أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 10 مايو 2025

تشهد عمليات صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين، اليوم الجمعة 10 مايو 2025، انخفاضاً ملموساً في عمليات البيع والشراء.
آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات مقابل الشيكل، هذا اليوم، جاء على النحو التالي:
- الدولار الأزرق مقابل الشيكل: شراء 3.68-3.73 بيع.
- الدينار الأردني مقابل الشيكل: شراء 4.85-4.93، بيع.
- اليورو مقابل الشيكل: شراء 3.20-3.55، بيع.
- الجنيه المصري مقابل الشيكل: شراء 0.10-0.15، بيع.
- الدولار مقابل الدينار: شراء 0.76-0.77، بيع.
- اليورو مقابل الدولار: شراء 0.85-0.97، بيع.
المصدر / فلسطين أون لاين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الايام

منذ 11 ساعات

• جريدة الايام

خفض التصنيف الائتماني لأميركا يربك الأسواق، ومخاوف من أزمة عالمية

واشنطن - وكالات: شهدت سوق السندات الأميركية تقلبات لافتة خلال الايام القليلة الماضية، بعد أن دفع خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من قبل وكالة "موديز" المستثمرين إلى بيع واسع النطاق، قبل أن يتدخل المشترون لاقتناص الفرص، ما خفف من حدة التراجع. وأول من أمس، انخفض عائد السندات لثلاثين عاماً بنقطتين أساس ليصل إلى 4.9%، بعد أن ارتفع سابقاً بتسع نقاط أساس ليصل إلى 5.03%، وهو أعلى مستوى له منذ تشرين الثاني 2023. وانخفضت عوائد جميع آجال الاستحقاق بشكل طفيف بعد أن محو الزيادات السابقة. وظل الدولار ضعيفاً مقابل جميع نظرائه في مجموعة العشرة، بعد أن ارتفع اليورو بأكثر من 1% ليصل إلى 1.1288 دولار. أعلنت "موديز"، الجمعة الماضي، خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من Aaa إلى Aa1، لتُصبح آخر وكالات التصنيف الثلاث الكبرى التي تُزيل التصنيف الممتاز عن الاقتصاد الأميركي، بعد "ستاندرد آند بورز" في 2011 و"فيتش" في 2023. وبررت "موديز" قرارها بتفاقم العجز المالي الأميركي، محملة المسؤولية للإدارات المتعاقبة والكونغرس، في ظل غياب مؤشرات على تحسن الوضع المالي. ولم تقتصر تداعيات خفض التصنيف على الولايات المتحدة فقط، بل امتدت إلى الأسواق العالمية. فقد ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة، وسط مخاوف من تصاعد الإنفاق الحكومي عالمياً. وفي اليابان، صرّح رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا أن الوضع المالي لبلاده "أسوأ من اليونان"، في إشارة إلى عمق الأزمة المالية العالمية. وقال رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة "ميزوهو" الدولية، جوردان روتشستر: "لن أبالغ في التأكيد على أهمية هذا التخفيض، ولكنه يضيف إلى موضوع "إزالة الدولرة" الذي كان قائماً بالفعل". وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 30 عاماً بما يصل إلى سبع نقاط أساس إلى 3.11%، بينما سجلت أسعار الفائدة المماثلة على الديون الإيطالية والفرنسية والبريطانية زيادات أيضاً. وفي الولايات المتحدة، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بنقطتين أساسيتين لتصل إلى 4.46% بعد أن ارتفعت سابقاً إلى 4.56%، الجمعة. بحسب مكتب الميزانية في الكونغرس، يُتوقع أن يصل الدين الأميركي إلى 107% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2029، مع عجز سنوي يقترب من 2 تريليون دولار، أي أكثر من 6% من الناتج المحلي. وتتوقع "موديز" أن يتسع العجز إلى 9% من الناتج المحلي بحلول 2035، مدفوعاً بارتفاع مدفوعات الفائدة، وزيادة الإنفاق على برامج الرعاية، وضعف الإيرادات. ورغم الضجة، يرى بعض المحللين أن تأثير الخفض سيكون محدوداً. وقال مارك هيفيلي، كبير مسؤولي الاستثمار في "يو بي إس": "نعتبر هذا الخفض مخاطرة معنوية أكثر من كونه تحولاً جوهرياً في الأسواق"، وفقاً لما ذكره لوكالة "بلومبرغ". كما أشار ألفونسو بيكاتيلو، من Palinuro Capital، إلى أن السندات الأميركية ستظل مقبولة لدى البنوك وصناديق التقاعد، لأن التصنيفات بين AAA وAA- تُعامل بنفس الطريقة في معايير بازل. وزاد الوضع تعقيداً بعد أن مررت لجنة رئيسية في مجلس النواب الأميركي حزمة إنفاق ضخمة مدعومة من الجمهوريين، تتضمن تخفيضات سريعة في برنامج "ميديكيد" الصحي، ما أثار قلق المستثمرين بشأن الاستدامة المالية. بينما أبلغ وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت المشرّعين في وقت سابق من هذا الشهر أن قدرة وزارته على استخدام مناورات محاسبية خاصة للبقاء ضمن حدود الدين الفيدرالي قد تُستنفد في آب. ومع ذلك، قلّل من شأن المخاوف الأخيرة بشأن الدين الحكومي، وقال إن موديز "مؤشر متأخر". ويرى بعض الاستراتيجيين، مثل سيمون فلينت من "بلومبرغ"، أن الخطر الحقيقي يكمن في إعادة تسعير مفاجئة وغير خطية لسوق السندات الأميركية، خاصة في ظل تآكل المعايير المؤسسية واستمرار الانزلاق المالي. وتراجع مؤشر "بلومبرغ" للدولار بنسبة 0.7%، وسط حديث متجدد عن تسارع اتجاه "إزالة الدولرة"، خاصة مع استمرار المخاوف من العجز المالي الأميركي، وتزايد التوجه نحو تنويع الاحتياطيات العالمية. وحذر الملياردير راي داليو، مؤسس شركة "بريدج ووتر أسوشيتس"، من أن انخفاض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة يُقلل من شأن التهديد الذي تواجهه سندات الخزانة الأميركية، قائلاً إن وكالة الائتمان لا تأخذ في الاعتبار خطر قيام الحكومة الفيدرالية بمجرد طباعة النقود لسداد ديونها. كما حذر الرئيس التنفيذي لشركة "جي بي مورغان"، جيمي ديمون، من أن الأسواق متراخية للغاية بشأن الرسوم الجمركية، ويتوقع انهيار نمو أرباح مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" مع سحب الشركات لرؤوس أموالها أو خفضها لتوقعاتها وسط حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية.

فلسطين أون لاين

منذ 11 ساعات

• فلسطين أون لاين

غزة تقاوم بالجوع.. والبصل يُقسم أرباعًا

غزة/ مريم الشوبكي وسط دخان الحرب المتجدد منذ مارس الماضي، لم تعد موائد الغزيين عامرةً بما تيسّر من خضروات، بل باتت تفتقر إلى أبسط مقومات الطهو، حيث شهدت الأسواق المحلية ارتفاعًا جنونيًا في أسعار الخضروات، يقابله نقص حاد في الكميات، وتوفر أنواع محدودة للغاية. في سوق الصحابة شرق غزة، لم تعد أكياس البصل والثوم مشهدًا مألوفًا. اليوم، تُباع ربع حبة بصل بأربعة دولارات، فيما وصل سعر درسين من الثوم إلى دولار واحد، في مشهد يختصر أزمة الغذاء الخانقة التي تعيشها غزة المحاصرة. عفاف عودة، وهي أم لخمسة أطفال نازحة من بيت حانون إلى غزة، تقف حائرة أمام بائع الخضار. تقول: لـ "فلسطين أون لاين": "كنت أشتري كيس بصل يكفيني أسبوعًا بثلاثة شواقل، اليوم لا أستطيع شراء ربع بصلة. كيف أطبخ؟ كيف أُطعم أولادي؟" إغلاق المعابر من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع مارس، بعد تجدد العدوان على القطاع، فاقم معاناة السكان. فالمعابر التي كانت تدخل منها كميات محدودة من الخضروات توقفت بالكامل، ما أدى إلى فقدان الكثير من الأصناف الأساسية، وارتفاع أسعار ما تبقى منها بصورة خيالية. البائعون أنفسهم لا يخفون امتعاضهم. يقول مصطفى عطاالله، صاحب بسطة خضار في السوق لـ"فلسطين": "نحن نشتري الخضار من تجار الجملة بأسعار باهظة، والزبائن لا يصدقون كيف صار البصل أغلى من اللحم. لكننا لا نتحكم في الأسعار، نحن فقط نحاول النجاة." ولدى سؤال عطاالله عمّا إذا كان قد قسّم حبة البصل إلى أرباع كنوع من جذب الزبائن أو بغرض بيعها بالربع، أجاب: "ثمن كيلو البصل وصل إلى 120 شيقلًا، أي أكثر من 25 دولارًا، وبات الزبائن يطلبون مني بيعهم ربع حبة، وبالفعل فعلت ذلك تخفيفًا عنهم، فربع الحبة يصل سعره إلى أكثر من 15 شيقلًا، أي ما يعادل أربعة دولارات." لم تسلم الطماطم، الخيار، الكوسا، البطاطس، ولا حتى الفلفل من نيران الغلاء. بعضها اختفى كليًا، وبعضها الآخر يُباع بـ"الحبة" لمن يستطيع الدفع. تقسم نائلة حرز (60 عامًا) حبة البصل إلى ثلاث طبخات على مدار ثلاثة أيام، وكذلك الثوم تستخدمه بـ"الدرس"، أما البندورة فتستخدمها للسلطة فقط حين تشتهي، وفي الطبخ تستخدم الصلصة الجاهزة. تقول حرز لـ"فلسطين أون لاين": "كنا نشتري الخضار بالكيلو قبل الحرب، وفي الحرب أصبحت الأوقية بثمن الكيلو، حتى صارت الأسعار فلكية، وأصبحنا نشتري بالحبة، واليوم بالربع، وإذا استمرت الأزمة فلن نجد ما نأكله." وتضيف: "كل شيء في غزة أوجدنا له بدائل مرغمين، لكنها لا تحل محل المذاق الأصلي. فالبصل والثوم الطازجان صرنا نستخدم بديلهما من المسحوق الجاف، وأيضًا سعره مرتفع. أشتاق لطعم الأكل الحقيقي، فالبصل مكوّن أساسي في المطبخ الفلسطيني، وكذلك الثوم." لدى حرز خمسة أولاد، جميعهم متزوجون ولديهم أبناء، ويأكلون جميعًا من طبخة واحدة، لذا فهي مضطرة إلى تدبير طبخة يومية لـ20 فردًا. تقول: "في ظل الغلاء الجنوني، لتوفير طبخة واحدة أحتاج إلى 100 دولار، بينما كنت سابقًا أشتري طبخة كاملة بلحومها وخضارها وأرزها أو معكرونتها بـ25 دولارًا فقط." في ظل انعدام الأمن الغذائي وتدهور الأوضاع المعيشية، تقف غزة مرة أخرى على حافة كارثة إنسانية، حيث لم يعد الحديث عن الطعام ترفًا، بل معركة يومية للبحث عن لقمة تسند. المصدر / فلسطين أون لاين

فلسطين أون لاين

منذ يوم واحد

• فلسطين أون لاين

الوجبة الشعبية تستسلم للجوع.. سكان غزة يفقدون طعامهم اليومي البسيط

غزة/ محمد القوقا أُغلقت غالبية أكشاك ومطاعم الفلافل في قطاع غزة خلال الأيام الماضية، في مشهد مؤلم يعكس حجم الأزمة الإنسانية التي تضرب القطاع منذ أشهر، بعد نفاد الحمص وارتفاع أسعار زيت القلي بشكل غير مسبوق، ما حرم مئات آلاف الفلسطينيين من آخر وجبة شعبية رخيصة كانت متوفرة، وسط تفشي الجوع وتفاقم المجاعة. الفلافل، الوجبة الشعبية المصنوعة من الحمص المقلي، والتي لطالما اعتُبرت "خيار الفقراء" في غزة، باتت اليوم شبه معدومة. ومع توقف الإمدادات الغذائية منذ 2 مارس، عقب إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي معبر كرم أبو سالم التجاري، اختفت المكونات الأساسية لتحضيرها، مثل الحمص وزيت القلي، مما جعل استمرار هذا النشاط التجاري البسيط مستحيلاً. محمود أبو شرخ، صاحب كشك فلافل في حي الكرامة شمال غزة، قال لـ "فلسطين أون لاين" إن مخزونه من الحمص انتهى منذ يومين، بينما نفد زيت القلي نهائيًا، ما اضطره إلى إغلاق الكشك الذي كان يؤمّن له دخلًا بسيطًا. "كنا نبيع ثلاثة أقراص فلافل بشيكل واحد. الآن لا يوجد حمص ولا زيت، وحتى الزبائن لم يعد لديهم مال"، قال أبو شرخ بأسى. "لم أتخيّل أن يأتي يوم لا نستطيع فيه قلي قرص فلافل". أما محمود طالب، وهو بائع فلافل آخر في مخيم الشاطئ للاجئين غرب غزة، فأوضح أن سعر كيلو الحمص ارتفع من 5 شواكل إلى أكثر من 60 شيكلًا، بينما تجاوز سعر لتر زيت القلي 120 شيكلًا – إذا توفر أصلًا. "أصبحنا نبحث عن الحمص بلا جدوى. المهنة التي لجأنا إليها مؤقتًا بسبب الحرب لم تعد مجدية ولا ممكنة"، أضاف طالب، الذي كان يعمل في مهنة القصارة قبل الحرب، واضطر إلى تحويل نشاطه بعد تدمير الاقتصاد المحلي. الوجبة التي سقطت أخيرًا لطالما اعتُبرت الفلافل وجبة الطوارئ لدى العائلات الفلسطينية، نظرًا لسعرها المتدني وقيمتها الغذائية، حتى في أصعب الأوقات. لكن انهيار سلاسل الإمداد وغياب الدعم الإنساني ساهما في سقوط هذا الخيار الأخير للفقراء. تقول أم أحمد، وهي أم لخمسة أطفال وتعيش في خيمة شمال مدينة غزة بعد تهجيرها من بيتها: "كنا نعتمد على الفلافل كوجبة يومية في العشاء، لأننا لا نجد اللحوم أو الخضار. اليوم حتى الفلافل لم نعد نجدها". وأضافت: "ابني الصغير بكى لأنه أراد ساندويش فلافل ولم أستطع توفيره له. شعرت بالعجز". وقالت منظمة "أطباء بلا حدود" إن الأوضاع في غزة تزداد سوءًا مع غياب أي اتفاق لوقف إطلاق النار، مؤكدة أن القطاع لم يتلقَّ منذ 2 مارس أي طعام أو دواء أو وقود. وحذرت من أن الانهيار الكامل لنظام الرعاية الصحية ونقص الغذاء يهددان حياة مئات آلاف السكان، لا سيما الأطفال، في ظل ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد. تدهور اقتصادي غير مسبوق وقال الباحث الاقتصادي أحمد أبو قمر: "انتهاء البقوليات، وعلى رأسها الحمص – الذي شهد دخول كميات كبيرة خلال فترات التهدئة – يعني أن غزة بدأت فعليًا تدخل مرحلة المجاعة بشكل رسمي، في ظل إغلاق المعابر واستمرار الحرب، ما أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة". وأضاف أبو قمر لـ"فلسطين أون لاين": "95% من سكان القطاع كانوا يعتمدون على المساعدات الإنسانية، لكن اليوم لم يعد لديهم أي قدرة على تأمين احتياجاتهم الغذائية، مع غياب تام لتدفقات المساعدات، ما أدى إلى ازدحام وضغط شديد على أكشاك ومطاعم الفلافل الشعبية التي كانت تشكّل طوق نجاة للفقراء. ومع نفاد مخزون الحمص وزيت القلي، توقفت تلك المحال عن العمل". وأشار إلى أن زيت القلي النباتي – وهو المكوّن الأساسي في إعداد الفلافل – ارتفع سعره من 8 شواكل للتر الواحد قبل الحرب إلى 120 شيكلًا حاليًا، أي بزيادة تجاوزت 1200%. وأضاف أن "هذا الارتفاع الحاد يشير بوضوح إلى شح السلع والانهيار الاقتصادي الحاد". وتابع: "حتى الكمية التي تُباع تأثرت. قبل الحرب، كان بالإمكان شراء 7 أقراص فلافل بشيكل واحد، أما اليوم فيباع قرصان فقط، وأحيانًا قرص واحد بنفس السعر، رغم أن القدرة الشرائية للمواطنين تراجعت بشكل كبير". ونوّه إلى أن مهنة بيع الفلافل كانت تخلق فرص عمل لمئات الأشخاص في غزة، من خبازين وسائقي توصيل وعمال لوجستيات، وصولًا إلى من كانوا يؤجّرون محالهم. ولفت إلى أن "اليوم، جميع هؤلاء إما فقدوا وظائفهم أو تراجعت قدرتهم التشغيلية بشكل كبير، ما فاقم أزمة البطالة". وفي بيان حديث، قالت الأمم المتحدة إن سوء التغذية في غزة بلغ "مستويات خطيرة للغاية"، لا سيما بين الأطفال، مشيرة إلى أن غياب الغذاء وتوقف الدعم الإنساني أدّيا إلى "تفاقم الضغط النفسي والجسدي على العائلات المنكوبة، في ظل انعدام الأمل بمستقبل قريب أفضل". المصدر / فلسطين أون لاين