Tunisie Telegraph حريق يخت القنطاوي :هل كانت الرحلة البحرية آمنة وهل كانت سترات النجاة كافية وماذا عن عقد التأمين ؟
انفجاران… وصرخات في عرض البحر
الحادثة جدّت يوم السبت 2 أوت 2025، حين خرجت مجموعة من الشباب في نزهة بحرية على يخت خاص. وفق شهادات متطابقة، لاحظ الركاب رائحة قوية للبنزين فور صعودهم إلى المركب، وأعلموا صاحبه بذلك. لكن الرحلة تواصلت، ليحدث لاحقًا انفجاران متتاليان وسط البحر، تسببا في اندلاع نيران التهمت المركب بأكمله تقريبًا.
إصابات متفاوتة… وصراخ نجدة
الشهادات تؤكد أن الركاب، وبينهم أطفال، ألقوا بأنفسهم في البحر هربًا من ألسنة اللهب. وقد أصيبت متضررة أخرى تُدعى حنان بحروق من الدرجة الثانية والثالثة. كما تم نقل طفلة عمرها 5 سنوات إلى مستشفى فرحات حشاد بسوسة، في حين أصيب صاحب اليخت إصابة على مستوى العين.
تقول والدة ملاك، في تصريح إذاعي، إن ابنتها كانت تبحث عن لحظات فرح واسترخاء، لكنها وجدت نفسها تحترق حيّة. وأضافت:'ملاك في عز شبابها، خرجت تتفرهد… لقات روحها اليوم في الإنعاش. نحمل المسؤولية لكل من قصّر، وخاصة صاحب القارب اللي كان فيه تسرب واضح للوقود، والنجدة اللي وصلت متأخرة.'
أين كانت سترات النجاة؟
أحد أكثر الأسئلة إلحاحًا بعد الحادث هو:
هل كان المركب مجهزًا بسترات نجاة كافية؟
إلى الآن، لم تصدر إفادات رسمية تؤكد أو تنفي وجود سترات نجاة،وان وجدت فهل كانت كافية
القانون التونسي يُلزم كل مركب بنقل ركاب بتوفير:
سترة نجاة لكل راكب.
فحص دوري لوسائل السلامة.
إرشادات واضحة للركاب قبل الإبحار.
أي إخلال بهذه الشروط يعرض صاحب المركب للملاحقة القضائية، خاصة إذا أدى الحادث إلى إصابات جسدية أو تهديد لحياة الركاب.
هل سيُعوّض الضحايا؟ المسألة رهينة التأمين
مصير التعويضات ما يزال غامضًا. لم يُعرف بعد إن كان المركب مؤمّنًا تأمينًا فعليًا ضد الحوادث. وإن ثبت وجود تأمين، فإن الركاب المصابين، يملكون حق المطالبة بالتعويض، شريطة:
توفر تأمين ساري يغطي المسؤولية المدنية ،
، إثبات وجود تقصير أو عطب لم يقع إصلاحه ،
، تقديم وثائق طبية وتقارير رسمية من السلطات.
وفي حال عدم وجود تأمين، وهو أمر مستبعد لأن الحرس البحري لن يسمح لهذا المركب بالتحرك – فإن المسؤولية تتحمّلها الجهة المالكة للمركب، وقد تشمل عقوبات مالية وجزائية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الصحراء
منذ ساعة واحدة
- الصحراء
تشاد: الحكم بالسجن 20 عامًا على رئيس الوزراء السابق ماسرا
أصدرت المحكمة الجنائية في تشاد، اليوم السبت، حكمًا بالسجن 20 عامًا نافذًا على سيكسي ماسرا، رئيس حزب "التحول" ورئيس الوزراء السابق في فترة الانتقال، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها مليار فرنك أفريقي. ويأتي قرار المحكمة بعد محاكمة بدأت في بداية أغسطس، حيث وُجهت إلى ماسرا تهم خطيرة منها نشر رسائل ذات طابع عنصري وكريه للأجانب، وتشكيل جماعة إجرامية، والتحريض على العصيان. ومن بين التهم التي وجهت لماسارا المشاركة في أعمال قتل وإثارة عنف دموي أسفر عن مقتل 76 شخصًا في منطقة ماندكاو، جنوب تشاد. وكان مكتب النائب العام قد طالب بالسجن 25 عامًا على ماسرا و58 متهما آخرين، بالإضافة إلى غرامة مالية إجمالية بلغت خمسة مليارات فرنك أفريقي لصالح الدولة، وتجميد أموال المتهمين. يُذكر أن سيكسي ماسرا، الحاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة باريس 1 بانثيون-سوربون، عاد إلى تشاد في 2024 بعد اتفاقات كينشاسا التي أنهت نفيه السياسي.
ديوان
منذ 2 ساعات
- ديوان
الترجي: عقوبات مالية وتأديبية ضد عدة لاعبين
أعلن الترجي الرياضي التونسي في بلاغ الذي نشره عبر صفحته الرسمية اليوم السبت 9 أوت 2025 أنه تم وبصفة رسمية تسليط عقوبات مالية وتأديبية على اللاعبين الذين تأخروا عن موعد بداية التحضيرات للموسم الجديد يذكر أن الترجي الرياضي التونسي قد نظم تربّصا تحضيريا بمدينة عين دراهم خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 26 جويلية وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لانطلاق الموسم الرياضي الجديد
صحراء ميديا
منذ 2 ساعات
- صحراء ميديا
تشاد.. الحكم بالسجن 20 عاما بحق المعارض سكسيه ماسرا صحراء ميديا
أصدر القضاء في تشاد، اليوم السبت، حكمًا بالسجن 20 عامًا مع النفاذ بحق رئيس حزب 'المحوّلون' والمعارض البارز، سُكسيه ماسرا، إلى جانب غرامة بمليار فرنك وسط إفريقي، في قضية تكوين حمعية اشرار والتحريض على أمن الدولة. القضية تعود إلى مطلع أغسطس الجاري، حين بدأت محاكمة ماسرا و58 من المتهمين أمام الغرفة الجنائية في محكمة انجمينا، بعد اتهامات بنشر رسائل ذات طابع عنصري وكراهية، وتكوين جمعية أشرار، والتحريض على التمرد، والتواطؤ في جرائم قتل، والمشاركة في أحداث عنف دامية أسفرت عن مقتل 76 شخصًا في منطقة ماندكاو جنوبي تشاد، خلال مايو الماضي. وكانت النيابة العامة قد طالبت في 8 أغسطس بعقوبة السجن 25 عامًا بحق المتهمين، مع غرامة إجمالية قدرها خمسة مليارات فرنك، وأوصت ببراءة تسعة متهمين آخرين لعدم كفاية الأدلة. ماسرا، وهو خبير اقتصادي وشغل سابقًا منصب اقتصادي رئيسي في البنك التنمية الإفريقي، وبعد خروجه من البلاد على خلفية ازمة سياسية حادة 2023، عاد إلى تشاد عام 2024 بموجب 'اتفاقات كينشاسا' التي أنهت منفاه السياسي. وبعد عودته عين ماسرا رئيسًا للوزراء خلال الفترة الثانية من المرحلة الانتقالية، قبل أن يستقيل عشية الانتخابات الرئاسية في مايو 2024، التي ترشح لها لكنه خسر في مواجهة محمد إدريس ديبي إيتنو الذي فاز من الجولة الأولى. وبعد الانتخابات خرج ماسرا في تصريحات منتقدة لاستمرار الحكم العسكري، واعتبر الانتخابات التشريعية في ديسمبر 2024 'مجرد غطاء لنظام شبيه بالفصل العنصري'، داعيًا لمقاطعتها. ورغم مؤشرات على الانفتاح بداية 2025، ظل التوتر قائمًا، خاصة بعد تصريحات حادة أطلقها في مايو الماضي خلال الذكرى السابعة لتأسيس حزبه (المحولون) ، داعيًا فيها إلى 'تغيير المسار'. اعتُقل ماسرا في 16 مايو 2025، على خلفية تسجيل صوتي يعود لمايو 2023، تتهمه السلطات من خلاله بالتحريض على الكراهية وحمل السلاح، إضافة إلى اتهامات بمسؤوليته عن أحداث ماندكاو الدامية، التي قتل فيها عشرات المدنيين في مواجهات. وخلال جلسات المحاكمة، نفى ماسرا جميع التهم، واعتبر القضية 'تصفية سياسية'، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تلتزم بالاتفاق الموقّع بين الطرفين. تشاد تحاول طي صفحة أربع سنوات من الحكم العسكري، بعد إقرار دستور جديد في ديسمبر 2024، والعودة إلى حكم مدني بقيادة رئيس ذي خلفية عسكرية، في ظل استمرار أزمات داخلية وأوضاع اقتصادية صعبة وتحديات أمنية على الحدود، خصوصا الجنوبية الغربية، مع تزايد نشاط بوكوحرام.
