%8 نمواً في عدد محطات أدنوك للتوزيع

أضافت شركة «أدنوك للتوزيع» 20 محطة خدمة جديدة خلال الربع الأول من عام 2025، ليصل إجمالي عدد محطاتها إلى 915 محطة، مقابل 846 محطة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو يتجاوز %8، بحسب المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي للشركة، والذي أشار إلى الالتزام بإضافة 40 إلى 50 محطة جديدة بنهاية عام 2025، ليصل إجمالي عدد المحطات لنحو 935 إلى 945 محطة.
وقال اللمكي لـ «الاتحاد» إن «أدنوك للتوزيع» تدير حالياً 555 محطة خدمة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى 245 محطة خدمة في مصر، بجانب 70 محطة خدمة في السعودية (بالإضافة إلى 45 محطة تحت التطوير)، موضحاً أنه خلال الربع الأول من العام، تعاقدت «أدنوك للتوزيع» على إضافة 15 محطة خدمة جديدة في السعودية، ليصل إجمالي عدد المحطات في المملكة إلى 115 محطة خدمة، بزيادة قدرها 67% مقارنةً بالربع الأول من عام 2024.
وأوضح أن الشركة كشفت خلال شهر فبراير 2024 عن استراتيجية النمو الخمسية الجديدة لأعمالها، والتي تستهدف توسيع شبكة محطات أدنوك للتوزيع لتصل إلى 1000 محطة خدمة، أي بزيادة بنسبة 20% مقارنة بـ 840 محطة للشبكة في عام 2023، موضحاً أنه بناء على الزيادة السنوية الحالية في عدد المحطات، قد يتم الوصول إلى مستوى 1000 محطة قبل الموعد المحدد.
وذكر أن الشركة تركز على التوسع في السوق السعودي، فضلاً عن مواصلة التوسع بالسوق الإماراتي، لافتاً إلى أن الاهتمام أيضاً بالتوسع في تسويق زيوت التشحيم، عبر موزعين في 47 دولة في جميع أنحاء العالم.
وأكد اللمكي أنه خلال الربع الأول من عام 2025، حقق قطاع التجزئة غير الوقود أداءً مميزاً، حيث سجل نمواً بنسبة 14% على أساس سنوي في إجمالي الربح مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بزيادة نسبتها 9% على أساس سنوي في حجم المعاملات، وارتفاع معدلات تحول حركة العملاء إلى متاجر التجزئة، إلى جانب الأداء القوي والمستمر الذي حققته خدمات غسيل السيارات، وتغيير الزيوت وإدارة العقارات المؤجرة.
وذكر أن الشركة أضافت 20 منفذاً جديداً لخدمة التجزئة السريعة، ليصل إجمالي عدد المنافذ إلى 1165 وحدة عقارية، مما يُعزز مكانتها كأكبر شبكة تمتلك وتدير عقارات تجارية في الدولة. وتوقع اللمكي زيادة عدد المحال خلال العام الحالي مع توسع الشركة في افتتاح المزيد من المحطات.
النقل المستدام
وأشار اللمكي إلى أن الشركة وسّعت بشكل كبير، شبكة E2GO التابعة لها والخاصة بشحن المركبات الكهربائية، حيث أضافت الشركة في الربع الأول 63 نقطة شحن جديدة سريعة وفائقة السرعة، ليصل إجمالي النقاط المُثبتة في جميع أنحاء الإمارات إلى 283 نقطة شحن، ما يُمثل زيادة بنسبة 3 أضعاف.
وأكد أن هذا التوسع يسهم في وضع الشركة على المسار الصحيح لتحقيق هدفها بإضافة 100 نقطة شحن جديدة بنهاية عام 2025، تماشياً مع التزامها بتوسيع شبكة نقاط الشحن لتصل إلى أكثر من 500 نقطة بحلول عام 2028.
ولفت إلى الاهتمام بتوفير خدمات متنوعة للعملاء خلال فترة الشحن، مع الاهتمام بتطوير قطاع التجزئة غير الوقود، عبر توفير خدمات غسيل السيارات وتغيير الزيوت، فضلاً عن إمكانية حصول العملاء على احتياجاتهم من خلال المحال والمطاعم المنتشرة بالمحطات.
وذكر أن الشركة تشغل 378 متجر واحة أدنوك و36 مركزاً للفحص الفني للمركبات، موضحاً أن عدد أعضاء برنامج مكافآت أدنوك، والذي يعد أكبر برنامج ولاء عملاء في الدولة، وصل إلى 2.4 مليون عضو، بزيادة قدرها 19% على أساس سنوي.
خفض الانبعاثات
وأشار اللمكي إلى تعاون أدنوك للتوزيع مع شركة «إيميرج»، وهي مشروع مشترك بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» ومجموعة «أي دي إف» في تزويد محطات الخدمة في إمارة أبوظبي بالطاقة النظيفة من خلال تركيب ألواح توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، حيث يُمثل هذا التعاون خطوة مهمة لأدنوك للتوزيع نحو تحقيق أهدافها المُتعلِقة بالاستدامة والمُتمثلةِ في خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عملياتها، تماشياً مع رؤيتها لتقليص كثافتها الكربونية بنسبة 25% بحلول عام 2030.
التميز التشغيلي
حققت «أدنوك للتوزيع»، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، أداءً مالياً فاق توقعات المحللين، حيث شهد صافي أرباح الشركة زيادة بنسبة 16%، على أساس سنوي ليصل إلى 639 مليون درهم (174 مليون دولار)، كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 11% لتصل إلى 1.01 مليار درهم (275 مليون دولار)، في حين سجلت الأرباح الأساسية قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء زيادة بنسبة 13%، حيث بلغت 904 ملايين درهم (246 مليون دولار). وأكد اللمكي أن ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 16%، يؤكد التقدم الذي أحرزته «أدنوك للتوزيع» في تنفيذ استراتيجيتها الخمسية للنمو 2024-2028، والتزامها بالتميُّز التشغيلي. وأشار إلى التزم الشركة بسياستها لتوزيعات الأرباح النقدية، حيث يُتوقَع توزيع أرباح نقدية سنوية بقيمة 2.57 مليار درهم (700 مليون دولار) (بمعدل 20.57 فلس للسهم الواحد) أو 75% على الأقل من صافي الأرباح، أيهما أعلى، وذلك حتى عام 2028، وفقاً لسعر السهم 3.40، كما في 5 مايو 2025، ما يُمثل عائداً سنوياً يبلغ 6%.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 39 دقائق

• الرياض

المقالزيارة ترمب والمصالح المتبادلة

تعتبر الزيارة التي قام بها الرئيس الأميركي إلى المملكة الأسبوع الماضي بالغة الأهمية لنا وللولايات المتحدة، فالمملكة منذ الاجتماع التاريخي بين صاحب الجلالة الملك عبدالعزيز والرئيس الأميركي روزفلت، وهي تطور علاقتها باستمرار بالولايات المتحدة، وهذا التطور وصل إلى مرحلة متقدمة جداً، بحيث أصبحت هذه الأخيرة هي الحليف الاستراتيجي الذي ننسق معه الكثير من الأجندة. والأمر لا يقتصر على الأجندة السياسية وحدها، وإنما يشمل كافة المجالات العسكرية والثقافية والاقتصادية وغيرها. وإذا رجعنا إلى إحصاءات التجارة الخارجية منذ 15 عاما، فسوف نلاحظ أن الولايات المتحدة كانت شريكنا الاقتصادي رقم واحد، وهذا يعني أن المصالح السياسية كانت مبنية ومدعومة بمصالح اقتصادية. ولكن، هذه المعادلة قد طرأ عليها بعض التغير، عندما أصبحت الصين هي شريكنا الاقتصادي الأول، وهذا التطور أدى إلى تراجع العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة وخاصة على جانب الصادرات، حيث أصبح ترتيبها ليس ضمن الخمسة الأوائل، ففي عام 2024، على سبيل المثال، كانت الولايات المتحدة سادس مستقبل لصادراتنا، بعد الصين وكوريا الجنوبية واليابان والهند والإمارات. ورغم ذلك، فإن حرص المملكة على دعم العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، قد انعكس على جانب الواردات- من خلال المشتريات الحكومية. ولذلك تعتبر الولايات المتحدة ثاني أكبر البلدان التي نستورد منهم، وهذا بالتأكيد يحسن ترتيبها، ويجعلها ثاني أكبر شريك تجاري لبلدنا. إن العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة يحكمها توازن دقيق، ولكنه لا يراعى أحياناً من قبل الطرف الثاني، وهذا بالتأكيد مضر للعلاقات بين البلدين، ولذلك، كان مجيء ترمب إلى المملكة، لإعادة التوازن لهذه العلاقات أمرا مرحبا به. الأمر الذي انعكس على حفاوة الاستقبال الذي لفت انتباه العالم، مثله مثل الصفقات الاقتصادية الضخمة، التي أصبحت حديث وسائل الإعلام. فمن الواضح أن البلدين يرغبان في التعويض عما فات والسير حثيثاً نحو تعزيز العلاقات فيما بينهما بصورة أكبر. إن الولايات المتحدة رغم كل المتاعب التي تواجهها، وهي متاعب ليست قليلة، تبقى أكبر قوة اقتصادية وعسكرية وعلمية وتكنولوجية على وجه هذه الأرض، وبشكل مختصر، أهم دولة رائدة في العالم حتى الآن. ورغم ذلك، فإن احتفاظ الولايات المتحدة بهذا الموقع المتميز يتطلب تقوية علاقاتها مع الدول الرائدة في العالم، وبلدنا واحد منهم. فترمب الذي زار المملكة الأسبوع الماضي سوف يعود إلى واشنطن وفي محفظته اتفاقيات سوف تقلص عدد العاطلين عن العمل في بلده، وفي جعبته العديد من الصفقات التي سوف تسهم في رفع معدل نمو الاقتصاد الأميركي. ولذلك، فإن تعزيز العلاقات مع المملكة مفيد جداً للولايات المتحدة مثلما هو مفيد للمملكة، التي عززت مواقعها في النظام العالمي، باعتبارها دولة رائدة يمكن الاعتماد عليها.

الرياض

منذ 40 دقائق

• الرياض

شوريات يطالبن «السعودية» بتسهيل احتياجات المسافرين و«الاتصالات» بتوسيع قاعدة الشركات الكبرىالشورى: دراسة إنشاء «مترو» في المدن الكبرى والتجمعات الحضرية

تحذير هيئة المحتوى المحلي من "الاحتكار" وتطوير آليات الوزن في الصناعات الدوائية طالبت قرارات مجلس الشورى الصادرة عنه أمس الهيئة العامة للنقل بدراسة إنشاء مشروعات مترو في المدن الكبرى والتجمعات الحضرية. وأكد أن على الهيئة العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لقطارات الركاب لكافة السكك الحديدية في المملكة، وزيادة سرعتها إلى السرعة الحالية لقطار الحرمين الشريفين، إضافة إلى العمل على زيادة عدد البرامج التدريبية اللوجستية المقدمة من الأكاديمية السعودية اللوجستية وتنويعها بما يلبي احتياجات القطاع ومراجعة معايير تقييم جودة خدمات النقل الترددي للحجاج، وتطويرها بما يضمن كفاءتها. وخلال جلسة الشورى التي عقدها برئاسة د. مشعل فهم السلمي نائب رئيس المجلس أقرت توصيات طالبت دارة الملك عبدالعزيز إلى إتاحة نظام البوابة البحثية لمستفيديها من خلال موقعها الإلكتروني، وأكد المجلس في قراره بأن على الدارة زيادة التعريف بخدماتها للمستفيدين كافة في مجال تعقيم وترميم الوثائق والمخطوطات، وتجليد الكتب. وناقش مجلس الشورى خلال الجلسة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 45 - 1446 وشددت الدكتورة ريمه اليحيا على أهمية قيام المؤسسة بتسهيل طلبات واحتياجات المسافرين وتحسين تجربة المسافر من خلال تقديم خدماتها بسرعة وسهولة، وطالبت عضو الشورى سارة قاسم المؤسسة بإعادة تقييم استثماراتها والشركات التابعة لها، بهدف وضع خطة تنفيذية واضحة تحدد مصير هذه الشركات، سواء من خلال الخصخصة أو التحول إلى مساهمة أو مغلقة؛ بما يحقق الاستدامة المالية المطلوبة. وفي شأن آخر، ناقش المجلس تقرير سنوي أخير لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة د. عيسى العتيبي، بشأن ما تضمنه التقرير وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وطالبت الدكتورة تقوى عمر بتوسيع قاعدة الشركات الكبرى للاتصالات عبر سياسات تحفيزية وتشريعية، تُمكّن من جذب استثمارات جديدة، ودعم نمو الشركات الناشئة لتصبح شركات اتصالات وطنية كبرى، وحثت الدكتورة عائشة عريشي الوزارة على تنفيذ مشروعات وحزم تحفيزية بهدف تحسين ورفع جودة النطاق العريض في المناطق الحدودية، بما يضمن سرعة التقاط شبكة الاتصال وتوفير سرعات إنترنت عالية في تلك المناطق. ومن التقارير السنوية التي جرت مناقشتها تقرير هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه تقرير الهيئة. وطالب د. حسن آل مصلوم الهيئة بتطوير آليات وزن المحتوى المحلي في الصناعات الدوائية، داعياً إلى دراسة اشتراط تطبيق الحد الأدنى في عنصر التقنية والتدريب، وعنصر المواد الأولية من عناصر المحتوى المحلي، ودعا م. مهدي الدوسري الهيئة إلى دراسة تقنين القائمة الإلزامية لتشجيع الالتزام بتوريد مواد ومعدات من المصانع المحلية بحيث يتم إلزام الجهات بخمسين بالمئة من الطلبات خلال السنة وقال "قامت الهيئة بمبادرة جيدة بتطوير القائمة الإلزامية لتشجيع الالتزام بتوريد مواد ومعدات من المصانع المحلية إلا أن بعض البنود لا يوجد لها إلا مورد أو مصنع واحد محلي وهذا الإلزام يؤدي لاحتكار هذه البنود من قبل المصنعين ومما يؤدي إلى رفع الأسعار من قبل هؤلاء المصنعين"، واقترح الدوسري على اللجنة دراسة تقنين القائمة لهذه البنود بحيث يتم إلزام الجهات بخمسين بالمئة من الطلب خلال السنة وإتاحة الفرصة لطلب المواد من مصانع خارجية لوضع توازن للأسعار وتشجيع الجهات بتحفيز المصنعين الخارجيين بتوطين هذه البنود ومتابعة عدم احتكار التوريد. واستمع المجلس إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك. وطالبت د. منى الفضلي الهيئة بتقييم برنامج المشغل الاقتصادي والمزايا الكبيرة الممنوحة وتوافق أدائها مع المعايير اللازمة ووضع مستهدفات أداء تتماشى مع ممكناتها، داعية الهيئة إلى دراسة التحديات التشغيلية والاستراتيجية الداخلية والعوامل الخارجية التي تؤثر على عمل الهيئة، كما ناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية للعام المالي 45 - 1446، وطالب الدكتور عبدالرحمن الراجحي المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع برامج لرصد الأمراض المنقولة من الحيوان والتوعية بمخاطرها، وتوفير متطلبات الوقاية منها، مبيناً إلى أن مثل هذه البرامج تعد فرصة لبناء الخبرات و المعرفة المحلية، وتجعل المركز مرجعاً محلياً وإقليمياً في هذا المجال. ودعا د. عبدالله الزهراني المركز إلى تعزيز شراكاته مع الجهات المعنية بالتراث والثقافة والبيئة والسياحة واتباع أفضل الممارسات الدولية في الحماية والإدارة من أجل تقديم المملكة كنموذج رائد عالمي في الحفاظ على مواردها البيئية والثقافية، بما يحقق الاستدامة للأجيال القادمة.

الرياض

منذ 40 دقائق

• الرياض

مدينة طبية في الخبر بمساحة تتجاوز 32 ألف م2

أرست أمانة المنطقة الشرقية، مشروع استثماري، لتطوير وإنشاء مدينة طبية متكاملة في العزيزية بمحافظة الخبر، على مساحة تتجاوز 32 ألف متر مربع، وبعقد استثماري يمتد إلى 50 عامًا. وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس، فهد الجبير، بأن المشروع يأتي بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، وبمتابعة من وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، لافتا إلى أن المشروع يُعد نقلة نوعية في منظومة الخدمات الصحية بالمنطقة، لما يمثله من دعم مباشر للرعاية الصحية والتأهيلية، مما يعزز من ترشيد التكاليف، وكفاءة الإنفاق، ويعزز من جودة الحياة، ويخلق فرصًا وظيفية لأبناء وبنات المنطقة، في إطار تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وأشار المهندس الجبير، إلى أن المشروع يعكس توجه الأمانة نحو رفع إسهام القطاع البلدي في تحسين الخدمات الصحية، من خلال إشراك القطاع الخاص في التنمية، وتعزيز اقتصاديات المنطقة، وستضم المدينة الطبية مرافق صحية متكاملة، وخدمات مساندة، وأنشطة متعددة، ما يعزز كفاءة الرعاية الصحية، ويواكب النمو السكاني والعمراني الذي تشهده المنطقة الشرقية. يذكر بأن أمانة المنطقة الشرقية تمكنت من استثمار أكثر من 95 % من أصولها عبر أكثر من 5,000 عقد استثماري، بإجمالي استثمارات تتجاوز 30 مليار ريال، وإيرادات سنوية تفوق 2 مليار ريال، وذلك ضمن جهودها لتحقيق الاستدامة المالية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحفيز الحراك الاقتصادي، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص. وتعد الفرص الاستثمارية التي تطرحها أمانة المنطقة الشرقية فرصة للمستثمرين ورواد الأعمال إلى الاستفادة من المزايا الاستثمارية المتاحة، مثل فترات التعاقد التي تصل إلى 50 سنة، وفترات الإعفاء التي تصل إلى 10 % من مدة العقد، وخفض الضمانات البنكية إلى 25 % من قيمة العطاء، إلى جانب نماذج شراكة مرنة مثل تقاسم نسب الدخل، ويمكن للراغبين التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة، أو الاطلاع على الفرص من خلال البوابة الرقمية للاستثمار في المدن السعودية أو تطبيق "فرص".