دول مجلس التعاون تؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الاتجار في الأشخاص

جنيف - كونا: أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التزامها الراسخ بمكافحة الاتجار في الأشخاص انطلاقا من احترامها العميق لحقوق الإنسان وحرصها على حماية الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين بصفته رئيس مجلس سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار الحوار التفاعلي مع المقررة المعنية بمكافحة الاتجار في الأشخاص ضمن اعمال الدورة الـ 59 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وأوضح السفير الهين أن «دول مجلس التعاون اتخذت العديد من الخطوات الملموسة لتعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية ذات الصلة لاسيما فيما يتعلق بالعمالة المنزلية»، لافتا إلى إبرامها العديد من الاتفاقيات الثنائية لتنظيم هذا القطاع الحيوي بما يكفل الحفاظ على الكرامة الإنسانية وضمان الحقوق الأساسية للعمال.
وفي سياق تعليقه على التقرير المعروض للنقاش تساءل السفير الهين عن مدى تضمين الجهود الوطنية المبذولة في دول مجلس التعاون لاسيما ما تحقق من تطورات تشريعية وتنظيمية ملموسة في إطار مكافحة الاتجار بالأشخاص مشددا على ضرورة أن تعكس التقارير الأممية الواقع بصورة شاملة ومتوازنة.
كما شدد السفير الهين على ضرورة أن تستند استنتاجات التقارير الأممية إلى مقاربات منهجية غير انتقائية تعزز فرص التفاعل البناء بين الدول والآليات الأممية بما يسهم في تعزيز التعاون الدولي وتطوير السياسات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان ومكافحة هذه الظاهرة العابرة للحدود.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 12 دقائق

• الأنباء

اليوسف التقى اللجنة المنبثقة عن الحسينيات: السماح لحضور المجالس المنزلية بعدد لا يتجاوز 50 شخصاً وفي حدود سعة البيت

التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف اللجنة المنبثقة من اجتماع الحسينيات أمس للتباحث حول شؤون الحسينيات في ظل المستجدات، ومستلزمات الشعائر الحسينية، وجاء بيان اللجنة كما يلي: 1- السماح لحضور المجالس المنزلية بعدد لا يتجاوز 50 شخصا وفي حدود سعة البيت، ويمنع منعا باتا التواجد خارجها، وعدم وضع مكبرات الصوت في الخارج وعدم الوقوف في أماكن يمنع فيها الوقوف. 2- السماح بقبول النذور والمساهمات المالية والعينية لغرض مصاريف الشعائر الحسينية. 3- بعد العاشر من محرم، للحسينيات الخيار في الاستمرار داخل المدارس أو العودة إلى مقر الحسينيات، بشرط عدم التواجد خارج سور الحسينية، مع الحفاظ كذلك على عدم وجود السماعات الخارجية. 4- يسمح بالطبخ داخل المدارس، أما مطابخ الحسينيات فيشترط استيفاؤها شروط الأمن والسلامة لدى الإدارة العامة للإطفاء. 5- بخصوص المجالس الحسينية في المساجد فيسمح فيها القراءة في أي وقت من اليوم على ألا تتجاوز الساعة التاسعة مساء. 6- طوال فترة المراسم الحسينية سواء بالمدارس أو في الحسينيات او المساجد او المنازل فإن وزارة الداخلية هي المعنية فقط بكافة الأمور المتعلقة بتنظيم ما تم ذكره من بنود. 7- لا يسمح بفتح الحسينيات لحضور الجمهور خلال العشر الأول من محرم عدا البث منها عبر الوسائل الإلكترونية المباشرة ومن دون حضور الجمهور. وجاء في بيان اللجنة المنبثقة عن الحسينيات «لا يسعنا نيابة عن متولي الحسينيات وروادها الكرام إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف على إتاحته فرصة اللقاء معه في ظل الظروف الاستثنائية المعلومة، ونسأل الله تعالى الأمن والأمان لوطننا العزيز تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد».

الأنباء

منذ 12 دقائق

• الأنباء

وزيرة «الشؤون»: اللائحة التنظيمية الجديدة للمبرات تعزز الحوكمة وتطور العمل الخيري

تنظيم آلية عمل المبرات وتعزيز الدور الإشرافي والرقابي لوزارة الشؤون الاجتماعية إطار تنظيمي ضروري لبناء قطاع خيري قوي وفاعل وموثوق قادر على أداء رسالته أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة أن اللائحة التنظيمية الجديدة للمبرات الخيرية الصادرة أخيرا تهدف إلى تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية وتطوير البيئة التشريعية للعمل الخيري في البلاد بما ينسجم مع أفضل الممارسات المعتمدة بهدف بناء قطاع خيري رائد وموثوق. وقالت الحويلة في تصريح لـ«كونا» إن اللائحة الجديدة التي صدرت بموجب القرار الوزاري رقم (122) لسنة 2025 تأتي ضمن حرص الوزارة على تنظيم قطاع العمل الخيري وتعزيز دوره من خلال وضع إطار قانوني متكامل يضمن حماية الأموال والتبرعات وتوجيهها إلى مصارفها الصحيحة والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي للمبرات الخيرية وتعزيز مكانة دولة الكويت كمركز للعمل الإنساني. وأشارت إلى أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تنظيم آلية عمل المبرات وتعزيز الدور الإشرافي والرقابي لوزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في (إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات) لضمان التزام الجميع بالقوانين واللوائح المنظمة. وشددت على أن اللائحة التنظيمية الجديدة ليست مجموعة من القيود إنما هي إطار تنظيمي ضروري لبناء قطاع خيري قوي وفاعل وموثوق قادر على أداء رسالته الإنسانية والاجتماعية على أكمل وجه ومعزز لمسيرة العطاء التي تعد من أبرز سمات المجتمع الكويتي. يذكر أن اللائحة التنظيمية الجديدة صدرت بموجب القرار الوزاري رقم (122) لسنة 2025 ونشرت في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها رقم 1744 الصادر أمس، وتم بموجبها إلغاء القرار الوزاري السابق رقم (1/49) لسنة 2015 لتصبح هذه اللائحة المرجعية القانونية المعتمدة والمنظمة لعمل المبرات الخيرية في البلاد.

الأنباء

منذ 12 دقائق

• الأنباء

«فنية الخدمة المدنية الخليجية»: تنسيق وتوافق على مشاريع التدريب والتحول الرقمي وإستراتيجية السنوات 2026

في خطوة لضمان المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين الموظـفين، أعلن ديـوان الـخـدمـة رسميا البدء بتنفيذ آلية تحديد وتوثيق المهام الوظيفية التي يقوم بها الموظف في إطار مشروع سجل إنجاز الموظف. يأتي ذلك تأكيدا لما أشـارت إلـيه «الأنباء» في 6 مايو تحت عنوان 8 إجراءات عملية لضمان إنجاح سجل إنجاز الموظف منها، توزيع المهام بآلية مستمرة وثابتة. وأوضح الديـوان أنه عقد اجتمـاعـا تـنـسـيقيا مع الجهات الحكومية المشاركة في تجربة مشـروع سجل إنجاز الموظف، وهي وزارات التجارة والصناعة والإعلام والنفط والدفاع إلى جانب الهيئة العامة لشؤون القصر، وذلك للبدء بالمرحلة الثانية من المشروع والتي سيتم خلالها تنفيذ آلية توثيق وتحديد المهام الوظيفية التي يقوم بها الموظف لتحقيق الأهداف الوظيفية التي تتماشى مع إستراتيجية الوحدة التنظيمية في كل جهة حكومية. هذا، وقامت مديرة إدارة تطوير الخدمة وأساليب العمل بدور العنزي ومستشار نظم المعلومات علي صرخوه بشرح الآلية للمرحلة الثانية في تحديد المهام الوظيفية والإجراءات المقدمة فيها. إلى ذلك، ذكر الديوان رسميا أنه تم عقد الاجتماع الثامن والعشرين للجنة الفنية لشؤون الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور ممثلي الجهات المعنية من دول المجلس وذلك مساء أمس الأول. وأكد الديوان أنه تم خلال الاجتماع مناقشة جميع البنود المدرجة في جدول الأعمال، والتي شـملت المبادرات المشتركة في مجالات التدريب وتبادل الخبرات، وتكريم الكفاءات، وتعزيز جودة الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى اسـتعراض الجهود المبذولة في مجال السياسات والتشريعات الحديثة. وأضاف: وقد ركز الأعضاء على تطوير الخطة الإستراتيجية الخليجية للخدمة المدنية للفترة 2030-2026، ومواءمة المبادرات مع التوجهات الحديثة مثل التحول الرقمي، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، بما يتماشى مع طموحات وتطلعات دول المجلس. واختتم «يأتي هذا الاجتماع تأكيدا على أهمية التنسيق والتعاون بين دول مجلس التعاون في مجالات تنمية الموارد البشرية، ودعم التوجهات المستقبلية نحو تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الحكومي».