أسعار الذهب تواصل ارتفاعها باليوم الثاني للحرب الاسرائيلية الايرانية

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، السبت، بمقدار 10 قروش للغرام، وفقًا للتسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين 69.60 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة مقابل 67.10 دينار لجهة الشراء.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة، 79.80 و62.0 و46.70 دينار على التوالي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ 41 دقائق

• Amman Xchange

مختصون: تعديلات اتفاقية "الافتا" تفتح طريقا أوسع نحو أوروبا

الغد-طارق الدعجة أكد مختصون في الشأن الصناعي والتجاري أن التعديلات الأخيرة التي أدخلت على اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (الافتا) تمثل خطوة إستراتيجية مهمة نحو تحديث المنظومة التجارية للمملكة وتعزيز قدرة الصادرات الأردنية على النفاذ إلى أسواق أوروبية متقدمة ذات متطلبات نوعية عالية. وأشاروا في أحاديث منفصلة لـ"الغد" إلى أن هذه التعديلات تزيل العديد من التحديات الفنية والتجارية التي كانت تعيق استفادة الأردن الكاملة من الاتفاقية السابقة، وتفتح المجال أمام الصناعات الوطنية لتوسيع صادراتها نحو أسواق قوية شرائيا ومتطورة، مؤكدين ضرورة تكاتف الجهود الحكومية والخاصة لاستثمار هذه الفرصة عبر رفع الوعي وتعزيز الترويج التجاري. ووقع الأردن ورابطة الدول الأوروبية ( الافتا) والتي تضم كلا من سويسرا ولختنشتاين وايسلندا والنرويج على اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين الجانبين بتاريخ 21/6/2001 بهدف إيجاد الإطار المناسب لتطوير وتنويع التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي على أسس من المساواة وتحقيق المصالح المشتركة، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ 1/9/2002. وكان المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية في جنيف، أكرم سعود الحراحشة، وقع الاربعاء الماضي بالنيابة عن الحكومة الأردنية، وسفراء دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA) لدى الأمم المتحدة في جنيف، عن دول أيسلندا، ليختنشتاين، سويسرا، والنرويج، تعديلات على اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الجانبين. وتهدف التعديلات إلى تحديث الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في أيلول عام 2002 بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري والفرص الاقتصادية بين الأردن ودول الرابطة، ويراعي آخر التطورات ضمن إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأوروبية المتوسطية (PEM)، وبما يضمن مواءمة ديناميكية مع قواعد الاتفاقية المحدثة التي أصبحت أكثر ملاءمة للتجارة، ما يعزز فرص النمو الاقتصادي والازدهار لجميع الأطراف. وتظهر أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة أن صادرات المملكة لدول ايسلندا وسويسرا والنرويج مجتمعة بلغت خلال العام الماضي ما يقارب 75 مليون دينار، فيما لم يتم تسجيل أي صادرات لدولة ليختنشتاين. الجغبير: تحديث الاتفاقية يعزز الحضور الأردني بالأسواق العالمية بدوره، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان م.فتحي الجغبير أن توقيع الحكومة على تعديلات اتفاقية التجارة الحرة مع دول رابطة( الافتا) يشكل خطوة مهمة تعكس رؤية المملكة في تحديث منظومتها التجارية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية. وقال الجغبير "إن تعديل الاتفاقية بعد أكثر من عقدين على دخولها حيز التنفيذ يأتي لتحديثها وجعلها أكثر توافقا مع التطورات الحديثة في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأوروبية المتوسطية(PEM)هذا يساهم في إزالة العديد من الحواجز السابقة ويجعل شروط التجارة أكثر سلاسة" وأشار إلى أن الصادرات الأردنية لدول رابطة (الافتا) خلال العقد الأخير كانت محدودة نسبيا، حيث لم تتجاوز 110 ملايين دينار سنويا، رغم الإمكانات الكبيرة للصناعة الوطنية، وهو ما يعكس وجود فجوة بين الإمكانات والنتائج الفعلية. وأوضح أن التعديلات تسهل إجراءات النفاذ إلى أسواق تتمتع بقدرة شرائية مرتفعة مثل سويسرا والنرويج وآيسلندا، مما يشكل فرصة كبيرة للصناعات الأردنية لتوسيع صادراتها وتحسين تنافسيتها. وبين الجغبير أن الأردن يمتلك فرص تصديرية غير مستغلة تقدر بحوالي 217 مليون دولار نحو أسواق الافتا، أبرزها في المعادن الثمينة مثل الذهب والمجوهرات 46 مليون دولار، المنتجات الصيدلانية 34 مليون دولار، والآلات والكهربائيات 8 ملايين دولار. وشدد الجغبير على أهمية استثمار هذه الفرص من خلال رفع المعايير الفنية والجودة للمنتجات الوطنية، وتحسين أدوات الترويج والدعم الحكومي. وأوضح أن التعديلات تشمل ما يعرف بـ"التراكم الإقليمي" ضمن اتفاقية التجارة الأوروبية المتوسطية (PEM)، مما يتيح للصناعي الأردني استخدام مدخلات إنتاج من دول أوروبية ومتوسطية مع الحفاظ على المنشأ الأردني، ما يوفر مرونة أكبر وخفضا في الكلفة، ويزيد من قدرة المنتجات الأردنية على المنافسة في الأسواق الأوروبية. فيما يخص التحديات التي تواجع الصادرات الوطنية الى هذه الدول، أشار الجغبير إلى محدودية البنية التحتية اللوجستية، خاصة في مجال الشحن الجوي والتخزين، ونقص الوعي الفني والقدرات التسويقية، إلى جانب ضعف آليات التشبيك مع المشترين الأوروبيين. وأكد ضرورة تفعيل دور الحكومة عبر برامج دعم فني مكثفة، وزيادة الترويج التجاري عبر المعارض والبعثات الاقتصادية، بالإضافة إلى تفعيل الملحقيات التجارية الأردنية في العواصم الأوروبية. وشدد الجغبير على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أساسية لتطوير أدوات التسويق وتعزيز تنافسية المنتج الأردني، مع ضرورة التركيز على كلف الإنتاج وبناء القدرات وتسهيل العملية التجارية. الخضري: الاتفاقية المحدثة فرصة لتعزيز الصادرات الأردنية واكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين العين أحمد الخضري ، أن هذه الخطوة تشكل فرصة مهمة لفتح آفاق جديدة للصادرات الأردنية نحو أسواق أوروبية متطورة ذات قدرة شرائية عالية. وأشار إلى أن الصادرات الأردنية لدول (الافتا) ما تزال دون المستوى المتوقع، رغم مرور سنوات على سريان الاتفاقية الأصلية، وهو ما يعكس ضرورة الاستفادة من التعديلات الحالية لتعزيز حضور المنتج الأردني. وقال الخضري " إن أي تحديث على الاتفاقيات التجارية يعد خطوة مهمة لزيادة الصادرات، لأن الاتفاقيات الحديثة ترفع مستوى التنافسية وتساعد على انسيابية تدفق السلع بين الأردن وهذه الدول." وأشار إلى أن الجمعية تنفذ عدة نشاطات ترويجية في أوروبا، تشمل المشاركة في معارض دولية، تنظيم بعثات تجارية، وعقد لقاءات مباشرة مع مستوردين وموزعين لتعزيز التواجد الأردني في الأسواق الأوروبية. وأوضح أن التركيز ينصب على قطاعات استراتيجية مثل الأدوية، الغذاء، المجوهرات، والمنتجات التقنية، حيث تمتاز الصناعة الوطنية بالقدرة على تلبية متطلبات الجودة والمعايير الأوروبية. ودعا الخضري إلى تعاون مكثف بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن تحقيق أقصى استفادة من الاتفاقية يتطلب تنسيقا فعالا وسط المنافسة الشديدة التي تشهدها الأسواق العالمية. مراد: الاتفاقية تعزز الإطار التجاري الأردني مع المعايير الأوروبية وقال رئيس جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية، علي مراد، إن التعديلات التي أُدخلت على اتفاقية التجارة الحرة مع دول رابطة (الافتا)، تعد خطوة استراتيجية في الاتجاه الصحيح نحو تعميق العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الأوروبيين وفتح آفاق أوسع أمام الصادرات الوطنية. وأشار مراد إلى أن التعديلات تجعل الاتفاقية أكثر ديناميكية وملائمة للتجارة الحديثة، وتوفر بيئة قانونية وتجارية مشجعة للاستثمار من الجانبين، خاصة مع التغيرات المرتبطة باتفاقية منطقة التجارة الحرة الأوروبية المتوسطية (PEM). وأكد مراد أن توقيع ثلاث اتفاقيات ثنائية إضافية في القطاع الزراعي مع النرويج وسويسرا وآيسلندا يعكس جدية الطرفين في تعزيز التبادل التجاري المتخصص، خصوصا في القطاعات الحيوية للاقتصاد الأردني. واشار إلى أن هذه الخطوة تدعم الجهود الوطنية الرامية لتعزيز قدرة الأردن على النفاذ إلى الأسواق الأوروبية المتقدمة، وتنويع شركائه التجاريين، ما يساهم في زيادة الصادرات الوطنية وتنويع مصادر الدخل الاقتصادي.

الوسط

منذ 6 ساعات

• الوسط

أسعار الذهب في ليبيا السبت (14 يونيو 2025)

شهدت أسعار الذهب في ليبيا ارتفاعاً جديداً، السبت، مقارنة بالأسعار المسجلة الجمعة، بحسب منصات مهتمة بالمعدن الأصفر. سعر الذهب عيار 24 بلغ سعر الذهب عيار 24 في الأسواق الليبية 600.50 ديناراً، مقارنة بـ601.50 دينارًا المسجل أمس. سعر الذهب عيار 22 سعر الذهب عيار 22 سجل 550.50 دينارا للغرام، مقارنة بـ551.25 دينارا المسجل في نهاية تعاملات الجمعة، كذلك بلغ سعر الغرام من «عيار 21» 525.50 ديناراً مقارنة بـ526.25 دينار. سعر كسر الذهب في حين سجل سعر كسر الذهب 603 ديناراً لعيار 18، وفق الأسعار المتداولة مساء الأربعاء السبت. سعر الأوقية وفي حين بلغ سعر الأوقية 18679 دينارا مقارنة بـ18708 دينارا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 4204 دينار. وتختلف أسعار البيع والشراء في محال الصاغة حسب الموقع وتكاليف المصنعية المتفاوتة.

أخبارنا

منذ 6 ساعات

• أخبارنا

يوسف منصور : كيف التعامل مع الديون غير العاملة ؟

أخبارنا : يمثل التعامل مع الديون غير العاملة (وهي الديون التي يعجز المدينون عن سدادها) تحديًا كبيرًا للحكومات والبنوك والشركات على حد سواء حيث ترتبط هذه الديون بظواهر مثل تعثر الشركات الصغيرة والمتوسطة، ضعف تحصيل الذمم المدينة، والقيود القانونية على الإفلاس. ومع ذلك، هناك فرصة لتبني أفضل الممارسات العالمية لمعالجة هذه الديون بما يتناسب مع السياق المحلي تقليل الخسائر، إعادة هيكلة الديون، وتحقيق التوازن بين حماية الدائن وتشجيع المدين على الوفاء بالتزاماته. تؤثر هذه الديون على الاقتصاد الأردني بعدة طرق، أهمها: تقليل قدرة البنوك على تقديم قروض جديدة مع تراجع السيولة لديها مما يحد من الاستثمار والنمو الاقتصادي؛ زيادة المخاطر في النظام المصرفي مما قد يؤثر على ثقة المستثمرين ويزيد من تكاليف الاقتراض؛ تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي مع تراجع قدرة الشركات على التوسع في الاستثمار والتوظيف. بلغت نسبة الديون غير العاملة لدى القطاع البنكي في الأردن 5.4%من إجمالي الديون بنهاية شهر حزيران، مقارنةً بـ 5%في نهاية العام الماضي. وتشير بيانات البنك المركزي إلى أن قيمة الديون غير العاملة بلغت1,867 مليار دينار خلال النصف الثاني من العام الماضي، مقارنةً بـ 1,850 مليار دينار في النصف الأول من العام نفسه. وبالعودة للفترة 2001-2023 بلغت نسبة الديون غير العاملة أعلى مستوياتها في عام 2002 بنسبة 17.1%، نتيجة لتحديات اقتصادية في تلك الفترة تبعها تحسن ملحوظ في السنوات اللاحقة حيث انخفضت النسبة إلى 4.1% في عام 2007 مع فترة الانتعاش الاقتصادي بعد غزو العراق، وعادت النسبة لترتفع مجددًا خلال وبعد الأزمة المالية العالمية في 2008 نتيجة السياسة النقدية المتحفظة آنذاك لتصل إلى 8.4% في 2012 متأثرة بتداعيات رفع سعر الطاقة. ثم استقرت النسبة منذ عام 2015، بين 5% و6%، ووصلت في عام 2020 إلى 5.5% بسبب تأثيرات جائحة كوفيد19 لكنها عادت للانخفاض في السنوات التالية لتصل إلى 4.5% في 2022، ثم ارتفعت قليلاً إلى 5.1% (أو 5% حسب بعض المراجع) في 2023. أما بالنسبة لمسببات تعثر الديون فهناك عدة عوامل تساهم في زيادة الديون غير العاملة في الأردن ومنها التباطؤ الاقتصادي المزمن، ارتفاع أسعار الفائدة،وارتفاع معدلات البطالة الى معدلات غير مسبوقة، وتراجع الرواتب في بعض القطاعات،ومنح بعض المؤسسات المالية قروض دون الرجوع للجدارة الائتمانية للمقترضين، وتعاظم تحديات إقليمية مما أدى إلى تراجع إيرادات البعض وعسر سداد الالتزامات المالية. للوقوف على مدى قوة ارتباط كل من هذه العوامل مع نسبة الديون غير العاملة اعتمدت هنا تحليل الارتباط من خلال معامل بيرسون للارتباط،فنجد أن نمو الناتج المحلي الإجمالي يؤدي الى تقليل نسبة هذه الديون لكن العلاقة ليست قوية، وقد يكون السبب أن معدلات النمو التي شهدها الاقتصاد الأردني لم يصاحبها معدلات توظيف مرتفعة للأردنيين، فلمعدل البطالة ارتباط إيجابي متوسط مع النسبة، مما يعني أن ارتفاع البطالة قد يكون مرتبطًا بزيادة في الديون المتعثرة. أما معدل الفائدة الأساسي فلديه ارتباط إيجابي ضعيف مع الديون غير العاملة، مما يشير إلى أن ارتفاع الفائدة قد يؤدي إلى زيادة في الديون المتعثرة، لكن العلاقة ليست قوية. أيضاً، لا يوجد للتضخم كما قد يعتقد البعض ارتباط كبير مع نسبة الديون المتعثرة.كما يُلاحظ من التحليل وجود ارتباط إيجابي متوسط بين إجمالي القروض ونسبة التعثر مما يشير إلى أن زيادة الإقراض قد تكون مرتبطة بزيادة في الديون المتعثرة. لذا لتقليل نسبة الديون غير العاملة يجب تحسين معدلات النمو الاقتصادي ونوعيته ليكون مولدا لفرص عمل للأردنيين، وتحسين جودة عملية الإقراض. أما بالنسبة لأفضل الممارسات في التعامل مع الديون المتعثرة، فمن الممكن اعتماد مبدأ إعادة الهيكلة بدلاً من الشطب كما يحصل في أمريكا وبريطانيا، وإنشاء شركات متخصصة لإدارة الديون المعدومة (الصين وماليزيا)، وتحفيز التسويات الطوعية والمبكرة (الاتحاد الأوروبي)، واستخدام أنظمة الإفلاس الفعالة والعادلة كتسريع إجراءات الإفلاس وتقليل تكلفته مع حماية حقوق الدائنين (الهند)، وإصلاح قواعد المحاسبة والاعتراف بالديون المعدومة كتطبيق المعايير الدولية مثل IFRS 9 في تصنيف الأصول المالية وتقدير خسائر الائتمان المتوقعة (الهند)، وبيع الديون المعدومة إلى مؤسسات استثمارية، دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في إعادة الهيكلة، إيجاد سوق ثانوي للديون المتعثرة يتيح للبنوك التخلص منها (أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية). الديون غير العاملة ليست خصوصية اردنية بل عالمية. هنالك الكثير من الحلول سواءً على المستوى الكلي أو الجزئي. أوردت هنا بعض هذه الحلول لبيان أن الحلول ممكنة، ولا تقتصر على حبس المدين أو عدمه.