'جريمة ماكدونالدز': الاستئناف يؤجل الحسم بانتظار شهود من الخارج

agadir24 – أكادير24
في تطور جديد لقضية هزت الرأي العام، قررت هيئة الحكم بجنايات الدار البيضاء الاستئنافية تأجيل النظر في ملف مقتل شاب داخل مرآب مطعم ماكدونالدز الشهير بالعاصمة الاقتصادية.
وجاء قرار التأجيل الذي صدر مؤخراً، استجابة لطلب تقدمت به النيابة العامة، والتي التمست من المحكمة استدعاء عدد من الشهود الذين يقيم بعضهم خارج المغرب.
وتعيد هذه الجلسة المرتقبة فتح فصول القضية التي سبق وأن أصدرت فيها المحكمة الابتدائية أحكاماً متفاوتة، حيث قضت بالإعدام في حق المتهم الرئيسي، وبالسجن المؤبد لشريكه. كما طالت العقوبات باقي أفراد مجموعة 'ولاد الفشوش' المدانين في القضية، وتراوحت بين خمس سنوات وخمس وعشرين سنة سجناً نافذاً.
ويبقى السؤال معلقاً حول ما ستسفر عنه جلسة الاستئناف الحاسمة، وما إذا كانت شهادات الشهود الجدد ستقلب موازين القضية وتغير الأحكام الصادرة في المرحلة الابتدائية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 40 دقائق

• أكادير 24

طلبة وخريجو جامعة ابن زهر يدينون الهجمة الإعلامية ويطالبون بتحقيق نزيه في قضية 'بيع الماستر' بأكادير

agadir24 – أكادير24 أصدرت تنسيقية طلبة وخريجي جامعة ابن زهر بأكادير، اليوم الإثنين 19 ماي 2025، بلاغاً استنكارياً شديد اللهجة ضد الهجمة الإعلامية التي تعرضت لها الجامعة إثر تفجر فضيحة بيع شواهد الماستر داخل إحدى كلياتها، والتي تورط فيها أستاذ جامعي حسب التحقيقات الأولية. وأكد البلاغ، الذي حمل توقيع التنسيقية، رفضهم القاطع لأي تجاوز قانوني أو مساس بمصداقية الشهادة الجامعية، مشددين على ضرورة احترام قرينة البراءة والاعتماد على القضاء في البت النهائي في القضية. كما ندد الطلبة والخريجون بـ'الهجمة الشرسة والمنظمة' التي استهدفت سمعة جامعة ابن زهر ومؤسساتها وطلبتها، معتبرين أن الحادثة معزولة ولا تعكس صورة الجامعة التي ساهمت في تكوين آلاف الكفاءات. وأشار البلاغ إلى أن محاولات التشهير بالطلبة والخريجين، خاصة الذين حصلوا على شهاداتهم بجهد واجتهاد، تضر بسمعة الجامعة وبالعملية التعليمية بشكل عام. ووجهوا دعوة صريحة إلى التمييز بين الحالات الفردية وبين سمعة المؤسسة الجامعية، مع التأكيد على أن جامعة ابن زهر تعتبر ركيزة أساسية للتنمية العلمية والثقافية في جهة سوس ماسة والمغرب ككل. كما طالبت التنسيقية بفتح تحقيق شفاف ونزيه من قبل الجهات المختصة، وإبلاغ الرأي العام بنتائجه، مع التأكيد على أن إصلاح منظومة التعليم العالي يجب أن يكون عبر النقد البناء وليس عبر حملات التشهير والإساءة. وتأتي هذه التطورات في ظل تحقيق قضائي مستمر مع الأستاذ الجامعي المشتبه في تورطه، وتحقيق داخلي أطلقته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للكشف عن المسؤوليات. من جهته، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش احترام الحكومة لاستقلالية القضاء، داعياً إلى ترك القضاء يقوم بعمله دون تدخل. تظل جامعة ابن زهر، التي تستقبل آلاف الطلبة من جهة سوس ماسة والجنوب، مركز اهتمام الرأي العام المحلي والوطني في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات، التي ستحدد مصير الأطراف المعنية ومسار إصلاح القطاع الجامعي.

أكادير 24

منذ 4 ساعات

• أكادير 24

أخنوش يعلّق على فضيحة 'بيع الماستر' بأكادير

agadir24 – أكادير24 خرج رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن صمته بخصوص الفضيحة التي تفجرت داخل جامعة ابن زهر بمدينة أكادير، والمتعلقة بشبهات تورط أستاذ جامعي في بيع شواهد الماستر مقابل مبالغ مالية. وفي تعقيبه على مداخلات النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الإثنين 19 ماي 2025، أكد أخنوش أنه لا يمكن التدخل في قضية معروضة على القضاء، مضيفا: 'نخليو القضاء يدير خدمتو، واللي دار شي حاجة القانون ياخذ فيه القرار اللازم'، في إشارة إلى أن الحكومة تحترم استقلال السلطة القضائية وتثق في مسار العدالة. وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الجدل حول الواقعة التي هزت الأوساط الجامعية والرأي العام بأكادير، خاصة بعد توقيف أستاذ بكلية الحقوق يُشتبه في تورطه في الاتجار في مسالك الماستر واستغلال مركزه الأكاديمي لأغراض مشبوهة. في السياق ذاته، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، عن فتح تحقيق داخلي على مستوى الوزارة، يهدف إلى الكشف عن جميع تفاصيل القضية وتحديد المسؤوليات الإدارية والأكاديمية. وتأتي هذه التحركات الرسمية في وقت تتواصل فيه التحقيقات القضائية مع الأستاذ المعني، وسط مطالب طلابية وجمعوية بضرورة محاسبة كل من تورط في المس بسمعة الجامعة المغربية، وضمان عدم إفلات أي شخص من العقاب. يُذكر أن جامعة ابن زهر تُعد من أكبر المؤسسات الجامعية بالمملكة، وتستقطب آلاف الطلبة من جهة سوس ماسة والجنوب، ما يجعل من هذه الفضيحة ضربة قوية لصورتها الأكاديمية، في انتظار ما ستُسفر عنه التحقيقات الجارية.

أكادير 24

منذ 4 ساعات

• أكادير 24

'تبييض' ملايير التسوية الضريبية الطوعية يستنفر مصالح الرقابة البنكية

agadir24 – أكادير24 شرعت مصالح الرقابة الداخلية وتقييم المخاطر لدى مجموعة بنكية كبرى في استفسار مسؤولين بوكالاتها بشأن سحوبات متواترة ومتقاربة زمنيا لمبالغ مالية مهمة من حسابات بنكية، جرى فتحها في إطار عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية، والتي انتهت في 31 دجنبر الماضي. ويرتبط تحرك المصالح المذكورة بالتثبت من صحة معطيات توصلت بها بخصوص تورط بنكيين، بالتنسيق مع محاسبين، في عمليات 'تبييض' ملايير التسوية الطوعية الجبائية، لتفادي المساءلة الضريبية. وبحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد حملت المعطيات الواردة على جهاز تدبير المخاطر الخاص بالمجموعة البنكية معلومات بخصوص تسهيل بنكيين عمليات سحب مبالغ مهمة لفائدة زبائن، وتحويل حساباتهم البنكية من وكالات في الضواحي إلى مراكز المدن، وذلك بعد تحذيرهم من مغبة التصرف في الأموال المودعة والمصرح بها في إطار العملية التي أطلقتها المديرية العامة للضرائب. وأوضحت ذات المصادر أن البنكيين المتورطين أكدوا للزبائن المعنيين أن سرية البيانات الخاصة بالمصرحين والمساهمين لدى البنك لن تعفيهم من مراقبة ضريبية بعدية في حال التصرف في المبالغ المودعة بشكل عشوائي، ليوجهوهم إلى محاسبين متخصصين في تأسيس شركات وتوضيب تصريحاتها المحاسبية والضريبية، مع الشروع في تشطير المبالغ المسحوبة من حسابات شخصية إلى أخرى خاصة بشركات جرى إحداثها لغاية شرعنة معاملات تجارية صورية. وتضمنت المعلومات الواردة بخصوص عمليات 'تبييض' ملايير التسوية الطوعية الجبائية ما يفيد حرص المحاسبين على توسيع الأنشطة المضمنة في الأنظمة الخاصة بالشركات المحدثة، لغاية ضمان مساحة أكبر من أجل توضيب معاملات تجارية وهمية والتلاعب في فوترتها، وتأمين إدراج مبالغ مالية إضافية غير مصرح بها في إطار عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين في الدورة البنكية. هذا، وقد حددت المعطيات المتوصل بها حالة مسؤول في وكالة بنكية ضواحي الدار البيضاء، وجه زبونه الذي يشتغل في مجال العقار، بعدما أودع لدى وكالته مبلغ 750 مليون سنتيم في إطار العملية المذكورة، إلى الاتصال بمحاسب قصد تأسيس شركة صغيرة وفتح حساب لها بوكالة أخرى تابعة للبنك نفسه، من أجل إبعاد الشبهات عن أي عملية سحب لأمواله مستقبلا. وتجدر الإشارة إلى أن عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين في ما يتعلق بأرباحهم بالمغرب ودخولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب، مكنت من تحصيل ما يفوق 6 مليارات درهم، من أصل 127 مليار درهم مصرح بها.