أوكرانيا: قواتنا لا تزال تقاتل في منطقة كورسك الروسية

الشاهين الإخباري
قال الجيش الأوكراني، الثلاثاء، إن قواته شاركت في عمليات قتالية في منطقة كورسك الروسية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على الرغم من حديث موسكو عن دحر التوغل الأوكراني في المنطقة.
وأضاف الجيش الأوكراني، في تحديث يومي نُشر على تطبيق تلغرام، أن قواته في قطاع كورسك صدت هجمات روسية وتعرضت لنيران مدفعية روسية وقنابل أُسقطت جوا.
رويترز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 6 ساعات

• البوابة

عقوبات أوروبية جديدة على روسيا

البوابة - يبحث وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الثلاثاء، عن القتال المستمر في أوكرانيا، وقدرات الدفاع في التكتل، وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط. وأفاد الاتحاد بأن وزراء الخارجيته وقعوا رسميا على الحزمة السابعة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على موسكو بسبب حرب روسيا في أوكرانيا، والتي تستهدف ما يُعرف بـ "أسطول الظل الروسي". وتساعد هذه السفن، التي غالبا ما تكون غير مؤمنة وذات ملكية غامضة، موسكو على التهرب من تحديد أسعار النفط الغربية، بحسب الدول الأوروبية. وتشمل العقوبات الشخصية حظر دخول الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول في أكثر من 12 حالة. كما توجد خطط لاستهداف عدة عشرات من الشركات التي تشارك في التحايل على عقوبات روسيا. ومن المتوقع أن يلتقي وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها بنظرائه من الاتحاد الأوروبي عبر الفيديو بعد فشل المفاوضات بين مبعوثي أوكرانيا وروسيا حول وقف إطلاق النار المقترح من كييف في تحقيق نتائج ملموسة. ومن المقرر أن ينضم وزير الدفاع الأوكراني روستم أوميروف إلى المشاورات عبر الفيديو، في حين من المتوقع أن يحضر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته المناقشات في بروكسل شخصيا. كما سيناقش وزراء الدفاع كيفية تحسين قدرات الدفاع في الاتحاد الأوروبي وزيادة الإنفاق العسكري، بما في ذلك اقتراح لإنشاء صندوق دفاع بقيمة 150 مليار يورو (169 مليار دولار). المصدر: وكالات

الدستور

منذ 10 ساعات

• الدستور

النفط يرتفع وسط مؤشرات على تعثر المحادثات النووية بين أميركا وإيران

الدستور- صعدت أسعار النفط الثلاثاء وسط تعثر محتمل في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامج طهران النووي، وضعف احتمالات دخول المزيد من إمدادات الخام الإيرانية إلى السوق العالمية. وبحلول الساعة 8000 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا إلى 65.66 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتا إلى 62.85 دولار. نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية الاثنين عن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي قوله إن المحادثات النووية مع الولايات المتحدة "لن تفضي لأي نتيجة" إذا أصرت واشنطن على وقف طهران عمليات تخصيب اليورانيوم تماما. وجدد المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف يوم الأحد التأكيد على موقف واشنطن بأن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يتضمن وقف تخصيب اليورانيوم الذي يشكل مسارا محتملا نحو تطوير قنابل نووية. وتقول طهران إن أغراض برنامجها النووي سلمية بحتة. وقال أليكس هودز، المحلل في شركة ستون إكس، إن تعثر المحادثات أضعف الآمال في التوصل إلى اتفاق كان من شأنه أن يمهد الطريق لتخفيف العقوبات الأميركية ويسمح لإيران بزيادة صادراتها النفطية بما يتراوح بين 300 ألف و400 ألف برميل يوميا. في الوقت ذاته، أدى تخفيض وكالة موديز التصنيف الائتماني للديون السيادية الأميركية إلى إضعاف التوقعات الاقتصادية لأكبر مستهلك للطاقة في العالم ومنع أسعار النفط من الارتفاع. وكانت الوكالة قد خفضت التصنيف الائتماني للديون السيادية لأميركا درجة واحدة الجمعة، مشيرة إلى المخاوف بشأن ديون البلاد المتزايدة البالغة 36 تريليون دولار. وتعرضت أسعار الخام لضغوط إضافية بسبب البيانات التي أظهرت تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم. وقد تتأثر الأسعار على المدى القريب بالرسوم الجمركية والمحادثات الأميركية الإيرانية وحالة عدم اليقين الاقتصادي والحرب بين روسيا وأوكرانيا. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين، إن موسكو مستعدة للعمل مع أوكرانيا على مذكرة حول اتفاق سلام مستقبلي مضيفا أن الجهود المبذولة لإنهاء الحرب تسير على الطريق الصحيح. رويترز

Amman Xchange

منذ 10 ساعات

• Amman Xchange

«اختر فرنسا» تجذب نحو 22 مليار دولار استثمارات جديدة

باريس : «الشرق الأوسط» أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن قمة الأعمال «اختر فرنسا» لهذا العام ستستقطب استثمارات جديدة بقيمة 20 مليار يورو (22.47 مليار دولار)، مع الكشف عن مشروعات في قطاعات الدفاع والطاقة والصناعة. يُعزى الفضل في نجاح هذه القمة إلى الجهود الشخصية من ماكرون في جذب قادة الأعمال الدوليين؛ مما جعل من «قصر فرساي» الفخم وجهةً أساسية لنخبة الشركات العالمية. وكان ماكرون قد استطاع تغيير الصورة السابقة لفرنسا، التي كانت تظهرها اقتصاداً جامداً ذا ضرائب مرتفعة. وبالإضافة إلى الاستثمارات الجديدة التي تبلغ قيمتها 20 مليار يورو، أعلن الرئيس الفرنسي عن مشروعات تركز على الذكاء الاصطناعي بنحو 20 مليار يورو أخرى، وهي التعهدات التي أُعلنت في «قمة الذكاء الاصطناعي» خلال وقت سابق من هذا العام. وأضاف ماكرون أن هدفه هو ضمان أن تظل فرنسا وأوروبا في طليعة الابتكار والتنافسية العالمية، وفق «رويترز». وقال ماكرون في سياق الإعلان عن التعهدات المُتوقعة في القمة: «لن نتخلى عن أي شيء!»، وكان يتحدث من موقع شركة «دايملر» للحافلات شرق فرنسا، حيث أعلن الرئيس التنفيذي، تيل أوبرفوردر، عن زيادة في الاستثمارات والوظائف. ومن بين التعهدات التي أُعلنَ عنها قبل القمة، اعتزام شركة «برولوجيس» الأميركية العملاقة في مجال الخدمات اللوجيستية استثمار 6.4 مليار يورو (7.21 مليار دولار) في 4 مراكز بيانات بمنطقة باريس، بينما تخطط شركة «ريفولوت» للتكنولوجيا المالية، التي تتخذ من لندن مقراً لها، لاستثمار مليار يورو (1.13 مليار دولار) خلال السنوات الثلاث المقبلة في توسيع أنشطتها بفرنسا، بالإضافة إلى التقدم للحصول على ترخيص مصرفي فرنسي. كما أُعلنَ عن مشروعات لصندوق «إم جي إكس» الإماراتي، الذي يركز على الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع صدور إعلانات أخرى من شركات مختلفة، منها «أمازون»، و«Less Common Metals» البريطانية المختصة في المعادن النادرة. وأعلن «قصر الإليزيه» أن شركة «تيكيفر» البرتغالية ستبني مصنعاً لتجميع الطائرات من دون طيار في جنوب غربي فرنسا باستثمار قدره 100 مليون يورو (112.61 مليون دولار). وتواجه حكومة ماكرون ضغوطاً متصاعدة لوقف موجة تسريح العمال من القطاع الصناعي، حيث تُفاقم الاضطرابات الاقتصادية العالمية الناتجة عن سياسات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، التجارية من الضغط على اقتصاد أوروبا المتعثر. وتصدرت فرنسا قائمة الدول التي تتلقى استثمارات دولية في أوروبا خلال السنوات الـ6 الماضية، وفق تقرير «مراقب الاستثمار الأوروبي» بشركة «إرنست آند يونغ»، وهو استطلاع سنوي لآلاف من قادة الأعمال، وهو ما يراه مستشارو ماكرون دليلاً على نجاح إصلاحاته الاقتصادية في فرنسا. ومع ذلك، يُظهر تقرير هذا العام انخفاضاً في عدد مشروعات الاستثمار في أوروبا للعام الثاني على التوالي، في حين ارتفعت الاستثمارات بالولايات المتحدة بنسبة 20 في المائة بين عامي 2023 و2024، وهو ما تراه شركة «إرنست آند يونغ» انعكاساً لجاذبية حزمة الدعم المقررة في «قانون خفض التضخم»، ووعد ترمب المتواصل بدعم الأعمال. وعلى الرغم من تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى فرنسا، فإن ماكرون فشل في منع الشركات الفرنسية من توجيه استثمارات ضخمة إلى الخارج، حيث أثارت خطةُ شركة «سانوفي» لاستثمار ما لا يقل عن 20 مليار دولار لتعزيز التصنيع في الولايات المتحدة غضبَ كثير من السياسيين الفرنسيين.