موانئ دبي العالمية توسّع عمليات الشحن المستدامة بالشراكة مع "إينرايد"

الأسطول سيتعامل مع أكثر من 2 مليون حاوية نمطية سنويًا
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أطلقت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، حلاًّ متطورًا للمركبات الكهربائية في ميناء جبل علي، بالشراكة مع "إينرايد"، ما يمثل خطوة كبيرة نحو إزالة الانبعاثات الكربونية من عمليات محطات الحاويات. والآن، تعمل الدفعة الأولى من أسطول المركبات الكهربائية على مدار الساعة، ومن المقرر أن تنقل أكثر من 204,000 حاوية سنويًا، لدعم جهود "دي بي ورلد" الهادفة إلى تسريع التحوّل نحو خدمات لوجستية أكثر ذكاءً واستدامة.
وفي إطار شراكة رائدة بين "دي بي ورلد" و"إينرايد" تمّ توقيعها في مايو 2024 يهدف هذا المشروع إلى تحويل عمليات مناولة الحاويات داخل المحطات لتعمل بالطاقة الكهربائية في ميناء جبل علي، أكبر ميناء بحري في الشرق الأوسط، بما ينسجم مع أجندة الاستدامة في "دي بي ورلد" بنطاقها الأوسع، والتي تشمل تحويل أسطولها من المركبات الداخلية في المحطات لتعمل بالطاقة الكهربائية، وإبرام شراكات مبتكرة تهدف للحدّ من الانبعاثات الكربونية. وستساهم هذه المبادرة في الحدّ من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون بنحو 14,600 طن مقارنةً بالعمليات التي تعمل بالديزل، ما يدعم أهداف "دي بي ورلد" المستندة إلى العلم، وطموحها نحو تسهيل تدفق الحركة التجارية العالمية وجعلها أكثر تطوراً واستدامة.
وصرّح عبد الله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام، دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي: "تُعدّ إزالة الكربون من عمليات الخدمات اللوجستية أولوية أساسية لدينا في موانئ دبي العالمية ، حيث نركّز جهودنا على تحويل عملياتنا لتعمل بالطاقة الكهربائية، ودمج حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة، والتعاون الوثيق مع شركائنا؛ مثل "إينرايد"، لدعم تحقيق أهدافنا في الحياد المناخي. وعلى هذا الصعيد، يساهم ميناء جبل علي بوضع معيار للتحول نحو الطاقة الكهربائية لنقل البضائع في مراكز الحركة التجارية الضخمة؛ حيث يحتل الميناء المركز العاشر بين أكثر الموانئ ازدحامًا على مستوى العالم".
ومن جانبه، قال روبرت فالك، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "إينرايد": "تتمتع دولة الإمارات بمكانة فريدة تؤهلها لقيادة التحوّل المستدام، نظرًا لنهجها السبّاق في الابتكار. ونحن فخورون بقيادة هذا التحول مع "دي بي ورلد" حيث يُمثل مشروعنا المشترك أولى خطواتنا المستقبلية البارزة والعديدة نحو نشر أكبر مجموعة من قدرات النقل بالشاحنات الكهربائية ذاتية القيادة في الشرق الأوسط".
يتمّ نشر أسطول المركبات الكهربائية عبر مراحل متعددة؛ تشمل المرحلة الأولية الدمج الكامل لمنظومة شركة "إينرايد"، بما في ذلك المركبات الكهربائية والبنية التحتية للشحن ومنصّة "إينرايد ساجا" التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. وفي وقت لاحق من هذا العام، تبدأ المرحلة التالية مع دخول دفعة ثانية من الشاحنات قيد التشغيل لتمكين الأسطول الكامل في عام 2026 من نقل 2 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً. ويعتمد هذا النشر التدريجي على تحليلات "إينرايد" المعتمدة على البيانات لتحسين التكلفة والكفاءة التشغيلية، مع وضع أساسات نشر الشاحنات الكهربائية ذاتية القيادة في المستقبل.
وبالتزامن مع إعلان اليوم، تعمل هذه المركبات الكهربائية الآن على نقل البضائع بنشاط داخل ميناء جبل علي، باستخدام تقنية "إينرايد" التي تساهم بجعل عمليات مناولة الحاويات أكثر فاعلية واستدامة.
وجدير بالذكر أن مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" تعدّ رائدة في استخدام حلول الشحن الكهربائية، والتي تساهم بترسيخ مكانة ميناء جبل علي الرائدة على صعيد التحوّل إلى استخدام الطاقة النظيفة والمستدامة، بما يُمثل سابقة على مستوى المراكز التجارية الإقليمية والعالمية، ويُعزز التزام دولة الإمارات بالوصول إلى الحياد المناخي مع حلول عام 2050، كما يسلّط الضوء على الأهمية المتنامية للتنقل المستدام في أجندات الاستدامة الوطنية والإقليمية.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 26 دقائق

• البوابة

وزير كندي: الطاقة قوتنا العظمى وفرصة لبناء أقوى اقتصاد في مجموعة السبع

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية الكندي الجديد تيم هودجسون، إن على شرق كندا تقليل اعتمادها على الطاقة الأجنبية، وإن البلاد بحاجة إلى بنية تحتية لإيصال نفطها وغازها إلى المناطق في الشرق وإلى حلفائها الموثوق بهم، متعهدا بتسريع عملية الحصول على التصاريح للمشروعات الكبرى في ألبرتا. وقال هودجسون في اجتماعٍ حاشدٍ في غرفة تجارة كالجاري "الطاقة قوة والطاقة هي القوة العظمى لكندا وإنها تمنحنا فرصةً لبناء أقوى اقتصاد في مجموعة الدول السبع، وتوجيه العالم في الاتجاه الصحيح، وأن نكون أقوياء عند حضورنا على طاولة المفاوضات".. داعيا إلى اتخاذ إجراءات جريئة لإعادة هيكلة الاقتصاد الكندي وتنويع التجارة في مواجهة الاقتصادي الأمريكي، محذّرا من أن شرق كندا لا يزال عرضة لانقطاعات إمدادات الطاقة. وشهد قطاع النفط والغاز توترًا في علاقته بحكومة رئيس الوزراء السابق جستن ترودو، التي اعتبرها القطاع تُعطي الأولوية للعمل المناخي على التنمية الاقتصادية، إلا أن رئيس الوزراء الحالي مارك كارني تعهد بالمساعدة في تنويع أسواق تصدير الطاقة في ظل نزاع تجاري مع الولايات المتحدة، العميل الأول لكندا. ورغم رفض هودجسون بشكل كبير تسمية مقترحات مشروعات محددة أو تغييرات في السياسات، قائلًا إنه يفضل "عدم التفاوض علنًا" إلا أنه انتقد شركات الرمال النفطية الداعمة لمشروع "تحالف مسارات" وهو شبكة مقترحة لاحتجاز وتخزين الكربون بمليارات الدولارات في شمال ألبرتا. وقال: "لقد التزمت حكومتكم الفيدرالية باليقين، ودعم كندا، وجعلها قوة عظمى في مجال الطاقة، لكننا بحاجة إلى شريك مستعد أيضًا للوفاء بوعوده للكنديين وعلينا أن نثبت لعملائنا خارج الولايات المتحدة، ولمواطنينا الكنديين، أننا قطاع مسؤول، وهذه الحكومة تؤمن بأن مسارات أمر بالغ الأهمية لتحقيق هذا الواقع". كان الخطاب، الذي بدا وكأنه يمد غصن زيتون إلى الغرب، وخاصةً حقول النفط الكندية، مجرد محطة واحدة في رحلة الوزير السريعة هذا الأسبوع إلى كالجاري وريجينا لعقد اجتماعات مع قادة المقاطعات والرؤساء التنفيذيين وقادة السكان الأصليين والبلديات. وقال هودجسون: "صناعة الطاقة الكندية هي الأفضل في العالم. وسنتعامل معها على هذا الأساس" مشيرًا أيضًا إلى ضرورة الاستثمار في أشكال أخرى من الطاقة، مثل الهيدروجين، والطاقة الحرارية الأرضية، والوقود الحيوي المتقدم، والطاقة المتجددة، والطاقة النووية. وكندا هي رابع أكبر منتج للنفط فى العالم، لكن مقاطعة ألبرتا الرئيسية المنتجة للنفط فيها غير ساحلية مع وصول محدود إلى الموانئ؛ وهذا يعني أن الجزء الأكبر من النفط الكندي - حوالي 4 ملايين برميل يوميًا أو 90 %- يتم تصديره إلى الولايات المتحدة عبر خطوط أنابيب تمتد من الشمال إلى الجنوب. ويُعد خط أنابيب ترانس ماونتن، الذى تبلغ تكلفته 34 مليار دولار (24.40 مليار دولار أمريكي)، هو خط أنابيب النفط الوحيد من الشرق إلى الغرب فى كندا، ويحمل النفط إلى ساحل المحيط الهادئ حيث يمكن تحميله على ناقلات النفط للتصدير. وأدى التوسع الذى بدأ تشغيله في الأول من مايو 2024، إلى زيادة سعة خط الأنابيب ثلاث مرات لتصل إلى 890 ألف برميل يوميًا، وفتح آفاقًا جديدة للنفط الكندي على طول الساحل الغربي للولايات المتحدة وفى الأسواق الآسيوية. في حين أن النفط معفي حاليًا من الرسوم الجمركية الأمريكية، سعت كندا إلى تنويع صادراتها نظرًا للرسوم الجمركية الأمريكية القصيرة على خامها وتهديدات ترامب بضمها.

العين الإخبارية

منذ 6 ساعات

• العين الإخبارية

العلامات التجارية للأزياء تحت الضغط في أوروبا مع تكدس نفايات الملابس

تعاني أوروبا من أزمة نفايات الملابس التي انتشرت بشكل ملحوظ، حيث وصل استهلاك الملابس والأحذية وغيرها من المنسوجات في الاتحاد الأوروبي إلى مستوى قياسي، خلّف كومة لا نهائية من المخلفات الملابس في أنحاء القارة. ودفع هذا خبراء، من ضمنهم لارس فوغ مورتنسن، خبير الاقتصاد في إعادة التدوير في الوكالة الأوروبية للبيئة، للتساؤل في فيديو توضيحي نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "ما هو الحد الأقصى؟"، في إشارة إلى انتشار نفايات الملابس التي أصبحت ظاهرة تتطلب حلًا عاجلًا في القارة العجوز. وأفادت الوكالة الأوروبية للبيئة في مارس/آذار أن متوسط شراء مواطن الاتحاد الأوروبي من المنسوجات بلغ 19 كيلوغرامًا في عام 2022، بزيادة عن 17 كيلوغرامًا في عام 2019. المنسوجات المستدامة وفي حين شرع الاتحاد الأوروبي في استراتيجية طموحة للمنسوجات المستدامة والقابلة لإعادة التدوير في عام 2022، يُحذّر خبراء المناخ من أن التحول بعيدًا عن الموضة السريعة المسببة لهذه الأزمة بطيء للغاية، حيث تُكافح العلامات التجارية لتحقيق التوازن بين النمو وخفض بصمتها الكربونية لتحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي المناخية لعام 2030. وتهدف خطة عمل الاتحاد الأوروبي لاقتصاد إعادة التدوير، أو الاقتصاد الدائري، التي اعتُمِدت في عام 2020 كأحد الركائز الأساسية للخطة الخضراء الأوروبية، إلى تقليل الضغط على الموارد الطبيعية وخلق نمو مستدام وفرص عمل. هذا يعني التحول من النماذج التقليدية للإنتاج – التي ننتج فيها منتجات تتحول إلى نفايات – إلى نماذج دائرية للإنتاج، حيث لا تتحول المواد إلى نفايات أبدًا لأنها تُحفظ في دورة الإنتاج، مما يُقلل من الضرر على الطبيعة. ويهدف اتفاق مؤقت أُعلن عنه في فبراير/شباط إلى إجبار منتجي المنسوجات – سواء كانوا يعملون في الاتحاد الأوروبي أو يبيعون عبر التجارة الإلكترونية – على تمويل جمع منتجاتهم وفرزها وإعادة تدويرها من خلال برامج مسؤولية المنتج الممتدة (EPR). ويقول مورتنسن إن الموضة السريعة "هي نظام متكامل للإنتاج والاستهلاك، يضم ملايين وملايين الموظفين، ويعمل منذ عقود، والآن نريد تغيير ذلك، وهذا ليس بالأمر الهيّن". ويقول إن هناك "نيةً على الأقل" لدى العلامات التجارية لتجربة وتوسيع نطاق نماذج الأعمال الدائرية التي تشمل أنظمة المشاركة أو التأجير وبرامج الاستعادة. لكنه يُحذّر من أن التقدم سيكون بطيئًا، طالما أن الألياف الصناعية لا تزال أرخص بكثير من الألياف المعاد تدويرها. غموض سلسلة التوريد وتقول ماريا سريفاستافا، كبيرة مسؤولي التأثير في بانجايا، وهي علامة تجارية معتمدة من B Corp في مجال الملابس وعلوم المواد: "لا وجود لعلامة تجارية مستدامة بنسبة 100% في الوقت الحالي". وتضيف أن إمكانية التتبع والإفصاح أمران أساسيان، مُضيفة أن الأدوات التي أدخلتها تشريعات الاتحاد الأوروبي، مثل جواز سفر المنتج الرقمي، ستساعد في "كشف غموض سلسلة التوريد" في قطاع الأزياء. وتضيف أن العملاء يتوقعون مزيدًا من الشفافية من عمالقة الصناعة بشأن سلاسل التوريد وعملياتها، وتهدف شركة بانجايا إلى التحول كليًا من مواد القطن الخام إلى القطن المعاد تدويره بحلول عام 2026. وقد استفادت الشركة، المتخصصة في الملابس الرياضية المصنوعة من القطن العضوي والمواد الحيوية، من موجة الطلب المتزايد على ملابس الاسترخاء بسبب الجائحة، وتسعى إلى أن تصبح خالية من الكربون بحلول عام 2040. أيضًا تُعزّز ديكاتلون، إحدى أكبر متاجر التجزئة الرياضية في أوروبا والعالم، نموذجها في الإصلاح وإعادة التدوير. وانضمت العلامة التجارية الفرنسية مؤخرًا إلى مبادرة "ذا فاشون ريمودل"، وهي مبادرة أزياء دائرية تضم علامات تجارية مثل "إتش آند إم" و"إيباي" و"تابيستري" (مالكة "كوتش" و"كيت سبيد" و"ستيوارت فايتسمان"). ويهدف المشروع، الذي أُطلق عام 2024، إلى إثبات أن نماذج الأعمال الدائرية، مثل التأجير وإعادة البيع والإصلاح، قادرة على توليد الإيرادات. ويقول جون توماس، مدير الاستدامة العالمية في ديكاتلون: "الاستدامة سمة لا تقل أهمية عن الجودة والسعر بالنسبة لمستهلكينا". ومن بين أكثر من 1800 متجر تجزئة حول العالم تابع لعلامة ديكاتلون، يُقدّم ما يزيد قليلاً عن 1700 متجر منها ورش عمل للإصلاح وإعادة التدوير، والهدف إعطاء الأولوية للاستدامة على حساب نهاية العمر الافتراضي. aXA6IDIxMi40Mi4xOTguNTEg جزيرة ام اند امز CH

الاتحاد

منذ 18 ساعات

• الاتحاد

523 مليون درهم وفرتها خدمة منصة «تم»

جمعة النعيمي (أبوظبي) توفر قنوات «تم» الموحدة للمتعاملين، نحو 1000 خدمة رقمية متكاملة من أي مكان عبر منظومتها باعتبارها القناة الرئيسة والموحدة للمتعاملين، لإتمام جميع الخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي. وقال الدكتور محمد العسكر، مدير عام «تم» في دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، في تصريح لـ«الاتحاد»، : وصلنا اليوم لأكثر من ألف خدمة حكومية تقدم عن طريق منصة واحدة، مشيراً إلى أن هذا الأمر لم يكن ليتحقق لولا تعاون وتضافر جهود الجهات الحكومية وتفانيهم، لتلبية تطلعات القيادة الرشيدة. وأضاف : أن هذه التجربة لا توجد في أي مكان من العالم، وأستطيع القول بكل ثقة بأن إمارة أبوظبي هي المعيار العالمي في تقديم الخدمات وتبني الذكاء الاصطناعي. وأسهمت منصة «تم»، في تحقيق الأثر البيئي وتقليل عدد الأوراق في العمل، وذلك من خلال تسهيل العمليات الإدارية والمالية بشكل رقمي، مما يقلل من الاعتماد على الأوراق والمستندات المادية، حيث توفر الأوراق سنوياً: نحو 63.5 مليون ورقة، إضافة إلى تقليص لانبعاثات المتجنبة من ثاني أكسيد الكربون سنويًا لأكثر من 185 ألف طن، كما وساهمت خدمة «تم» في توفير التكاليف، وبلغت الوفورات السنوية للحكومة، مبلغ 523 مليون درهم، حيث بلغت الوفورات المقدّرة للمتعاملين، بقيمة 3.4 مليار درهم. وبلغ عدد ساعات العمل الحكومية الموفّرة سنوياً، 4.1 مليون ساعة، وكانت عدد الزيارات الشخصية التي تم تجنّبها إلى مراكز الخدمة، 25.4 مليون زيارة. كما أسهم تأثير الذكاء الاصطناعي في عمل منصة «تم»، بشكل كبير في وفورات التكاليف الحكومية عبر الذكاء الاصطناعي بقيمة 134 مليون درهم، علماً بأن ساعات العمل الحكومية الموفّرة بفضل الذكاء الاصطناعي، بلغت 257 ألف ساعة جولة ميدانية زار الدكتور محمد العسكر، مدير عام «تم» في دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، وربى يوسف الحسن، مدير عام الشؤون الاستراتيجية واستشراف المستقبل في دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي أمس، «مصنع تم» في أبوظبي، حيث رافقهما ممثلو أجهزة وسائل الإعلام في الدولة خلال الجولة الميدانية، حيث تم الاطلاع على الإنجازات في خطط تحسين الخدمات الحكومية، التي أصبحت متاحة بنسبة 100 % عبر قنوات «تم» الموحدة. وجرى خلال الزيارة، تعريف أجهزة الإعلام على الخدمات المطورة والمستدامة في منظومة «تم»، الأمر الذي يضمن تحقيق الريادة والتميز في الخدمات، كما تحدث العسكر مع الإعلاميين عن قنوات «تم» الموحدة، من خلال التعاون المشترك بين الحكومة والمجتمع. وأظهرت زيارة «مصنع تم»، الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات الحكومية في أبوظبي، مما يسهم في تعزيز مكانة أبوظبي العالمية في مجال الحكومة الرقمية.