أي مخرج لتمرير تجديد فعال لـاليونيفيل بعد الاخفاقات؟

كتب سمير تويني في' النهار': في آب المقبل، سيقرر أعضاء مجلس الأمن الدولي مصير قوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان 'اليونيفيل'. ويسود جدل بين داعمي انتشارها ومعارضي التجديد لها، المناقشات لتجديد ولايتها ستضعها على مفترق طرق. فهل يتم تكييفها مع الواقع الجديد أو حلها؟ تقول مصادر ديبلوماسية إن تمديد الولاية من دون أي تعديل، كما تطمح الحكومة اللبنانية، قد يحصل مرة أخرى ما لم تبذل الولايات المتحدة جهداً ديبلوماسياً لمراجعة قواعد التمديد أو الاعتراض عليه. ومواصلة هذا النهج ستؤدي إلى استمرار عدم فاعلية هذه القوة كما حصل خلال عقدين.وقد يؤدي الطرح الثاني إلى صياغة قواعد جديدة لتحسين مزايا 'اليونيفيل' في ظل الوضع الجديد، وخفض حجمها لتصل إلى نحو 2500 جندي، وتخصيص الأموال والموارد الناتجة عن انخفاض العدد لتعزيز إمكانات الجيش اللبناني. وهذا الطرح يحتاج إلى تحرك ديبلوماسي نظراً إلى المنافع الاستراتيجية والتشغيلية. وتتابع المصادر أن الطرح الثالث يكون بإنهاء مهمة هذه القوة، التي هي بحكم التعريف 'مؤقتة'، بعدما بدا أن السلطات اللبنانية عازمة على تحمل المسؤولية وتنفيذ القرار الدولي 1701، وهذا ما تسعى إليه إسرائيل. فحتى لو أنهت واشنطن دورها في آلية المراقبة وفشلت في احترام التزاماتها، سيكون لغياب 'اليونيفيل' تأثير هامشي، ويمكن التعويل على بدائل كمراقبين للهدنة.
ربما يكون الخيار الأفضل تنفيذ بعض التعديلات، وأهمها وفق المصادر إعادة تنظيم ولاية القوة وحجمها وقدراتها، وطلب الحكومة اللبنانية رسمياً من هذه القوة تنفيذ القرار الدولي 1701 واتفاقية وقف النار الحالية، ومنع الكيانات غير الحكومية من استخدام السلاح في جنوب لبنان، لدعم جهد الحكومة اللبنانية في نزع السلاح وفقاً للقرار 1559. ومن المفيد التعويل على الدور الأميركي الفعال والاستباقي لتثبيت وقف النار والضغط على إسرائيل لكسب الزخم من خلال إطلاق الأسرى اللبنانيين والتسليم التدريجي للمواقع المتقدمة التي تستمر إسرائيل في احتلالها، وأخيراً إطلاق محادثات لبنانية – إسرائيلية تحت رعاية أميركية لوقف نار دائم وحل النقاط الحدودية المختلف عليها. وذلك يتطلب إرادة سياسية وديبلوماسية منسقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 17 دقائق

• ليبانون 24

تحذير إيراني قوي للدول الأوروبية قبل اجتماع "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"!

حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، الدول الأوروبية من ارتكاب "خطأ استراتيجي" في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر الأسبوع المقبل، وذلك بعد تأكيد مصادر دبلوماسية نية الدول الغربية طرح قرار ضد طهران. وكتب عراقجي على "إكس": "بدلا من التفاعل بحسن نية، يختار الثلاثي الأوروبي (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) التصرف الخبيث ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وأضاف: "احفظوا كلامي بينما تفكر الدول الأوروبية بخطأ استراتيجي كبير آخر: إيران ستردّ بقوة على أي انتهاك لحقوقها". وكانت مصادر دبلوماسية أفادت وكالة فرانس برس الخميس بأن الدول الأوروبية الثلاث، وهي أطراف في اتفاق العام 2015 بشأن برنامج طهران النووي ، إضافة الى الولايات المتحدة ، تعتزم أن تطرح على مجلس المحافظين قرارا ضد إيران، مع تهديد بإحالة ملفها على الأمم المتحدة. وقال مصدر دبلوماسي مطلع إنه بعد نشر الوكالة التابعة للمنظمة الدولية تقريرا يؤكد "عدم تعاون كاملا من جانب طهران، سيتم تقديم قرار لعدم احترامها التزاماتها النووية". وأكد دبلوماسيان آخران المبادرة الهادفة إلى "تشديد الضغط" على إيران. وشدد عراقجي على أن طهران التزمت "على مدى أعوام بتعاون جيد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أثمر قرارا طوى صفحة المزاعم المغرضة بشأن +بعد عسكري محتمل+ للبرنامج النووي السلمي لإيران". وأشار إلى أن "بلادي متهمة مرة أخرى بعدم التعاون"، عازيا ذلك إلى "تقارير واهية ومسيّسة". وكانت الوكالة التابعة للأمم المتحدة نددت في تقرير الأسبوع الماضي بتعاون إيران "الأقل من مرض" بشأن برنامجها النووي، مشيرة في الوقت عينه إلى أن الجمهورية سرّعت من وتيرة إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب. واتهمت طهران إسرائيل بتقديم "معلومات غير موثوقة ومضللة" إلى الوكالة الدولية، وتوعدت بالرد في حال "استغل" الأوروبيون التقرير "لأغراض سياسية".

المردة

منذ 21 دقائق

• المردة

الخارجية الفلسطينية ترحب برفع عضوية فلسطين إلى 'دولة مراقب' في منظمة العمل الدولية

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالقرار التاريخي الذي اعتمدته منظمة العمل الدولية، برفع عضوية فلسطين من 'حركة تحرر وطني' إلى 'دولة مراقب غير عضو' في المنظمة، بالرغم من محاولات الاحتلال الإسرائيلي عرقلة اعتماد القرار، بحسب وكالة 'وفا'. وقالت 'الخارجية' في بيان، مساء اليوم الجمعة، إن القرار اعتمد بعد جهود دبلوماسية استمرت لسنوات بذلتها الوزارة وبعثة دولة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون والتنسيق مع جهات الاختصاص، حيث جاءت نتائج التصويت بأغلبية واضحة بـ386 صوتا لصالح القرار و15 ضد، و42 امتناع. وأشارت 'الخارجية' إلى أن هذا القرار يمنح فلسطين حقوقاً موسّعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، ويرفع مكانتها إلى 'دولة مراقب غير عضو'، بما يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في أيار/ مايو 2024، ويُوازن هذا القرار مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية مع عضويتها في الوكالات الأخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية. كما ويستند القرار إلى توصية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، التي اعتُمدت خلال دورته الـ352 في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، والتي دعت إلى تعزيز مكانة ومشاركة دولة فلسطين في أعمال المنظمة، بما يشمل حضور اجتماعات مجلس الإدارة، والمؤتمرات الإقليمية، واللجان الفنية. وثمّنت وزارة الخارجية والمغتربين، مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لهذا القرار، داعيةً الدول التي لم تدعم القرار وانعزلت بتصويتها السلبي إلى مراجعة مواقفها، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي. وأكدت، أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، من جرائم منذ النكبة عام 1948. كما أكدت أن الدبلوماسية الفلسطينية تواصل حراكها على المسارات الدولية كافة، السياسية والدبلوماسية والقانونية، لتمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها الكامل في المنظمات الأممية والدولية كافة، وتعزيز حضورها الدولي.

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

الخارجية الفرنسية دانت الغارات على الضاحية: لانسحاب "إسرائيل" من لبنان في أسرع وقت

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعربت وزارة الخارجية الفرنسية، عن إدانتها الغارات الإسرائيلية الاخيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت ودعت إسرائيل إلى "الانسحاب بأسرع وقت من جميع الأراضي اللبنانية". وأشارت في بيان، إلى أنّ "باريس تدعو جميع الأطراف إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار"، مشددةً على أن "فرنسا تؤكد مجددا أن آلية المراقبة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، قائمة لمساعدة الأطراف على مواجهة التهديدات ومنع أي تصعيد من شأنه أن يضر بأمن واستقرار لبنان وإسرائيل". وأكدت الخارجية الفرنسية أن "تفكيك المواقع العسكرية غير المصرح بها على الأراضي اللبنانية، من مسؤولية القوات المسلحة اللبنانية بشكل أساسي" مدعومة من قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل).