من تحت رماد الأزمات... "أيام بيروت للتحكيم": خطوة مفصلية في إعادة تموضع لبنان القانوني في المنطقة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
إنطلقت امس فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر "أيام بيروت للتحكيم" في بيت المحامي، تحت تنظيم مركز التحكيم اللبناني والدولي التابع لنقابة المحامين في بيروت، في خطوة بارزة تعكس عودة العاصمة اللبنانية إلى خارطة التحكيم الدولية بعد سنوات من التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وشهدت جلسة الافتتاح حضور شخصيات بارزة تقدمتهم رئيس الحكومة القاضي نواف سلام، ونقيب المحامين في بيروت الأستاذ فادي المصري، إلى جانب الأستاذ المحامي البروفيسور نجيب الحاج شاهين صاحب فكرة ايام بيروت للتحكيم، مدير أيام بيروت للتحكيم، ووزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزير العدل القاضي عادل نصار.
وافتتح البروفسور نجيب الحاج شاهين، مدير مركز التحكيم اللبناني والدولي في نقابة المحامين في بيروت LIAC-BBA)) وصاحب فكرة المؤتمر، كلمته بالتأكيد على أهمية هذا الحدث، واصفاً إياه بأنه "محطة مفصلية في مسيرة العدالة والقانون في لبنان والمنطقة".
وأوضح أن "أيام بيروت للتحكيم" ليست مجرد مؤتمر عادي، بل هي منصة حوار قانوني دولي تهدف إلى إبراز بيروت كمركز إقليمي متقدم في مجال التحكيم وتسوية النزاعات، تستقطب أكثر من ألف مشارك من أكثر من أربعين دولة، ومشاركة أكثر من ستين متحدثاً لبنانياً ودولياً.
وأضاف الحاج شاهين أن "مركز التحكيم شهد إعادة هيكلة شاملة، تضمنت تشكيل هيئة إدارية جديدة ومجلس أعلى للتحكيم، وتعديل قواعد التحكيم المعمول بها لتكون متوافقة مع أفضل المعايير العالمية، مع الالتزام بالشفافية والكفاءة، معززين بذلك مكانة لبنان كمركز قانوني رائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا."
ومن جهته، أكد نقيب المحامين في بيروت فادي مصري أن "الأزمات العميقة التي ضربت لبنان لن تقهر إرادة القانون ولا "أم الشرائع""، كما يُلقب تاريخياً لبنان، مشيراً إلى فخر نقابة المحامين باستضافة أكبر فعالية قانونية على أراضيها.
وشرح مصري أن "التحكيم في لبنان والعالم ليس وليد الصدفة، بل جاء تلبية لحاجة حقيقية الى مواكبة العولمة وحل المشكلات التجارية والقانونية بشكل أسرع وأكثر فعالية من القضاء العدلي التقليدي".
وأضاف أن "التحكيم يوفر عدالة فاعلة تُمكن المتنازعين من نيل حقوقهم بسرعة، مما يخفف الضغط على القضاء العدلي ويساعده في البت بالقضايا العالقة".
وشدد على أن "أهمية هذا الحدث ليست فقط قانونية، بل وطنية وحقوقية، كونه يضع لبنة أساسية لإعادة بناء المنظومة القانونية في لبنان، ويبرز دور النقابة في خلق ديناميكية قانونية حيوية تدعم مسيرة النهوض الوطني".
وبدوره، أكد وزير العدل القاضي عادل نصار أن "لبنان يمتلك جميع المقومات الضرورية ليكون لاعبًا أساسيًا في مجال التحكيم على الصعيدين الوطني والدولي".
وأشار إلى ضرورة مساهمة وزارة العدل بشكل فعال في تطوير هذا القطاع، مشددًا على أن التحكيم هو وسيلة بديلة لتسوية النزاعات ولا يجب أن يغيب عن الأذهان دور القضاء، بل يجب تعزيز التعاون بين القضاة والمحكمين.
كما طرح نصار تساؤلات مهمة حول "الحاجة إلى وضع معايير صارمة للحكم المطلق في قضايا التحكيم، وضمان إجراءات محكمة تضمن نزاهة وشفافية العملية التحكيمية"، مؤكدًا أن لبنان يملك الطاقات البشرية والقانونية التي تؤهله لتبوؤ مكانة مميزة في هذا المجال.
كما ألقى وزير الإعلام، الدكتور بول مرقص، كلمة ركز فيها على أهمية الدور الذي يؤديه الإعلام في نشر ثقافة العدالة والحوار المجتمعي.
وقال إن "تنظيم هذا المؤتمر الكبير يعكس إيمان لبنان العميق بقدرته على النهوض من جديد، رغم كل التحديات التي يواجهها".
وأشار مرقص إلى أن "التحكيم خيار حضاري يعزز ثقة المستثمرين، ويساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة، مشدداً على ضرورة أن تصبح بيروت عاصمة إقليمية للتحكيم، حيث يلتقي الإعلام والقانون لنشر ثقافة العدل والشفافية".
كما لفت إلى دور نقابة المحامين في الحفاظ على الحقوق والحريات، واعتبرها "مدرسة فريدة في رسالة المحاماة التي أثبتت تاريخياً أنها ليست مجرد مهنة، بل رسالة مجتمع ومسؤولية وطنية."
وكان الحدث الأبرز في الجلسة كلمة لرئيس الحكومة القاضي نواف سلام، الذي ألقى كلمة افتتاحية، باللغة الإنكليزية، عكست أهمية المؤتمر في سياق العدالة الدولية وتعزيز موقع لبنان القانوني، حيث قال إن "لبنان يمتلك الإرث القانوني والمؤسسات المهنية التي تؤهله لأن يكون مركزاً إقليمياً ودولياً للتحكيم وتسوية النزاعات".
وأكد أن "الحكومة تعمل على تحديث التشريعات وتعزيز البنية التحتية القضائية، بالإضافة إلى التحول الرقمي في الإدارات العامة كمحرك رئيسي لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار".
وأشار سلام إلى أن "نقابة المحامين في بيروت ومركز التحكيم هما من الركائز الأساسية التي تدعم جهود الحكومة في تعزيز سيادة القانون"، مؤكداً التزام الدولة بـ "توفير كافة الدعم اللازم لتطوير مركز التحكيم اللبناني والدولي، وتحديث قواعد التحكيم لتكون على أعلى مستويات الشفافية والكفاءة".
وشدد على "أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين مراكز التحكيم العالمية"، موضحًا أن "المؤتمر يشكل منصة هامة في هذا الإطار لتعزيز موقع لبنان القانوني على الساحة الدولية".
وشهد اليوم الافتتاحي لفعاليات "أيام بيروت للتحكيم" محطة لافتة تمثّلت بتوقيع اتفاقية تعاون بين مركز التحكيم اللبناني والدولي في نقابة المحامين في بيروت (LIAC-BBA) وجمعية المحامين القطرية، بحضور شخصيات قضائية وحقوقية ودولية رفيعة المستوى.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون القانوني والتحكيمي العربي – العربي، من خلال تبادل الخبرات، وتطوير برامج التدريب، وتنظيم الفعاليات المشتركة، وتفعيل التواصل بين المؤسسات القانونية في البلدين.
وقد شكّل توقيع هذا الاتفاق خطوة نوعية في سياق ترسيخ موقع بيروت كمركز إقليمي للتحكيم، وتأكيداً على ثقة المجتمع القانوني العربي في إمكانيات نقابة المحامين في بيروت ومركزها التحكيمي، الذي شهد مؤخرًا إعادة هيكلة شاملة.
وفي كلمته خلال حفل التوقيع، أعرب المحامي مبارك بن عبد الله السليطي، رئيس جمعية المحامين القطرية، عن اعتزازه بوجوده في بيروت، واصفًا المدينة بأنها "منارة الفكر الحقوقي العربي ومهد ثقافة القانون في المنطقة".
وقال السليطي إن التوقيع على هذه الاتفاقية "ليس مجرد إجراء بروتوكولي، بل يعكس إيمانًا مشتركًا بين قطر ولبنان بأهمية دعم ثقافة التحكيم كوسيلة حضارية وفعالة لحل النزاعات، ودور المحامين في قيادة هذا المسار".
وشدّد على أن الجمعية ترى في نقابة المحامين في بيروت "شريكًا طبيعيًا في أي مشروع إقليمي يهدف إلى ترسيخ سيادة القانون وتطوير أدوات العدالة البديلة"، مضيفًا أن "هذه الاتفاقية ستُترجم إلى برامج تدريبية متخصصة، ومشاريع قانونية مشتركة، ومبادرات مهنية ملموسة".
ومن جهته، رحّب نقيب المحامين في بيروت، الأستاذ فادي مصري، بالشراكة مع جمعية المحامين القطرية، معتبرًا أنها "خطوة رائدة على طريق تعزيز التواصل بين النقابات العربية وتوحيد الرؤى القانونية في ما يخص التحكيم وتحديث القوانين.".
وأشار مصري إلى أن "هذه الاتفاقيات، التي تتضمن أيضًا تعاونًا مع جمعيات ونقابات أخرى في المنطقة، تشكل جزءًا من رؤية استراتيجية تهدف إلى وضع بيروت على خارطة المراكز القانونية الدولية الفاعلة".
ويُنتظر أن تؤسّس هذه الاتفاقيات، وفي مقدّمتها الاتفاق مع الجانب القطري، لشبكة عربية متكاملة في مجالات التحكيم، التدريب المهني، وتبادل الخبرات القانونية، في وقت يتزايد فيه الاعتماد على التحكيم كمجال بديل لتسوية النزاعات.
وشهدت الجلسة الحوارية الأولى من فعاليات "أيام بيروت للتحكيم" لعام 2025، التي عُقدت في 20 أيار في بيت المحامي، نقاشًا معمّقًا حول موضوع: "هل يمكن لبيروت أن تصبح عاصمة التحكيم في العالم العربي؟ من الجذور التاريخية إلى الفرص المستقبلية".
واستعرض كل من الدكتور عبد الحميد الأحدب (رئيس مجلس أمناء المركز اللبناني للتحكيم،
وأحد أبرز روّاد التحكيم في العالم العربي) والبروفيسور فايز الحاج شاهين (رئيس مركز التحكيم في نقابة المحامين في بيروت وأستاذ القانون وخبير في القانون الدولي والتحكيم)، التاريخ القانوني الغني لبيروت، مؤكدين على دورها كمركز قانوني وثقافي في العالم العربي، ومشيرين إلى أهمية هذا الإرث في تعزيز مكانتها في مجال التحكيم.
وناقش المشاركون الحاجة إلى تطوير الإطار القانوني والمؤسسي في لبنان لدعم التحكيم، بما في ذلك تحديث القوانين وتوفير بيئة قضائية مستقلة وفعالة.
وتحدث بيار إيف غونتر (شريك في مكتب Bär & Karrer السويسري، وخبير دولي في التحكيم التجاري والاستثماري) ومارك هنري (محامٍ دولي ومحكّم بارز في قضايا التحكيم الدولي،
شريك مؤسس في مكتب Marc Henry Avocats بباريس)، عن التحديات التي تواجه بيروت، مثل الاستقرار السياسي والاقتصادي، وأكدوا على الفرص المتاحة لتعزيز موقعها كمركز تحكيم إقليمي من خلال التعاون الدولي وتطوير البنية التحتية القانونية.
وأشارت البروفيسورة لارا كرم بستاني (نائبة رئيس المركز اللبناني للتحكيم، وعميدة كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة القديس يوسف) إلى أهمية التعليم والتدريب في مجال التحكيم، ودعت إلى تعزيز البرامج الأكاديمية والتدريبية لتأهيل جيل جديد من المحكمين والمحامين المتخصصين.
وأكد الدكتور طلال جابر (رئيس لجنة التدريب في المركز اللبناني للتحكيم، وأستاذ جامعي ومحكّم معتمد) على ضرورة تعزيز التعاون بين بيروت ومراكز التحكيم الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن الشراكات والتبادل المعرفي يمكن أن تسهم في رفع مستوى التحكيم في لبنان.
واتفق المشاركون على أن بيروت تمتلك المقومات التاريخية والثقافية لتكون عاصمة التحكيم في العالم العربي، ولكن تحقيق هذا الهدف يتطلب جهودًا متضافرة لتحديث الإطار القانوني، وتعزيز الاستقرار، وتطوير الكفاءات البشرية، وتوسيع التعاون الدولي.
ويُشار إلى أن "أيام بيروت للتحكيم" تستمر لثلاثة أيام، من 20 أيار حتى الـ 22 منه وتستضيف أكثر من ألف مشارك من أكثر من 40 دولة، من بينهم نخبة من القضاة والمحامين والباحثين، وتُعتبر من أكبر الفعاليات القانونية في المنطقة للعام 2025.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

اورتاغوس تصعّد من الدوحة ولبنان يصر على «الحوار» بيروت تستعد لصيف بلا عتمة... وصندوق النقد غير راضٍ

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب على وقع مواقف الادارة الاميركية «المستعجلة» في مسألة سلاح حزب الله، كمدخل إلى توفير الدعم الأميركي للدولة اللبنانية، وعشية الاحتفال بـ 102 يوما من عمر الحكومة، التي شكل نجاحها في تنظيم الانتخابات البلدية والاختيارية، ابرز انجازاتها، تكثر الاسئلة حول كيفية تعاطي أهل الحكم مع ملف سلاح حزب الله خصوصا، ومع المستجدات الاقليمية والدولية المتسارعة، عموما، لعدم تفويت الفرصة «الذهبية» حسب الرئيس دونالد ترامب خلال زيارته الخليجية، والتي لا يتوقف مسؤولو ادارته على ترديدها. عنوانان ثابتان فالمتابع للمواقف الرسمية، يُلاحظ في كلمات المسؤولين اللبنانيين، وعلى رأسهم رئيسا الجمهورية والحكومة، عنوانان يتكرران دائما كلازمة، خصوصا لدى توجههم الى الخارج، الاول، طمأنة الاسرتين العربية والدولية الى موقع لبنان في الحضن العربي والى جانب كل ما يتفق عليه العرب. اما العنوان الثاني، فهو الاصرار الرسمي على الاصلاحات الاقتصادية لكن الاهم، اصراره على حصر السلاح بيد الدولة. أورتاغوس مواقف لم تقنع واشنطن حتى الساعة، اذ اعادت امس نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس التاكيد على أن «لبنان لا يزال أمامه الكثير ليفعله من أجل نزع سلاح حزب الله، مشيرة ، خلال منتدى قطر الإقتصادي في الدوحة، إلى أن «المسؤولين في لبنان أنجزوا في الأشهر الستة الماضية أكثر مما فعلوا على الأرجح طيلة السنوات الخمس عشرة الماضية».، مشددة على أن «الولايات المتحدة دعت إلى نزع السلاح الكامل لحزب الله، هذا لا يعني جنوب الليطاني فقط، بل في أنحاء البلاد» كافة، داعية القيادة اللبنانية إلى «اتخاذ قرار في هذا الشأن». التجديد لليونيفيل في الاثناء، وبعيد زيارة موفد بريطاني، بيروت، منذ ايام، بعيدا عن الاعلام ولقائه عددا من المسؤولين للوقوف على راي الدولة اللبنانية من مسالة التجديد لقوات الطوارئ الدولية، في ظل القلق الدولي المتصاعد من «الاعتداءات» التي تتعرض لها دورياتها بشكل شبه يومي، كشفت مصادر دبلوماسية، ان تل ابيب تخوض «حربا» في واشنطن عنوانها «تعديل تركيبة اليونيفيل وتعديل قواعد الاشتباك» ، مستفيدة من قرار عصر النفقات التي اتخذته الامم المتحدة، بعد وقف الادارة الجمهورية تمويلها للمنظمة الدولية، مبدية مخاوفها من ان يملء الوقت الفاصل عن اول ايلول، مزيدا من الاشكالات جنوبا والتي يمكن ان تتطور بشكل اكبر، دون اغفال احتمال التصعيد الاسرائيلي سياسيا وميدانيا وعسكريا، في حال فشلها في تمرير التعديلات التي تريدها. زيارة عباس فعشية زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى بيروت، حيث ستجمعه خلوة برئيس الجمهورية اليوم ، يليها اجتماع موسع لمناقشة ابرز القضايا المشتركة، من الوضع في غزة والعلاقات بين لبنان وفلسطين، فضلا عن ملف السلاح في المخيمات، على ان يزور الخميس عين التينة والسراي، وسط حديث عن امكان زيارته لاحد المخيمات، يرى متابعون لملف انفلاش السلاح الفلسطيني في لبنان ان الاحداث الجارية في غزة، والتي بات واضحا ان هدفها النهائي تطهير القطاع من سكانه، تحت ضغط القتل والجوع والتشريد يجعل من مهمة ابو مازن في بيروت صعبة. وتتابع المصادر بانه لطالما ربط ملف السلاح الفلسطيني بحق العودة والاتفاقات النهائية والتي يبدو انها سقطت، وبعدما بات موضوع السلاح وتسليمه مرتبطا بـ «الحقوق المدنية»، وهو ما لا يمكن للبنان التسليم به تحت اي ظرف خصوصا في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، ووجود العدد الضخم من النازحين السوريين. للبلدية والاختيارية جنوبا وعلى بعد ايام قليلة من الانتخابات البلدية والاختيارية في جولتها الرابعة والاخيرة، في محافظتي الجنوب والنبطية، التي ستسبق ذكرى تحرير عام 2000 بساعات، كثفت الحكومة اللبنانية من اتصالاتها الدولية مع الجهات المعنية في واشنطن وباريس، كذلك مع اللجنة الخماسية لمراقبة وقف النار، من اجل تامين «وقف للعمليات العسكرية» لضمان سلامة المواطنين المشاركين فيها، وتحديدا عدم التعرض لحركة المواطنين ومراكز الاقتراع. الا انه حتى الساعة ووفقا لمصادر مقربة من اللجنة فان اسرائيل ترفض تقديم اي ضمانات او تعهدات، مؤكدة انها ستستهدف اي نشاط في قرى «الشريط الحدودي الذي اقامته»، وتدمير اي بيوت جاهزة قد تستخدم كاقلام اقتراع، مع الاشارة الى ان الطيران المروحي والمسير كان دمر خلال الايام الماضية كل تلك المنشآت التي تم تركيبها بتراخيص مسبقة صادرة عن الجيش اللبناني. وفي هذا الاطارعلم ان وزارة الداخلية قررت نقل مراكز اقتراع بلدات عديسة، وبليدا، ورب ثلاثين، الى مدينة النبطية، وغيرها من البلدات الحدودية الى مهنية بنت جبيل، فيما بقيت مراكز الاقتراع في بلدات رميش، عين إبل، عيترون، ميس الجبل، كفرشوبا في اماكنها المحددة سابقا. سلام في بعبدا الى ذلك استقبل امس رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا، رئيس الحكومة نواف سلام الذي اطلعه على نتائج القمة العربية التي انعقدت في العاصمة العراقية، وعلى أجواء اللقاءات التي عقدها على هامش القمة. من جهته اطلع الرئيس عون، سلام على نتائج لقاءاته في روما، وحصيلة زيارته الى القاهرة. كما تطرق الرئيسان الى مسار الانتخابات البلدية والاختيارية، والتحضيرات الجارية للمرحلة الرابعة والأخيرة في محافظتي الجنوب والنبطية. المجلس الدستوري وكان قرر المجلس الدستوري بالاجماع، قبول المراجعة المقدمة من رئيس الجمهورية جوزاف عون، وموضوعها القانون النافذ حكما رقم 2 الصادر بتاريخ 3/4/ 2025( يرمي الى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية) المنشور في العدد 14 من الجريدة الرسمية تاريخ 3/4/2025، شكلا، كما وقبول المرجعة أساسا، واعلان عدم نفاذ القانون المطعون فيه والرامي الى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية حكما. قانون الانتخاب على ضفة الانتخابات ايضا، لكن النيابية، المقررة في ايار 2026، عقدت امس جلسة للجان النيابية المشتركة لدرس اقتراحات قوانين تتعلق بالانتخابات، غير ان الجلسة لم تنته الى اي مقررات وسط شرخ حول تطبيق الاصلاحات التي يتضمنها القانون الحالي لناحية «الميغاسنتر» والبطاقة الممغنطة مع ضرورة منح المغتربين الحق بالاقتراع لكن لا للنواب الـ6 المخصصين لهم، وهو ما طالب به نواب القوات، في مقابل ميل نواب 8 آذار والتيار الوطني الحر لحصر اقتراعهم بـ6، ومطالبتهم بخفض سن الاقتراع. وكان دعا رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​، لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدّفاع الوطني والدّاخليّة والبلديّات، الصّحة العامّة والعمل والشّؤون الاجتماعيّة، إلى جلسة مشتركة في تمام السّاعة الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس الواقع في 22 أيّار 2025. النازحين السوريين وفيما الاستعدادات جارية لعقد لقاء بين وزير الخارجية السورية اسعد الشيباني ورئيس الحكومة، بمساع عربية على هامش منتدى الاعلام العربي في الامارات نهاية الشهر الجاري، علم ان التحضيرات لزيارة الشيباني الى بيروت، بتكليف من الرئيس احمد الشرع لاستكمال بحث الملفات العالقة بين البلدين، وضعت على نار حامية، بعد الحلحلة على صعيد ملف السجناء الاسلاميين السوريين في السجون اللبنانية. ومع استمرار العودة الطوعية لبعض العائلات السورية وان بخجل، رفضت المفوضية العليا للاجئين تسجيل النازحين السوريين حديثا «من انصار النظام» على خلفية الاحداث الاخيرة في منطقة الساحل، ما يحرمهم من اي مساعدات على صعيد التعليم والصحة، ما يرتب اعباء كبيرة على الدولة اللبنانية، وعلى القرى والبلدات التي استقبلتهم خصوصا في سهل عكار ومناطق البقاع في بعلبك والهرمل. صندوق النقد الى الملف الاصلاحي، وفي جديده وصول ملاحظات صندوق النقد الدولي الخطية حول المشروع الذي قدمته الحكومة، حول اعادة هيكلة القطاع المصرفي، والجاري مناقشته في اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة، حيث علم ان الصندوق ابدى «اعتراضه» حول اكثر من مادة وبند في القانون، معتبرا ان الصيغة الحالية لا تلبي الاهداف الدولية الموضوعة، ولا تؤمن متطلبات الاصلاح المنشود. على هذا الصعيد تتقاطع اوساط وزارية على ان ورشة التعيينات ستستعيد زخمها في غضون الجلسات القادمة، بعدما تم الاتفاق على تمرير التشكيلات الدبلوماسية على مراحل، كذلك الامر حيث ستستكمل تركيبة مجلس الانماء والاعمار، رغم عملية شد الحبال الجارية، اما فيما خص تلفزيون لبنان فقد علم ان لجنة مؤلفة من وزيري الاعلام وشؤون التنمية الادارية وعضوية كل من ماغي فرح وسامي كليب وعباس ضاهر، باشرت درس الملفات ومقابلة المرشحين تمهيدا لرفع النتائج الى مجلس الوزراء. من جهتهم، ووسط اللغط الذي اثاره تعيين رئيس مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار، طالب عدد من الذين تقدموا لشغل المنصب بضرورة نشر العلامات والتقييم الذي يحوز عليها جميع المتقدمين، بمن فيهم من يتم استبعادهم. اجراءات سياحية وفي اول اجراء عملي فيما خص «الاتفاق» على حزمة اجراءات تعهد الجانب اللبناني باتخاذها، في اطار ضمانة سلامة السواح العرب، وبعد التحسن النسبي للاحوال الامنية على طريق المطار، وعلى رغم كل المخاوف والتهويل من عملية اسرائيلية، اتخذت وزيرة السياحة قرارا، بناء لتوصيات اللجنة المعنية بتنسيق عودة السواح العرب ، قضى بحصر تعامل الفنادق والمؤسسات السياحية، مع شركات النقل والتاكسي المرخصة رسميا والمسجلة لدى الدولة اللبنانية، بعدما كان الامر مفتوحا، في وقت اعيد التدقيق بملفات جميع سيارات التاكسي المرخص لها بالعمل في المطار وسائقيها. الكهرباء ليس بعيدا، وفي مجال الاغراءات، كشفت المعلومات عن مساع واتصالات تجري على اكثر من صعيد، داخلي وخارجي، بهدف وضع خطة متكاملة لتامين تغذية كهربائية على مدار الساعة لمنطقة بيروت، طوال موسم الصيف، لتسهيل حياة الزوار العرب والخليجيين، حيث من بين الاقتراحات التي يعمل عليها امكان تامين كميات اضافية من الفيول، من العراق او الجزائر.

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

نتنياهو يمثل أمام المحكمة للمرة الـ33

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مجددا أمام المحكمة المركزية بتل أبيب، للرد على تهم فساد موجهة إليه. وقالت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة، إن نتنياهو مثل للمرة الـ 33 أمام المحكمة للرد على تهم الفساد الموجهة إليه، مضيفة أنه "طلب من المحكمة اختصار مثوله أمامها اليوم" نظرا الى مشاركتة في نقاش أمني، دون مزيد من التفاصيل. وفي كانون الثاني الماضي، بدأت جلسات استجواب نتنياهو الذي يواجه اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة، وقدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية تشرين الثاني 2019. ويتعلق أحد ملفات الاتهامات بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة. كما يُتهم في ملف اتهام آخر بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية الخاصة، للحصول على نقل إعلامي إيجابي. أما ملف الاتهام الثالث فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لـ "موقع والا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا في "شركة بيزك للاتصالات"، مقابل نقل إعلامي إيجابي. وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، وهو يُنكرها مدعيا أنها حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به.

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

دعا اللجان النيابيّة الى جلسة مشتركة الخميس المقبل بري تابع مع زوّاره التطوّرات... وأبرق لنظيره الجزائري مُهنئًا أبي المنى: لاستكمال تطبيق الطائف بما يخدم المصلحة الوطنيّة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، مع وفد من المجلس المذهبي الدرزي والقضاة والمستشارين في المجلس. وتم البحث في تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية وشؤونا وطنية وروحية. وبعد اللقاء، تحدث أبي المنى فقال :"كان لنا جولة أفق مع دولته في هذا الوضع الحساس من تاريخ لبنان والمنطقة. كما بحثنا طبعا في أهمية إستكمال تطبيق الطائف بكل بنوده بما يخدم المصلحة الوطنية، وأيضا في الوضع القائم في المنطقة والذي يستوجب الوحدة الوطنية، وأكدنا على موضوع الشراكة الروحية الوطنية. هذا العنوان العريض الذي ستكون الندوة الأولى تحت هذا العنوان مع نخبة من المفكرين وبرعاية وزارة الثقافة لكي نصل في الختام إلى مؤتمر وطني برعاية رئيس الجمهورية هذا ما نطمح إليه". وختم أبي المنى: "كانت أيضا مناسبة لكي يتعرف الرئيس بري الى نشاط المجلس المذهبي من خلال اللجان، ومن خلال النشاطات التي يقوم بها المجلس فيما يخدم المصلحة الوطنية. وفيما يؤكد هذه الشركة الروحية الوطنية التي هي مظلة الإصلاح والإنقاذ، والتي لا مفر منها والتي هي الأساس في هذه المسيرة مسيرة العهد الجديد". ومن زوار عين التينة: الوزير السابق سمير الجسر ووزير الاشغال العامة والنقل السابق علي حمية. على صعيد آخر، أبرق بري الى رئيس مجلس الأمة في جمهورية الجزائر الديموقراطية الشعبية عزوز ناصري، لمناسبة إنتخابه رئيسا لمجلس الأمة الجزائري وجاء في نص البرقية: "يطيب لي بإسمي الشخصي وبإسم المجلس النيابي، أن أتقدم بخالص التهنئة على الثقة الكبيرة التي منحكم إياها، أعضاء مجلس الأمة باختيارهم لكم وبالتزكية رئيسا لمجلس الأمة. إنني، أسأل الله لكم التوفيق والسداد في مهامكم وللجزائر رئيسا وحكومة ومجلس أمة وشعبا دوام التقدم والإزدهار، أنتهزها مناسبة للتأكيد على اننا نتطلع من خلالكم إلى العمل من أجل تعزيز صيغ التعاون بين مجلسينا على مختلف المستويات وفي المنتديات البرلمانية، لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا الشقيقين ومصلحة أمتنا في منعتها واستقراره". من جهة ثانية، دعا رئيس مجلس النّواب لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدّفاع الوطني والدّاخليّة والبلديّات، الصّحة العامّة والعمل والشّؤون الاجتماعيّة، إلى جلسة مشتركة في تمام السّاعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 22 أيّار 2025، لدرس 6 اقتراحات قوانين.