الآن رابط حجز شقق وزارة الإسكان لمحدودي الدخل 2025
رابط حجز شقق وزارة الإسكان لمحدودي الدخل… أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن فتح باب الحجز لشقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل ضمن مبادرة 'سكن لكل المصريين 7'، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
يرصد لكم موقع مصر تايمز، خلال السطور التالية رابط حجز شقق وزارة الإسكان لمحدودي الدخل.
رابط التقديم الإلكتروني
يمكن للراغبين في التقديم حجز الوحدات السكنية عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الرابط.
كما يمكن متابعة الإعلانات والمستجدات عبر الصفحة الرسمية للصندوق على فيسبوك الرابط.
خطوات التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي
1. زيارة الموقع الإلكتروني: الدخول إلى موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
2. إنشاء حساب جديد: تسجيل حساب باستخدام البريد الإلكتروني ورقم الهاتف.
3. اختيار المشروع: تحديد المشروع المناسب (مثل 'سكن لكل المصريين' أو 'الإسكان الاجتماعي').
4. قراءة كراسة الشروط: تحميل وقراءة كراسة الشروط بعناية للتعرف على التفاصيل والمتطلبات.
5. سداد مقدم الحجز: دفع مقدم جدية الحجز والمصاريف الإدارية عبر الوسائل المتاحة.
6. رفع المستندات المطلوبة: تحميل المستندات المطلوبة بصيغة PDF، مثل بطاقة الرقم القومي وشهادات الدخل.
7. تقديم الطلب: إرسال الطلب إلكترونيًا وانتظار نتائج الفرز.
شقق الإسكان
الشروط والأوراق المطلوبة
• الجنسية والعمر: أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وعمره بين 21 و50 عامًا.
• الدخل الشهري: ألا يزيد الدخل الشهري للفرد عن 6,000 جنيه، وللأسرة عن 8,000 جنيه.
• عدم امتلاك وحدة سكنية: ألا يكون المتقدم أو أسرته قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية مدعومة.
المستندات المطلوبة
• صورة من بطاقة الرقم القومي سارية للمتقدم والزوج/الزوجة.
• شهادة بإثبات صافي الدخل الشهري أو السنوي.
• إيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية.
• أي مستندات إضافية تثبت مصادر دخل أخرى إن وجدت.
مواعيد الحجز والتقديم
بدأ التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل اعتبارًا من يوم الأحد 27 أكتوبر 2024، ويستمر حتى يوم الخميس 26 ديسمبر 2024، ينصح المتقدمون بمتابعة الموقع الرسمي للصندوق للاطلاع على أي تحديثات أو تمديدات في المواعيد.
المدن والمشروعات المتاحة
تتضمن الطروحات الجديدة وحدات سكنية في عدة مدن جديدة، منها:
• القاهرة الجديدة
• العلمين الجديدة
• المنصورة الجديدة
• 6 أكتوبر
• حدائق أكتوبر
• بدر
• العبور
• الشروق
• العاشر من رمضان
• السادات
• المنيا الجديدة
• غرب قنا الجديدة
• ناصر (غرب أسيوط)
• دمياط الجديدة
الدعم والمساعدة
للاستفسارات أو المساعدة في عملية التقديم، يمكن التواصل مع مركز خدمة عملاء صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر الأرقام التالية:
• 5777 (من الهاتف المحمول)
• 1188 (من الهاتف المحمول)
• 5999 (من الهاتف المحمول)
• 090071117 (من الهاتف الأرضي)
أو عبر البريد الإلكتروني من خلال الرابط
تعد هذه المبادرة فرصة ذهبية لمحدودي الدخل للحصول على وحدة سكنية مناسبة بأسعار مدعومة وتسهيلات في السداد، ينصح بالاطلاع على كراسة الشروط بعناية والتأكد من استيفاء جميع المتطلبات قبل التقديم.
اقرأ أيضاً:
شقق الإسكان الاجتماعي 2025 لمحدودي ومتوسطي الدخل.. الشروط والمواعيد والمستندات المطلوبة
لمحدودي ومتوسطي الدخل.. تفاصيل طرح شقق فى 15 مدينة جديدة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الخبر
منذ يوم واحد
- الخبر
من نحن
تأسست شركة الخبر بموجب القانون 07-90 الصادر في 03 أفريل 1990 المتعلق بالإعلام حيث ظهرت إلى الوجود في 01 نوفمبر 1990 بإصدار أول عدد من جريدتها المستقلة بالعربية . بعد 35 سنة من الوجود على الساحة الإعلامية الوطنية تطورت الجريدة لتصبح أهم صحيفة يومية من حيث هياكلها و عدد النسخ اليومية وتعدادها البشري. دخلت الخبر عهد الرقمنة من بابه الواسع بوسائل إعلامية جديدة لتواكب التكنولوجية الحديثة مثل إطلاقها لنسختها الإلكترونية في ثوب جديد و متميز و صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك ، انستغرام ،تيكتوك ) و انطلاق قناتها على الواب تيفي التي أضحت تستقطب العديد من المتابعين. تمتلك الخبر مجمع يحتوي على مطابع و شركات توزيع في الولايات الكبرى (الجزائر وهران قسنطينة ). يبلغ عدد موظفي الخبر الذين يسهرون على ضمان استمرارية تفوقها على الساحة الإعلامية 150 بين صحفيين و إداريين و تقنيين و سائقين و أعوان نظافة فضلا عن المراسلين الموزعين على كافة الولايات الهيئة المشرفة على شركة الخبر تضم :
الخبر
منذ 3 أيام
- الخبر
هذا ما ينتظره المستوردون الصغار بعد قرار رئيس الجمهورية
رحب الكثير من صغار المستوردين أو من يعرف بعضهم بـ "تجار الكابة" بقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء، يوم أمس الأحد، لتقنين وتنظيم نشاطهم. وتحدثت "الخبر" إلى عدد منهم لمعرفة طبيعة نشاطهم، وينقسم تجار "الكابة" في الجزائر إلى فئات منهم المستوردون "أونلاين"، والمستوردون الذين ينقلون بعض السلع من الخارج عبر الموانئ والمطارات، وأخيرا المغتربون العاملون في الاستيراد بطرقة غير قانونية. وتستقطب تجارة الاستيراد، من الخارج بطريقة غير قانونية الآلاف من الجزائريين، حسب ما رواه من تحدثنا إليهم، وتزايد عدد العاملين في تجارة الاستيراد دون ترخيص في السنوات الأخيرة وتتنوع السلع المستورة بـ "الكابة " في الجزائر في الملابس والهواتف المحمولة وبعض الأجهزة الإلكترونية ومستحضرات التجميل وبعض أنواع قطع الغيار النادرة، وأحيانا الأدوية. ويقول السيد توعده حسن، "مستورد أونلاين"، يعمل على شراء بعض السلع من الإنترنت ثم يعيد بيعها وأحيانا يستوردها تحت الطلب، "بدأت في هذا النشاط منذ عام 2020، وأعاني من ثقل الإجراءات ومن كلفة الجمركة العالية لبعض المواد التي استوردها". وأضاف "لقد أفرحني كثيرا قرار رئيس الجمهورية تسوية وضعية المستوردين الصغار هذا الأمر، سيفتح أمامي وأمام زملائي الباب للنشاط بشكل قانوني ونتمنى إعادة النظر بشكل خاص في الإجراءات الجمركية". وقال السيد دولاش عبد الحميد "مستورد أونلاين" أيضا، يعمل منذ عام 2018، وأنشأ شبكة خاصة صغيرة متخصصة في استيراد قطع الغيار بالتنسيق مع مصدرين من الصين " قمت في عام 2019 بمراسلة وزارة التجارة، واقترحنا وضع قانون خاص بالاستيراد يخص صغار المستوردين وقامت مجموعة من صغار المستوردين بإحصاء 1800 مستورد غير مرخص من 04 ولايات هي الجزائر، عنابة، سطيف، وهران يعمل في نشاط الاستيراد من فرنسا، اسبانيا، تركيا الصين". وأضاف السيد دولاش عبد الحميد: "أعتقد أن العدد الحقيقي للمستوردين الذين ينشطون دون ترخيص يتراوح بين 7 آلاف و09 آلاف مستورد". أما السيد عبد الكريم حفاف، وكيل جمركي، صرح لنا قائلا: " لقد جاء قرار رئيس الجمهورية لتسوية وضعية صغار المستوردين، ليساهم في تنظيم الاستيراد والقضاء النهائي على الاستيراد غير القانوني ويعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني"، وأضاف "ستتوفر المزيد من السلع المستوردة بأسعار أقل، وسيساهم تنظيم هذا النشاط ويخلق المزيد من مناصب الشغل في السنوات القادمة، كل مستورد صغير سيوفر منصبين إضافيين، وهذا مع الأخذ بعين الاعتبار وجود ما لا يقل عن 08 آلاف مستورد صغير". وأضاف المتحدث "من جانبي أنا شخصيا اقترح أن يشمل القانون المتوقع صدوره حول المستوردين الصغار تسهيلات تسمح للجزائريين المغتربين بالعمل في هذا النشاط وهو ما سيفتح الباب أمام المغتربين للعمل بشكل قانوني فما لا يقل عن نصف نشاط الاستيراد يقوم به المغتربون الجزائريون إما بشكل متكرر أو في أثناء زياراتهم للوطن". وازدهر نشاط صغار المستوردين في السنوات الأخيرة، بشكل خاص باستغلال شبكات التواصل الاجتماعي بعض المستوردين يتواصلون مع المصدرين عبر "واتساب" أو فيسبوك، ويتم إبرام بعض الصفقات عبر الأنترنت دون أن يضطر المستورد للتنقل إلى الخارج، حتى أن بعض صغار مستوردي الملابس يتواصلون مع تجار جملة في تركيا ويختارون السلع ويتم شحنها إليهم لاحقا، والأمر نفسه في أنشطة استيراد أخرى مثل قطع الغيار وبعض الأجهزة الإلكترونية التي تستورد من الصين. ومن المتوقع أن ينظم قانون الاستيراد الجديد العملية ويفتح الباب أمام تقنين المزيد من الأنشطة التجارية وكل هذا كما يقول خبراء في الاقتصاد جاء من أجل تنظيم الاقتصاد الموازي وتحويله إلى اقتصاد حقيقي في إطار الإصلاحات الجارية منذ سنوات في الجزائر.
الشروق
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- الشروق
أسبوع فقط أمام المستوردين لإثبات دخول السلع إلى السوق
قررت مصالح التجارة إمهال المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد لإعادة البيع على الحالة، والحائزين على رخص 'التوطين البنكي' أو رخص الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية 'ألجكس' المجمّدة في شهر أفريل الماضي، فترة قصيرة تنتهي الأسبوع المقبل لتسوية وضعيتهم وتقديم ما يثبت إنجاز عملياتهم الاستيرادية. وتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود الحكومية المستمرة لضمان استقرار السوق الوطنية وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، وضبط الأسعار بشكل محكم، حيث يهدف هذا التحرك إلى تسريع عملية استيراد السلع المقررة وتنظيم السوق، مما يساعد على تقليل التأثيرات السلبية المحتملة مثل المضاربة أو نقص العرض. وتشير مصادر مطلعة إلى أن الرخص الممنوحة في الفترة الممتدة من الفاتح جانفي إلى 31 مارس 2025، كان من المفترض أن تُستغل في إدخال سلع موجهة مباشرة إلى السوق الوطنية، والمساهمة في استقرار العرض وضبط الأسعار، غير أن المراسلات التي توصلت 'الشروق' إلى نسخ منها، والصادرة عن مديريات التجارة في ولايات: وهران، أم البواقي، البليدة، سطيف، تكشف إمكانية تخلف عدد من المستوردين عن القيام بعمليات التوطين، أو إدخال السلع فعليا، ما دفع بالسلطات إلى التدخل واتخاذ إجراءات عاجلة. وفي هذا السياق، فإن مديرية التجارة لولاية وهران، على سبيل المثال، ألزمت المستوردين بإيداع الوثائق المطلوبة قبل تاريخ 12 ماي الجاري، وإلا سيتم إلغاء عملية الاستيراد نهائيا، وتشمل الوثائق المطلوبة نسخة من رخصة 'ألجكس'، الفاتورة الموطنة، رخصة دخول المنتج، شهادة عدم التوطين البنكي عند الاقتضاء. أما بولاية أم البواقي، فقد دعت المديرية المعنيين إلى التقدم إلى مقر المديرية أو المفتشيات الإقليمية مرفوقين بوثائق مفصلة لكل عملية استيراد، تشمل وثيقة الشحن، فاتورة الشراء، وضعية المخزونات والمبيعات إلى غاية 30 أفريل 2025، فواتير البيع، مع التحذير من سحب شهادة إثبات الاحترام عند أي تقاعس. وفي ولاية سطيف، طُلب من المتعاملين إرسال ملفاتهم بصيغة PDF إلى البريد الإلكتروني الرسمي قبل تاريخ 13 ماي، بينما طالبت مديرية التجارة بالبليدة المستوردين بتحيين بياناتهم عبر جدول رقمي على موقعها الرسمي، وإرفاقه بنسخ من الفواتير ورخص دخول السلع، قبل تاريخ 14 ماي كآخر أجل. وفي خضم هذا التحرك، تعمل الحكومة على قدم وساق لإعادة هيكلة منظومة التجارة الخارجية، من خلال استحداث هيئتين جديدتين تُسند إليهما مهام تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير، بدلا من الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية 'ألجكس' التي أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بحلها شهر أفريل الماضي، بعد أن أثبتت فشلها في أداء الدور المنوط بها، وتحوّلت، على مدار السنوات الماضية، إلى جهاز بيروقراطي ومعرقل لتسهيل المبادلات التجارية مع الخارج. وتندرج هذه الإجراءات الصارمة ضمن تعليمات السلطات العليا في البلاد، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، الذي شدّد في أكثر من مناسبة على ضرورة ضمان تموين السوق الوطنية، وتوفير مختلف المواد، ومحاربة الندرة، والتصدي لكل أشكال التلاعب بالاستيراد، خاصة من طرف من يتحصّلون على الرخص من دون تنفيذ فعلي للعمليات، ما يضر بالمستهلك والاقتصاد الوطني في آن واحد.
