الاعلام الاقتصادي يحذر من طباعة عملة جديدة ويكشف عن تداعيات الاقدام عليها

ورأى المركز ضرورة توحيد الأوعية الإيرادية وضمان إدارتها بشفافية، وتحسين الحوكمة المالية وتعزيز المساءلة والرقابة على الموارد العامة، وعودة القيادات والمسؤولين الحكوميين إلى داخل البلاد لمشاركة المواطنين معاناتهم وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية.
كما رأى ضرورة استئناف تصدير النفط والغاز وتوجيه عوائده لخدمة المواطنين مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وحشد المساعدات الإنسانية الدولية وتوجيهها نحو الإنتاج والتنمية المستدامة واتباع مسار واضح لمعالجة الاعتماد الدائم على الخارج.
وأكد على توحيد جميع قنوات الدعم الخارجي لتصب في الموازنة العامة للدولة مع ضمان وضع برنامج حكومي وموازنة عامة للدولة يتم إقرارهما ونشرهما لعامة الشعب.
جاء ذلك في بيان للمركز حصل "يمنات" على نسخة منه؛ أكد فيه انه تابع بقلق بالغ التطورات الاقتصادية المتسارعة في اليمن ، وخروج الاحتجاجات الشعبية إلى الشوارع، في ظل التدهور غير المسبوق في سعر العملة الوطنية، حيث تجاوز سعر صرف الريال اليمني حاجز 2,500 ريال للدولار الأمريكي، مقارنة ب 220 ريالًا للدولار في بداية الحرب عام 2015.
ولفت إلى أن التراجع تجاوز نسبة الألف بالمئة في سعر العملة وهو ما يعكس حجم الانهيار النقدي والاقتصادي الذي تشهده البلاد.
وأشار إلى أن هذا التدهور يأتي في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمات متراكمة تتسم بغياب الأفق للحل السياسي والاقتصادي في البلد مع تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي والذي بات يكتوي به كل مواطن يمني، وانقطاع شبه تام لصادرات النفط، التي كانت تمثل أحد أهم مصادر الإيرادات العامة للدولة، فضلا عن انقسام المؤسسات الاقتصادية وتعدد الأوعية الإيرادية وعبث في النفقات، وسط غياب الشفافية والرقابة الفعالة.
ولفت إلى التراجع الحاد في المساعدات الخارجية، إذ لم تحصل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن على أكثر من 9% فقط من إجمالي التمويل المطلوب حتى مايو 2025، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عقد من الزمن.
ونوه إلى وجود أزمات في السيولة النقدية، وانكماش اقتصادي حاد وعزلة تضرب المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، تقابلها حالة عجز وشلل في الخدمات العامة في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا.
ورأى أن كل هذه العوامل تُلقي بظلالها على ملايين اليمنيين ، وتُفاقم الأوضاع المعيشية لمئات الآلاف من الأسر التي باتت غير قادرة على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية.
وبين أنه ونظرا لكل تلك الأوضاع المأساوية وما يدور من حديث حول لجوء الحكومة الشرعية في عدن إلى تداول خيار طباعة عملة جديدة (ضخ كميات إضافية من النقد المحلي في السوق دون غطاء نقدي أو أصول مقابلة) لتغطية العجز الذي تعانيه فإن مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي يحذر من هذه الخطوة التي تمثل مقامرة اقتصادية خطيرة من شأنها أن تؤدي إلى العديد من المشاكل.
واوضح ان طباعة عملة جديدة سيؤدي إلى مزيد من التضخم وارتفاع الأسعار، ومزيد من تآكل القوة الشرائية للمواطنين، وانهيار ما تبقى من الثقة في النظام المصرفي والعملة الوطنية، واحتجاجات وصراعات قد تقوض ما تبقى من هياكل مؤسسة هشة للدولة اليمن
وشدد المركز على أن مؤشرات الانهيار الناجم عن الغضب الشعبي بات ماثلا لاسيما وأنه لا توجد قيادات يمكن مواجهتها، وفي ظل تخلي الأطراف اليمنية المسئولة عن مسئوليتها، والنظر إلى تآكل ما تبقى من مؤسسات الدولة.
وحمل كافة الأطراف مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، مطالبًا بإعطاء الأولوية لمصالح المواطنين اليمنيين الذين خرجوا إلى الشوارع مطالبين بأبسط حقوقهم المعيشية، بدلًا من تجاهل صوتهم والتمادي في سياسات مالية كارثية.
تم

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلدنا اليوم

منذ 3 ساعات

• بلدنا اليوم

مصرفي يكشف لـ«بلدنا اليوم» عن أسباب تراجع الدولار وارتفاع الذهب

تراجعت أسعار العملة الدولارية خلال الفترة الحالية في مصر، لتستقر بين 48 جنيهًا إلى 49.5 جنيهًا، بالرغم من تفاقم الأحداث الجيوسياسية سواء دوليًا أو إقليميًا. في هذا السياق، قال الخبير المصرفي عز الدين حسانين، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، إن السبب في تراجع أسعار العملة الدولارية يرجع لتوافر الدولار بالقطاع المصرفي نظرًا للعديد من العوامل منها تدفق الأموال الساخنة، زيادة الأصول الأجنبية والاحتياطي الأجنبي، وتدفقات رأسمالية ومحفظة الأوراق المالية، وأيضا توفير أذون الخزانة والسندات بالعملة الأجنبية. وأضاف: 'ذلك فضلا عن قلة طلب المستثمرين للدولار بسبب زيادة الاضطرابات الجيوسياسية وتوتر مسألة التعريفات الجمركية، مما يكشف عن تباطؤ سلاسل الإمداد العالمية مما يُقلل الاستيراد ومن ثم تراجع أسعار الدولار وفقا لآلية العرض والطلب'. لُوحظ منذ أيام قليلة عودة لقفزات سعرية بأسعار الذهب في السوق المحلي، مدفوعة بزيادة أسعار الذهب عالميًا بتخطي سعر الأونصة حاجز التراجع 3100 دولار، ذلك عقب فترات من تراجع الأسعار بصورة واضحة، لتظل حالة عدم اليقين هي المسيطرة على سوق تداول المعدن النفيس. وفيما يتعلق بارتفاع أسعار الذهب، أكد 'حسانين' أن تضارب أسعار الذهب ليس له علاقة بآلية العرض والطلب، ولكنها تُعد مضاربات عالمية على العقود الآجلة وعلى الأسعار الفورية للذهب، دون تزايد الطلبات العالمية عليه حاليًا، كما حدث منذ شهرين تقريبًا. وتابع: 'ازدادت طلبات بعض البنوك المركزية للذهب، وفقا لمركز الاحتياطي العالمي للذهب، باعتبارها المحرك الرئيسي لأسعار الذهب، والتي بالفعل قللت من طلباتها الآن عقب تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن طلباته بخصوص التعريفات الجمركية بتعليق 90 يوم هدنة لبعض الدول، وبشائر إيجابية للتفاوض مع جمهورية الصين، ليخلق حالة التباطؤ في شراء الذهب على مستويات العالم بوجه عام'. هل تغييرات الرسوم الجمركية على التضخم الإجمالي الذي يواجهه المستهلكون الآن سواء عالميًا أو محليًا؟.. أجاب الخبير المصرفي، بأن التضخم في مصر يُعد تضخم حسابي بوصول للمستويات القصوى لأسعار العديد من السلع، لتصبح وتيرة الزيادة في الأسعار أقل، مما يوضح ضعف زيادة وتيرة التضخم التي لم تتجاوز 5% خلال العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي. وأشار إلى أن التضخم أسفر عن زيادة الأسعار بنسب تجاوزت الـ40% ، ولكن مع الأخذ في الاعتبار استمرار مسلسل زيادة أسعار السلع اللامتناهي، متوقعًا زيادة التضخم من 5.% إلى 1% خلال الفترة المقبلة، لتحقيق التقارب لمستهدفات البنك المركزي من 5% إلى 9%. واختتم 'حسانين' بالتأكيد على أن مصير التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي لن يظهر تأثيرها إلا بمرور ما لا يقل عن 3 أشهر أي بعد بداية دورة اقتصادية جديدة، والعودة للاستيراد ومن ثم تحديد تأثير هذه التعريفات الجمركية.

يمرس

منذ 5 ساعات

• يمرس

الاعلام الاقتصادي يحذر من طباعة عملة جديدة ويكشف عن تداعيات الاقدام عليها

ورأى المركز ضرورة توحيد الأوعية الإيرادية وضمان إدارتها بشفافية، وتحسين الحوكمة المالية وتعزيز المساءلة والرقابة على الموارد العامة، وعودة القيادات والمسؤولين الحكوميين إلى داخل البلاد لمشاركة المواطنين معاناتهم وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية. كما رأى ضرورة استئناف تصدير النفط والغاز وتوجيه عوائده لخدمة المواطنين مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وحشد المساعدات الإنسانية الدولية وتوجيهها نحو الإنتاج والتنمية المستدامة واتباع مسار واضح لمعالجة الاعتماد الدائم على الخارج. وأكد على توحيد جميع قنوات الدعم الخارجي لتصب في الموازنة العامة للدولة مع ضمان وضع برنامج حكومي وموازنة عامة للدولة يتم إقرارهما ونشرهما لعامة الشعب. جاء ذلك في بيان للمركز حصل "يمنات" على نسخة منه؛ أكد فيه انه تابع بقلق بالغ التطورات الاقتصادية المتسارعة في اليمن ، وخروج الاحتجاجات الشعبية إلى الشوارع، في ظل التدهور غير المسبوق في سعر العملة الوطنية، حيث تجاوز سعر صرف الريال اليمني حاجز 2,500 ريال للدولار الأمريكي، مقارنة ب 220 ريالًا للدولار في بداية الحرب عام 2015. ولفت إلى أن التراجع تجاوز نسبة الألف بالمئة في سعر العملة وهو ما يعكس حجم الانهيار النقدي والاقتصادي الذي تشهده البلاد. وأشار إلى أن هذا التدهور يأتي في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمات متراكمة تتسم بغياب الأفق للحل السياسي والاقتصادي في البلد مع تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي والذي بات يكتوي به كل مواطن يمني، وانقطاع شبه تام لصادرات النفط، التي كانت تمثل أحد أهم مصادر الإيرادات العامة للدولة، فضلا عن انقسام المؤسسات الاقتصادية وتعدد الأوعية الإيرادية وعبث في النفقات، وسط غياب الشفافية والرقابة الفعالة. ولفت إلى التراجع الحاد في المساعدات الخارجية، إذ لم تحصل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن على أكثر من 9% فقط من إجمالي التمويل المطلوب حتى مايو 2025، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عقد من الزمن. ونوه إلى وجود أزمات في السيولة النقدية، وانكماش اقتصادي حاد وعزلة تضرب المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، تقابلها حالة عجز وشلل في الخدمات العامة في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا. ورأى أن كل هذه العوامل تُلقي بظلالها على ملايين اليمنيين ، وتُفاقم الأوضاع المعيشية لمئات الآلاف من الأسر التي باتت غير قادرة على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية. وبين أنه ونظرا لكل تلك الأوضاع المأساوية وما يدور من حديث حول لجوء الحكومة الشرعية في عدن إلى تداول خيار طباعة عملة جديدة (ضخ كميات إضافية من النقد المحلي في السوق دون غطاء نقدي أو أصول مقابلة) لتغطية العجز الذي تعانيه فإن مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي يحذر من هذه الخطوة التي تمثل مقامرة اقتصادية خطيرة من شأنها أن تؤدي إلى العديد من المشاكل. واوضح ان طباعة عملة جديدة سيؤدي إلى مزيد من التضخم وارتفاع الأسعار، ومزيد من تآكل القوة الشرائية للمواطنين، وانهيار ما تبقى من الثقة في النظام المصرفي والعملة الوطنية، واحتجاجات وصراعات قد تقوض ما تبقى من هياكل مؤسسة هشة للدولة اليمن وشدد المركز على أن مؤشرات الانهيار الناجم عن الغضب الشعبي بات ماثلا لاسيما وأنه لا توجد قيادات يمكن مواجهتها، وفي ظل تخلي الأطراف اليمنية المسئولة عن مسئوليتها، والنظر إلى تآكل ما تبقى من مؤسسات الدولة. وحمل كافة الأطراف مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، مطالبًا بإعطاء الأولوية لمصالح المواطنين اليمنيين الذين خرجوا إلى الشوارع مطالبين بأبسط حقوقهم المعيشية، بدلًا من تجاهل صوتهم والتمادي في سياسات مالية كارثية. تم

نافذة على العالم

منذ 7 ساعات

• نافذة على العالم

إقتصاد : "رؤوم" تربح 5 ملايين ريال بالربع الأول وتقرر توزيع أرباح نقدية على المساهمين

الخميس 8 مايو 2025 06:30 مساءً نافذة على العالم - الرياض – مباشر: سجلت شركة رؤوم التجارية "رؤوم" انخفاضا بصافي الأرباح بنسبة 79.11% خلال الربع الأول من عام 2025م على أساس سنوي. ووفقا لبيانات الشركة المالية، الصادرة على موقع "تداول" اليوم الخميس، بلغ صافي الربح 5 ملايين ريال، مقابل 23.95 مليون ريال في الربع الأول من عام 2024م. وأرجعت "رؤوم" انخفاض صافي الربح؛ نتيجة تراجع أرباح إعادة تقييم الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة والتي انخفضت بنسبه 91%؛ وذلك ناتج من التأثر بالأسواق المحلية والعالمية. وعلى أساس ربعي، ارتفعت أرباح "رؤوم" بنسبة 40.12% مقارنة مع أرباح الربع السابق والبالغة 3.57 مليون ريال. وانخفضت إيرادات/ مبيعات الشركة بنسبة 17.1% في الربع الأول من 2025م، إلى 27.37 مليون ريال، مقابل 33.01 مليون ريال في الربع ذاته من العام الماضي. وفي بيان منفصل على "تداول"، أعلنت شركة رؤوم التجارية عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول من العام المالي 2025م. وأوضحت الشركة، أن إجمالي التوزيعات تبلغ نحو 4.69 مليون ريال، سيتم توزيعها على 12.5 مليون سهم مستحق للأرباح، لتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.375 ريال، بما يمثل 3.75% من قيمته الاسمية. وأضافت "رؤوم"، أن أحقية التوزيعات ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بتاريخ 25 مايو/ أيار الجاري، فيما سيتم توزيع الأرباح بتاريخ 2 يونيو/ حزيران 2025م. ولفتت "رؤوم" النظر، إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها للمستثمرين الأجانب غير المقيمين عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5%؛ طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية. وأفادت، بأنه يُطلب من المستثمرين غير المقيمين الذين يحق لهم الإعفاء من الضرائب على الأرباح الموزعة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين وتقديم الوثائق اللازمة التي تثبت إعفاءهم. وحثت الشركة جميع المساهمين على التأكد من تحديث معلوماتهم الشخصية والبنكية وربط أرقام حساباتهم المصرفية بمحافظهم الاستثمارية؛ وذلك لضمان إيداع أرباحهم المستقبلية بسرعة ودون تأخير. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: خادم الحرمين الشريفين يصدر عدداً من الأوامر الملكية أرباح "أكوا باور" تصعد إلى 427.15 مليون ريال بالربع الأول من عام 2025 "البحري" تربح 532.8 مليون ريال بالربع الأول للعام 2025 أرباح "بوبا العربية" ترتفع إلى 380 مليون ريال بالربع الأول 2025