استقرار التضخم في السعودية عند 2.3% خلال أبريل الماضي

استقر معدل التضخم في السعودية خلال أبريل الماضي عند نفس مستويات مارس البالغة 2.3%، بالتزامن مع تسارع الارتفاع في أسعار الأغذية والمشروبات، ثاني الأقسام وزنا، على الرغم من تباطؤ قسم "السكن والمياه والكهرباء" مع تسجل إيجارات المساكن أقل وتيرة ارتفاع في 27 شهرا، وتراجع أسعار النقل.
تسارعت أسعار الأغذية والمشروبات من إلى 2.2% على أساس سنوي، هي الأعلى خلال 25 شهرا بالتزامن مع عيد الفطر، مع ارتفاع الخضار 9.4%.
على الجانب الأخر، تباطأ أكبر أقسام المؤشر وزنا "السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود" إلى 6.8% من 6.9% في فبراير مع تباطؤ إيجارات المساكن للشهر السادس على التوالي.
مع هذه التهدئة سجلت إيجارات المساكن في أبريل أدنى مستوى في 27 شهرا عند 8.1%، رغم ذلك ظلت إيجارات السكن هي المسهم الرئيسي في التضخم مع صعودها للشهر الـ38 على التوالي.
تضخم أسعار الإيجارات يأتي مع تزايد الطلب على المساكن بالتزامن مع تأسيس الشركات العالمية لمقار إقليمية في السعودية، ما يوجد طلبا على السكن من قبل موظفيها، وتباطؤ المعروض مع انخفاض حركة البناء مع تراجع التمويل العقاري السكني الجديد.
وعزا صندوق النقد الدولي في تقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر في سبتمبر الماضي، ارتفاع الإيجارات إلى تدفقات العمالة الوافدة وخطط إعادة التطوير الكبيرة في الرياض وجدة.
إيجارات المساكن
وللشهر الخامس على التوالي، تصدرت مكة المكرمة الارتفاعات في إيجارات المساكن في المدن السعودية خلال يناير بـ26.7 %، ثم الرياض بـ16.8%، فيما حلت جازان كثالث المدن ارتفاعا في إيجارات المساكن بـ9%.
كانت بريدة أعلى مدن السعودية تضخما في إيجارات المساكن قبل تصدر مكة المكرمة الحالي، فيما خرجت بريدة من قائمة أكبر 3 مدن على غير العادة حتى أن الأسعار فيها انكمشت -5.7% في مارس لتكون المدينة الوحيدة التى انكمشت فيها الإيجارات.
يمكن أن يعزى ارتفاع إيجارات المساكن في مكة المكرمة خلال مع انكماش الأسعار في فترة المقارنة من 2024، وتزايد المعتمرين نتيجة موسم العمرة المتعارف عليه خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان الهجرية المتوافقة مع أشهر يناير وفبراير ومارس من العام الميلادي.
التضخم الشهري
على أساس شهري، تسارع التضخم في أبريل الماضي 0.3% عن مستوياته في مارس السابق له.
التضخم السنوي
وعن متوسط التضخم خلال 2024، فقد تباطأ إلى 1.7% من 2.3% في 2023، ليتوافق بذلك مع توقعات وزارة المالية.
كان التضخم قد ارتفع 2.3% خلال 2023، فيما تشير التوقعات الحكومية إلى بلوغه 1.7% في 2024، و1.9% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة من 2025 إلى 2027.
ذروة التضخم
سجل التضخم في السعودية ذروته خلال أغسطس 2020 عند نحو 6.2 % بعد أن رفعت الحكومة السعودية ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15% بدءا من يوليو 2020 مع تضرر إيرادات الدولة من جراء تراجع أسعار النفط بالتزامن مع جائحة كورونا، فيما بدأ معدل التضخم في التباطؤ بعد مرور عام على رفع الضريبة مع انتفاء أثرها.
الأوزان
تصدر قسم "السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود" أوزان الأقسام الـ12 المكونة للتضخم، ثم "الأغذية والمشروبات"، و"النقل" ثالثا.
وحدة التحليل المالي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

احتفالاً باليوم العالمي للنحل."البيئة والزراعة" في حائل تطلق ورشة عمل

أقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل، أمس ، ورشة عمل بمناسبة اليوم العالمي للنحل 2025، بحضور مستشار وكيل الوزارة المساعد للثروة الحيوانية والسمكية ا/ عبدالله المطيري ومدير إدارة المناحل وإنتاج العسل بالإدارة العامة للموارد الحيوانية م حسن محمد بالحارث، ومشاركة نخبة من الباحثين والمختصين ومربي النحل في المنطقة، أُستعرض خلالها تفاصيل استراتيجية تطوير قطاع تربية النحل 2025–2026، وافتُتِحت الورشة بعرض دروس لنجاحات مربي النحل في جمهورية إيطاليا، تلاها تقديم شركة تقنية رائدة عرضت أحدث أنظمة تتبع المناحل بمنظومة ذكية تتيح مراقبة الإنتاج والجودة عن بُعد، كما قدمت 'مجموعة السنبلة' عرضاً لطريقة التعاقد مع النحالين لتحقيق استقرار تسويقي لإنتاجهم. وتضمنت فعاليات الورشة تشغيل مختبر متنقل ومفارز متنقلة لتوضيح خدمات تحليل جودة العسل وفحص الأمراض الوبائية للمناحل، إضافة إلى معرض مصغر استعرض من خلاله النحالون أبرز منتجاتهم من عسل السدر، وعسل الطلح وحبوب اللقاح، وشمع العسل. وعقب الجلسات العلمية، أكد مدير إدارة الاتصال المؤسسي بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة حائل أ صالح المشاري عن حرص الفرع على تمكين المزارعين بالنظم الحديثة لتسويق منتجاتهم، وقال نسعى من خلال استراتيجية 2025–2026 إلى رفع إنتاجية الخلية وتعزيز جودة العسل الوطني، وتحقيق شراكات مثمرة مع كبريات الشركات الوطنية والعالمية، حيث سيُعلن قريبًا عن توقيع اتفاقية مع أكبر الشركات لتسويق عسل طلح حائل محلياً وخارجياً ' وقدم المشاري شكره وتقديره لبيت الثقافة على استضافته هذه الورشة. وتأتي هذه الورشة في إطار جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة لدعم تربية النحل وتنمية قطاعه الحيوي، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز القيمة المضافة للمنتجات الوطنية، ورفع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي.

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

السعودية الأولى عالمياً في نمو منظومة الابتكار وريادة الأعمال

تصدَّرت السعودية المرتبة الأولى عالمياً في نمو منظومة الابتكار وريادة الأعمال، واختيارها «دولة العام 2025» وفق نتائج تقرير «ستارت أب بلينك StartupBlink» العالمي التي أعلن عنها الثلاثاء. ويُجسِّد هذا الإنجاز الجديد مكانة السعودية الريادية المتقدمة على خريطة الابتكار والاقتصاد الرقمي عالمياً، والجهود المتكاملة التي يقودها «البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات»، والجهات الحكومية والخاصة، ومنظومة ريادة الأعمال في البلاد. وعلى مستوى المدن العالمية، سجَّلت مدينة الرياض أعلى معدل نمو عالمي ضمن أفضل 100 مدينة في منظومة الابتكار وريادة الأعمال، إذ تصدَّرت عالمياً في تقنيات النانو وتقنيات النقل، وحلّت ثانياً في تقنيات التمويل. تحتل السعودية مكانة ريادية متقدمة على خريطة الابتكار والاقتصاد الرقمي عالمياً (واس) وحقَّقت السعودية مراكز متقدمة في المؤشرات الفرعية، حيث احتلت في «تقنيات الرعاية الصحية المعيشية» المركز الأول عالمياً، و«تقنيات التأمين والاستثمار» و«تطبيقات التوصيل والخدمات اللوجيستية» ثانياً، و«المدفوعات الرقمية» ثالثاً، و«الألعاب الإلكترونية» خامساً، و«تقنيات التعليم» سابعاً. ويعكس هذا التقدم النوعي عمق المنظومة السعودية وتنوعها وثقة المستثمرين المتزايدة في الاقتصاد الوطني؛ مما يُشكّل حافزاً إضافياً لتوسيع آفاق الابتكار، وتعزيز الفرص الاستثمارية، دعماً لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030» نحو بناء اقتصاد رقمي مستدام وريادي. وبفضل مكانتها المتقدمة في المؤشرات الرقمية العالمية، تواصل الرياض استقطاب الفعاليات التقنية الكبرى التي تعزز موقع السعودية بصفتها مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي، وترسيخ ريادة المملكة في مستقبل القطاع.

العربية

منذ 4 ساعات

• العربية

السعودية تطلق مبادرة "جسور" لتسريع توفير المدخلات للمصانع

أطلق بنك التصدير والاستيراد السعودي مبادرة "جسور" لتمكين المُصنّعين المحليين من توفير المدخلات الصناعية بكفاءة وسرعة أعلى، وذلك في خطوة لمواكبة التحول الصناعي في المملكة، وتسريع وتيرة الصناعة والتصدير. وتهدف المبادرة إلى تمكين المصنعين في المملكة من مد الجسور مع موردي المواد الخام والمعدات حول العالم عن طريق توفير آلية تمويل لسلاسل الإمداد للمدخلات الصناعية المستوردة من خارج المملكة، وترتكز على إعطاء المصدر المحلي الأفضلية بصفته مستوردًا عن طريق توفير خدمات تأمين عدم سداده بالتعاون مع شبكة من الشركاء الدوليين من وكالات ائتمان الصادرات وكبرى شركات التأمين العالمية. وتسهم "جسور" في ضمان التدفق الآمن والمستدام للمواد الخام الأساسية والسلع الرأسمالية، إلى منشآت القطاع الصناعي في المملكة؛ مما يعزز من مرونة سلاسل الإمداد السعودية وتسهيل الوصول إلى المواد الصناعية والتكنولوجية المتقدمة، تماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس". وقال الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، سعد بن عبدالعزيز الخلب: "تفتح "مبادرة جسور" آفاقًا جديدة لجذب التمويل من خارج المملكة لتوسعة القاعدة الصناعية في المملكة، وتعزز استقرار سلاسل الإمداد الصناعية من مدخلات خدمية وسلعية ورأسمالية من أكثر من 70 سوق حول العالم. وأشار إلى أن مبادرة جسور ستشكل دافعًا لزيادة عدد المصانع العاملة في القطاعات الإستراتيجية مثل: التعدين، والسيارات، والطائرات، والطاقة المتجددة، وغيرها؛ مما يسهم في تسريع تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة, وتعزيز كفاءة إدارة التدفقات النقدية لدى الصناعيين وتوفير إجراءات سداد أكثر مرونة، إلى جانب مساهمتها في تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها عالميًا. وأفاد بأن المبادرة تسهم في تعزيز استدامة الأعمال وتحسين إدارة السيولة المالية للمنشآت الصناعية، وسينعكس ذلك على تحقيق المستهدفات الوطنية بمختلف مناحي التنمية الاقتصادية المستدامة مثل التنوع الاقتصادي، وتعزيز الاقتصاد الوطني غير النفطي، وتنمية الناتج المحلي الإجمالي، وإضفاء الموثوقية العالية في تعاملات التصدير والاستيراد السعودية مع المنشآت التجارية والمؤسسات المالية الدولية. و بنك التصدير والاستيراد السعودي تابع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على الإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، بتعزيز كفاءة منظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير؛ مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية المملكة 2030.