من نحن

تأسست شركة الخبر بموجب القانون 07-90 الصادر في 03 أفريل 1990 المتعلق بالإعلام حيث ظهرت إلى الوجود في 01 نوفمبر 1990 بإصدار أول عدد من جريدتها المستقلة بالعربية .
بعد 35 سنة من الوجود على الساحة الإعلامية الوطنية تطورت الجريدة لتصبح أهم صحيفة يومية من حيث هياكلها و عدد النسخ اليومية وتعدادها البشري.
دخلت الخبر عهد الرقمنة من بابه الواسع بوسائل إعلامية جديدة لتواكب التكنولوجية الحديثة مثل إطلاقها لنسختها الإلكترونية في ثوب جديد و متميز و صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك ، انستغرام ،تيكتوك ) و انطلاق قناتها على الواب تيفي التي أضحت تستقطب العديد من المتابعين.
تمتلك الخبر مجمع يحتوي على مطابع و شركات توزيع في الولايات الكبرى (الجزائر وهران قسنطينة ).
يبلغ عدد موظفي الخبر الذين يسهرون على ضمان استمرارية تفوقها على الساحة الإعلامية 150 بين صحفيين و إداريين و تقنيين و سائقين و أعوان نظافة فضلا عن المراسلين الموزعين على كافة الولايات
الهيئة المشرفة على شركة الخبر تضم :

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الخبر

منذ 21 ساعات

• الخبر

من نحن

تأسست شركة الخبر بموجب القانون 07-90 الصادر في 03 أفريل 1990 المتعلق بالإعلام حيث ظهرت إلى الوجود في 01 نوفمبر 1990 بإصدار أول عدد من جريدتها المستقلة بالعربية . بعد 35 سنة من الوجود على الساحة الإعلامية الوطنية تطورت الجريدة لتصبح أهم صحيفة يومية من حيث هياكلها و عدد النسخ اليومية وتعدادها البشري. دخلت الخبر عهد الرقمنة من بابه الواسع بوسائل إعلامية جديدة لتواكب التكنولوجية الحديثة مثل إطلاقها لنسختها الإلكترونية في ثوب جديد و متميز و صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك ، انستغرام ،تيكتوك ) و انطلاق قناتها على الواب تيفي التي أضحت تستقطب العديد من المتابعين. تمتلك الخبر مجمع يحتوي على مطابع و شركات توزيع في الولايات الكبرى (الجزائر وهران قسنطينة ). يبلغ عدد موظفي الخبر الذين يسهرون على ضمان استمرارية تفوقها على الساحة الإعلامية 150 بين صحفيين و إداريين و تقنيين و سائقين و أعوان نظافة فضلا عن المراسلين الموزعين على كافة الولايات الهيئة المشرفة على شركة الخبر تضم :

الخبر

منذ 3 أيام

• الخبر

هذا ما ينتظره المستوردون الصغار بعد قرار رئيس الجمهورية

رحب الكثير من صغار المستوردين أو من يعرف بعضهم بـ "تجار الكابة" بقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء، يوم أمس الأحد، لتقنين وتنظيم نشاطهم. وتحدثت "الخبر" إلى عدد منهم لمعرفة طبيعة نشاطهم، وينقسم تجار "الكابة" في الجزائر إلى فئات منهم المستوردون "أونلاين"، والمستوردون الذين ينقلون بعض السلع من الخارج عبر الموانئ والمطارات، وأخيرا المغتربون العاملون في الاستيراد بطرقة غير قانونية. وتستقطب تجارة الاستيراد، من الخارج بطريقة غير قانونية الآلاف من الجزائريين، حسب ما رواه من تحدثنا إليهم، وتزايد عدد العاملين في تجارة الاستيراد دون ترخيص في السنوات الأخيرة وتتنوع السلع المستورة بـ "الكابة " في الجزائر في الملابس والهواتف المحمولة وبعض الأجهزة الإلكترونية ومستحضرات التجميل وبعض أنواع قطع الغيار النادرة، وأحيانا الأدوية. ويقول السيد توعده حسن، "مستورد أونلاين"، يعمل على شراء بعض السلع من الإنترنت ثم يعيد بيعها وأحيانا يستوردها تحت الطلب، "بدأت في هذا النشاط منذ عام 2020، وأعاني من ثقل الإجراءات ومن كلفة الجمركة العالية لبعض المواد التي استوردها". وأضاف "لقد أفرحني كثيرا قرار رئيس الجمهورية تسوية وضعية المستوردين الصغار هذا الأمر، سيفتح أمامي وأمام زملائي الباب للنشاط بشكل قانوني ونتمنى إعادة النظر بشكل خاص في الإجراءات الجمركية". وقال السيد دولاش عبد الحميد "مستورد أونلاين" أيضا، يعمل منذ عام 2018، وأنشأ شبكة خاصة صغيرة متخصصة في استيراد قطع الغيار بالتنسيق مع مصدرين من الصين " قمت في عام 2019 بمراسلة وزارة التجارة، واقترحنا وضع قانون خاص بالاستيراد يخص صغار المستوردين وقامت مجموعة من صغار المستوردين بإحصاء 1800 مستورد غير مرخص من 04 ولايات هي الجزائر، عنابة، سطيف، وهران يعمل في نشاط الاستيراد من فرنسا، اسبانيا، تركيا الصين". وأضاف السيد دولاش عبد الحميد: "أعتقد أن العدد الحقيقي للمستوردين الذين ينشطون دون ترخيص يتراوح بين 7 آلاف و09 آلاف مستورد". أما السيد عبد الكريم حفاف، وكيل جمركي، صرح لنا قائلا: " لقد جاء قرار رئيس الجمهورية لتسوية وضعية صغار المستوردين، ليساهم في تنظيم الاستيراد والقضاء النهائي على الاستيراد غير القانوني ويعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني"، وأضاف "ستتوفر المزيد من السلع المستوردة بأسعار أقل، وسيساهم تنظيم هذا النشاط ويخلق المزيد من مناصب الشغل في السنوات القادمة، كل مستورد صغير سيوفر منصبين إضافيين، وهذا مع الأخذ بعين الاعتبار وجود ما لا يقل عن 08 آلاف مستورد صغير". وأضاف المتحدث "من جانبي أنا شخصيا اقترح أن يشمل القانون المتوقع صدوره حول المستوردين الصغار تسهيلات تسمح للجزائريين المغتربين بالعمل في هذا النشاط وهو ما سيفتح الباب أمام المغتربين للعمل بشكل قانوني فما لا يقل عن نصف نشاط الاستيراد يقوم به المغتربون الجزائريون إما بشكل متكرر أو في أثناء زياراتهم للوطن". وازدهر نشاط صغار المستوردين في السنوات الأخيرة، بشكل خاص باستغلال شبكات التواصل الاجتماعي بعض المستوردين يتواصلون مع المصدرين عبر "واتساب" أو فيسبوك، ويتم إبرام بعض الصفقات عبر الأنترنت دون أن يضطر المستورد للتنقل إلى الخارج، حتى أن بعض صغار مستوردي الملابس يتواصلون مع تجار جملة في تركيا ويختارون السلع ويتم شحنها إليهم لاحقا، والأمر نفسه في أنشطة استيراد أخرى مثل قطع الغيار وبعض الأجهزة الإلكترونية التي تستورد من الصين. ومن المتوقع أن ينظم قانون الاستيراد الجديد العملية ويفتح الباب أمام تقنين المزيد من الأنشطة التجارية وكل هذا كما يقول خبراء في الاقتصاد جاء من أجل تنظيم الاقتصاد الموازي وتحويله إلى اقتصاد حقيقي في إطار الإصلاحات الجارية منذ سنوات في الجزائر.

النهار

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• النهار

الإعلان عن مضمون الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي لآفاق 2030

أشرفت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، اليوم الإثنين، على الإعلان عن مضمون الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، والتي تعد أول مرجعية وطنية تؤطر مسار تجسيد هذا التحول. وأوضحت بن مولود، خلال يوم إعلامي ينظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، تحت شعار 'من أجل جزائر رقمية 2030″، أن 'الأهمية البالغة التي يوليها رئيس الجمهورية لملف الرقمنة ومتابعته الشخصية لمدى تقدمها. يترجم الإرادة السياسية القوية التي تحدو أعلى سلطة في البلاد من أجل تحقيق تحول رقمي شامل في الجزائر'. وأشارت إلى أن إعداد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي يعد من بين المشاريع الاستراتيجية التي التزمت بها المحافظة السامية للرقمنة منذ إنشائها. باعتبارها 'أول مرجعية وطنية تنظم وتؤطر وتقود مسار تجسيد التحول الرقمي في بلادنا'. ولفتت في هذا الصدد، إلى أن التحول الرقمي في الجزائر يستند إلى 'مقاربة تشاركية شاملة مع جميع القطاعات الوزارية والخبراء والفاعلين والمتعاملين الاقتصاديين في مجال الرقمنة'. ويرتكز مضمون هذه الاستراتيجية، على 'تحسين رفاهية المواطن والمؤسسات. من خلال تسهيل وتسريع المعاملات وتحقيق اتصال عالي الجودة للجميع. مع وتوفير خدمات عمومية مرقمنة وسهلة الولوج, إضافة إلى تطوير اقتصاد رقمي وطني خالق للثروة'. وتقوم الاستراتيجية المذكورة على خمسة محاور أساسية هي 'البنية التحتية الأساسية'. 'الموارد البشرية والتكوين والبحث والتطوير'، 'الحوكمة الرقمية'، 'الاقتصاد الرقمي' و'المجتمع الرقمي'. وتصبو الاستراتيجية إلى تحقيق عدة أهداف من شأنها تجسيد جملة من القيم. على غرار الشفافية والفعالية في التسيير وضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة. كما تتضمن الاستراتيجية ركيزتان أساسيتان، تعني أولاهما بالجانب القانوني والتنظيمي المنظم والمؤطر والضابط لمجال الرقمنة. وهو 'ما تعمل عليه حاليا المحافظة السامية للرقمنة من خلال إعداد مشروع قانون الرقمنة'. أما الركيزة الثانية فتتعلق بالأمن الرقمي وتشمل حماية البيانات والأنظمة من التهديدات السيبرانية.