إقرار صيني نادر بانتهاكات قضائية وتعهد رئاسي بالشفافية

صدر إقرار نادر من النيابة الشعبية العليا الصينية بوجود حالات تعذيب واعتقال غير قانوني ضمن منظومة البلاد القضائية، مع تعهد بوضع حد للممارسات غير القانونية لمسؤولي إنفاذ القانون.
ونددت النيابة الشعبية العليا -التي تُعد أعلى هيئة ادعاء في الصين – بحالات استغلال للسلطة أحيانا، بينما تعهّد الرئيس الصيني شي جين بينغ بالحد من الفساد وتحسين الشفافية في النظام القضائي.
وأعلنت النيابة إنشاء قسم جديد للتحقيقات لاستهداف أعضاء السلطة القضائية الذين "ينتهكون حقوق المواطنين" من خلال الاعتقال غير القانوني وعمليات التفتيش المخالفة للقانون والتعذيب لانتزاع الاعترافات.
وأوردت النيابة الشعبية العليا أن إنشاء القسم يعكس الأهمية البالغة التي توليها السلطات لحماية العدالة القضائية، كما يعبر عن موقف واضح في ما يتعلق بمعاقبة الفساد القضائي بشدة.
ولطالما واجه نظام الصين القضائي الغامض انتقادات على خلفية اختفاء متهمين واستهداف معارضين وانتزاع الاعترافات قسرا بشكل متكرر عبر التعذيب.
ونفت الصين مرارا الاتهامات الصادرة عن الأمم المتحدة وهيئات حقوقية لها بالتعذيب، وخصوصا تلك المتعلقة بسوء معاملة المعارضين السياسيين والأقليات.
"الرقابة السكنية"
لكن عدة حالات مؤخرا ترتبط بسوء معاملة المشتبه بهم أثارت انتقادات من العامة رغم الرقابة المشددة التي تفرضها السلطات على وسائل الإعلام.
وتوفي مسؤول تنفيذي رفيع يعمل لدى شركة ألعاب إلكترونية في بكين بينما كان موقوفا في أبريل/نيسان 2024، ويشتبه بأنه انتحر بعدما اعتقله عناصر الأمن لأكثر من 4 أشهر في منطقة منغوليا الداخلية (شمال).
وكان الرجل محتجزا في إطار نظام "الرقابة السكنية في مكان مخصص"، حيث يتم اعتقال المشتبه بهم في مكان مجهول لفترة طويلة من دون توجيه اتهامات لهم ومن دون إمكان الوصول إلى محامين، وأحيانا من دون أن يكون بإمكانهم التواصل مع العالم الخارجي.
إعلان
وواجه عدد من مسؤولي الأمن العام اتهامات أمام القضاء هذا الشهر على خلفية تعذيب مشتبه به حتى الموت في 2022، بما في ذلك باستخدام الصدمات الكهربائية والأنابيب البلاستيكية، علما أنه كان محتجزا بموجب نظام "الرقابة السكنية في مكان مخصص".
كما نشرت النيابة الشعبية العليا العام الماضي تفاصيل قضية تعود إلى عام 2019 سُجن في إطارها عدد من عناصر الشرطة لاستخدامهم التجويع بحق مشتبه به وحرمانه النوم وفرض قيود على تلقيه العلاج الطبي. وذكرت النيابة أن المشتبه به تُرك أخيرا في حالة غيبوبة.
وينص القانون الصيني على أن التعذيب واستخدام العنف لانتزاع الاعترافات جرائم يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات مع عقوبة أكثر شدة إذا تسبب التعذيب في إصابات أو في وفاة الضحية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 11 ساعات

• الجزيرة

اعتقال مسؤول اشتراكي بارز في إسبانيا في قضية فساد

اعتقلت السلطات الإسبانية، اليوم الاثنين، المسؤول السابق البارز في الحزب الاشتراكي، سانتوس سيردان، في قضية فساد تُمثل ضربة جديدة لرئيس الوزراء اليساري بيدرو سانشيز. وأفادت مصادر قضائية، أن قاضيا في المحكمة العليا أمر باعتقال سيردان الذي استقال من منصبه كثالث مسؤول في الحزب الاشتراكي الحاكم وعضو في البرلمان. وأضافت المصادر أنه محتجز بتهم فساد وغسل الأموال والانتماء إلى عصابة إجرامية، بعد أن رفض القاضي الإفراج عنه بكفالة، مشيرا إلى مخاوف من محاولته الفرار أو إتلاف أو إخفاء الأدلة. ويُجري القاضي ليوبولدو بوينتي تحقيقا في مزاعم ضد سيردان، ووزير النقل السابق خوسيه لويس أبالوس، ومساعده كولدو غارسيا، بتلقيهم رشى مقابل منحهم عقود أشغال عامة. وينفي سيردان هذه المزاعم، قائلا إنه ضحية مؤامرة سياسية. ويؤكد كل من أبالوس وغارسيا براءتهما. وتستند القضية إلى تسجيلات صوتية تمتد سنوات، صودرت من منزل غارسيا، وقال عنها بونتي إنها تبدو أصلية، على الرغم من ادعاء المتهمين بالتلاعب بأصواتهم. وقال القاضي إنه يبدو أن سيردان هو الزعيم. وتُعدّ قضية سيردان الأحدث والأخطر في سلسلة من الفضائح التي دفعت سانشيز إلى الاعتذار، مع رفض دعوات من خصومه لإجراء انتخابات مبكرة. وسعى سانشيز إلى النأي بنفسه وبالحزب الاشتراكي عن الفضيحة، التي تنطوي على شكوك حول صفقات مشبوهة في شراء معدات صحية خلال جائحة "كوفيد 19". وقال رئيس الوزراء: "كان رد فعل الحزب الاشتراكي حازما منذ البداية". وأضاف عند سؤاله عن القضية في مؤتمر دولي في إشبيلية: "طُرد سانتوس سيردان" من الحزب عندما ظهرت هذه المعلومات. ويُعتبر أبالوس، الذراع الأيمن السابق لرئيس الوزراء، وكولدو غارسيا، أحد كبار مستشاريه، من بين المشتبه بهم المستهدفين في التحقيق. وقد اعتذر سانشيز مرارا وتكرارا عن القضية ونفى علمه بالمخطط المزعوم. لكن المعارضة دعت رئيس الوزراء إلى الاستقالة.

الجزيرة

منذ 11 ساعات

• الجزيرة

المحكمة الأفريقية ترفض دعوى غباغبو ضد كوت ديفوار

رفضت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب جميع الشكاوى التي قدمها الرئيس الإيفواري السابق لوران غباغبو ضد بلاده، والتي ادّعى فيها انتهاك حقوقه الأساسية على خلفية استبعاده من الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2025. وكان غباغبو قد تقدم في السابع من سبتمبر/أيلول 2020 بشكوى يتهم فيها السلطات الإيفوارية بحرمانه من حقه في المشاركة السياسية، لكن المحكمة قضت بعدم وجود خرق للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وتعود جذور الخلاف إلى حكم قضائي غيابي صدر بحق غباغبو عام 2018 بالسجن 20 عاما مع الحرمان من الحقوق المدنية لمدة 10 سنوات، على خلفية اقتحام فرع البنك المركزي لدول غرب أفريقيا خلال أزمة ما بعد الانتخابات عام 2011. ورغم تبرئة المحكمة الجنائية الدولية له عام 2021 من تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، فإن الحكم الإيفواري لا يزال نافذا، وهو ما تستند إليه السلطات الانتخابية لتأكيد استبعاده من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

الجزيرة

منذ 16 ساعات

• الجزيرة

"نمل أبيض ومتسللون".. اتهام الهند بشن حملة ترحيل غير قانونية تستهدف المسلمين

رحّلت السلطات الهندية مئات الأشخاص قسرا إلى بنغلاديش من دون قرارات قضائية، في حملة وصفتها منظمات حقوقية بأنها "طرد غير قانوني" قائم على التمييز العرقي والديني. وتفيد بيانات رسمية من بنغلاديش بأن أكثر من 1600 شخص دُفعوا عبر الحدود منذ مايو/أيار الماضي، بينما تشير تقارير هندية إلى أن العدد قد يصل إلى 2500 شخص. وفي حالات أخرى، أعاد حرس الحدود البنغالي 100 شخص إلى الهند، لأنهم يحملون الجنسية الهندية. وتواجه الهند اتهامات متكررة بترحيل الروهينغا المسلمين الفارين من ميانمار، وإجبارهم على العودة بطرق قسرية. وتقول نيودلهي إن عمليات الترحيل تستهدف "مهاجرين غير نظاميين"، وقد اتخذت حكومتها القومية الهندوسية -برئاسة ناريندرا مودي – سياسات متشددة بشكل متزايد ضد المهاجرين، خصوصًا أولئك القادمين من بنغلاديش ذات الأغلبية المسلمة. ولم يتورع بعض كبار المسؤولين الهنود عن تشبيههم "بالنمل الأبيض" ووصفهم بأنهم "متسللون"، في لغة توحي بعداء عميق وتمييز صارخ، وفق منظمات حقوق الإنسان. وندد محامون وحقوقيون في الهند بالحملة واعتبروها "خارج القانون"، مؤكدين أن الترحيل يستلزم محاكمة وضمانات قانونية. وقد أججت هذه الحملة مخاوف نحو 200 مليون مسلم في الهند، خصوصا من الناطقين بالبنغالية، ويقول الناشط الحقوقي هارش ماندر إن "المسلمين، خاصة في شرق البلاد، يعيشون حالة رعب وجودي".