أخبار قطر : تراجع سعر الذهب بالسوق القطرية 1.71 في المئة خلال الأسبوع الجاري
اقتصاد محلي
116
19 يونيو 2025 , 11:31ص
الذهب
الدوحة - قنا
تراجع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 1.71 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 3374.06000 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني.
وأظهرت بيانات بنك قطر الوطني أن سعر أوقية الذهب انخفض عن مستوى 3433.08840 دولار الذي سجله يوم "الأحد" الماضي.
وأشارت إلى ارتفاع أسعار المعادن الثمينة الأخرى على أساس أسبوعي، حيث ارتفع سعر الفضة بنسبة 3.99 في المئة، ليبلغ 37.79000 دولار للأوقية، مقارنة بـ36.34000 دولار في بداية الأسبوع، كما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 9.59 في المئة، ليصل إلى 1352.62740 دولار للأوقية، مرتفعا من 1234.26170 دولار الذي كان عليه في بداية الأسبوع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأسبوع
منذ 37 دقائق
- الأسبوع
اجتماع لجنة الأزمات لمتابعة تداعيات التصعيد الإيراني الإسرائيلي.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء خلال أسبوع
أ ش أ نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 14 إلى 20 يونيو، والتي شملت لقاءات واجتماعات.. ومتابعات للمشروعات القومية. وتضمنت الأنشطة، زيارة رئيس مجلس الوزراء لمحافظة البحيرة، لتفقد ومتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية، أبرزها المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ضمن مشروعات "حياة كريمة"، ومشروع "كتابك" الثقافي، ومصنع شركة "بيتي" لمنتجات الألبان. كما شارك الدكتور مصطفى مدبولي في فعاليات مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل"، مؤكدًا أن القطاع الخاص يمثل اليوم نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، وأثبت قدرته على توفير أكثر من 80% من فرص العمل. وعلى هامش المؤتمر، التقى الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية والوفد المرافق له، كما اجتمع مع نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي والوفد المرافق لها، بجانب ترؤسه مائدة مستديرة بعنوان "الإصلاحات الهيكلية لتعزيز تنافسية القطاع الخاص". وشهد رئيس الوزراء مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص خلال فعاليات مؤتمر "التمويل التنموي"، أبرزها الإغلاق المالي لمشروع محطة "أوبيليسك" للطاقة الشمسية، وشراء الطاقة لمشروع شدوان لطاقة الرياح، بجانب أول مشروع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات والخاص بمشروع أبيدوس للطاقة الشمسية. كما التقي رئيس الوزراء، وزير الاتصالات لمتابعة مستجدات مبادرة "الرواد الرقميون"، والتي تتضمن عدة برامج منها: الدبلوم المكثف، والدبلوم المتخصص، والماجستير المهني، وعقد سيادته اجتماعًا لمتابعة خطط تطوير 7 فنادق تاريخية سبق طرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بهدف رفع كفاءتها التشغيلية وتعظيم العائد منها بالشراكة مع القطاع الخاص. في سياق آخر، عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة تطوير منظومة الري لزراعة قصب السكر، بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية، وتوفير استخدام مياه الري بنسبة تصل إلى 30%، كما شهد سيادته توقيع مذكرة تفاهم بين "أدد العقارية" و"مجموعة فنادق حياة العالمية" لتوسيع الاستثمارات الفندقية والسكنية ذات العلامات التجارية في مصر، باستثمارات تقدربنحو 265 مليون دولار. واستقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس وزراء صربيا والوفد المرافق له، حيث ترأسا المنتدى الاقتصادي الصربي بحضور ممثلي منظمات الأعمال بالبلدين، كما شهد توقيع عقد مشروع إقامة مجمع صناعي متكامل لإنتاج مستلزمات الطاقة الشمسية بالسخنة تنفذه شركة "صن ريف سولار" الصينية، باستثمارات 200 مليون دولار. كما ترأس الاجتماع الأول لـ"لجنة الأزمات" لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الإسرائيلية، مؤكدًا توافر رصيد استراتيجي مطمئن من مختلف السلع، مع استعراض السيناريوهات المختلفة لتطورات العمليات العسكرية، وبحث آليات التعامل مع المستجدات. وتفقد رئيس مجلس الوزراء مشروع إنشاء أول مصنع في مصر والشرق الأوسط لإنتاج أجهزة "السونار" والرنين المغناطيسي بـ 6 أكتوبر، كما قام بجولة في مشروع تصنيع أجهزة شاشات التليفزيون والهواتف المحمولة بمصنع "صافي جروب". كما ترأس مدبولي اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، حيث تم التأكيد على أن الاحتياطي من السلع مطمئن جدًا، وأن هناك بعض السلع يصل المخزون بها إلى 9 أشهر، مشيرًا إلى أن الجهاز المصرفي يوفر أية اعتمادات مالية من العملة الأجنبية المطلوبة لاستيراد السلع اللازمة، أو مستلزمات الإنتاج، وغيرها. كما عقد اجتماعًا لمتابعة موقف تمويل مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى التي قاربت على الانتهاء، وكذلك الاستعدادات اللازمة للبدء في مشروعات المرحلة الثانية.
الدستور
منذ 41 دقائق
- الدستور
الأكثر جذبًا للاستثمار
تقرير الاستثمار العالمى، الصادر عن «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية»، أونكتاد، UNCTAD، قال إن حجم الاستثمار الأجنبى المباشر فى إفريقيا قفز بنسبة ٧٥٪ سنة ٢٠٢٤، ليصل إلى ٩٧ مليار دولار، تمثل ٦٪ من إجمالى التدفقات العالمية، مقارنة بنسبة ٤٪ أو ٥٥ مليارًا، خلال ٢٠٢٣. والأهم، هو أن مصر، حسب التقرير نفسه، احتلت المرتبة الأولى إفريقيًا، والتاسعة عالمًيًا، فى جذب التدفقات الاستثمارية بنسبة نمو بلغت ٣٧٣٪، مدفوعة بصفقات تمويل مشروعات دولية للتنمية الحضرية. من ١٠ مليارات دولار سنة ٢٠٢٣، وصل حجم الاستثمار الأجنبى المباشر إلى ٤٧ مليار دولار، وانتقلت مصر من المركز الثانى والثلاثين إلى المركز التاسع بعد الولايات المتحدة، صاحبة المركز الأول، ثم سنغافورة، هونج كونج، الصين، لوكسمبورج، كندا، البرازيل، وأستراليا. والكلام، على عهدة تقرير «أونكتاد»، الذى أشار إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، على المستوى العالمى، انخفضت بنسبة ١١٪ سنة ٢٠٢٤ لتصل إلى ١.٥ تريليون دولار، مقابل ١.٦٧ تريليون دولار سنة ٢٠٢٣، بينما حققت المشروعات الجديدة، التى تم إطلاقها، زيادة طفيفة، بنسبة ٣٪، لتصل إلى ١٩ ألفًا و٣٥٦ مشروعًا. إلى جانب أداء مصر القوى، ارتفع الاستثمار الأجنبى المباشر فى تونس بنسبة ٢١٪ ليبلغ ٩٣٦ مليون دولار، ونما فى المغرب بنسبة ٥٥٪ ليصل إلى ١.٦ مليار دولار. وعلى مستوى القارة الإفريقية، ارتفعت قيمة صفقات تمويل المشروعات الدولية بنسبة ١٥٪، مع تسجيل سبع صفقات كبرى تقترب قيمتها من ١٧ مليار دولار، شملت بالأساس كابلات بحرية ومزارع رياح ومحطات طاقة شمسية فى مصر. التقرير، الذى صدر الخميس، جاء قبل ١١ يومًا من انعقاد النسخة الرابعة من «المؤتمر الدولى لتمويل التنمية»، المتوقع أن يتناول فيه قادة العالم الفجوة المتزايدة بين التدفقات المالية واحتياجات التنمية، والذى يتوقف نجاحه «على مستوى الطموح المتحقق فى الوثيقة الختامية، وما ستحمله من إجراءات جادة ومدروسة، تتطلب توافر الإرادة السياسية، والتحلى بمبادئ التضامن والعمل الدولى متعدد الأطراف، للتوافق حول الموضوعات العالقة بشكل موضوعى ومنصف»، وما بين التنصيص قاله الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال اجتماع افتراضى، تحضيرى، عقدته الأمم المتحدة، فى ٣ يونيو الجارى. النسخة الرابعة من المؤتمر الدولى لتمويل التنمية، التى تستضيفها إسبانيا، من ٣٠ يونيو إلى ٣ يوليو، تأتى، كما لعلك ترى، وكما قالت مصر بلسان رئيسها، فى ظرف دولى دقيق، تتزايد فيه التحديات الدولية، خاصة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والأمنية والتدابير الحمائية الأحادية، وتراجع جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتزايد الفجوة التمويلية ذات الصلة بها، إضافة إلى تنامى تداعيات تغير المناخ، والتغيرات الكبيرة التى تشهدها خريطة التجارة الدولية، وتزايد اضطراب الاقتصاد العالمى، الذى يؤثر بدوره على اقتصادات غالبية دول العالم، ويقوّض جهودها فى تحقيق التنمية المنشودة. اللافت، هو أن تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» أكد أن التدفقات الاستثمارية انخفضت بشكل حاد فى الاقتصادات المتقدمة، أو التى توصف بأنها كذلك، للسنة الثانية على التوالى، بينما بدت مستقرة بدرجة كبيرة فى الدول النامية. وتفسيرًا لذلك، قالت ريبيكا جرينسپان مايوفيس، الأمينة العامة للمؤتمر، إن المشهد الاستثمارى تأثر، خلال سنة ٢٠٢٤، بالتوترات الجيوسياسية والمنافسات المحتدمة فى السياسات التجارية والصناعية، موضحة أن هذه الديناميكيات، إلى جانب زيارة المخاطر المالية وحالة عدم اليقين، تشوّه خريطة الاستثمار العالمى، وتضعف ثقة المستثمرين على المدى الطويل. .. وتبقى الإشارة إلى أن تقريرًا صدر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، «أونكتاد»، فى ٤ أبريل الماضى، حذّر من أن التصعيد المستمر فى التوترات التجارية بين الدول الكبرى قد يؤدى إلى تدهور النمو الاقتصادى العالمى، ويشكل تهديدًا كبيرًا على الاقتصادات الضعيفة، الأقل قدرة على تحمل تبعات هذه التوترات. وعليه، دعا ذلك التقرير إلى حل الخلافات عبر الحوار والتفاوض، مؤكدًا أن القواعد التجارية العالمية يجب أن تتطور لتواكب التحديات الحالية وتتمكّن من حماية الدول الأكثر ضعفًا.
الدستور
منذ 41 دقائق
- الدستور
وزير قطاع الأعمال لـ«الدستور»: خطة لخفض الواردات الصناعية بنسبة 25% وتوفير سيارات محلية بالتعاون مع شريك أجنبى
كشف المهندس محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال العام، عن استراتيجية الوزارة لتعظيم الاستفادة من عمليات التطوير الجارية فى شركات القطاع، مؤكدًا أن الدولة تتخذ خطوات جادة لتعزيز التصنيع المحلى كإحدى الركائز الأساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية، بما يدعم النمو الاقتصادى القائم على الإنتاج. وأوضح «شيمى»، لـ«الدستور»، أن شركات القطاع تمثل حجر الزاوية فى هذه الاستراتيجية، حيث تعمل الدولة على إعادة هيكلتها وضخ استثمارات جديدة لرفع كفاءتها الإنتاجية، فضلًا عن توسيع نطاق تصدير منتجاتها إلى الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن هذه الخطط تأتى فى إطار جهود تعميق التصنيع المحلى، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية. وأشار إلى أن شركات القطاع تشهد منذ سنوات موجة تطوير شاملة تستهدف تحويلها من عبء على الدولة إلى كيانات اقتصادية قوية تواكب متطلبات السوق، وتسهم بفاعلية فى الناتج المحلى الإجمالى. وتابع: أن الشركات تعتمد خطة لتعميق التصنيع المحلى ويتم التركيز على عدد من القطاعات الصناعية الحيوية، فى مقدمتها الصناعات الهندسية، والمعدنية، والكيماوية، والغزل والنسيج، والأسمدة، والمستلزمات الإنتاجية الوسيطة. وبين أنه خلال السنوات الثلاث الماضية، تم ضخ استثمارات كبرى فى خطة تحديث شركات قطاع الأعمال العام، منها نحو ٥٠ مليار جنيه فى قطاع الغزل والنسيج وحده، الذى يشهد أكبر عملية تطوير شاملة منذ عقود. وأوضح أن الخطة تستهدف رفع الطاقات الإنتاجية من الأقطان المغزولة والمفروشات والملابس الجاهزة إلى أكثر من ٣٠٠ ألف طن سنويًا، ما يفتح الباب أمام تصدير منتجات ذات قيمة مضافة، وليس فقط الاعتماد على تصدير القطن الخام، كما كان يحدث فى السابق. وكشف عن أنه فى قطاع الصناعات الكيماوية، يُجرى تنفيذ مشروعات ضخمة لتطوير الشركات التابعة، ومنها شركة «النصر للأسمدة»، و«الدلتا للأسمدة»، و«كيما» بأسوان. وبين أن هذا القطاع شهد استثمارات بأكثر من ١٥ مليار جنيه فى عمليات الإحلال والتجديد وتحديث التكنولوجيا، مع التركيز على إنتاج الأسمدة المتخصصة واليوريا، لتلبية الطلب المحلى والتصديرى، ومن المتوقع أن تصل صادرات هذه الشركات بعد التطوير إلى نحو ٨٠٠ مليون دولار سنويًا. وأشار إلى أن خطة التعميق شهدت إعادة هيكلة شاملة لشركة «الدلتا للصلب»، التى تم تحويلها إلى مجمع صناعى متكامل يجمع بين إنتاج «البيليت» والحديد المخصوص، وتم استكمال المرحلة الثانية من تطوير المصنع مؤخرًا بطاقة إنتاجية تصل إلى ٥٠٠ ألف طن سنويًا، ما يقلل من الاعتماد على استيراد «البيليت» من الخارج. وكشف عن ضخ استثمارات جديدة فى شركة النصر للسيارات لإعادة إحيائها كمصنع وطنى لإنتاج السيارات الكهربائية، بالتعاون مع شريك أجنبى، حيث يسهم المشروع فى إدخال تكنولوجيا جديدة لم تكن متوافرة من قبل فى السوق المصرية، ويوفر بديلًا محليًا للمركبات المستوردة، مع خطط لرفع نسب المكون المحلى تدريجيًا إلى ٦٠٪ خلال السنوات الثلاث الأولى من الإنتاج. وعن الإيرادات المتوقعة من عمليات التطوير، قال إن التقديرات الحكومية تشير إلى أن شركات القطاع المطورة يمكن أن تحقق إيرادات مجمعة تتجاوز ١٢٠ مليار جنيه سنويًا بعد استكمال مشروعات التحديث والتطوير، مقارنة بنحو ٦٠ مليار جنيه حاليًا. وبين أن الخطة تستهدف مضاعفة الأرباح السنوية من ٣ مليارات جنيه إلى ما يزيد على ١٠ مليارات جنيه فى غضون خمس سنوات، خاصة مع تحسن الكفاءة التشغيلية، وإغلاق نزيف الخسائر فى بعض الشركات التى كانت تعانى من مشاكل إدارية وفنية متراكمة. وكشف عن أن الوزارة تسعى إلى جذب شراكات استثمارية جديدة مع القطاع الخاص، المحلى والأجنبى، فى إطار سياسة تعظيم العوائد وتعميق التصنيع، حيث تم فتح الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة فى مشروعات مثل تطوير شركتى «النصر للكوك» و«المصرية للسبائك» الحديدية، إلى جانب مشروعات إنتاج الأخشاب من قش الأرز والنباتات السريعة النمو بالتعاون مع جهات دولية، وهو ما يخلق فرصًا استثمارية واعدة فى مجال الصناعات التحويلية والاقتصاد الأخضر. وتوقع أن تسهم هذه المشروعات فى زيادة الصادرات الصناعية لشركات القطاع إلى ما يتراوح بين ٢.٥ و٣ مليارات دولار سنويًا، بعد أن كانت الصادرات لا تتجاوز ١.٢ مليار دولار قبل بدء خطة التطوير. وأشار إلى حدوث تطوير شامل للبنية التحتية اللوجستية فى الشركات، من خلال تحديث المخازن ومراكز التعبئة والنقل، وإدخال نظام تخطيط موارد المؤسسات «ERP» فى أكثر من ٦٠ شركة تابعة، ما أسهم فى تحسين عمليات التوزيع والرقابة على الإنتاج، وتقليل الفاقد والخسائر. وبين أنه رغم التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف التشغيل وتقلبات الأسواق العالمية، إلا أن خطة تعميق التصنيع المحلى داخل شركات القطاع تسير فى اتجاه استراتيجى واضح، يقوم على تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية، وربط الصناعة المصرية بسلاسل التوريد العالمية، وتقوية الشراكات مع القطاع الخاص، بما يضمن استدامة هذه المشروعات وجذب المزيد من الاستثمارات. وقال إنه فى المحصلة تبدو شركات القطاع اليوم على موعد مع تحوّل جذرى، يجعلها جزءًا فعالًا فى مشروع الدولة نحو «جمهورية صناعية حديثة»، تعيد لمصر مكانتها التاريخية كدولة إنتاج وتصدير، وتفتح آفاقًا جديدة للنمو والتشغيل، وتوفير النقد الأجنبى، بعيدًا عن نماذج الاستهلاك والاعتماد على الخارج. وكشف عن أن مؤشرات الأداء فى بعض الشركات التى أنهت مرحلتى التطوير والتشغيل التجريبى تُظهر تحسنًا ملحوظًا فى قطاع الغزل والنسيج، حيث نجحت بعض الشركات التى دخلت الخدمة مؤخرًا، مثل «غزل المحلة» و«النصر للغزل»، فى التعاقد على تصدير منتجاتها إلى أسواق فى أوروبا وآسيا، وهو ما يعكس استعادة الثقة فى المنتج المصرى وقدرته التنافسية. وقال إن سياسة توطين الصناعة وربطها بمبادرة «ابدأ» التى أطلقتها الدولة لدعم القطاع الصناعى والمنتجين المحليين، أحد المحاور المكملة لخطة تعميق التصنيع داخل شركات القطاع، حيث تم إدراج عدة شركات تابعة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة، خاصة فى قطاعات الزجاج، والورق، والبتروكيماويات، وهو ما يوفر فرصًا استثمارية جديدة فى التصنيع الوسيط والصناعات التكميلية المرتبطة بهذه القطاعات. وتوقع أن يسهم نجاح خطة تعميق التصنيع المحلى فى تقليل فجوة الواردات الصناعية، التى تستهلك سنويًا ما بين ٦٠ و٧٠ مليار دولار من العملة الصعبة، وتستهدف الخطة تقليل هذه الفجوة بنسبة ٢٥٪ خلال السنوات الخمس المقبلة، من خلال تصنيع المكوّنات ومستلزمات الإنتاج التى كانت تستورد من الخارج، وتوطين التكنولوجيا فى المصانع المحلية، خاصة فى قطاعات السيارات، والآلات، والأسمدة، والمنسوجات.
