نشطاء يطلقون نداء لإنقاذ شواطئ أكادير من مظاهر 'العشوائية والفوضى'
ومن مظاهر الفوضى التي نبه إليها هؤلاء: انتشار أصحاب المظلات الشمسية الذين يمارسون نشاطهم بطريقة عشوائية وبدون تراخيص قانونية، فضلا عن عدد من المواقف المجانية التي أصبحت مدفوعة، دون إشراف ولا مراقبة.
وإلى جانب ذلك، استنكر هؤلاء احتلال الباعة المتجولين الرمال وتسجيل مضايقات في حق المصطافين، فضلا عن انتشار النفايات والزيوت والمياه الملوثة التي تصب مباشرة في البحر من طرف بعض الفنادق والمعامل، وهو ما وصفه النشطاء بكونه 'كارثة بيئية'.
ومن جهة أخرى، نبه رواد الفضاء الأزرق إلى الكلاب الضالة التي تشكل خطرا على الأطفال والمصطافين، وانتشار أنشطة 'بيدالو' التي تسببت في إصابة طفلين، ودراجات 'جيت سكي' التي لا تحترم ممرات الخروج والدخول المحددة من وزارة التجهيز.
وأفاد ذات النشطاء بأن هذه الاختلالات كانت سببا في تسجيل حوادث خطيرة نتيجة الإهمال المتواصل، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل الفوري والعاجل لحماية الأرواح وتطبيق القانون، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الصورة السياحية لوجهة أكادير سوس ماسة.
Play
Play
Play
Play
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أكادير 24
منذ 8 ساعات
- أكادير 24
المحكمة الدستورية تُسقط موادًا من قانون المسطرة المدنية بسبب مخالفتها للدستور
قضت المحكمة الدستورية، في قرارها رقم 255/25 الصادر يوم الإثنين 4 غشت 2025، بعدم مطابقة عدد من مواد القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية للدستور، معتبرة أن بعض هذه المواد تمس بمبدأ الأمن القضائي، وتكافؤ وسائل الدفاع بين الأطراف المتنازعة، واستقلالية السلطة القضائية، كما أن بعضها يستند إلى الشك والتخمين بدلًا من اليقين. وجاء في قرار المحكمة أن المواد التي تم التصريح بعدم دستوريتها تشمل المادة 17 (الفقرة الأولى)، والمقطع الأخير من الفقرة الرابعة من المادة 84، بالإضافة إلى الفقرة الأخيرة من المواد 90، و107، و364، و288، و339، و408، و410، وكذلك الفقرة الثانية من المادة 624، والفقرتين الثالثة والأخيرة من المادة 628، وذلك لما تضمنته من مقتضيات تمنح صلاحيات للوزير المكلف بالعدل في تقديم طلب الإحالة لأسباب تتعلق بالاشتباه في تجاوز القضاة لسلطاتهم أو التشكك المشروع. كما أقر القرار بعدم دستورية المواد التي تُحيل على المقطع الأخير من الفقرة الرابعة من المادة 84، ويتعلق الأمر بالمواد 97، و101، و103، و105، و123، و127، و173، و196، و204، و229، و323، و334، و352، و355، و357، و361، و386، و500، و115، و138، و185، و201، و312، و439، في فقراتها المشار إليها. المحكمة أمرت بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان، مع النشر في الجريدة الرسمية، مما يُسقط فعليًا عددًا من مقتضيات القانون المذكور، ويُلزم المؤسسات المعنية بمراجعة نصوصه بما يتوافق مع مقتضيات الدستور. Play Play Play Play
أكادير 24
منذ 15 ساعات
- أكادير 24
ابتزاز مواطنين وسياح يوقع خمسة 'كارديانات' في قبضة عناصر الأمن
وضعت عناصر الدائرة الأمنية الخامسة، بمدينة مراكش، حدا لنشاط خمسة حراس سيارات عشوائيين، بعدما تبين تورطهم في أفعال غير قانونية، تتمثل في الابتزاز ومضايقة مواطنين مغاربة وسياح أجانب. وبحسب مصادر متطابقة، فقد جرى توقيف المعنيين بالأمر على مستوى زنقة مولاي إسماعيل، على مقربة من ساحة جامع الفنا، عقب توالي الشكايات ضدهم، حيث كانوا يجبرون السائقين على دفع مبالغ مالية مقابل ركن سياراتهم في الفضاء العام، دون أي سند قانوني أو ترخيص رسمي. وتم خلال هذه العملية الأمنية ضبط أصحاب 'الجيلي الأصفر' متلبسين بتعريض أشخاص للابتزاز، ليتم اقتيادهم نحو مقر الشرطة وفتح بحث أولي معهم، في انتظار عرضهم على أنظار النيابة العامة لاتخاذ المتعين قانونا. ويأتي هذا التدخل تزامنا مع الجهود التي تبذلها مصالح الأمن بمراكش لمحاربة كل أشكال الفوضى والابتزاز بالفضاءات العمومية، خصوصا في المناطق ذات الكثافة السياحية، مثل ساحة جامع الفنا. Play Play Play Play
أريفينو.نت
منذ يوم واحد
- أريفينو.نت
أركمان : الدرك الملكي بشاطئ أركمان يحجز دراجات 'جيتسكي' غير مرخصة وتهدد سلامة المصطافين
حجت عناصر من الدرك الملكي بشاطئ اركمان اقليم الناظور يوم الثلاثاء 05 غشت 2025 ثلاث درجات مائية من نوع 'جيتسكي' كانت تُستغل بشكل غير قانوني بشاطئ قرية أركمان، بإقليم الناظور، بعد تسجيل تجاوزات وفوضى أثارت استياء المصطافين. وشاركت في عملية الحجز لجنة شاطئية مشتركة ضمّت السلطات المحلية، وعناصر من الدرك الملكي، والشرطة الإدارية، بالإضافة إلى أفراد من القوات المساعدة، حيث تقرر مصادرة الدراجات وإيداعها بالمحجز البلدي. علم الموقع أنه تم الاستماع إلى المعنيين بالأمر من طرف عناصر الدرك الملكي، حيث أنجزت محاضر رسمية توثق المخالفات المرتكبة، في إطار المسطرة القانونية الجارية بها العمل في هذا الاطار. وتهدف هذه الحملة التي يقوم بها عناصرالدرك الملكي بمركز كبدانة أساسا إلى الحفاظ على السلامة الجسدية للمصطافين، وكذا ضبط وزجر المخالفين للقوانين المنظمة لهذا المجال و كذا تنظيم عملية الاستمتاع بالفضاءات البحرية.
