العقبة تحتضن حوارًا وطنيًا حول مضامين خطاب الملك في قمة برلين

نظّمت هيئة شباب كلنا الأردن، الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، جلسة حوارية متخصصة في محافظة العقبة، تم خلالها استعراض مضامين خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني الذي ألقاه في القمة العالمية الثالثة للأشخاص ذوي الإعاقة 2025، التي عقدت مؤخرًا في العاصمة الألمانية برلين.
وشارك في الجلسة العين شرحبيل ماضي، والعين نسيمة الفاخري، ومدير تربية وتعليم محافظة العقبة الدكتور عبدالوهاب الحجاج، والجمعيات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة ومديرية تنمية المجتمع المحلي، وأدار الجلسة المحامي معاذ المحاريق منسق المبادرة القانونية التطوعية للشباب.
وأكد محافظ العقبة خالد الحجاج خلال رعايته الجلسة، أهمية الخطاب الملكي، واصفًا إياه بخارطة طريق شاملة لتعزيز العمل المؤسسي الموجه نحو فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، مشددًا على أهمية التشاركية والتنسيق بين المؤسسات لضمان حقوقهم ودمجهم الكامل في المجتمع.
من جهتها، ثمّنت العين نسيمة الفاخري ما ورد في الخطاب، مؤكدة أنه يعكس التزامًا وطنيًا وإنسانيًا تجاه فئة تستحق كل الدعم، ويضع الجميع أمام مسؤوليات فعلية لترجمة الرؤية الملكية إلى خطوات ملموسة.
بدوره، دعا العين شرحبيل ماضي إلى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، بما يضمن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مناحي الحياة، انسجامًا مع التوجيهات الملكية.
وأشار مدير التربية والتعليم الدكتور عبدالوهاب الحجاج إلى أن الوزارة تولي التعليم الدامج أهمية قصوى، وتعمل على تهيئة بيئة تعليمية مرنة وشاملة تكفل حق الطلبة من ذوي الإعاقة في التعلّم والمشاركة الفاعلة داخل المدارس الحكومية.
وأشار منسق هيئة شباب كلنا الاردن بمحافظة العقبة عمر حربي العشوش إلى الاهتمام الملكي بالأشخاص ذوي الإعاقة وصون حقوقهم وكرامتهم باعتبارهم جزءًا أساسيًا في عملية التنمية الوطنية الشاملة.
وأكد حرص الهيئة المطلق على إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف البرامج والأنشطة التي تسهم في صقل مهاراتهم وتلبي احتياجاتهم المهنية والشخصية.
وتناول أحد منتسبي الهيئة موسى الدردساوي وعضو الوفد الأردني المشارك في القمة العالمية الثالثة للأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة جلالة الملك، أبرز محاور الخطاب الملكي، مشيرًا إلى الرؤية الإستراتيجية والبعد الإنساني الذي حمله، والذي يجسد التزام الأردن المستمر بحقوق وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما استعرض الدردساوي مخرجات القمة، وعلى رأسها 'إعلان عمّان – برلين'، مؤكدًا أن الأردن قدم أكثر من 120 التزامًا، شملت قطاعات التعليم، والعمل، والرعاية الصحية، والبنية التحتية الدامجة، والقطاعات السياحية.
وأكد عدد من المشاركين في الجلسة من الأشخاص ذوي الإعاقة أهمية الاستماع إلى أصواتهم وتحدياتهم.
وقالت الناشطة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة شادية عمر: 'نشعر بوجودنا حين تُنظّم جلسات حوارية تستند إلى توجيهات ملكية واضحة، ونتطلع إلى تطبيق فعلي يترجم هذه التوجيهات إلى واقع أفضل'.
كما شدد سليمان النجادات، أحد المشاركين من منطقة القويرة، على ضرورة تعزيز فرص التعليم والعمل، مؤكدًا: 'نريد أن نكون شركاء حقيقيين في التنمية، لا مجرد مستفيدين من الخدمات'.
وفي ختام الجلسة، اتفق المشاركون على صياغة مجموعة من التوصيات، سيتم رفعها إلى رئاسة مجلس الأعيان؛ بهدف دعم الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتكريس مبدأ الدمج الشامل في المجتمع الأردني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمون

منذ 4 ساعات

• عمون

"النزاهة" خطوات واثقة على طريق الإنجاز والحضور العربي والإقليمي

عمون - قالت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، إنها خطت خلال السنوات الـ17 الماضية خطوات متقدمة على الصعد كافة، وعلى عدة محاور، كانت سبيلها إلى تحقيق الغايات والأهداف من تأسيسها التي وجه إليها جلالة الملك عبد الله الثاني، وفي مقدمتها أن تكون هيئة مستقلة، بعيدة عن أي تأثير أو تدخلات من أي جهة كانت. وأكدت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، بمناسبة عيد الاستقلال الـ79، أنها حققت إنجازات لافتة، مستندة في ذلك إلى خطط استراتيجية كان هدفها الأسمى تحقيق بيئة نزيهة مناهضة للفساد، من خلال العمل الجاد والدؤوب على تفعيل معايير النزاهة الوطنية، المتمثلة في سيادة القانون، والشفافية، والمساءلة والمحاسبة، والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحوكمة الرشيدة. وقالت، إن سبعة مجالس تعاقبت على رئاسة الهيئة، كان لكل واحد منها بصمات تركت علامات إيجابية فارقة على طريق الإنجاز والنهوض بالهيئة، منذ كانت "هيئة مكافحة الفساد" عند التأسيس، إلى أن أصبحت عام 2016 "هيئة النزاهة ومكافحة الفساد"، بعد دمج الهيئة الأم وديوان المظالم بهيئة جديدة تراعي المستجدات، وتعترف بأهمية ترسيخ قيم ومبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة والحوكمة، وتعزيزها في المجتمع الرسمي والأهلي. وبينت، أنها تعمل وفق ثلاثة محاور متوازية ومتناغمة، عمادها الأول محور النزاهة والوقاية من الفساد، حيث استهدف "مؤشر النزاهة الوطني" في دورته الأولى 100 وزارة ومؤسسة وهيئة عامة وبلدية وجامعة رسمية، إضافة إلى قياس مدى التزام الإدارة العامة بمعايير النزاهة الوطنية. فيما تركزت الدورة الثانية من المؤشر، التي أطلقتها الهيئة في كانون الأول الماضي، على ضرورة تطوير بنية معايير النزاهة وأدوات التقييم والقياس، لتقترب أكثر من النماذج العالمية، وإدماج مؤسسات الدولة كافة في تبني وتطبيق ثقافة ومتطلبات معايير النزاهة، وخاصة لدى القيادات العليا بصفتها القدوة لغيرها من موظفي الدولة. أما المحور الثاني، فهو محور إنفاذ القانون، إذ أحالت الهيئة خلال العام الماضي 194 ملفًا تحقيقيًا إلى القضاء، بنسبة تقل عن عام 2023 بحوالي 41 بالمئة، بسبب تراجع ممارسات الفساد في قطاعات الإدارة العامة نتيجة انتشار الوعي لدى موظفي الدولة، وبسبب الإجراءات الاحترازية والاستباقية التي تقوم بها الهيئة لمنع الفساد ومحاصرته، أو بسبب تصويب الأوضاع، ما حقق استردادات مباشرة أو غير مباشرة من الأموال المتحصلة من الفساد، بلغت نحو 60 مليون دينار، ليكون بذلك مجموع الاستردادات من ممارسات الفساد خلال الفترة من 2019–2024 ما مجموعه 718 مليون دينار. وقالت الهيئة، إن المحور الثالث هو محور بناء القدرات المؤسسية للهيئة، للوصول بالأردن إلى بيئة نزيهة خالية من الفساد. وأضافت: "لا للفساد، ولا للتهاون مع الفاسدين، ونعم لسيادة القانون"، مؤكدة أن الأردن دولة مؤسسات راسخة لن تحيد عن المضي قدمًا في تنفيذ خطط الإصلاح والتحديث الإداري. وأضافت، أن مجلس الهيئة يعكف حاليًا، بالاشتراك مع الشركاء الاستراتيجيين، على وضع استراتيجية وطنية جديدة للفترة 2026–2030، هي الخامسة في تاريخ الهيئة، ستتضمن مشروعات واقعية تأخذ في حساباتها معطيات مؤشر النزاهة الوطني بنسخته الجديدة، والمعايير الدولية التي تنسجم مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد. ولفتت إلى أن القانون منحها صلاحيات واسعة، لضمان الالتزام بمبادئ النزاهة ومكافحة الفساد، وتفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في الإدارة العامة، وضمان تكاملها، والتأكد من أن الإدارة العامة تقدم الخدمة للمواطن بجودة عالية، وبشفافية وعدالة. كما منحها صلاحية التأكد من التزام الإدارة العامة بمبادئ الحوكمة الرشيدة، ومعايير المساواة والجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، إضافة إلى التأكد من التزام السلطة التنفيذية بالشفافية عند وضع السياسات واتخاذ القرارات، وضمان حق المواطن في الاطلاع على المعلومات، وفقًا للتشريعات. وبينت، أن هناك إطارًا قانونيًا ينظم مساءلة المسؤولين ومتخذي القرار في الإدارة العامة ومحاسبتهم. كما أن القانون منح الهيئة صلاحية التحري عن الفساد المالي والإداري بكل أشكاله، والكشف عن المخالفات والتجاوزات، وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بذلك، ومباشرة التحقيقات، والسير في الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وملاحقة كل من يرتكب أيًّا من أفعال الفساد، وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، ومنعه من السفر بقرار مستعجل من الجهة القضائية المختصة، وطلب كف يده عن العمل من الجهات المعنية، ووقف راتبه وعلاواته وسائر استحقاقاته المالية إذا لزم، وتعديل أي من تلك القرارات أو إلغائها، وفق التشريعات السارية، إضافة إلى مكافحة "اغتيال الشخصية". وأشارت إلى أنها تبنت منظومة إلكترونية متكاملة، معنية بحوكمة تنفيذ الاستراتيجيات وحوكمة المشاريع، سيكون هذا التبني واحدًا من منجزات مركز الابتكار والتدريب في الهيئة، إلى جانب قسم متخصص بالأمن السيبراني، التزامًا بمساعي الإدارة العامة لرقمنة خدمتها، وضرورة بناء نظم لها وفق معايير أمن قواعد البيانات والمعلومات، ولتوعية كوادر الهيئة وتدريبهم في مجال الحفاظ على البيانات وسريتها، وتطبيق المعايير الخاصة بها لحماية الأنظمة والبرامج والشبكة الرقمية على مستوى وحدات الهيئة التنظيمية. وأوضحت الهيئة، أنها تقوم بتطوير وتحديث مختبر الأدلة الرقمية دوريًا، وتزويده بأحدث المعدات والبرمجيات العالمية، تماشيًا مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى تحديث البنية التحتية الرقمية من أجهزة الحماية والاتصال، وبرمجة نظام إدارة القضايا، والاستخبار الرقمي، والربط إلكترونيًا مع الجهات ذات العلاقة. وقالت، إنها أولت أهمية قصوى لعمل "ضباط النزاهة"، الذين ألحقتهم بـ21 وزارة ومؤسسة ودائرة حكومية ذات نشاط اقتصادي وخدمي، لمراقبة الأداء فيها، وجمع الأدلة والمعلومات التي تكشف المخالفات والتجاوزات، ما يسهم في الحد منها، إضافة إلى دورهم التوعوي والتثقيفي، كلٌ في الجهة الملحق بها. وأكدت الهيئة، أنها تولي قطاع الشباب أهمية قصوى، باعتبارهم بناة المستقبل وقادته، معلنة عن مبادرة من أجلهم، ألا وهي "مبادرة سفراء النزاهة"، بهدف إشراكهم في نشر قيم ومفاهيم النزاهة، والمساهمة في التصدي لأفعال الفساد. وقالت، إنه تعزيزًا للتواصل مع المواطنين في مختلف مواقعهم، فقد أطلقت تطبيق الهاتف الذكي بنسخة جديدة، ليتمكن المواطن من متابعة إنجازات الهيئة والتواصل معها، لتقديم الشكاوى أو الإخبار، أو شكوى مستثمر، أو تظلُّم، أو طلب حماية، أو طلب تعاون دولي، إضافة إلى طلب حق الحصول على المعلومة. وفي دراسة أجراها المركز الأوروبي للبحوث في مجال مكافحة الفساد عام 2023، حصل الأردن على المركز الثاني من بين دول المنطقة في "مؤشر النزاهة العامة (IPI)"، وهو مؤشر يقيس قوة المؤسسات للحد من الفساد. في حين أن ترتيبه على "مؤشر الشفافية (T-Index)" كان 63 بالمئة، وبذلك تجاوز المتوسط الإقليمي والعالمي؛ الأمر الذي يوضح التحسينات التي تبنتها الدولة الأردنية في مجالات النزاهة والشفافية.

السوسنة

منذ 4 ساعات

• السوسنة

هيئة النزاهة: لا للفساد .. لا للتهاون مع الفاسدين

عمان - السوسنة نشرت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، الخميس بياناً بمناسبة عيد الاستقلال الـ79، كشفت فيها عن إنجازاتها خلال السنوات الـ17 الماضية. وقالت الهيئة انها خطت خطوات متقدمة على الصعد كافة، وعلى عدة محاور، كانت سبيلها إلى تحقيق الغايات والأهداف من تأسيسها التي وجه إليها جلالة الملك عبد الله الثاني، وفي مقدمتها أن تكون هيئة مستقلة، بعيدة عن أي تأثير أو تدخلات من أي جهة كانت. وأكدت الهيئة، أنها حققت إنجازات لافتة، مستندة في ذلك إلى خطط استراتيجية كان هدفها الأسمى تحقيق بيئة نزيهة مناهضة للفساد، من خلال العمل الجاد والدؤوب على تفعيل معايير النزاهة الوطنية، المتمثلة في سيادة القانون، والشفافية، والمساءلة والمحاسبة، والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحوكمة الرشيدة. وقالت، إن سبعة مجالس تعاقبت على رئاسة الهيئة، كان لكل واحد منها بصمات تركت علامات إيجابية فارقة على طريق الإنجاز والنهوض بالهيئة، منذ كانت "هيئة مكافحة الفساد" عند التأسيس، إلى أن أصبحت عام 2016 "هيئة النزاهة ومكافحة الفساد"، بعد دمج الهيئة الأم وديوان المظالم بهيئة جديدة تراعي المستجدات، وتعترف بأهمية ترسيخ قيم ومبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة والحوكمة، وتعزيزها في المجتمع الرسمي والأهلي. وبينت، أنها تعمل وفق ثلاثة محاور متوازية ومتناغمة، عمادها الأول محور النزاهة والوقاية من الفساد، حيث استهدف "مؤشر النزاهة الوطني" في دورته الأولى 100 وزارة ومؤسسة وهيئة عامة وبلدية وجامعة رسمية، إضافة إلى قياس مدى التزام الإدارة العامة بمعايير النزاهة الوطنية. فيما تركزت الدورة الثانية من المؤشر، التي أطلقتها الهيئة في كانون الأول الماضي، على ضرورة تطوير بنية معايير النزاهة وأدوات التقييم والقياس، لتقترب أكثر من النماذج العالمية، وإدماج مؤسسات الدولة كافة في تبني وتطبيق ثقافة ومتطلبات معايير النزاهة، وخاصة لدى القيادات العليا بصفتها القدوة لغيرها من موظفي الدولة. أما المحور الثاني، فهو محور إنفاذ القانون، إذ أحالت الهيئة خلال العام الماضي 194 ملفًا تحقيقيًا إلى القضاء، بنسبة تقل عن عام 2023 بحوالي 41 بالمئة، بسبب تراجع ممارسات الفساد في قطاعات الإدارة العامة نتيجة انتشار الوعي لدى موظفي الدولة، وبسبب الإجراءات الاحترازية والاستباقية التي تقوم بها الهيئة لمنع الفساد ومحاصرته، أو بسبب تصويب الأوضاع، ما حقق استردادات مباشرة أو غير مباشرة من الأموال المتحصلة من الفساد، بلغت نحو 60 مليون دينار، ليكون بذلك مجموع الاستردادات من ممارسات الفساد خلال الفترة من 2019–2024 ما مجموعه 718 مليون دينار.وقالت الهيئة، إن المحور الثالث هو محور بناء القدرات المؤسسية للهيئة، للوصول بالأردن إلى بيئة نزيهة خالية من الفساد. وأضافت: "لا للفساد، ولا للتهاون مع الفاسدين، ونعم لسيادة القانون"، مؤكدة أن الأردن دولة مؤسسات راسخة لن تحيد عن المضي قدمًا في تنفيذ خطط الإصلاح والتحديث الإداري. وأضافت، أن مجلس الهيئة يعكف حاليًا، بالاشتراك مع الشركاء الاستراتيجيين، على وضع استراتيجية وطنية جديدة للفترة 2026–2030، هي الخامسة في تاريخ الهيئة، ستتضمن مشروعات واقعية تأخذ في حساباتها معطيات مؤشر النزاهة الوطني بنسخته الجديدة، والمعايير الدولية التي تنسجم مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد. ولفتت إلى أن القانون منحها صلاحيات واسعة، لضمان الالتزام بمبادئ النزاهة ومكافحة الفساد، وتفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في الإدارة العامة، وضمان تكاملها، والتأكد من أن الإدارة العامة تقدم الخدمة للمواطن بجودة عالية، وبشفافية وعدالة. كما منحها صلاحية التأكد من التزام الإدارة العامة بمبادئ الحوكمة الرشيدة، ومعايير المساواة والجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، إضافة إلى التأكد من التزام السلطة التنفيذية بالشفافية عند وضع السياسات واتخاذ القرارات، وضمان حق المواطن في الاطلاع على المعلومات، وفقًا للتشريعات.وبينت، أن هناك إطارًا قانونيًا ينظم مساءلة المسؤولين ومتخذي القرار في الإدارة العامة ومحاسبتهم.كما أن القانون منح الهيئة صلاحية التحري عن الفساد المالي والإداري بكل أشكاله، والكشف عن المخالفات والتجاوزات، وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بذلك، ومباشرة التحقيقات، والسير في الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وملاحقة كل من يرتكب أيًّا من أفعال الفساد، وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، ومنعه من السفر بقرار مستعجل من الجهة القضائية المختصة، وطلب كف يده عن العمل من الجهات المعنية، ووقف راتبه وعلاواته وسائر استحقاقاته المالية إذا لزم، وتعديل أي من تلك القرارات أو إلغائها، وفق التشريعات السارية، إضافة إلى مكافحة "اغتيال الشخصية".وأشارت إلى أنها تبنت منظومة إلكترونية متكاملة، معنية بحوكمة تنفيذ الاستراتيجيات وحوكمة المشاريع، سيكون هذا التبني واحدًا من منجزات مركز الابتكار والتدريب في الهيئة، إلى جانب قسم متخصص بالأمن السيبراني، التزامًا بمساعي الإدارة العامة لرقمنة خدمتها، وضرورة بناء نظم لها وفق معايير أمن قواعد البيانات والمعلومات، ولتوعية كوادر الهيئة وتدريبهم في مجال الحفاظ على البيانات وسريتها، وتطبيق المعايير الخاصة بها لحماية الأنظمة والبرامج والشبكة الرقمية على مستوى وحدات الهيئة التنظيمية.وأوضحت الهيئة، أنها تقوم بتطوير وتحديث مختبر الأدلة الرقمية دوريًا، وتزويده بأحدث المعدات والبرمجيات العالمية، تماشيًا مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى تحديث البنية التحتية الرقمية من أجهزة الحماية والاتصال، وبرمجة نظام إدارة القضايا، والاستخبار الرقمي، والربط إلكترونيًا مع الجهات ذات العلاقة.وقالت، إنها أولت أهمية قصوى لعمل "ضباط النزاهة"، الذين ألحقتهم بـ21 وزارة ومؤسسة ودائرة حكومية ذات نشاط اقتصادي وخدمي، لمراقبة الأداء فيها، وجمع الأدلة والمعلومات التي تكشف المخالفات والتجاوزات، ما يسهم في الحد منها، إضافة إلى دورهم التوعوي والتثقيفي، كلٌ في الجهة الملحق بها.وأكدت الهيئة، أنها تولي قطاع الشباب أهمية قصوى، باعتبارهم بناة المستقبل وقادته، معلنة عن مبادرة من أجلهم، ألا وهي "مبادرة سفراء النزاهة"، بهدف إشراكهم في نشر قيم ومفاهيم النزاهة، والمساهمة في التصدي لأفعال الفساد.وقالت، إنه تعزيزًا للتواصل مع المواطنين في مختلف مواقعهم، فقد أطلقت تطبيق الهاتف الذكي بنسخة جديدة، ليتمكن المواطن من متابعة إنجازات الهيئة والتواصل معها، لتقديم الشكاوى أو الإخبار، أو شكوى مستثمر، أو تظلُّم، أو طلب حماية، أو طلب تعاون دولي، إضافة إلى طلب حق الحصول على المعلومة.وفي دراسة أجراها المركز الأوروبي للبحوث في مجال مكافحة الفساد عام 2023، حصل الأردن على المركز الثاني من بين دول المنطقة في "مؤشر النزاهة العامة (IPI)"، وهو مؤشر يقيس قوة المؤسسات للحد من الفساد.في حين أن ترتيبه على "مؤشر الشفافية (T-Index)" كان 63 بالمئة، وبذلك تجاوز المتوسط الإقليمي والعالمي؛ الأمر الذي يوضح التحسينات التي تبنتها الدولة الأردنية في مجالات النزاهة والشفافية.

جفرا نيوز

منذ 8 ساعات

• جفرا نيوز

عليان: الملك هو الصوت الأنقى والأكثر حضورًا بالمنطقة والعالم

جفرا نيوز - صرح حزب العدالة والإصلاح في بيان صادر عن مكتبه السياسي أن الاحتفال بالذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية يعتبر حافزًا للدولة الأردنية، بمؤسساتها العامة والخاصة، لتحقيق مزيد من الإنجازات على طريق الإصلاح الشامل، ومواصلة مسيرة التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإرساء أطر خارطة الإصلاح الشامل، وتقديم المصالح الوطنية العليا على جميع الغايات والأهداف، في سبيل المحافظة على المنجزات الوطنية التي بناها ملوك بني هاشم الأطهار عبر التاريخ، وعلى رأسهم صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني، عزّز الله ملكه. كما بيّن الحزب عبر أمينه العام، النائب السابق غازي عليان، أن مناسبة عيد الاستقلال تأتي في ظروف بالغة التعقيد في المنطقة والعالم، خاصة في الشأن الفلسطيني، الذي تشهد فيه غزة وفلسطين حرب إبادة وتهجير. لكن الأردن، كعادته، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، سيتجاوز جميع التحديات في سبيل مستقبل مشرق للوطن وشعبه، وسيكون الشعب والجيش العربي المصطفوي والأجهزة الأمنية الساهرة على حمى الوطن خلفه نصيرًا للشعب الفلسطيني وللقضايا العربية، وللحفاظ على الأردن آمنًا ومستقرًا ومزدهرًا. وأكد أمين عام حزب العدالة والإصلاح غازي عليان أن جلالة الملك عبدالله الثاني، عزّز الله ملكه، كان دائمًا الصوت الأنقى والأكثر حضورًا في قضايا المنطقة والعالم. كما أكد الحزب أن الاستقلال هو مناسبة أيضًا لاستذكار عزيمة الرجال الأوائل من الأردنيين الشرفاء الذين بذلوا التضحيات لأجل وطن شكل حالة فريدة من البناء والتطور والإنجاز في المنطقة، متجاوزًا التحديات التي اعترضت مسيرته، ليضع الأردن اسمه على خارطة العالم بعد أن أثبت أن العقل الإنساني القادر على البناء، حتى في ظل شح الموارد. وأشار البيان إلى أن الأمل والتفاؤل والثقة والعزيمة يدفعان الوطن نحو الاستمرار في النهضة الشاملة، ليبقى الأردن في مكانته الدولية المرموقة ويحظى بالمصداقية والاحترام بين دول العالم. وأخيرًا، أكد عليان أن الحكمة والحنكة التي تعاملت بها القيادة الهاشمية كان لها الأثر الأكبر في تجاوز حجم الضغوطات والتحديات التي واجهها الأردن، ودفعه لتعزيز مكانته الإقليمية والعالمية، ليكون نبراسًا يُقتدى به ومنارة يُهتدى بها أمام العالم في الدفاع عن قضايا أمته العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، عبر الوصاية الهاشمية في رعاية تلك المقدسات. واختتم البيان بتأكيد وتجديد صادق العهد والوفاء للقيادة الهاشمية، رافعين لصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني والشعب الأردني العظيم أسمى التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الغالية والعزيزة، متمنين مزيدًا من الازدهار والاستقرار والأمان لهذا الوطن العزيز، وأن الأردنيين يقفون جنبًا إلى جنب مع قائدهم المفدى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الأمين.