قطاع البترول فى ذكرى 30 يونيو.. انطلاقة جديدة نحو مستقبل واعد وثروة مستدامة

فى الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو، يشهد قطاع البترول والثروة المعدنية فى مصر انطلاقة جديدة نحو مستقبل واعد وثروة مستدامة، من خلال تعظيم مشروعات الاستكشاف والتنمية والإنتاج لتقليل الفاتورة الاستيرادية، ودعم التعاون الإقليمى لاستغلال موقع مصر الجغرافي المتميز والبنية الأساسية التي تمتلكها من مواني وشبكات خطوط أنابيب لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
وإيمانا من القيادة السياسية بأهمية دعم قطاع الطاقة والبترول في مصر، فقد شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في السابع عشر من شهر فبراير الماضي، فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي الثامن للطاقة "إيجبس 2025"، تحت شعار "بناء مستقبل آمن ومستدام للطاقة"، وبحضور الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس، وبمشاركة عدد من وزراء الطاقة والبترول ورؤساء كبرى الشركات العاملة في القطاع على مستوى العالم.وشهد المؤتمر - الذي يعد منصة رئيسية للحوار العالمي حول الطاقة وتقدم الصناعة - توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة في قطاع البترول، وبالأخص في مجالات كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة، بما يدعم أطر التعاون ويعزز دور مصر المحوري كمركز إقليمي للطاقة، حيث شارك في المؤتمر نحو 47 ألف مشارك وأكثر من 300 من قادة صناعة الطاقة العالمية، مع 2500 موفد و500 عارض، وبحضور 8 مؤسسات بترول حكومية و17 شركة بترول وطاقة دولية، من بينها أباتشي وبريتش بتروليوم وشيفرون وإيني وشل، إضافة إلى مشاركة واسعة من شركات الخدمات والتكنولوجيا.وتعمل وزارة البترول والثروة المعدنية في ظل برنامج حكومي جديد يستهدف مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد لمزيد من التطوير الشامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات، وفى مقدمتها البترول والتعدين .وشهدت الأشهر القليلة الماضية جهودا مكثفة لزيادة الإنتاج المحلى من الثروة البترولية (الزيت الخام والغاز الطبيعي) من خلال الإسراع بعمليات تنمية الآبار الجديدة المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج، وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف فى مناطق مصر البرية والبحرية، فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة في مجال البحث والاستكشاف والطاقات الجديدة كالهيدروجين.وفي هذا الصدد.. أعلنت الوزارة عن الانتهاء من تقييم العروض وترسية 7 مناطق استكشافية وإنتاجية جديدة تابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لجذب استثمارات أجنبية ومحلية جديدة ودعم الجهود الحالية لزيادة معدلات الإنتاج من النفط والغاز.وتشمل الاتفاقيات الجديدة التزام الشركات الفائزة بضخ استثمارات جديدة وحفر 17 بئرا استكشافيا كحد أدنى، حيث فازت شركة كايرون بمنطقتي "شمال سترا" و"شرق سيدي براني"، ومن المخطط أن تقوم بحفر 4 آبار استكشافية بهاتين المنطقتين، أما شركة أباتشي، فقد أسندت إليها منطقة "غرب كنايس K"، حيث ستقوم بحفر عدد من الآبار لدعم أعمال التنمية وزيادة الإنتاج ضمن الاتفاقية المندمجة بالصحراء الغربية.ومن المقرر أن تتولى شركة (فاروس الفيوم) العمل في منطقة "جنوب أبوسنان"، مع خطط لحفر 3 آبار استكشافية، كما تم إسناد منطقة "جنوب وادي الريان" لشركة آي بي آر (IPR)، والتي التزمت بحفر 3 آبار استكشافية هناك، أما تحالف شركتي NPC & GHP، فقد فاز بقطاعي الحقول المتقادمة " G وHNW" التابعين للشركة العامة للبترول، حيث تم وضع خطط لحفر 7 آبار لتعزيز وزيادة الإنتاج في المنطقتين.وفيما يتعلق بالمحور الخاص بتعزيز التعاون الإقليمي لجذب الاستثمارات في مصر ضمن المحاور الستة لاستراتيجية عمل الوزارة، فقد عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من المسؤولين رفيعي المستوى خلال الأشهر الماضية، كان أبرزها جلسة مباحثات مع وزير الطاقة القبرصي جورج باباناستاسيو، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات قمة "تحول الطاقة: شرق المتوسط وجنوب شرق أوروبا" بالعاصمة اليونانية أثينا.تناول اللقاء استعراض الموقف الحالي والموقف التنفيذي لربط حقول الغاز القبرصية بجمهورية مصر العربية، لاسيما ما يتعلق بمسارات خطوط الأنابيب وتيسير الإجراءات البيئية والتنظيمية وأعمال المسح البحري الجارية لمسارات تلك الخطوط، والتنسيق بين السلطات المختصة في البلدين لتسريع الجدول الزمني لمشروعات الربط الثنائي واستمرار لقاءات التشاور الثنائي على أعلى مستوى للوقوف على آخر مستجدات مجموعات العمل الفنية المنبثقة عن الاتفاقيات التي تم توقيعها في فبراير الماضي خلال معرض ومؤتمر مصر الدولي للطاقة "إيجيبس" 2025.وفيما يتعلق بقطاع التعدين، فقد شهد شهر أبريل الماضي قرارا تاريخيا بموافقة مجلس النواب على تعديل قانون الثروة المعدنية وإعادة هيكلة هيئتها لتكون هيئة اقتصادية تحت مسمى هيئة "الثروة المعدنية والصناعات التعدينية"، كبداية حقيقية لتحقيق الاستفادة القصوى من الثروات التعدينية التى تزخر بها مصر، وتحقق رؤية مصر 2030 لزيادة مساهمة قطاع التعدين في إجمالي الدخل القومى من 0.5% إلى 6%.ومن المنتظر أن يشهد قطاع التعدين نقلة كبيرة خلال الفترة المقبلة، حيث تم تصميم برنامج لتحديث وتطوير القطاع بالتعاون مع كبرى المكاتب الاستشارية العالمية، وذلك من خلال مجموعة من المحاور الرئيسية تتمثل أهمهما في الإصلاح التشريعي والقانوني، حيث تم الانتهاء بنجاح من التوافق على نموذج اتفاقية استغلال المعادن المعدلة حديثًا والمتواكب مع النماذج العالمية، وجار استكمال كافة الإجراءات اللازمة لإصداره، مما يعكس الجهود الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار، وتأسيس إطار قوي لتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف، بما يتماشى مع استراتيجية تحديث قطاع التعدين الشامل في مصر، بما يحقق الشفافية بين المستثمر والدولة، مع تعظيم الموارد وتحقيق القيمة المضافة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 39 دقائق

• اليوم السابع

600 منحة مجانية للتدريب فى الخدمات البترولية فى 4 تخصصات.. تفاصيل

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق مبادرات لتنمية مهارات الشباب من خلال منح مجانية لتأهيلهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الجديد، بدأت وزارة العمل في فتح باب التقديم على 600 منحة مجانية، للراغبين من الشباب في التدريب والتأهيل ، في مجالات الخدمات البترولية. وتضم تلك المنح التدريبية المجانية، عدة تخصصات، هي: 1. تدريب مهندسي الكهرباء: بكالوريوس هندسة كهرباء او ما يعادلها. 2. تدريب مهندسي الميكانيكا: بكالوريوس هندسة ميكانيكا او ما يعادلها. 3. تدريب مهندسي الحفر والبترول: بكالوريوس هندسة تعدين وبترول أو ما يعادلها. 4. تدريب الفنيين خريجي الدبلومات والمعاهد الفنية: خريج دبلوم فنى او معهد فنى صناعى أو ما يعادلها. ويتم إتاحة التدريب في كل تخصص لعدد 150 متدرب، على أن تستغرق التدريبات شهر لكل برنامج من البرامج الأربعة، ويشترط للتقدم لتلك التدريبات ألا يزيد العمر عن 28 سنة، علما بأن المتدرب سيحصل في نهاية التدريب على شهادة تدريبية معتمدة من وزارة العمل. وحددت وزارة العمل الفترة بداية من أمس الخميس الموافق 19-6-2025، ولمدة 15 يوما للتقديم، وذلك عبر الرابط

تحيا مصر

منذ 4 ساعات

• تحيا مصر

أحمد الخشن: توجيهات الرئيس السيسي بوابة جديدة لجذب الاستثمارات وتحقيق أمن الطاقة والكهرباء لمصر

صرّح النائب أحمد الخشن، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه بمدينة العلمين لتطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، تمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية نحو تحقيق الأمن الطاقي وتعزيز الاستثمارات الوطنية والدولية في هذا القطاع الحيوي. أحمد الخشن: توجيهات الرئيس السيسي بوابة جديدة لجذب الاستثمارات وتحقيق أمن الطاقة والكهرباء لمصر وأوضح الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، أن ما استعرضه وزير الكهرباء من إدخال قدرات جديدة للطاقة المتجددة بقيمة 2.3 مليار دولار، يعكس رؤية طموحة للدولة المصرية في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، خاصة في ظل توجه الحكومة نحو توطين الصناعات المرتبطة بمصادر الطاقة الجديدة مثل توربينات الرياح وبطاريات التخزين. وأضاف عضو مجلس النواب، أن إشراف الرئيس المباشر على ملف الربط الكهربائي مع السعودية واليونان، ومتابعة مشروع محطة الضبعة النووية، يرسخان مكانة مصر الإقليمية والدولية في مجال تصدير الكهرباء، مشيرًا إلى أن الربط الكهربائي الثلاثي يعزز التعاون الاستراتيجي مع محيطنا العربي والأوروبي، ويؤكد على موقع مصر كمحور طاقي عالمي. الرئيس بالحفاظ على استدامة الإمدادات الكهربائية، وتحديث شبكات النقل والتوزيع وأكد نائب المنوفية أن، توجيهات الرئيس بالحفاظ على استدامة الإمدادات الكهربائية، وتحديث شبكات النقل والتوزيع، تصب في مصلحة المواطن المصري أولًا، وتوفر بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي والسياحي والخدمي، مشددًا على ضرورة مواصلة التنسيق بين الوزارات والجهات المختصة لتنفيذ هذه الرؤية بدقة وسرعة. واختتم النائب احمد الخشن حديثه، مؤكدًا دعم مجلس النواب الكامل لتوجهات الدولة في تحقيق نقلة نوعية بملف الطاقة المتجددة، والعمل على سن التشريعات اللازمة لتسهيل الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين في جميع المحافظات.

أهل مصر

منذ 4 ساعات

• أهل مصر

وزارة النقل توضح مميزات منصة اليخوت المحلية لدعم السياحة البحرية

أعلنت وزارة النقل، ممثلة في قطاع النقل البحري، عن إطلاق وتدشين منصة اليخوت المحلية في أبريل الماضي، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي لليخوت، في خطوة مهمة تستهدف تعزيز السياحة البحرية وتعظيم الاستفادة من أسطول اليخوت المحلية. وتهدف المنصة إلى تبسيط وتيسير تقديم الخدمات المخصصة لليخوت السياحية في مختلف المراين المصرية، كما تتيح لأصحاب اليخوت والمستثمرين في القطاع البحري تقديم خدماتهم بشكل أكثر تنظيمًا وشفافية. وتُسهم المنصة كذلك في تحفيز القطاع البحري المحلي وفتح آفاق جديدة للاستثمار في مجال سياحة اليخوت. كما تُعد المنصة أداة فعّالة لتحسين التفاعل بين مقدمي خدمات الدعم اللوجستي، والصيانة، والأنشطة البحرية المختلفة من جهة، ومرتادي المراين من جهة أخرى، فضلًا عن مساهمتها في تعزيز الحوكمة وتنظيم الإجراءات المتعلقة بتسجيل اليخوت وضمان الامتثال للمعايير البيئية والبحرية المعمول بها في المراين السياحية. وتتكامل هذه المنصة مع النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية، التي سبق وأطلقتها وزارة النقل في سبتمبر 2022، والتي تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الرقمية لليخوت الأجنبية. حيث تتيح هذه النافذة، عبر موقع إلكتروني متخصص، إدخال بيانات اليخت والركاب والمستندات المطلوبة، مع تحديد مواعيد الوصول وبرنامج الرحلة بالكامل، بما يُشبه النظم المتبعة في الدول الرائدة في هذا المجال. وتقوم النافذة بإرسال البيانات آليًا إلى الجهات المعنية لمراجعتها وإصدار موافقة موحدة خلال 30 دقيقة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدلًا من الإجراءات التقليدية التي كانت تستغرق من 15 إلى 30 يومًا. كما يتم إصدار فاتورة موحدة لليخت الأجنبي تُحصّل إلكترونيًا بالدولار الأمريكي. وتُعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع تنفذها الدولة المصرية لتعزيز مكانتها كمقصد إقليمي ودولي لسياحة اليخوت، من خلال تطوير البنية التحتية وتبني التحول الرقمي في الخدمات السياحية البحرية.