
أحمد ولد سيد أحمد يكتب عن "محمد بنعيسى" صحراء ميديا
التقيت لأول مرة بالوزير والسفير محمد بنعيسى رحمه الله سنة 1997م فى واشنطن، حيث كان سفيرا للمملكة المغربية وكنت سفيرا للجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
ولكنى كنت قد سمعت عنه قبل ذلك وعن زيارته لموريتانيا بصفته وزيرا للثقافة لتدشين المسجد المعروف الآن 'بمسجد المغرب' في العاصمة نواكشوط رفقة زميله الموريتاني المرحوم محمد سالم ولد عدود.
وخلال ذلك اللقاء فى مكتبه بالسفارة المغربية بواشنطن، حدثنى عن ذكرياته حول تلك الزيارة وعن إعجابه بالشخصيات الثقافية الموريتانية التى التقاها وعن عزمه على ترسيخ وتنويع العلاقات الثقافية بين البلدين وهكذا تم خلال توليه الوزارة، من بين مبادرات أخرى، تنشيط المركز الثقافي المغربي الذى يعمل الآن بكل حيوية ونشاط.
كما حدثنى عن فترة عمله موظفا فى منظمة الأمم المتحدة التى كنت أنا الآخر حديث عهد بها حيث كنت قادما للتو من نيويورك كممثل دائم لبلدى لدى المنظمة الدولية.
ولعلمى بإنشائه لموسم أصيله الثقافي سنة 1978م وبالمكانة التى صار يحتلها آنذاك هذا الحدث الفريد من نوعه على الساحة العربية والأفريقية وحتى العالمية، سألته عنه فأجابنى مازحا بخفة دمه وأريحيته المعهودتين: 'نجح موسم أصيله لأني أنا أكبر شحات فى العالم'.
وتشاء الأقدار بعد ذلك أن يتم تعيين كل منا وزيرا للخارجية لبلده أنا فى أواخر سنة 1998م، وهو فى بداية سنة 1999م. وقد عملنا جاهدين على النهوض بالعلاقات الموريتانية – المغربية وتطويرها وتنويعها.
وقد كللت تلك الجهود بالزيارة الناجحة التى أداها فخامة الرئيس معاوية ولد سيد أحمد الطايع إلى المملكة المغربية فى أبريل 1999م.
وبعد تعيينى وزيرا للخارجية مرة ثانية سعدت بلقاء الوزير بنعيسى حين دعانى للمشاركة فى فعاليات موسم أصيله سنة 2006م فرأيت على الطبيعة كم كان صادقا حين كلمنى فى مكتبه بواشنطن عن نجاح هذه التظاهرة العالمية التى شكلت وما زالت تشكل قنطرة ثقافية وفنية بين العالمين العربي والأفريقي وبينهما وباقى البلدان حول العالم.
رحم الله الصديق الوزير والدبلوماسي والموظف الدولى محمد بنعيسى.
أخلص التعازى وأصدق المواساة لعائلته وذويه وأسأل الله أن يعظم أجرهم ويحسن عزاءهم.
إنا لله وإنا إليه راجعون
أحمد ولد سيد أحمد
وزير الخارجية الموريتاني السابق

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


Babnet
منذ 3 أيام
- Babnet
"التحول الرقمي في تونس في تقدم ملحوظ لكنه غير متوازن" (دراسة)
أبرزت دراسة حديثة بعنوان "آثار التحول الرقمي على الانتقال الديمقراطي في تونس"، تم الإعلان عنها اليوم الثلاثاء، وجود "تقدم ملحوظ في مسار التحول الرقمي في تونس، لكنه غير متوازن". وسلطت هذه الدراسة، التي أصدرها مكتب المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية بتونس وأعدها الأستاذ عادل بن يوسف (جامعة كوت دازور)، الضوء على تأثير التقنيات الرقمية على الحوكمة والمسار الديمقراطي في تونس إلى جانب تقديم جملة من التوصيات الموجهة إلى صناع القرار. وأوضحت الدراسة أن المنصات الرقمية ساهمت في تعزيز الشفافية الإدارية وتوفير المعلومة، لاسيما من خلال مبادرات مثل منصة وحدة الشراءات العمومية على الخط "تينابس" (TUNEPS) وبوابات البيانات المفتوحة، مشيرة إلى أن هذه الأدوات يتفاوت الاعتماد عليها بين قطاع خاص نشيط نسبيا وقطاع عام يعاني من جمود مؤسساتي ومحدودية في الموارد. وبينت الدراسة أن المجال الرقمي يوفر فرصا جديدة للمشاركة المدنية، إلا أنه يطرح في المقابل تحديات تتعلق بالمعلومات المضللة وجودة النقاش العام، لافتين الانتباه إلى أن الفجوة الرقمية ما تزال قائمة بسبب التباينات الجغرافية والتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية والفجوات بين الجنسين والفوارق بين الأجيال تحقيق وصول شامل ومتكافئ إلى الخدمات الرقمية. وأضافت أن "الإطار القانوني والمؤسساتي الحالي غير كاف لمواكبة التحولات السريعة التي يفرضها التحول الرقمي مما يعيق الابتكار وحماية المعطيات الشخصية وتفعيل حوكمة منفتحة وتشاركية". وأوصت الدراسة، بالخصوص، بوضع استراتيجية وطنية متكاملة للحوكمة الالكترونية وبمراجعة الإطار التنظيمي لتعزيز حماية البيانات الشخصية، بالإضافة إلى "تعزيز الوصول العادل إلى التكنولوجيا الرقمية لجميع المواطنين". وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل كيفية تأثير التحول الرقمي على الحوكمة في تونس. كما تسعى إلى "تقديم فهم للدور المتنامي للتكنولوجيا الرقمية في تطوير السياسات العمومية والحوكمة على الصعيد الوطني". واعتمدت الدراسة "منهجية متنوعة شملت إجراء مقابلات شبه موجهة، وتنظيم مجموعات تركيز مع الأطراف المعنية بالإضافة إلى دراسات مقارنة دولية شملت عدة دول أوروبية وآسيوية وإفريقية".


الإذاعة الوطنية
منذ 3 أيام
- الإذاعة الوطنية
دراسة: التحول الرقمي في تونس في تقدم ملحوظ لكنه غير متوازن
أبرزت دراسة حديثة بعنوان "آثار التحول الرقمي على الانتقال الديمقراطي في تونس"، تم الإعلان عنها اليوم الثلاثاء، وجود "تقدم ملحوظ في مسار التحول الرقمي في تونس، لكنه غير متوازن". وسلطت هذه الدراسة، التي أصدرها مكتب المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية بتونس وأعدها عادل بن يوسف (جامعة كوت دازور)، الضوء على تأثير التقنيات الرقمية على الحوكمة والمسار الديمقراطي في تونس إلى جانب تقديم جملة من التوصيات الموجهة إلى صناع القرار. وأوضحت الدراسة أن المنصات الرقمية ساهمت في تعزيز الشفافية الإدارية وتوفير المعلومة، لاسيما من خلال مبادرات مثل منصة وحدة الشراءات العمومية على الخط "تينابس" (TUNEPS) وبوابات البيانات المفتوحة، مشيرة إلى أن هذه الأدوات يتفاوت الاعتماد عليها بين قطاع خاص نشيط نسبيا وقطاع عام يعاني من جمود مؤسساتي ومحدودية في الموارد. وبينت الدراسة أن المجال الرقمي يوفر فرصا جديدة للمشاركة المدنية، إلا أنه يطرح في المقابل تحديات تتعلق بالمعلومات المضللة وجودة النقاش العام، لافتين الانتباه إلى أن الفجوة الرقمية ما تزال قائمة بسبب التباينات الجغرافية والتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية والفجوات بين الجنسين والفوارق بين الأجيال تحقيق وصول شامل ومتكافئ إلى الخدمات الرقمية. وأضافت أن "الإطار القانوني والمؤسساتي الحالي غير كاف لمواكبة التحولات السريعة التي يفرضها التحول الرقمي مما يعيق الابتكار وحماية المعطيات الشخصية وتفعيل حوكمة منفتحة وتشاركية". وأوصت الدراسة، بالخصوص، بوضع استراتيجية وطنية متكاملة للحوكمة الالكترونية وبمراجعة الإطار التنظيمي لتعزيز حماية البيانات الشخصية، بالإضافة إلى "تعزيز الوصول العادل إلى التكنولوجيا الرقمية لجميع المواطنين". وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل كيفية تأثير التحول الرقمي على الحوكمة في تونس. كما تسعى إلى "تقديم فهم للدور المتنامي للتكنولوجيا الرقمية في تطوير السياسات العمومية والحوكمة على الصعيد الوطني". واعتمدت الدراسة "منهجية متنوعة شملت إجراء مقابلات شبه موجهة، وتنظيم مجموعات تركيز مع الأطراف المعنية بالإضافة إلى دراسات مقارنة دولية شملت عدة دول أوروبية وآسيوية وإفريقية".


إذاعة قفصة
منذ 3 أيام
- إذاعة قفصة
دراسة : "التحول الرقمي في تونس في تقدم ملحوظ لكنه غير متوازن"
أبرزت دراسة حديثة بعنوان "آثار التحول الرقمي على الانتقال الديمقراطي في تونس"، تم الإعلان عنها اليوم الثلاثاء، وجود "تقدم ملحوظ في مسار التحول الرقمي في تونس، لكنه غير متوازن". وسلطت هذه الدراسة، التي أصدرها مكتب المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية بتونس وأعدها الأستاذ عادل بن يوسف (جامعة كوت دازور)، الضوء على تأثير التقنيات الرقمية على الحوكمة والمسار الديمقراطي في تونس إلى جانب تقديم جملة من التوصيات الموجهة إلى صناع القرار. وأوضحت الدراسة أن المنصات الرقمية ساهمت في تعزيز الشفافية الإدارية وتوفير المعلومة، لاسيما من خلال مبادرات مثل منصة وحدة الشراءات العمومية على الخط "تينابس" (TUNEPS) وبوابات البيانات المفتوحة، مشيرة إلى أن هذه الأدوات يتفاوت الاعتماد عليها بين قطاع خاص نشيط نسبيا وقطاع عام يعاني من جمود مؤسساتي ومحدودية في الموارد. وبينت الدراسة أن المجال الرقمي يوفر فرصا جديدة للمشاركة المدنية، إلا أنه يطرح في المقابل تحديات تتعلق بالمعلومات المضللة وجودة النقاش العام، لافتين الانتباه إلى أن الفجوة الرقمية ما تزال قائمة بسبب التباينات الجغرافية والتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية والفجوات بين الجنسين والفوارق بين الأجيال تحقيق وصول شامل ومتكافئ إلى الخدمات الرقمية. وأضافت أن "الإطار القانوني والمؤسساتي الحالي غير كاف لمواكبة التحولات السريعة التي يفرضها التحول الرقمي مما يعيق الابتكار وحماية المعطيات الشخصية وتفعيل حوكمة منفتحة وتشاركية". وأوصت الدراسة، بالخصوص، بوضع استراتيجية وطنية متكاملة للحوكمة الالكترونية وبمراجعة الإطار التنظيمي لتعزيز حماية البيانات الشخصية، بالإضافة إلى "تعزيز الوصول العادل إلى التكنولوجيا الرقمية لجميع المواطنين". وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل كيفية تأثير التحول الرقمي على الحوكمة في تونس. كما تسعى إلى "تقديم فهم للدور المتنامي للتكنولوجيا الرقمية في تطوير السياسات العمومية والحوكمة على الصعيد الوطني". واعتمدت الدراسة "منهجية متنوعة شملت إجراء مقابلات شبه موجهة، وتنظيم مجموعات تركيز مع الأطراف المعنية بالإضافة إلى دراسات مقارنة دولية شملت عدة دول أوروبية وآسيوية وإفريقية".