تقرير اقتصادي: «استثمارات الجيش»... توجسات وسلبيات وتناقضات

‏فتح إعلان وزارة الدفاع نيتها إيجاد «مصادر دخل بديلة، من خلال خلق أذرع استثمارية تقلل الاعتماد الكلي على الموارد النفطية، إضافة إلى ترسيخ مبدأ الشفافية وحوكمة الأداء، والعمل على ترشيد الإنفاق العام» الباب أمام تساؤلات عديدة حول هذه الخطوة ومدى جدية تنفيذها وجودة عوائدها.
ولعله من الإنصاف عدم الجزم بنجاح أو فشل فكرة من هذا النوع قبل الإعلان الكامل عن تفاصيلها رسمياً، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك تجارب دولية ناجحة لاستثمارات الجيوش، بما يدر عليها من إيرادات تخفّف أعباء مصروفاتها مقابل نماذج عربية مدمرة أدى فيها تدخّل الجيش بالعمل الاستثماري والتجاري إلى تدمير الاقتصاد والمؤسسات وحتى المجتمع، كذلك من الواقعية طرح التوجس والقصور والتناقضات التي تترتب على دخول الجيش الكويتي في المجال الاستثماري بما ينتج عنه لاحقاً - حتى مع النوايا السليمة - نتائج سلبية يصعب معالجتها.
كيف يمنح الجيش حق إدارة الاستثمارات، في حين أن التوجه الحكومي نحو حرمان جهات كأمانة الأوقاف وشؤون القُصَّر من هذا الحق؟
مشهد فوضوي
فالتوجس يتعلق بإيلاء عملية إدارة الأصول او الأذرع الاستثمارية إلى جهة غير مختصة بتاتاً بالاقتصاد، وهي الجيش، في ظل وجود جهات حكومية مختصة هي الهيئة العامة للاستثمار أو «التأمينات الاجتماعية» التي لا يقتصر عملها فقط على إدارة الأصول كالأسهم والسندات، إنما يمتد إلى الأمن الغذائي والتكنولوجيا والتطوير العقاري والاستثمارات المصرفية والمالية داخل أو الكويت خارجها، فضلاً عن أن استثمارات الجيش تعبّر عن تناقض واضح لتوجهات مجلس الوزراء نحو حرمان جهات كأمانة الأوقاف وشؤون القُصّر من حق إدارة الأصول والاستثمارية، بعذر أن هناك جهة مختصة بإدارة الاستثمارات هي الهيئة العامة للاستثمار، مع العلم بأن «الأوقاف» و«القصّر» هما جهتان استثماريتان حتى مع أغراضهما الاجتماعية بعكس الجيش الذي تتمحور أعماله في إطار العسكرية... وفي الحالتين نحن أمام مشهد فوضوي يتجاوز عمداً وجود مؤسسات مختصة بالاستثمارات الحكومية مباشرة أو غير مباشرة.
وفي الحقيقة، فإن تعامل المؤسسات العسكرية مع الأمور الاستثمارية يحمل ذكريات مؤلمة تمثلت في قضية «صندوق الجيش»، وهذا ليس تشكيكاً بذمم القائمين حالياً على الجيش، بل تذكيراً بوجوب فصل الاختصاص العسكري عن العمل الاستثماري.
فرصة الأوفست
أما القصور، فيرتبط بفرصة ضائعة، أهمها أن فكرة استثمارات الجيش تأتي بعد 9 سنوات من إعلان فشل نظام الأوفست وتصفية شركته المختصة الوطنية للأوفست، وتحويل النظام إلى اختصاص هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (الأجنبي)، من دون تنفيذ صفقة أوفست واحدة خلال هذه الفترة، مع أن نظام الأوفست مُعدّ بهدف تحويل ما يصل إلى ثلث قيمة الصفقات العسكرية والمدنية إلى مشاريع استثمارية في قطاعات تنموية، وهو ما فعلته قطر من خلال مشروع دولفين، كذلك الإمارات في تأسيس شركة لبناء السفن والسعودية في مجالات الاستثمار التكنولوجي.
فنظام الأوفست عموماً هو نظام التزام يتعلق بالعمليات المالية المتقابلة، بحيث يفرض على الكيانات الأجنبية التي توقع عقوداً مع الحكومة، ويجب عليها مقابل تلك العقود تنفيذ مشاريع وفقاً لبرنامج الأوفست على العقود العسكرية التي تعادل قيمتها 3 ملايين دينار فما فوق، والعقود المدنية التي تعادل 10 ملايين فما فوق، وتحتسب قيمة التزام الأوفست على أساس نسبة تصل إلى 35 في المئة من القيمة النقدية للعقد، بمعنى أنه لو اشترت حكومة الكويت أسلحة أو معدات بمليار دينار، مثلاً، فإن الجهة الأجنبية التي باعت هذه الأسلحة ملزمة بتنفيذ مشاريع، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا والتعليم والبحث العلمي والبنية التحتية والصحة والبيئة، وغيرها من الاحتياجات محل الاتفاق، بقيمة تصل إلى 350 مليون دينار، وهو ما يتّسق، حال تنفيذه، بصورة سليمة مع الخطاب الرسمي بخفض المصروفات وكفاءة الإنفاق الاستثماري في الميزانية، فضلاً عن توفير فرص العمل وجذب التكنولوجيا.
وبالتالي، فإنّ سد القصور في نظام الأوفست وتفعيل مشاريعه وإصلاحه وتحقيق عوائد تنموية من الإنفاق العسكري، وفضلاً عن المدني هو أكثر جدوى للاقتصاد من دخول الجيش في أدوات استثمارية هي ليست من صميم اختصاصاته، إذ ضيعت الكويت بسبب نظام الأوفست منذ توقّفه عام 2016 على الأقل نحو 7 مليارات دينار، فضلاً عن الفرص الأخرى، كالخبرات والتكنولوجيا والتدريب.
صدور استراتيجية «الدفاع» في غياب برنامج عمل الحكومة يكشف جانباً من أزمة الإدارة العامة
تناقض السياسات
ولا شك في أن فكرة «استثمارات الجيش» تكشف عن تناقضات عديدة مع السياسات أو على الأقل التصريحات الحكومية، ففي الوقت الذي يتحدث الخطاب الحكومي الاقتصادي عن أهمية تنمية دور القطاع الخاص بالناتج المحلي الاجمالي الذي لا يتجاوز في أفضل الأحوال 15 في المئة من حجم الاقتصاد، تقوم الحكومة ذاتها بخلق أنشطة اقتصادية غير ضرورية لمؤسسة عسكرية ممكن أن تقوض القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي، كما أن الحديث في مؤتمر وزارة الدفاع عن ترسيخ مبدأ الشفافية وحوكمة الأداء لا يستقيم مع قرارات مجلس الوزراء بتقييد صلاحيات ديوان المحاسبة ومنعه من نشر تقاريره.
بسبب توقُّف «الأوفست» ضاعت على الكويت نحو 7 مليارات دينار فضلاً عن الخبرات والتكنولوجيا والتدريب
وزارة بلا حكومة
ولعل من قصور الإدارة العامة ما يمكن أن ينسف أي جهود أو توجهات حتى لو كانت جادة، ففكرة أن تعلن «الدفاع» خطتها الاستراتيجية 2025 - 2030، وسط إحجام مجلس الوزراء منذ عام عن إصدار خطة أو برنامج عمل الحكومة، تبدو مثار تساؤلات! فالحديث عن أي خطة استراتيجية يفترض في معناه وأصله وقيمته أنه يأتي في سياق خطط مجلس الوزراء التي تشمل كل القطاعات، ومنها العسكرية، وليست خطة منفصلة، مع تأكيد خطورة أن تصدر كل وزارة خطتها المنفصلة عن خطة الحكومة المتأخرة بلا سبب معلن، في مشهد فوضوي يحول أي فكرة مهما كانت سليمة أو صادقة إلى نتيجة فاشلة، فكيف الأمر إذا كانت الفكرة أصلاً محل شكّ وتوجس؟!
قبول ومخاوف
قد يكون مقبولاً أن يتولى الجيش بعض الأعمال الاقتصادية المحدودة التي تخدم عملياته وكفاءته، كالتصنيع العسكري المتوسط، أو رفع المستويات التكنولوجية أو ضبط انظمة المشتريات بما يخفض من المصروفات، أما الخوف فهو أن تكون له أغراض اقتصادية واستثمارية تخالف أغراضه الأساسية، وتعاكس منطق وجوده.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة الكويتية

منذ ساعة واحدة

• الجريدة الكويتية

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام بواقع 26.89 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشرها العام بواقع 26.89 نقطة أي بنسبة 0.33 في المئة ليبلغ مستوى 8070.02 نقطة وتم تداول 337.3 مليون سهم عبر 21069 صفقة نقدية بقيمة 82 مليون دينار كويتي (نحو 251.7 مليون دولار أمريكي). وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بواقع 3.33 نقطة أي بنسبة 0.05 في المئة ليبلغ مستوى 7001.32 نقطة من خلال تداول 201.7 مليون سهم عبر 10908 صفقة نقدية بقيمة 29.7 مليون دينار (نحو 91.17 مليون دولار). كما ارتفع مؤشر السوق الأول بواقع 34.08 نقطة أي بنسبة 0.39 في المئة ليبلغ مستوى 8735.40 نقطة من خلال تداول 135.5 مليون سهم عبر 10161 صفقة بقيمة 52.2 مليون دينار (نحو 160.2 مليون دولار). في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) بواقع 5.73 نقطة أي بنسبة 0.08 في المئة ليبلغ مستوى 7302.32 نقطة من خلال تداول 158.9 مليون سهم عبر 8541 صفقة نقدية بقيمة 25.2 مليون دينار (نحو 77.3 مليون دولار). وكانت شركات (التقدم) و(فنادق) و(الكوت) و(أولى وقود) الأكثر ارتفاعاً فيما كانت شركات (خليج ت) و(إيفا فنادق) و(ع عقارية) و(الرابطة) الأكثر انخفاضاً.

الجريدة الكويتية

منذ 17 ساعات

• الجريدة الكويتية

إسبانيا والكويت تعززان شراكتهما الاقتصادية خلال الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة

وصل، اليوم الثلاثاء، وفد حكومي إسباني رفيع المستوى، برئاسة أمبارو لوبيز سينوفيا، وزيرة الدولة للتجارة الإسبانية، إلى الكويت للمشاركة في الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الكويت ومملكة إسبانيا. وأكدت السفارة الاسبانية في بيان، تلقت «الجريدة» نسخة منه، أن هذه الزيارة تؤكد التزام البلدين بتعزيز علاقاتهما الراسخة من خلال تعزيز التعاون التجاري والاستثماري. وتُعد اللجنة، التي تضم كبار المسؤولين من كلا الحكومتين، منصة ثنائية رئيسية لتعزيز الحوار، واستكشاف فرص جديدة للتعاون، وإعادة تأكيد الطابع الاستراتيجي للشراكة الكويتية الإسبانية. ويترأس الوفد الكويتي أسيل سليمان السعد المنيفي، وكيلة وزارة المالية، والتي ستقود، إلى جانب سينوفيا، مناقشات تركز على تعميق الروابط المؤسسية والتجارية. واوضحت السفارة، انه خلال هذه الزيارة الرسمية، سيشارك الوفدان في سلسلة من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى، تهدف إلى تحديد القطاعات ذات الأولوية وإطلاق مبادرات جديدة من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي والابتكار والمشاريع المشتركة. ومن بين المواضيع المتوقع مناقشتها تسهيل التجارة، وتشجيع الاستثمار، والطاقة، والبنية التحتية، والرقمنة، والمياه. بالتوازي مع الاجتماعات الحكومية، تتواجد في الكويت أيضًا غرفة التجارة الإسبانية ووفد من الشركات الإسبانية الرائدة، بما في ذلك شركات رائدة في مجالات الطاقة والهندسة والبنية التحتية والاستشارات. ومن المقرر أن يشاركوا في فعالية للتواصل التجاري تنظمها غرفة تجارة وصناعة الكويت، حيث سيلتقون بقادة الأعمال الكويتيين ويستكشفون فرص التعاون. واضاف بيان السفارة، ان إسبانيا والكويت تتمتعان بعلاقة اقتصادية متينة وديناميكية، مدعومة بعقود من العلاقات الدبلوماسية والتجارية، لافتة الى انه «في عام 2024 وحده، بلغ حجم التجارة الثنائية 198 مليون دينار كويتي، مما يعكس استقرار وتكامل الاقتصادين». واشارت الى ان الشركات الإسبانية ساهمت في بعضٍ من أكثر مشاريع التنمية طموحًا في الكويت، مُظهرةً تميزها التقني والتزامها طويل الأمد تجاه المنطقة. وختمت السفارة بيانها بالتأكيد على ان «هذه الدورة الثانية من اللجنة الاقتصادية المشتركة، تمثل خطوة محورية في تعميق العلاقات الثنائية واستكشاف مجالات جديدة للتعاون الاستراتيجي. كما تعكس الرؤية المشتركة للحكومتين لمستقبل اقتصادي متنوع ومبتكر ومستدام، قائم على الاحترام المتبادل والخبرة والثقة». وذكرت ان زيارة الوفد الإسباني ترسل إشارة قوية إلى عزم إسبانيا على تعزيز حضورها في منطقة الخليج ومواصلة بناء الجسور بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين.

الرأي

منذ 17 ساعات

• الرأي

«كامكو إنفست»: 200 في المئة قفزة بالمشاريع المسندة محلياً الربع الأول

- 56.9 مليار دولار العجز المالي الإجمالي لدول الخليج 2025 - 545.3 مليار دولار الموازنات المالية الخليجية للسنة الحالية أشار تقرير «كامكو إنفست»، إلى أن موازنات الدول الخليجية للعام 2025، عكست توجهاً نحو خفض النفقات واستمرار الضغوط على جانب الإيرادات، فيما تشير التقديرات إلى أن إجمالي الإنفاق المدرج في موازنات الدول الخليجية للسنة المالية الحالية سيبلغ 545.3 مليار دولار، أي دون مستويات العام الماضي البالغة 554.9 مليار. وذكر التقرير، أن الربع الأول 2025، سجّل ارتفاعاً إجمالياً بقيمة المشاريع المسندة في الكويت بنسبة قاربت 200 في المئة ليصل إلى 1.4 مليار دولار، مقابل 459 مليون في الربع الأول 2024. وسجّلت الكويت أعلى معدل نمو سنوي في العقود المسندة بين الدول الخليجية خلال هذه الفترة. ويعزى الارتفاع بصفة رئيسية إلى الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية، باعتبارها أحد المحاور الأساسية في خطة رؤية الكويت 2035، مع تركيز واضح على التحديث في قطاعات النفط والطاقة والنقل. وتوقّع التقرير أن تبلغ الإيرادات المدرجة ضمن الموازنات 488.4 مليار دولار، مسجلة انخفاضاً بنسبة 3.1 في المئة مقابل 504.1 مليار في العام 2024. واستند تقرير «كامكو إنفست» لبيانات ميزانيات معظم الحكومات الخليجية، حيث تم احتساب الإيرادات على أساس تجاوز سعر برميل النفط أكثر من 60 دولاراً، رغم عدم كشف كل من السعودية والإمارات والبحرين عن السعر المعتمد في موازناتها. ووفقاً للأرقام المعلنة، يتوقع أن يصل العجز المالي الإجمالي للدول الخليجية إلى 56.9 مليار 2025، مقارنة بعجز قدره 50.8 مليار دولار تم تسجيله في العام السابق. وعلى مستوى كل دولة على حدة، من المتوقع أن تمثل السعودية 65.5 في المئة من إجمالي الإيرادات المدرجة في الموازنات الخليجية لهذا العام، تتبعها الكويت، ثم قطر بنسبة 12.2 في المئة و10.9 في المئة، على التوالي. موازنة الكويت وأشار التقرير إلى إعلان وزارة المالية الكويتية مسودة موازنة السنة المالية 2025 - 2026، والتي تشير إلى زيادة العجز المتوقع 11.9 في المئة ليصل إلى 6.3 مليار دينار، مقابل عجز قدره 5.6 مليار في السنة المالية 2024 - 2025. ووفقاً للموازنة، من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 18.2 مليار دينار في السنة المالية 2025 - 2026، مقارنة بنحو 18.9 مليار، والتي وردت كإيرادات تقديرية للسنة المالية 2024- 2025، بانخفاض 3.6 في المئة. ويتم احتساب الإيرادات بسعر النفط الخام المدرج في الميزانية البالغ 68 دولاراً، وحجم انتاج بنحو 2.500 مليون برميل. ويستنتج أن الإيرادات الفعلية قد تكون أعلى من ذلك، في ظل توقعات ارتفاع متوسط أسعار النفط هامشياً هذا العام، ليقترب من المستوى المدرج في الموازنة. وبلغ متوسط سعر الخام الكويتي وسلة خام «أوبك» 67.5 دولار للبرميل 66.9 دولار للبرميل، على التوالي، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية ووكالة بلومبرغ. وعلى صعيد الإيرادات، يتوقع التقرير أن يواصل الخام تمثيل الجزء الأكبر من الإيرادات المدرجة في موازنة السنة المالية 2025 - 2026، إلا أن حصته من إجمالي الإيرادات ستتراجع من 85.8 في المئة ضمن موازنة السنة المالية 2024- 2025 إلى 84 في المئة، وفقاً لبيانات الوزارة. ويمثل ذلك ارتفاعاً في حصة الإيرادات غير النفطية، إلى 16 في المئة مقابل 14.2 في السنة المالية السابقة. وأشار التقرير إلى تقديرات موازنة 2025 - 2026، تبرز بوضوح مدى تأثر المالية العامة بأسعار النفط، إذ يتوقع أن تنخفض الإيرادات الإجمالية 3.6 في المئة لتصل إلى 18.2 مليار دينار، نتيجة الانخفاض المتوقع للإيرادات النفطية 5.7 في المئة، بينما تُشير التقديرات إلى نمو الإيرادات غير النفطية 9.0 في المئة لتصل إلى 2.9 مليار مقابل 2.7 مليار في السنة السابقة. ومن المرتقب أن تبلغ العائدات النفطية نحو 15.3 مليار، مقابل 16.2 مليار في موازنة 2024 - 2025، نتيجة لتراجع الأسعار والقيود المفروضة على الإنتاج ضمن اتفاقية الأوبك وحلفائها. وسجل إنتاج الكويت من النفط الخام 2.41 مليون في أبريل 2025. وبناءً على توقعات الإيرادات والنفقات، تقدر وزارة المالية سعر التعادل النفطي اللازم لتوازن الموازنة عند 90.5 دولار. وبناء على بيانات صندوق النقد الدولي الأخيرة، من المتوقع أن يبلغ سعر التعادل المالي للنفط 80.2 للعام 2025 و76.7 للعام 2026. ولفت التقرير إلى أن موازنة 2025- 2026 تستند إلى سعر تقديري للنفط يبلغ 68 دولاراً، وهو أقل من السعر المعتمد في موازنة 2024- 2025. ووفقاً للوزارة، فإن الدولة ستحتاج إلى سعر تعادلي نفطي قدره 90.5 دولار للبرميل، لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات المدرجة. ويرجح التقرير، وفقاً لبيانات السنة المالية الماضية (أبريل 2024 - مارس 2025)، متوسط سعر الخام الكويتي بـ79.4 دولار، أي أعلى بكثير من السعر المفترض في الميزانية، ما يرجح أن تكون إيرادات النفط الفعلية للعام الماضي أعلى من الأرقام المقدرة. أما على صعيد إنتاج النفط الخام، فقد استندت ميزانية 2025 - 2026 إلى مستوى إنتاج يومي 2.5 مليون برميل، مقارنة بالإنتاج الحالي البالغ 2.4 مليون، استناداً إلى البيانات المتاحة ضمن التقرير الشهري لسوق النفط الصادر عن «أوبك». استثمارات هائلة في البنية التحتية بلغ إجمالي قيمة المشاريع السنوية المسندة في الكويت خلال العام 2024 أعلى مستوياته المسجلة منذ 6 أعوام، إذ وصل إلى 9.5 مليار دولار مقابل 6.3 مليار في العام 2023. وسجلت الكويت نمواً ملحوظاً 50 في المئة على أساس سنوي في قيمة العقود المسندة، ما جعلها تحقق أكبر زيادة سنوية بين الدول الخليجية خلال العام. ويعزى النمو بصفة رئيسية إلى الاستثمارات الهائلة في البنية التحتية، التي تُعد من الركائز الأساسية لخطة «رؤية الكويت 2035». 4 مليارات دولار مشاريع إنشائية قفزت قيمة المشاريع المسندة في قطاع الانشاءات بأكثر من 6 أضعاف، إذ بلغت 4 مليارات دولار 2024، مقابل 644 مليون 2023. وكان الارتفاع الكبير العامل الرئيسي لتحفيز النمو القوي لإجمالي قيمة العقود المسندة في الكويت. 10 محطات فرعية للطاقة تضمّنت أبرز المشاريع التي تمت ترسيتها في الكويت خلال العام 2024 عقد محطة فرعية بقيمة 142 مليون دولار، والذي تم إسناده لفرع شركة المقاولات الوطنية السعودية في الكويت، لبناء 10 محطات فرعية للطاقة في مدينة صباح الأحمد.