سقوط عصابة الـ 3.5 مليون قرص كبتاغون في «قاع الظلام»!

أخبارنا :
في عملية نوعية أُطلق عليها اسم «قاع الظلام»، أحبطت إدارة مكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية، محاولة لترويج أكثر من 3.5 مليون قرص من مادة الكبتاغون المخدرة، بلغ وزنها الإجمالي ما يقارب 585 كيلوغراماً، وتُقدّر قيمتها السوقية بأكثر من 19 مليون درهم.
وكانت العملية ضربة استباقية لتشكيلٍ عصابي رُصدت تحركاته بدقة، حاول استخدام أساليب تمويه لإخفاء المواد المخدرة، والإفلات من يد العدالة، إلا أن محاولتهم باءت بالفشل بعد أن أحكمت الأجهزة الأمنية قبضتها، وأحبطت المخطط في مهده.
ودعت القيادة العامة لشرطة الشارقة أفراد المجتمع إلى تعزيز تعاونهم مع الجهات المختصة، والإبلاغ عن أي نشاطات يشبته بها تتعلق بالمخدرات عبر الرقم المجاني 8004654 أو البريد الإلكتروني dea@shjpolice.gov.ae.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سرايا الإخبارية

منذ 3 أيام

• سرايا الإخبارية

الامارات .. شركة تأجير تقاضي زبوناً قاد مركبة فارهة في الصحراء

سرايا - - أقامت شركة تأجير سيارات td ]fd دعوى قضائية ضد زبون استأجر مركبة رياضية فارهة منها، ولم يلتزم ببنود العقد، حيث قادها في منطقة صحراوية، لكن لم تقدم ما يثبت خطأ الزبون، واكتشفت الخبرة وجود تصحيح بخط اليد في عقد الإيجار، فرفضت المحكمة المدنية في دبي الدعوى، وألزمتها بالمصروفات. وتفصيلاً، طالبت شركة تأجير سيارات في دبي قضائياً بإلزام أحد زبائنها بسداد 29 ألف درهم تعويضاً عن أضرار نتجت عن سوء استعمال سيارة فارهة استأجرها منها، منتهكاً عقد الإيجار المبرم بينهما، كما طالبت بفائدة قانونية 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، وإلزامه بالرسوم والمصروفات. وأفادت في بيان دعواها بأن المدعى عليه استأجر منها في البداية سيارة رياضية لمدة يوم واحد مقابل 1365 درهماً، وارتكب مخالفة مرورية قيمتها 700 درهم، ليصبح إجمالي المترصد في ذمته عن هذه السيارة 2065 درهماً. وأشارت إلى أنه استأجر منها مركبة رياضية أخرى لمدة خمسة أيام، لكنه أخلّ بالعقد بعد أن قادها داخل منطقة صحراوية رغم وجود بند في العقد ينص على أن غرامة هذا السلوك 10 آلاف درهم، لافتة إلى أن المركبة تعرضت لأضرار كلفة إصلاحها 15 ألف درهم، إضافة إلى قيمة الإيجار، ليكون الإجمالي مبلغ 29 ألف درهم. وتابعت أنها تواصلت معه مراراً وتكراراً لحثه على سداد المبلغ المطلوب، لكنه امتنع عن ذلك من دون مبرر، ما دفعها إلى قيد دعوى قضائية ضده. وقدمت حافظة مستندات تضمنت صورة من عقدَي الإيجار، وصوراً فوتوغرافية للأضرار التي لحقت بالمركبة الثانية نتيجة الدخول في منطقة صحراوية، وصورة من نظام التتبع يبين دخولها إلى تلك المنطقة، إضافة إلى فاتورة الإصلاح والصيانة. من جهته لم يمثل المدعى عليه أمام المحكمة أو من ينوب عنه، فقررت ندب خبير مختص بموضوع الدعوى لنظرها. وانتهى الخبير المنتدب في تقريره إلى أن هناك علاقة تعاقدية بين الطرفين، بموجبها قامت الشركة المدعية بتأجير سيارتين للمدعى عليه، وثبت للخبرة أن المدعى عليه استخدم السيارة الأولى ليوم واحد فقط، وارتكب بها مخالفة مرورية، وأعادها في الموعد المحدد، وأقرت الشركة بأنه سدد مبلغ 3203 دراهم. وأضاف أنه في ما يتعلق بالسيارة الثانية فقد ثبت للخبرة أنه استأجرها لمدة خمسة أيام، وفق عقد لاحظت الخبرة أن به تعديلات بخط اليد، من دون أن يوقع عليها المدعى عليه. وأوضح أنه بحسب الصور الفوتوغرافية التي قدمتها المدعية ظهرت المركبة الثانية في حالة غير نظيفة، مع وجود بقع واضحة من الأتربة والأوساخ منتشرة على هيكلها الخارجي في جميع الأجزاء، لكنها لا تثبت الأضرار أو التلفيات التي تطالب بها الشركة. وثبت من خلال جهاز التتبع أنها دخلت أحد المشاتل خلال فترة من الوقت، لكن لا تجزم الخبرة بما إذا كان هذا المكان صحراوياً من عدمه، لافتاً إلى أنه مدرج بعقد الإيجار شرط يتم بمقتضاه فرض غرامة 10 آلاف درهم على المستأجر في حال استخدام السيارة بالصحراء أو حلبات السباق، ولفتت الخبرة إلى أن العقد نفسه تم التعديل عليه بوساطة اليد، من خلال ما يعرف بـ«مصحح الأخطاء»، في خانة القيمة الإيجارية اليومية والإجمالية وخانة قيمة الإصلاح، ومن ثم تترك الأمر للمحكمة لاتخاذ القرار بشأن هذا العقد في ما تراه مناسباً ومنصفاً لتحقيق العدالة. وأوضحت الخبرة أنه في حال اعتدّت المحكمة بالعقد فإنها تقدر إجمالي المبالغ المترتبة في ذمة المدعى عليه بـ18 ألفاً و842 درهماً، تتمثل في كلفة إصلاح السيارة الثانية وقيمة الإيجار. أما بالنسبة لمبلغ الغرامة، الذي تضمنه العقد في حال استخدام السيارة بالصحراء، فالثابت للخبرة من خلال دراسة مستندات المدعية عدم ثبوت سير المركبة في مناطق صحراوية من عدمه، فضلاً عن أن الشركة أدرجت يدوياً كلمة الصحراء في العقد ولم يكن منصوصاً عليها ضمن الشروط المطبوعة. من جهتها، وبعد النظر في أوراق الدعوى، وتقرير الخبير، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت لديها وجود تعديلات في العقد بخط اليد من دون توقيع المدعى عليها، لكن لم يثبت للخبرة استعمال المركبة في الصحراء، ولما كانت المحكمة غير مكلفة بتوجيه الخصوم، فإنها تقضي برفض الدعوى.

خبرني

منذ 3 أيام

• خبرني

الإمارات .. زوج يدفع 20 ألف درهم إلى (مشعوذة) والسبب صادم

خبرني - أيدت محكمة استئناف الفجيرة في الإمارات حكماً سابقاً قضى بحبس زوج لمدة ستة أشهر، بعد إدانته في قضية تضمنت ممارسات للشعوذة والدجل، واستغلال وسائل تقنية المعلومات في انتهاك خصوصية زوجته وعائلتها، من خلال إرسال صور خاصة عبر تطبيق «واتس أب» إلى امرأة مجهولة، تدّعي امتلاك قدرات روحانية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقدّم نفسها بصفتها متخصصة في «جلب الحبيب». وتعود وقائع الدعوى وفق ما استقر عليه وجدان المحكمة إلى بلاغ تقدمت به الزوجة، أفادت فيه بأن زوجها المتهم قام بأعمال شعوذة لها ولأبنائها ولأهلها، وذلك بعدما اكتشفت تلك الأفعال من خلال معالِجة روحانية أرسلت إليها صوراً ومحادثات توثق الواقعة عبر تطبيق «واتس أب». وبسؤال المشكو في حقه من قبل الجهات المختصة، اعترف بما هو منسوب إليه، وذكر أنه قام بعمل سحر وشعوذة لزوجته وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة في حينه. وخلال تحقيقات النيابة العامة، أقر المتهم بأنه تواصل مع امرأة تسكن في إحدى الدول العربية، تعرف إليها من خلال بحثه عبر الإنترنت عن «ساحرة»، وكان ذلك قبل أسبوعين من تقديم زوجته الشكوى ضده. وأضاف أنه تواصل معها عن طريق تطبيق «واتس أب» وطلب منها عمل سحر محبة لزوجته المجني عليها. وأشار المتهم إلى أن الساحرة طلبت منه 20 ألف درهم مقابل تنفيذ الأعمال فوافق، وطلبت منه صوراً تخص زوجته وصوراً شخصية له، وأرقام هواتفهما، فأرسل الصور ومقطع فيديو له بناءً على طلبها. وأضاف أن المشعوذة طلبت منه لاحقاً مبلغاً إضافياً قدره 25 ألف درهم لكنه رفض، فهددته بإرسال المحادثات والصور إلى زوجته، إلا أنه تجاهل الأمر، وظلت تتصل به بشكل متكرر من أرقام مختلفة، فتواصل مع مشعوذ آخر، ودفع له 10 آلاف درهم لتهدئة الوضع، إلا أنه لم يتمكن من فعل شيء، فتواصل بعد ذلك مع مشعوذة أخرى لم تطلب منه أي مقابل مالي، لكن قبل أن يكمل معها تم ضبطه من قبل الشرطة. وأكد المتهم في أقواله أنه كان يتواصل مع هؤلاء المشعوذين عبر تطبيق «واتس أب» باستخدام هاتفه المتحرك. وفي أقوال الشاكية (الزوجة) أفادت بأنها رفعت قضية طلاق أمام محكمة الفجيرة، بسبب كثرة المشكلات مع زوجها، من بينها الاعتداء والسب، وأنها تركت المنزل قبل شهرين وانتقلت إلى الإقامة لدى أهلها، فيما بقي أبناؤها مع والدهم، ولم تكن قضية الطلاق قد حسمت بعد. وأضافت أن امرأة من خارج الدولة تواصلت معها وأخبرتها بأن لديها إثباتات على قيام الزوج بأعمال سحر، وعرضت مساعدتها مقابل 35 ألف درهم وعندما رفضت الزوجة الدفع من دون دليل، أرسلت تلك المرأة الصور ومقطع الفيديو وصور طلاسم، ما دعاها إلى تقديم الشكوى مع الأدلة. وأحالت النيابة العامة في الفجيرة المتهم إلى المحاكمة، ووجهت إليه أربع تهم، بعد أن ثبتت لديها استعانته بأشخاص مجهولين، تم تحديد أرقام هواتفهم في تقرير خبير الأدلة الإلكترونية، بغرض ارتكاب أعمال مخادعة وشعوذة ودجل، بقصد التأثير في المجني عليها زوجته وآخرين. كما نسب إليه ارتكاب فعل عمدي من شأنه تعريض المجني عليهم للخطر، إضافة إلى اتهامه بإرسال صور ومقطع فيديو خاص إلى أحد المشعوذين عبر «واتس أب»، ووجهت إليه كذلك تهمة الاعتداء على الخصوصية، بحيازته صوراً حقيقية نسخها باستخدام وسائل إلكترونية، وأرسلها للمشعوذين عبر «واتس أب»، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وبقصد الإضرار بالمجني عليهم. وقيدت الواقعة بوصفها جنحة، وتم تصنيف التهم ضده ضمن جرائم تقنية المعلومات والاحتيال عبر السحر، وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهم، وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم ستة أشهر عن التهم المسندة إليه للارتباط، ومصادرة المضبوطات وإتلافها وإلزامه بالرسم. ولم يرتضِ المتهم بالحكم فطعن عليه بالاستئناف، وفي الجلسات المحددة لنظر الاستئناف، تم إحضار المتهم من محبسه، ومثل أمام هيئة المحكمة باستخدام تقنية الاتصال عن بُعد، كما حضرت معه وكيلته المحامية. ووجهت المحكمة السؤال للمتهم عن التهم المسندة إليه، فأنكرها، فيما طلب ممثل النيابة رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وترافعت المحامية الحاضرة مع المتهم شفاهياً، وأفادت بأنها قدمت مذكرة بدفاع المتهم، وقد طالعتها المحكمة، ثم قررت حجز الاستئناف للحكم في جلسة لاحقة. وبعد المداولة، رأت المحكمة أن الاستئناف قد قدم في الميعاد، مستوفياً أوضاعه الشكلية والقانونية، ومن ثم قضت بقبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع، فقد بينت المحكمة أنه لا تثريب على محكمة الاستئناف إن أحالت إلى أسباب الحكم المستأنف طالما اقتنعت بها ووجدتها كافية لحمل قضائها، مضيفة أن الحكم المستأنف أحاط بالواقعة عن بصر وبصيرة، واستند إلى أدلة الثبوت الواردة فيه، وانتهى إلى ما يوافق صحيح الواقع والقانون في إدانة المتهم ومعاقبته على التهم المسندة إليه.

أخبارنا

منذ 6 أيام

• أخبارنا

سقوط عصابة الـ 3.5 مليون قرص كبتاغون في «قاع الظلام»!

أخبارنا : في عملية نوعية أُطلق عليها اسم «قاع الظلام»، أحبطت إدارة مكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية، محاولة لترويج أكثر من 3.5 مليون قرص من مادة الكبتاغون المخدرة، بلغ وزنها الإجمالي ما يقارب 585 كيلوغراماً، وتُقدّر قيمتها السوقية بأكثر من 19 مليون درهم. وكانت العملية ضربة استباقية لتشكيلٍ عصابي رُصدت تحركاته بدقة، حاول استخدام أساليب تمويه لإخفاء المواد المخدرة، والإفلات من يد العدالة، إلا أن محاولتهم باءت بالفشل بعد أن أحكمت الأجهزة الأمنية قبضتها، وأحبطت المخطط في مهده. ودعت القيادة العامة لشرطة الشارقة أفراد المجتمع إلى تعزيز تعاونهم مع الجهات المختصة، والإبلاغ عن أي نشاطات يشبته بها تتعلق بالمخدرات عبر الرقم المجاني 8004654 أو البريد الإلكتروني dea@