الجزائر توفر قروضًا لمشروعات الشباب تصل إلى 10 ملايين دينار

طرحت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المشروعات في الجزائر"ناسدا" ثلاث صيغ تمويلية موجهة لأصحاب المشاريع بقيمة تصل إلى عشرة ملايين دينار، تتنوع بين التمويل الثلاثي، والتمويل الثنائي، والتمويل الذاتي، بهدف تيسير إنشاء وتوسيع المؤسسات الصغيرة وتحفيز الاستثمار المحلي.
وتتوزع هذه الصيغ حسب طبيعة الفئة المستهدفة والمنطقة الجغرافية، حيث يقوم التمويل الثنائي، على تقاسم تمويل المشروع بين صاحب المبادرة ووكالة "ناسدا"، بنسبة 50% لكل طرف، دون اللجوء إلى البنوك، وهو ما يضمن تمويلًا بدون فوائد لمشاريع لا تتجاوز قيمتها 10 ملايين دينار.
أما التمويل الثلاثي فيقدم إمكانية مساهمة صاحب المشروع بنسبة تتراوح بين 5% و15%، بينما تتكفل الوكالة بنسبة بين 15% و25%، فيما يغطي البنك نسبة 70% المتبقية، وفق موقع جريدة "الشروق" الجزائرية.
وفي المقابل، يتيح التمويل الذاتي لصاحب المشروع تمويل استثماره بالكامل بنسبة 100% من موارده الخاصة نقدًا أو عينًا، دون الحاجة إلى أي مساهمة خارجية، وتمنح الوكالة في هذا الإطار مجموعة من الامتيازات تشمل المزايا الجبائية وخدمات المرافقة والتكوين.
وتهدف هذه الآليات إلى توفير حلول مالية مبتكرة تتماشى مع خصوصية كل فئة ومنطقة، في إطار مساعي الحكومة الجزائرية لدعم الشباب وخلق فرص عمل مستدامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 6 ساعات

• العربية

"رصانة المالية" للعربية: البنوك السعودية ستواصل إصدار الصكوك لتمويل الطلب المتزايد

قال عبدالله الربدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة رصانة المالية، إن توجه البنوك السعودية نحو إصدار صكوك أصبح ضرورة في ظل النمو القوي بالتمويل العقاري والاستهلاكي. وأضاف الربدي في مقابلة مع "العربية Business": "مصرف الراجحي كان سبّاقًا في هذه الإصدارات، ونتوقع أن تتبعه بنوك أخرى لتلبية الطلب المرتفع على التمويل". وأشار الربدي إلى أن انخفاض أسعار النفط يشكل عاملًا إضافيًا يدفع البنوك للبحث عن مصادر تمويل بديلة، مؤكدًا أن "الإصدارات القادمة ستكون بالريال أو الدولار، حسب الحاجة". وفي سياق آخر، أوضح الربدي أن استراتيجية "سابك" باتت واضحة، وتركز على التخارج من القطاعات غير البتروكيماوية، مثل قطاعي الحديد والألمنيوم، وذلك لتعزيز تركيزها على نشاطها الأساسي وتحسين التدفقات النقدية. وختم الربدي حديثه مؤكدًا أن القطاعات الدفاعية، مثل الاتصالات، ستظل جاذبة للمستثمرين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وعدم اليقين.

الرياض

منذ 7 ساعات

• الرياض

فيصل بن مشعل: الإسكان يشهد ثمرات الرؤية الطموحة

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي، اجتماع اللجنة بحضور أعضائها، وذلك بمقر ديوان الإمارة. وفي مستهل الاجتماع، أكد سموه أن ما يشهده قطاع الإسكان في المملكة من تحولات نوعية يعد ثمرة للرؤية الطموحة والدعم السخي الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله-. وقال سموه: "إن ما يحظى به قطاع الإسكان التنموي من عناية واهتمام من سمو ولي العهد -أيده الله- يعكس حرصه الكبير على تعزيز برامج الإسكان من خلال مشاريع نوعية تحقق الاستقرار السكني". وقال سموه: إن الدعم السخي الذي قدّمه سمو ولي العهد -حفظه الله- بمبلغ مليار ريال للإسكان التنموي، يجسد عنايته المباشرة واهتمامه بتأمين السكن الكريم للمستفيدين، وله دور كبير في دعم مشاريع الإسكان التنموي وتحقيق مستهدفاتها. وأضاف سموه: "إننا في منطقة القصيم، وبتكامل الجهود بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع غير الربحي والقطاع الخاص، نسعى لتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الإسكانية، وتحقيق أعلى معايير الجودة والتكامل التنموي، بما يتواكب مع تطلعات القيادة الرشيدة". وشهد الاجتماع استعراض منجزات الإسكان التنموي في المنطقة، حيث تم تنفيذ أكثر من 4,000 وحدة سكنية تمثل 20 مشروعاً إسكانياً في عدد من مدن ومحافظات المنطقة، ضمن برامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالشراكة مع القطاع غير الربحي، بهدف تعزيز الاستقرار السكني وتلبية احتياجات الفئات المستفيدة وفق آلية تكاملية ومستدامة.

الرياض

منذ 9 ساعات

• الرياض

34 صفقة استثمارية بـ53.5 مليار ريال في ختام منتدى حائل للاستثمار

في مشهد تنموي يجسد قصة تحول منطقة حائل إلى بوابة للاستثمارات تتوشح الفرص الواعدة وتستقبل المستثمرين بأذرع مفتوحة، اختتمت فعاليات منتدى حائل للاستثمار 2025، الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، وبتنظيم غرفة حائل، ومشاركة معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وأكثر من 1000 مشارك من أصحاب المعالي والمسؤولين من الجهات الحكومية وكبار المستثمرين. وترجم المنتدى، الذي أقيم على مدار يومين، تطوراً نوعياً لانطلاقة استثمارية تُرسخ مكانة منطقة حائل كمركز محوري للتنمية المحلية يعانق رؤية المملكة 2030 في التنويع الاقتصادي والتطوير الشامل، حيث شهد إبرام 34 صفقة استثمارية بين جهات حكومية وكيانات استثمارية بلغت قيمتها أكثر من 8.5 مليارات ريال، تنوعت بين مشاريع صحية وصناعية وزراعية ولوجستية وتعليمية ورياضية وغيرها، في طفرة استثمارية تعكس الطموح الواسع للمنطقة نحو تمتين تواجدها كوجهة رئيسة على خريطة الاستثمار المحلي، مستمدة قوتها من ثرواتها الطبيعية وميزاتها النسبية والتنافسية. ولم يقف مُنجز منتدى حائل الاستثماري عند حدود الحاضر، بل طرق أبواب المستقبل عبر حزمة من 15 اتفاقية استراتيجية أكثر تنوعاً وشمولاً؛ لتشكل قاعدة متينة لآفاق تنموية مستدامة تؤسس لبيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، فضلاً عن طرح 548 فرصة استثمارية بقيمة 53.5 مليار ريال كدفعة أولية تتوالى بعدها الطروحات الاستثمارية التي تعزز وتثري المشهد الاقتصادي في عروش الشمال. واستناداً إلى موارد حائل وميزاتها المناخية والزراعية والصناعية والاستراتيجية، جاء منتداها الاستثماري بالعديد من المبادرات الاقتصادية والتنموية الجديدة، التي تجمع بين الشراكة والاستثمار البشري والمكاني، في نموذج تنموي متكامل ومنها، مبادرة تحفيز إدراج الشركات في الأسواق المالية، ومنصة استثمارات حائل، وتأسيس حاضنة أعمال صناعية غذائية، وبرنامج الأمير عبدالعزيز بن سعد لتوطين الوظائف في قطاع الصناعات الغذائية، وتأسيس مركز حائل للتحكيم التجاري، ومبادرة «حائل قريبة» وهي مبادرة تمكّن أبناء المنطقة من العمل عن بعد. وفي سياق متصل بآليات تحفيز جاذبية الاستثمار بمنطقة حائل، قدمت المنطقة نفسها كمواكب لتطلعات السوق المحلية والعالمية عبر 9 جلسات حوارية بالمنتدى الاستثماري شارك فيها أكثر من 42 خبيراً ومتخصصاً، حيث شكلت منصة ريادية لتعزيز النقاش حول سبل تحول حائل إلى وجهة عالمية للاستثمارات ومنها، المزايا الاستراتيجية والفرص الاستثمارية بحائل وفقاً لرؤية السعودية 2030، والمستقبل الاستثماري الواعد في حائل (الدعم التمويلي - التسهيلات الحكومية)، وثقافة الابتكار وريادة الأعمال في حائل كداعم رئيس للاستثمارات، وبرامج التمويل الأصغر المستدام ودورها في التنمية المحلية، والتنمية الريفية والبيئية، والتحول نحو استثمارات أكثر خضرة الاستثمار في الكربون المنخفض، وغيرها. واكتملت لوحة المشهد الاستثماري الحائلي والتحول التنموي الواسع بمنطقة الطبيعة والتاريخ العريق، بإعلان 5 قطاعات أساسية للاستثمار الواعد في حائل استناداً إلى موقعها الاستراتيجي المميز ومواردها الطبيعية وبنيتها التحتية الآخذة التي تواصل التطور باستمرار، وهي الزراعة والصناعة والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية والتقنيات الحديثة؛ لتشكل بذلك نموذجاً اقتصادياً جديداً للتنمية الأقاليمية؛ ولتصبح بوابة لعبور السلع الدولية مخدومة بشبكات الطرق السريعة والخطوط الحديدية والمطار الدولي ومراكز لوجستية. ولم يكن التاريخ الاستثماري الجديد لمنطقة ليكتب كنموذج يُحتذى دونما رؤية تحتضن الطموح وتؤسس للغد بخطط مدروسة، وهذا ما أكد عليه أمير منطقة حائل، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، خلال كلمته بالمنتدى، بقول سموه: إن ما تشهده منطقة حائل من مشاريع وتحولات تنموية هو ثمرة لرؤية طموحة ودعم من قيادة الحكومة، والمنطقة تمتلك مزايا تنافسية واستراتيجية تجعلها بيئة جاذبة للاستثمار في مجالات متعددة». وأشار سموه إلى أن منطقة حائل ومحافظاتها تتجه نحو بداية مرحلة جديدة لانطلاق استثمارات وتنمية مستدامة تشمل جميع المجالات، مؤكداً أن منتدى حائل للاستثمار يشكّل منصة حيوية لتسويق الفرص الاستثمارية، وتعزيز ثقة المستثمرين بمستقبل حائل الاقتصادي. فيما قال معالي وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، إن ما تتمتع به حائل من مزايا استراتيجية عديدة تدعم تنافسيتها في مجال جذب الاستثمارات، من خلال الموقع الجغرافي الاستراتيجي المتميز الذي يربطها مباشرة بخمس مناطق أخرى في المملكة، وكذلك الأرض الخصبة، والإمكانات الزراعية المتميزة، والتضاريس الطبيعية الخلابة، والثروات المعدنية الواعدة، والبنية التحتية المستمرة في التطور، والمزايا الاستراتيجية التنافسية، والقطاعات الاقتصادية الواعدة، مؤكداً سعي الوزارة للاستفادة من هذه المزايا وهذه القطاعات لتعزيز جذب الاستثمارات إلى المنطقة. وأضاف: «نرى مستويات قياسية لنمو الاستثمارات السعودية في حائل، إذ تمثّل الحصة الأكبر من الحجم الإجمالي للاستثمارات، في حين تُشير أحدث الأرقام إلى أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة سجّل نحو 1.4 مليار ريال، وبلغ عدد التراخيص الاستثمارية النشطة التي أصدرتها الوزارة للمستثمرين الدوليين في منطقة حائل 177 ترخيصاً، تتوزع على قطاعات التشييد، والصناعات التحويلية، والسياحة والضيافة، والأغذية، وتجارة الجملة والتجزئة». من جانبه، أكد رئيس غرفة حائل، هاني الخليفي، أن المنتدى يمثّل منصة لطرح التصورات المستقبلية في القطاعات الاستثمارية الواعدة، مستنداً إلى المزايا التنافسية التي تزخر بها المنطقة، لافتاً إلى أن هذه الخطوة ترسّخ مكانة حائل على خريطة الاستثمار الوطني، وتُسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. بدوره، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية، حسن الحويزي، أن المنتدى بمثابة منصة واعدة لاستعراض الفرص الاستثمارية النوعية، وأن البيئة الاستثمارية في حائل باتت أكثر جاذبية وتنافسية بفضل التسهيلات الحكومية الكثيرة.إلى ذلك، أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس منصور المشيطي، بأن منطقة حائل تُعدّ حاضنة فريدة للاستثمار بما تمتلكه من مقومات وموارد طبيعية، خصوصاً في المجال الزراعي، لافتاً إلى أن الدعم الحكومي المستمر انعكس إيجاباً على التنمية الزراعية المستدامة في المنطقة، حيث تجاوز إجمالي تمويل صندوق التنمية الزراعية في منطقة حائل 7 مليارات ريال؛ مما أسهم في ارتفاع نسبة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي الزراعي للمملكة إلى أكثر من 10 في المئة.