بين موز أمريكا وكبش رومانيا.. زبدي يفضح جشع بعض التجار والموالين

انتقد زبدي مصطفى، رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، الوضع الراهن للأسعار في السوق الجزائرية، مشيرًا إلى اختلال كبير في تسعير بعض المنتجات الفلاحية المحلية مقارنة بتلك المستوردة.
وفي منشور له عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، أوضح زبدي أن سعر الموز الأمريكي، الذي يتم استيراده من أمريكا الجنوبية ويمر عبر المحيط الأطلسي، لا يتعدى 250 دج، رغم المضاربات التي زادت من أسعاره في السوق. في المقابل، أكد مصطفى أن سعر التفاح المحلي، الذي يتم جلبه مباشرة من الحقول إلى الأسواق، قد وصل إلى 1000 دج، ما يراه غير منطقي بالنظر إلى الفرق الكبير في التكاليف.
وفي ذات السياق، أشار مصطفى إلى مسألة الكباش الرومانية، التي تباع بأسعار منخفضة رغم رحلاتها الطويلة عبر البحر الأسود إلى البحر الأبيض المتوسط. ولفت إلى أن سعر الكبش الروماني لا يتجاوز 5 ملايين سنتيم، بينما يصل سعر الكبش المحلي إلى 10 ملايين سنتيم أو أكثر، رغم أنه يعيش في الأراضي الجزائرية ولا يحتاج إلى تكاليف نقل كبيرة.
ودعا مصطفى إلى ضرورة إعادة تقييم تكلفة المنتجات الفلاحية المحلية، معتبرًا أن ذلك سيكون خطوة أساسية لتحفيز الاستهلاك المحلي. وأكد أن رهانات اقتصاد الجزائر تقوم بشكل أساسي على المنتجات الفلاحية، التي تمتلك آفاقًا كبيرة، وأن تشجيع الاستهلاك المحلي سيسهم بشكل مباشر في زيادة الإنتاج ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ 2 أيام

• الشروق

قرض بـ300 مليون لتهيئة السكنات من دون رهن عقاري

أطلق البنك الوطني للإسكان عرضا تمويليا جديدا لفائدة المواطنين الراغبين في إعادة تهيئة سكناتهم أو تحديثها أو تحسينها، من خلال قرض خاص بأشغال التهيئة يمنح من دون اشتراط رهن عقاري، وبشروط مالية مرنة ومزايا متعدّدة، يصل إلى 300 مليون سنتيم، موجّه للأجراء والمتقاعدين والتجار والحرفيين وأصحاب المهن الحرة وأيضا المغتربين بالمهجر. وجاء الإعلان من طرف البنك الوطني للإسكان، عبر تدوينة له نشرها الخميس، على حسابه الرسمي على شبكة 'لينكد إن'، في حين تضمن موقعه الرسمي على الأنترنت باقي تفاصيل القرض التمويلي الجديد. ويمنح هذا التمويل، الذي يمكن أن يصل إلى مئة بالمئة من تكلفة الأشغال، في حدود الثلاثة ملايين دينار جزائري أي 300 مليون سنتيم، لفائدة الأجراء والتجار والحرفيين وأصحاب المهن الحرة والمتقاعدين، إضافة إلى الجزائريين المقيمين بالخارج، مع إمكانية توسيع القدرة التمويلية من خلال الاقتراض المشترك مع كفيل أو شريك في القرض. ويشترط الاستفادة من هذا القرض أن يكون المعني من جنسية جزائرية سواء مقيما داخل الوطن أو خارجه، وأن يثبت دخلا مستقرا يساوي أو يفوق مرة واحدة الأجر الوطني الأدنى المضمون، كما يجب ألا يتجاوز سنه خمسة وسبعين سنة عند نهاية آجال سداد القرض، مع إلزامية توطين الراتب وتقديم ملف كامل يتماشى مع متطلبات البنك. ويتميز هذا التمويل بمعدل فائدة ثابت ومغر حسب البنك، يقدّر بـ6.5 بالمائة سنويا، مع إمكانية السداد خلال مدة مرنة تصل إلى سبع سنوات، وأيضا إمكانية الاستفادة من تأجيل السداد لمدة قد تصل إلى ستة أشهر، إضافة إلى خيار السداد المسبق بدون رسوم إضافية. ويهدف هذا العرض إلى مرافقة المواطنين في تحقيق مشاريعهم السكنية من خلال حلول مالية عملية وبدون تعقيدات إدارية، تتيح لهم تجسيد أفكارهم وتغيير فضاءاتهم الداخلية بكل حرية، في إطار سياسة البنك الرامية إلى تعزيز دوره في تمويل السكن وتحسين جودة العيش. وكان البنك قد أعلن قبل أشهر، أن إعانات الدولة المتعلقة ببناء السكنات في التجزئات الاجتماعية بمناطق الهضاب العليا والجنوب مستمرة لكن وفق جملة من الشروط، مشيرا إلى أن الدعم المالي يتراوح من 70 إلى مائة مليون سنتيم يتم دفعها لأصحابها على مرحلتين، بحسب نسبة التقدّم في إنجاز السكن. وحسب الشروط الذي ذكرها البنك حينها فيما يخص مشاريع التجزئات الاجتماعية للسكن بولايات الهضاب العليا والجنوب، فإنه من الواجب ألا يتجاوز دخل الأسرة ستة أضعاف الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، وألا يكون صاحب الملف قد استفاد من قبل من تنازل عن أصل من أصول السكن العمومي أو من مساعدة الدولة للسكن، وألا يكون قد سبق وأن استفاد من تخصيص سكن أو عقار عمومي للإيجار، إلا إذا كان قد قدّم تعهدا مسبقا بإعادة هذا العقار.

أخبار اليوم الجزائرية

منذ 5 أيام

• أخبار اليوم الجزائرية

ارتفاع إجمالي ودائع الصيرفة الإسلامية

إلى أكثر من 90 ألف مليار ارتفاع إجمالي ودائع الصيرفة الإسلامية ق. إ تجاوز إجمالي الودائع البنكية بصيغة الصيرفة الإسلامية في الجزائر 900 مليار دينار أي ما يفوق 90 ألف مليار سنتيم مذ إطلاقها سنة 2020 حسب ما أفاد به أمس الأربعاء رئيس لجنة المالية الإسلامية بالجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية سفيان مزاري. وأفاد السيد مزاري في لقاء مع الإذاعة الجزائرية أن الصناعة المالية الإسلامية تمكنت منذ اطلاقها سنة 2020 وإلى غاية اليوم من استقطاب ودائع بأكثر من 900 مليار دج أي بمعدل نمو سنوي يتراوح ما بين 25 إلى 30 بالمائة سنويا مشيرا إلى أن معظم هذه الودائع تتشكل من ادخارات استثمارية. من جهة أخرى بلغت التمويلات الممنوحة في إطار الصيرفة الاسلامية أزيد من 600 مليار دج 70 بالمائة منها موجه للمؤسسات فيما تتوزع النسبة المتبقية على الأفراد لاقتناء المنتجات الاستهلاكية المصنعة محليا والعقارات يضيف المسؤول الذي ذكر بأنّ الساحة البنكية الوطنية تضم 10 نوافذ إسلامية وبنكين إسلاميين. وتعكس هذه الحصيلة التطور الكبير لنشاط الصيرفة الإسلامية بالجزائر في ظرف وجيز مقارنة ببلدان أخرى حسب السيد مزاري الذي أبرز الديناميكية الجديدة لهذا السوق من خلال طرح منتجات تمويلية عصرية تتوافق مع تعاليم الشريعة الاسلامية. أما بخصوص الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية المزمع تنظيمها بالجزائر ما بين 19 و22 ماي الجاري بالعاصمة أشار المسؤول ذاته إلى أهمية هذا الحدث الذي يشكل فرصة سانحة لمناقشة المواضيع الراهنة على غرار آليات التحول الأخضر التحول الرقمي والبنى التحتية الرقمية الأمن الغذائي والطاقوي أوضاع التجارة الدولية مؤكدا أن هذه اللقاءات ستسمح بالتوقيع على اتفاقيات هامة للتعاون الشراكة الدعم الفني والتمويل بين مختلف الفاعلين. حقوق النشر © 2024 أخبار اليوم الجزائرية . ة

الشروق

منذ 6 أيام

• الشروق

هل تريد العدالة الأمريكية تفكيك غوغل؟!

لمدة ثلاثة أسابيع، عادت 'غوغل' مرة أخرى إلى قفص الاتهام في مواجهة وزارة العدل الأمريكية. على المحك: هذه العقوبات هي لتصحيح انتهاكات المركز المهيمن الذي أدين بسببها للتو. فاليوم كل مؤسسات الـGAFAM، وهذا الرمز هو مختصر لخمسة مؤسسات رقمية وهي: 'غوغل'، 'آمازون'، 'الفايس بوك، 'آبل'، و'مايكروسوفت'. نعم كل هذه المؤسسات التي دعمت الرئيس الحالي في حملته الانتخابية، تعيش فترة حرجة، خاصة وأن ترامب يعدّ رئيسا غامضا ومبهما. اليوم تُعقد في واشنطن واحدة من أكبر المحاكمات الرمزية لمكافحة الاحتكار في العصر الرقمي لمدة ثلاثة أسابيع. إنه يضع وزارة العدل الأمريكية في مواجهة 'غوغل' التي ثبتت إدانتها بالفعل بإساءة استخدام مركزها المهيمن في أسواق الإعلان والبحث عبر الأنترنت. قد يكون لهذا النزاع القضائي، وهو الأكبر منذ ذلك الذي وقع ضد مايكروسوفت في عام 1998، أو تفكيك شركة الاتصالات الأمريكية العملاقة AT&T في عام 1982، عواقب وخيمة على مستقبل الاقتصاد الرقمي في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم. هذه المحاكمة هي أيضًا حقبة شابها ما يقرب من ثلاثة عقود من هيمنة الـGAFAM. 1- لماذا هذه الدعوى؟ كما فعلت في عام 1911، للإطاحة بإمبراطورية روكفيلار، قدّمت الحكومة الأمريكية تشريعًا قديمًا، وهو قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار. يحظر هذا التعهّد وجود ترتيب احتكاري مصمَّم لخنق سوق المنافسة. الحلم الأمريكي، الذي تجسده اليوم 'غوغل' و'ميتا' و'آمازون' و'آبل' و'مايكروسوفت'، ولكن أيضًا نيفيديا، جميعها مستهدفة، وتذكّرنا بالكونغرس والبيت الأبيض، على كلا الجانبين الجمهوري والديمقراطي. جوهر الاتهام، الذي رُفع في عام 2020، يتعلق بانتهاكين للهيمنة؛ واحد في سوق البحث عبر الإنترنت. والثاني هو الإعلان عبر الأنترنت. في كلتا الحالتين، أدينت بالفعل غوغل بشدة. لأول مرة في أوت 2024 في محكمة مقاطعة كولومبيا الفيدرالية (بواشنطن). وهكذا كانت الشركة مذنبة بمنع الوصول إلى خدماتها من خلال الدخول في اتفاقيات حصرية مع مصنعي الهواتف الذكية (آبل وسامسونغ…) ومطوّري برماجيات الإبحار 'موزيلا'، ومن ثمّ، فرض محرك البحث الافتراضي على ملايير من المستخدمين. نتيجة لذلك، تُجرى ما يقرب من 90٪ من عمليات البحث العالمية بواسطة 'غوغل'، والتي تلتقط أيضًا معظم عائدات الإعلانات المرتبطة بها. والحكم الثاني، وهو تاريخي مثل الأول، نزل الخميس 17 أفريل 2025. ووجدت المحكمة الفيدرالية في فرجينيا أن 'غوغل' مذنبة بانتهاك قانون مكافحة الاحتكار لإثبات هيمنتها على النظام البيئي للإعلانات عبر الإنترنت بأكمله. ستؤدي هذه الأحكام إلى تأثير فوري على النظام الرقمي العالمي: سوق أكثر تنافسية، وظهور متنافسين جدد… ومن ناحية أخرى، يمكن تقليص عائدات 'غوغل' بشكل كبير، مما قد يؤثر على استثماراتها في مجالات أخرى، مثل الذكاء الاصطناعي أو السحابة. أما بالنسبة للناشرين الصّحافيين أو مواقع الويب أو المعلنين، قد يعني هذا سوقًا إعلانيّا أكثر انفتاحًا، وربما يكون أكثر شفافية وأقل اعتمادا على لاعب واحد. أما بالنسبة للمستخدمين، لن يعني هذا بالضرورة تحوّلا جذريّا في تجربة الويب، ولكن يعني تنوعًا أكبر في الخدمات عبر الأنترنت. وعلى المدى الطويل، بيانات أقلّ مركزية. اتهمت وزارة العدل شركة 'غوغل' بتعزيز هيمنتها بشكل غير قانوني في سوق الإعلان الرقمي، لاسيما على ما يسمى تقنيات تكنولوجيا الإعلانات، أي البنية التحتية التي يمكنها شراء الإعلانات وبيعها وتوزيعها على الأنترنت. على وجه التحديد، شركة غوغل هي قاضية وطرف في هذه السلسلة: فهي تتحكم في الأدوات التي يستخدمها الناشرون لبيع مساحاتهم مثل 'غوغل أد مناجر'، وتلك التي يستخدمها المعلنون لشراء الإعلانات 'غوغل آدس'، وحتى الأسواق التي يتوافق فيها العرض والطلب 'أي دي آكس'. تعدّ وزارة العدل الأمريكية أن هذا الوضع ثلاثي الشعب يسمح لغوغل بتسويق خدماتها الخاصة، وفرض شروط غير مواتية على المنافسين، وفتح السوق. كما أشارت الشكوى إلى التحصيلات الإستراتيجية (مثل النقر المضاعف في 2008) والتي عزّزت بالفعل القوة السوقية الساحقة. 2- هل يمكن أن تتغير غوغل؟ تتطلب الأوقات العصيبة إجراءات يائسة. الشرور هي على وجه التحديد هذان الاحتكاران اللذان أدينت بهما مؤسسة 'غوغل'. ستكون العلاجات هي تلك التي ستصبح واضحة المعالم في العاصمة واشنطن العاصمة خلال المحاكمة التي بدأت يوم 22 أفريل 2025 وتستمرّ أسبوعين. تتعلق هذه المرحلة الأولى بهيمنتها على سوق البحث. في المرحلة الثانية، سينظر القضاء في القضايا التي سيجري تقييدُها من أجل رؤية سوق الإعلان. وفي كلتا الحالتين، قد يؤدي ذلك إلى عقوبات لم يسبق لها مثيل. والهدف المعلن لصاحب الشكوى، وزارة العدل، واضح: استعادة بيئة تنافسية نظيفة بفرض تدابير «تصحيحية» مناسِبة لمعالجة هذه الحالات غير القانونية. من بين مقترحات وزارة العدل، التي سيفحصها القاضي، هي بيع برماج الإبحار 'كروم'، وحظر المدفوعات للشركاء لمحرّك البحث حسب الحاجة، والتزام غوغل بمشاركة بعض البيانات مع منافسيها. بالنسبة للجانب الإعلاني، نرى بيع 'غوغل أد مناجر'، جوهر نموذج أعمالها. ستؤدي هذه الأحكام إلى تأثير فوري على النظام الرقمي العالمي: سوق أكثر تنافسية، وظهور متنافسين جدد… ومن ناحية أخرى، يمكن تقليص عائدات 'غوغل' بشكل كبير، مما قد يؤثر على استثماراتها في مجالات أخرى، مثل الذكاء الاصطناعي أو السحابة. أما بالنسبة للناشرين الصّحافيين أو مواقع 'الويب' أو المعلنين، قد يعني هذا سوقًا إعلانيًّا أكثر انفتاحًا، وربما يكون أكثر شفافية وأقل اعتمادًا على لاعب واحد. أما بالنسبة للمستخدِمين، لن يعني هذا بالضرورة تحوّلًا جذريًّا في تجربة الويب، ولكن يعني تنوعًا أكبر في الخدمات عبر الأنترنت. وعلى المدى الطويل، بيانات أقلّ مركزية. ولكن بخلاف 'غوغل'، يجري تحدي بنية القوة الرقمية بأكملها. 3- محاكمة رمزية من المؤكد أن المواجهة الكبرى الأخيرة لمكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة ضد عملاق رقمي، مثل تلك التي وقعت ضد مايكروسوفت، لم تسمح بتفكيكها (من خلال فرض بيع متصفحها 'ناتسكايب' على وجه الخصوص. ولكن سمح في ذلك الوقت بظهور منافسة أكثر ديناميكية. الذي رأى بروز شركة 'غوغل' والتي استفادت كثيرا وقتها. واليوم، حان دور 'غوغل' لاتهامه بمنع المنافسة. لكن الصفقة تتجاوز محركات البحث أو البحث عبر الإنترنت: فهي تتناسب مع موجة أوسع من الاستحواذ السياسي في مواجهة قوة عمالقة التكنولوجيا. في الولايات المتحدة، تضاعف وزارة العدل، وكذلك لجنة التجارة الفيدرالية، بقيادة لينا خان، الشخصية البارزة في الجيل القادم لمكافحة الاحتكار، الحماسة ضد أمازون، ميتا والآن غوغل. لقد تشددت اللهجة، وتتجاوز الطموحات التي كانت بالأمس مجرد الغرامات: إنها الآن مسألة تفكيك هياكل الهيمنة. في أوروبا أيضًا، تتحرك الخطوط؛ 'فديجيتال ماركتس أكت'، السارية منذ مارس 2024، تفرض بالفعل على وحدات الوصول التحكّم، والامتثال للقواعد الجديدة بشأن قابلية التشغيل البيني والشفافية والإنصاف. بينما تواجه 'ميتا'، في الوقت الحالي، فإنّ لجنة التجارة الفيدرالية التي تطلب إعادة بيع اثنين من جواهرها، 'إنستغرام' و'واتساب'، يبدو أن دعوى 'غوغل' القضائية تمثّل اختبارًا صعبًا: هل يمكن للدول حقًا ثني هذا العملاق الرقمي GAFAM؟ هل يمكن أن يكتفوا بتعديل هيكلهم أو منطقهم الاقتصادي أو حتى وضعهم الإستراتيجي؟ إذا جاءت وزارة العدل للحصول على فصل قسري مع 'غوغل'، فإن الحكم سيمثّل نقطة تحوّل تاريخية في التنظيم الرقمي. ودق ناقوس الموت لعصر عمالقة التكنولوجيا الأقوياء.