تحذير هام للمصريين في السعودية: غرامات باهظة وترحيل لمخالفي ضوابط الحج لعام 2025

في إطار الاستعدادات لموسم الحج القادم لعام 2025، جددت وزارة الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج، من القاهرة، دعوتها لكافة المواطنين المصريين الزائرين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، بضرورة الالتزام التام بالقواعد والضوابط التي تفرضها السلطات السعودية لتنظيم موسم الحج. وشددت الوزارة على أهمية تجنب أي مخالفات لتلك التعليمات تفادياً للمساءلة القانونية والعقوبات الصارمة التي قد يتعرضون لها.
وأوضحت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، أن هذا التنبيه يأتي في سياق الدور الذي يضطلع به القطاع القنصلي بالوزارة لتوعية المواطنين المصريين بالإجراءات والضوابط التنظيمية الصادرة عن الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، والخاصة بموسم الحج لهذا العام، بالإضافة إلى الغرامات المترتبة على المخالفين.
من جانبه، صرح مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، بأن السلطات السعودية قد أعلنت عن عقوبات مالية مشددة بحق مخالفي التعليمات التي تلزم بالحصول على تصريح الحج، وكذلك من يسهل لهم ارتكاب تلك المخالفة، وذلك على النحو التالي:
أولاً: غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال سعودي لكل من يُضبط وهو يؤدي أو يحاول أداء الحج بدون تصريح، ويشمل ذلك حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة الذين يحاولون الدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والبقاء فيها، وذلك اعتباراً من اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة.
ثانياً: غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي لكل من يتقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج بدون تصريح، أو الدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما خلال الفترة المحددة. وتشمل العقوبة أيضاً كل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة بهدف إيصالهم إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال تلك المدة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار تأشيرات زيارة لهم وقاموا أو حاولوا أداء الحج بدون تصريح.
كما يعاقب بنفس الغرامة كل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن (الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، وغيرها للإيواء، ومواقع إركاب الحجاج، وغيرها)، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال الفترة المحددة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يمرس

منذ 30 دقائق

• يمرس

الاعلام الاقتصادي يحذر من طباعة عملة جديدة ويكشف عن تداعيات الاقدام عليها

ورأى المركز ضرورة توحيد الأوعية الإيرادية وضمان إدارتها بشفافية، وتحسين الحوكمة المالية وتعزيز المساءلة والرقابة على الموارد العامة، وعودة القيادات والمسؤولين الحكوميين إلى داخل البلاد لمشاركة المواطنين معاناتهم وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية. كما رأى ضرورة استئناف تصدير النفط والغاز وتوجيه عوائده لخدمة المواطنين مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وحشد المساعدات الإنسانية الدولية وتوجيهها نحو الإنتاج والتنمية المستدامة واتباع مسار واضح لمعالجة الاعتماد الدائم على الخارج. وأكد على توحيد جميع قنوات الدعم الخارجي لتصب في الموازنة العامة للدولة مع ضمان وضع برنامج حكومي وموازنة عامة للدولة يتم إقرارهما ونشرهما لعامة الشعب. جاء ذلك في بيان للمركز حصل "يمنات" على نسخة منه؛ أكد فيه انه تابع بقلق بالغ التطورات الاقتصادية المتسارعة في اليمن ، وخروج الاحتجاجات الشعبية إلى الشوارع، في ظل التدهور غير المسبوق في سعر العملة الوطنية، حيث تجاوز سعر صرف الريال اليمني حاجز 2,500 ريال للدولار الأمريكي، مقارنة ب 220 ريالًا للدولار في بداية الحرب عام 2015. ولفت إلى أن التراجع تجاوز نسبة الألف بالمئة في سعر العملة وهو ما يعكس حجم الانهيار النقدي والاقتصادي الذي تشهده البلاد. وأشار إلى أن هذا التدهور يأتي في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمات متراكمة تتسم بغياب الأفق للحل السياسي والاقتصادي في البلد مع تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي والذي بات يكتوي به كل مواطن يمني، وانقطاع شبه تام لصادرات النفط، التي كانت تمثل أحد أهم مصادر الإيرادات العامة للدولة، فضلا عن انقسام المؤسسات الاقتصادية وتعدد الأوعية الإيرادية وعبث في النفقات، وسط غياب الشفافية والرقابة الفعالة. ولفت إلى التراجع الحاد في المساعدات الخارجية، إذ لم تحصل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن على أكثر من 9% فقط من إجمالي التمويل المطلوب حتى مايو 2025، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عقد من الزمن. ونوه إلى وجود أزمات في السيولة النقدية، وانكماش اقتصادي حاد وعزلة تضرب المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، تقابلها حالة عجز وشلل في الخدمات العامة في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا. ورأى أن كل هذه العوامل تُلقي بظلالها على ملايين اليمنيين ، وتُفاقم الأوضاع المعيشية لمئات الآلاف من الأسر التي باتت غير قادرة على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية. وبين أنه ونظرا لكل تلك الأوضاع المأساوية وما يدور من حديث حول لجوء الحكومة الشرعية في عدن إلى تداول خيار طباعة عملة جديدة (ضخ كميات إضافية من النقد المحلي في السوق دون غطاء نقدي أو أصول مقابلة) لتغطية العجز الذي تعانيه فإن مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي يحذر من هذه الخطوة التي تمثل مقامرة اقتصادية خطيرة من شأنها أن تؤدي إلى العديد من المشاكل. واوضح ان طباعة عملة جديدة سيؤدي إلى مزيد من التضخم وارتفاع الأسعار، ومزيد من تآكل القوة الشرائية للمواطنين، وانهيار ما تبقى من الثقة في النظام المصرفي والعملة الوطنية، واحتجاجات وصراعات قد تقوض ما تبقى من هياكل مؤسسة هشة للدولة اليمن وشدد المركز على أن مؤشرات الانهيار الناجم عن الغضب الشعبي بات ماثلا لاسيما وأنه لا توجد قيادات يمكن مواجهتها، وفي ظل تخلي الأطراف اليمنية المسئولة عن مسئوليتها، والنظر إلى تآكل ما تبقى من مؤسسات الدولة. وحمل كافة الأطراف مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، مطالبًا بإعطاء الأولوية لمصالح المواطنين اليمنيين الذين خرجوا إلى الشوارع مطالبين بأبسط حقوقهم المعيشية، بدلًا من تجاهل صوتهم والتمادي في سياسات مالية كارثية. تم

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

محكمة رُصـد تصدر حكمها في قضية مقتل مواطنة بأبين.. المتهم يُعدم قصاصاً

في جلسة علنية تاريخية، أصدرت محكمة رُصـد الابتدائية يوم الأربعاء الموافق 23 من ذي القعدة 1446هـ، الموافق 21 مايو 2025م ، حكمها النهائي في القضية الجنائية الجسيمة رقم (6) لسنة 1445هـ، والتي تعود وقائعها إلى حادثة قتل مأساوية شهدتها مديرية سرار بمحافظة أبين، وأودت بحياة المواطنة رقية مراد أحمد يسلم على يد المتهم أحمد فضل عبد شيخ البنكعي . وترأس جلسة المحكمة القاضي فارس عبده محمد صالح ، رئيس محكمة رُصـد الابتدائية، وبمشاركة المدعي العام صدام حمود صايل من النيابة الجزائية، وبحضور أمين سر المحكمة فضل زيد علي بن صفر ، حيث تم خلال الجلسة استعراض الأدلة والشهادات والإفادات المتعلقة بالقضية التي أثارت جدلاً واسعاً في أوساط المجتمع المحلي. تفاصيل الحكم القضائي: بعد انتهاء التحقيقات واستعراض الأدلة الجنائية والشهود والمرافعات القانونية من قبل الطرفين، قضت المحكمة بما يلي: براءة كل من "أحمد فضل عبد شيخ البنكعي" و"رقية مراد أحمد يسلم" من تهمة الزنا ، التي كانت موجهة إليهما كسبب للجريمة، وذلك لعدم ثبوت أي دليل قاطع أو قانوني يثبت تورطهما في هذه الجريمة الأخلاقية. تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم أحمد فضل عبد شيخ البنكعي ، من جريمة القتل حال التلبس بالزنا إلى جريمة القتل العمد والعنصري، وهو ما يُعد تحولاً مهماً في تصنيف الجريمة وتوصيفها القانوني. إدانة المتهم أحمد فضل عبد شيخ البنكعي بجريمة القتل العمد ، بعدما ثبت لدى المحكمة توفر النية الجرمية لديه، وارتكابه الجريمة بشكل متعمد وعدواني، مما يستوجب العقوبة الرادعة. حكمت المحكمة بإدانة المتهم ومحاكمته بالإعدام قصاصاً ، تنفيذاً لحق القصاص الشرعي والقانوني لأولياء الدم، كما قضت بمصادرة السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، باعتباره أدلة جزائية وجريمة في ذاته. براءة المتهم من تهمة الشروع في قتل مواطن آخر هو محمد فضل عبد شيخ البنكعي ، لعدم كفاية الأدلة وإثبات العلاقة المباشرة بين المتهم والمحاولة المزعومة. رفض الدعوى المدنية التبعية شكلاً ، نظراً لعدم استيفائها للإجراءات والمتطلبات القانونية المقررة نظاماً، وهو ما يعني عدم إمكانية المطالبة بتعويضات مدنية في إطار هذه القضية الجنائية. إحالة المتهم محمد فضل عبد شيخ البنكعي إلى النيابة العامة ، للتحقيق معه بتهمة الاشتراك الفعلي في ارتكاب جريمة القتل، وهو ما قد يؤدي إلى محاكمته لاحقاً في قضية منفصلة أو ضمن تعديلات على القضية الأصلية. إلزام المدان بدفع مبلغ 8 ملايين ريال يمني كمخاسير تقاضي ، لصالح أولياء الدم، كتعويض عن المصروفات القضائية والنفقات المرتبطة بالقضية. ردود الأفعال: الحكم لاقى اهتماماً واسعاً من قبل أهالي الضحية ومندوبي عدد من المنظمات الحقوقية المحلية، الذين أعربوا عن ترحيبهم بحسم القضية وتطبيق العدالة، مؤكدين أن هذا الحكم يمثل خطوة مهمة في تعزيز سيادة القانون ومكافحة العنف والجرائم البشعة التي تستهدف النساء. في المقابل، أعرب بعض النشطاء الحقوقيين عن قلقهم من استمرار ظاهرة "جرائم الشرف" في بعض المناطق، داعين إلى تعزيز برامج التوعية المجتمعية وتفعيل آليات حماية المرأة وفقاً للتشريعات الوطنية والدولية. الخلفيات: تتعلق القضية بجريمة قتل بشعة وقعت في مديرية سرار بأبين، حيث تم العثور على المجني عليها رقية مراد مقتولة بطريقة وحشية، في ظروف تشير إلى وجود دوافع شخصية واجتماعية، وقد أثارت الحادثة موجة غضب واستنكار واسعة، ودفعت الجهات الأمنية إلى التحرك السريع لكشف ملابساتها. وقد تم تسجيل القضية تحت الرقم (6/1445هـ)، وباشرت المحكمة النظر فيها بعد اكتمال تحقيقات النيابة العامة، التي استمرت لعدة أشهر، شملت سماع إفادات الشهود وتحليل الأدلة الجنائية والطب الشرعي. ومن المنتظر أن يتم الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف خلال الأيام المقبلة، وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة في النظام القضائي اليمني.

صدى الالكترونية

منذ ساعة واحدة

• صدى الالكترونية

وظائف شاغرة في شركة حسن جميل للسيارات

كشفت شركة حسن جميل للسيارات عن توفر وظائف شاغرة بمسمى مندوب، ومندوبة مبيعات، وذلك لحملة الدبلوم أو البكالوريوس بمدينة الخبر. واشترطت على المتقدم أن يكون حاصل على درجة الدبلوم أو البكالوريوس أو ما يعادلها، مشيرة إلى أنه لا تُشترط وجود خبرة سابقة لشغل الوظيفة. وأشارت إلى أن أوقات العمل هي 6 أيام في الأسبوع على فترتين باليوم الواحد، ويبدأ الراتب من 5,000 ويصل إلى 7,500 ريال بجانب عمولات مجزية جداً. ونوهت بأن التقديم مُتاح الآن، داعية الراغبين في التقديم إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي هنا