هذه هي الولايات التي انطلقت فيها عمليات بيع الأضاحي المستوردة

انطلقت يوم الأحد، عملية بيع أضاحي العيد المستوردة عبر عدد من ولايات البلاد. فيما تستعد ولايات أخرى للشروع في العملية خلال الأسبوع الجاري، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.
حيث انطلقت العملية بكل من:
ولاية تيزي وزو: عبر نقطتين مخصصتين للبيع المباشر ببلديتي تيزي وزو وذراع بن خدة. في انتظار فتح نقاط إضافية بالتدريج، مع وصول دفعات جديدة من المواشي.
ولاية البليدة: تخصيص 26 نقطة لبيع الأضاحي المستوردة موزّعة عبر إقليم الولاية.
ولاية المدية: عبر عدّة نقاط معتمدة.
ولاية المسيلة: عبر عدّة نقاط معتمدة.
ولاية بومرداس: استفادت من حصة تناهز 25 ألف رأس من أضاحي العيد المستوردة.
ولاية الأغواط: كانت الانطلاقة من بلديتي حاسي الرمل وتاجموت.
ولاية بجاية: فتح 5 نقاط لبيع الدفعة الأولى من الأضاحي المستوردة.
ولاية الجلفة: بدأت العملية من المركب الجهوي للحوم الحمراء بحاسي بحبح. في انتظار استكمال الحصة المخصصة للولاية، لبيعها عبر 10 نقاط بيع.
ولاية جيجل: عبر 4 نقاط ببلديات جيجل، الشقفة، الميلية، والعوانة.
ولاية قسنطينة: 4 نقاط في مرحلة أولى.
ولاية وهران: 4 نقاط موزعة على بلديات أرزيو، عين الترك، بوتليليس، والسانية.
بالمقابل، تستعدّ عدّة ولايات أخرى للشروع في عملية البيع، وفق المصدر ذاته. حيث أعلنت ولاية النعامة عن استلام حصة أولى تقدر بـ 3200 رأس. في انتظار تحديد السلطات المحلية لموعد انطلاق عملية البيع.
ومن المنتظر أن تنطلق العملية في عين تموشنت أيضا. التي خصّصت لها حصة إجمالية قدرها 11488 رأس ستستلمها على دفعات، يوم الثلاثاء المقبل.
فيما قامت ولاية مستغانم يوم الأحد، بفتح باب التسجيل لاقتناء الأضاحي المستوردة على مستوى مقر المكتبة بوسط المدينة. لفائدة المواطنين الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 50 ألف دينار.
وفي ولاية تيارت، ستنطلق عملية البيع هذا الإثنين عبر 17 نقطة. بحصة أولى قدرها 2149 رأس. بينما تبدأ العملية في تيسمسيلت يوم الثلاثاء عبر 3 نقاط للبيع.
كل ما يجب أن تعرفه حول انطلاق بيع أضاحي العيد المستوردة
وكان الرئيس المدير العام للمجمّع العمومي للصناعات الغذائية واللوجستيك 'أغرولوغ' محمد بطراوي، قد أكد في وقت سابق، انطلاق عملية بيع الأضاحي المستوردة هذا الأسبوع، عبر مختلف ولايات البلاد.
بطراوي قال في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إن عدد نقاط البيع التي تم إبلاغ المجمع بها من طرف الولاة، قد بلغ حتى الآن 800 نقطة على المستوى الوطني.
وسيكون توزيع الأضاحي المستوردة سيكون وفق حصص تم إعدادها بالتنسيق مع السلطات المحلية. مع مراعاة احتياجات كل ولاية بناء على الكثافة السكانية.
وبهدف إنجاح العملية، خصص مجمع 'أغرولوغ' من خلال فروعه الولائية، ما بين3 إلى 5 عمال مؤهلين لكل نقطة بيع. مع تأمين هذه النقاط بالتنسيق مع السلطات المحلية، التي ستساهم بتوفير أعوان أمن لضمان السير الحسن لمجريات البيع.
وبخصوص الأسعار، ذكر الرئيس المدير العام أن
السعر 'ثابت'،
حيث تم تحديده بـ 40 ألف دينار للرأس الواحد. لافتا إلى أن معدل وزن الأضحية يفوق 45 كلغ.
شروط اقتناء الأضاحي تحدّدها السلطات المحلية حسب خصوصيات كلّ ولاية
وحول إمكانية وضع شروط لاقتناء أضاحي العيد المستوردة، أكد المسؤول أن التفاصيل التنظيمية لعملية البيع تعود إلى السلطات المحلية. التي ستقوم بمراعاة جملة من المعايير، وفقا لخصوصيات كل ولاية.
وأشار المتحدث أيضا، إلى صعوبة احتفاظ المجمّع بكامل الكميات التي يتم بيعها إلى غاية عشية عيد الأضحى. لافتا إلى أنه 'يمكن الاحتفاظ بالأضاحي في بعض المدن الكبرى، لعدم توفر المواطنين على أماكن للاحتفاظ بها'.
استمرار بيع الأضاحي المستوردة إلى غاية 15 ماي الجاري
وفي ما يخص المسار التنظيمي لعملية البيع، أوضح المتحدث إلى أن المواشي المستوردة:
تمرّ أولا عبر نقاط راحة مخصصة للحجر الصحي لمدة تتراوح بين 3 و5 أيام،
قبل توجيهها نحو الولايات، حسب الحصص المحددة لكل منها.
لافتا إلى أن عملية البيع ستتواصل إلى غاية 15 ماي الجاري، مع إمكانية تمديدها إلى غاية 25 من نفس الشهر.
وإلى جانب المواشي المستوردة، سيطرح مجمّع 'أغرولوغ' للبيع حوالي 10 آلاف رأس من الأضاحي المحلية، يقول
المصدر
ذاته. مؤكدا أن عملية استيراد الأضاحي هذه السنة تهدف إلى ضبط السوق، والحفاظ على الثروة الحيوانية المحلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ 2 أيام

• الشروق

لا رسوم على هواتف الاستعمال الشخصي…وإعفاءات لهؤلاء!

تعليمة جديدة تُحذّر من التحايل وتُوجب التبليغ فوريّا عن العناوين المشبوهة أمرت المديرية العامة للجمارك بتسهيل عمليات التخليص الجمركي للطرود المرسلة عبر خدمة الشحن السريع، من خلال إجراءات مبسطة وشروط دقيقة، ويأتي ذلك قبل يوم مما أمر به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في مجلس الوزراء الأخير، حينما دعا إلى تسوية نهائية لوضعية الشباب أصحاب الاستيراد المصغر الذاتي، وحمايتهم بإدماجهم في النشاط النظامي للتجارة الخارجية، من خلال تمكينهم من المزايا المنصوص عليها في القانون الخاص بالمقاول الذاتي. أصدرت المديرية العامة للجمارك تعليمة جديدة تحت رقم 2723 /25 بتاريخ 17 ماي 2025، تهدف إلى تحديد كيفيات التخليص الجمركي عند الاستيراد والتصدير للطرود التي يتم إرسالها عبر خدمة الشحن السريع 'الفريت السريع'، وذلك وفق إجراءات مبسطة وشروط دقيقة. وبحسب ما جاء في التعليمة، فإن هذه الإجراءات تشمل الإرساليات التي تُنقل بشكل عرضي إلى المستفيدين، سواء كانت تحتوي على سلع جديدة أو مستعملة، شريطة ألا تحمل طابعا تجاريا وألا تتجاوز القيمة القصوى للضريبة الجزافية المعتمدة، ويُمنح إعفاء كلي من الحقوق والرسوم للإرساليات العرضية غير التجارية التي لا تتجاوز قيمتها 50 ألف دينار، فيما تطبّق ضريبة جزافية على الإرساليات التي تتراوح قيمتها بين 50 و100 ألف دينار بنسبة 25 بالمائة إذا كانت موجّهة للاستعمال المهني، و30 بالمائة إذا كانت موجهة لأفراد. من جهة أخرى، تعفى الشركات الناشئة من الرسوم الجمركية شريطة تقديم شهادة 'وسم ستارت آب'، كما يُعفى الأفراد عند استيراد الهواتف أو المعدات المعلوماتية للاستخدام الشخصي، وهو ما يُعد تسهيلا واضحًا لفئات معينة من المستخدمين. غير أن هذه الإجراءات لا تشمل البضائع التجارية أو المحظورة أو تلك التي تتجاوز القيمة المحددة، كما تستثني الأوراق المالية، وسائل الدفع، والقيم القابلة للتداول. ولضمان تنفيذ هذه التسهيلات وفق القانون، شددت التعليمة على ضرورة احترام مجموعة من الإجراءات، من بينها إرسال البيان الإلكتروني قبل وصول الطرد، والخضوع للمراقبة عبر الماسح الضوئي والرمز الشريطي، إلى جانب التصريح المبسط باستخدام نموذج محدد مرفق بالتعليمة. أما فيما يخص التصدير، فقد تم تحديد سقف 100 ألف دينار بالنسبة للمهنيين، مع إلزامية التصريح المبسط باستخدام النموذج نفسه، بما يضمن التحكم في العمليات ومراقبة حركة الطرود. ولم تغفل التعليمة جانب الرقابة، حيث أكدت على أهمية محاربة محاولات الغش مثل التلاعب بقيمة البضائع أو تقسيمها إلى عدة إرساليات لتفادي الضريبة، كما دعت إلى التبليغ عن العناوين أو الأسماء المشبوهة أو المتكررة لضمان الشفافية. كما نصت التعليمة على أن متعاملي الشحن السريع مطالبون بالحصول على اعتماد رسمي لممارسة نشاطهم، مع التأكيد على ضرورة تقديم الوثائق المرافقة كالفواتير وغيرها، وإلا فإن المخالفات قد تؤدي إلى فرض عقوبات قانونية. وقد استندت هذه الإجراءات الجديدة إلى نصوص قانونية وتنظيمية معتمدة، على رأسها اتفاقية كيوتو المعدّلة بشأن تبسيط وتنسيق الأنظمة الجمركية، إلى جانب القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 جويلية 1979 المتعلق بقانون الجمارك، والقانون رقم 18-05 المؤرخ في 10 ماي 2018 المتعلق بالتجارة الإلكترونية، ما يُعطي لهذه التعليمة طابعا قانونيا متينا يواكب التطورات في مجال الشحن السريع والتجارة الإلكترونية.

الشروق

منذ 2 أيام

• الشروق

تسهيلات في تخليص طرود الشحن السريع…وإعفاءات لهؤلاء!

تعليمة جديدة تُحذّر من التحايل وتُوجب التبليغ فوريّا عن العناوين المشبوهة أمرت المديرية العامة للجمارك بتسهيل عمليات التخليص الجمركي للطرود المرسلة عبر خدمة الشحن السريع، من خلال إجراءات مبسطة وشروط دقيقة، ويأتي ذلك قبل يوم مما أمر به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في مجلس الوزراء الأخير، حينما دعا إلى تسوية نهائية لوضعية الشباب أصحاب الاستيراد المصغر الذاتي، وحمايتهم بإدماجهم في النشاط النظامي للتجارة الخارجية، من خلال تمكينهم من المزايا المنصوص عليها في القانون الخاص بالمقاول الذاتي. أصدرت المديرية العامة للجمارك تعليمة جديدة تحت رقم 2723 /25 بتاريخ 17 ماي 2025، تهدف إلى تحديد كيفيات التخليص الجمركي عند الاستيراد والتصدير للطرود التي يتم إرسالها عبر خدمة الشحن السريع 'الفريت السريع'، وذلك وفق إجراءات مبسطة وشروط دقيقة. وبحسب ما جاء في التعليمة، فإن هذه الإجراءات تشمل الإرساليات التي تُنقل بشكل عرضي إلى المستفيدين، سواء كانت تحتوي على سلع جديدة أو مستعملة، شريطة ألا تحمل طابعا تجاريا وألا تتجاوز القيمة القصوى للضريبة الجزافية المعتمدة، ويُمنح إعفاء كلي من الحقوق والرسوم للإرساليات العرضية غير التجارية التي لا تتجاوز قيمتها 50 ألف دينار، فيما تطبّق ضريبة جزافية على الإرساليات التي تتراوح قيمتها بين 50 و100 ألف دينار بنسبة 25 بالمائة إذا كانت موجّهة للاستعمال المهني، و30 بالمائة إذا كانت موجهة لأفراد. من جهة أخرى، تعفى الشركات الناشئة من الرسوم الجمركية شريطة تقديم شهادة 'وسم ستارت آب'، كما يُعفى الأفراد عند استيراد الهواتف أو المعدات المعلوماتية للاستخدام الشخصي، وهو ما يُعد تسهيلا واضحًا لفئات معينة من المستخدمين. غير أن هذه الإجراءات لا تشمل البضائع التجارية أو المحظورة أو تلك التي تتجاوز القيمة المحددة، كما تستثني الأوراق المالية، وسائل الدفع، والقيم القابلة للتداول. ولضمان تنفيذ هذه التسهيلات وفق القانون، شددت التعليمة على ضرورة احترام مجموعة من الإجراءات، من بينها إرسال البيان الإلكتروني قبل وصول الطرد، والخضوع للمراقبة عبر الماسح الضوئي والرمز الشريطي، إلى جانب التصريح المبسط باستخدام نموذج محدد مرفق بالتعليمة. أما فيما يخص التصدير، فقد تم تحديد سقف 100 ألف دينار بالنسبة للمهنيين، مع إلزامية التصريح المبسط باستخدام النموذج نفسه، بما يضمن التحكم في العمليات ومراقبة حركة الطرود. ولم تغفل التعليمة جانب الرقابة، حيث أكدت على أهمية محاربة محاولات الغش مثل التلاعب بقيمة البضائع أو تقسيمها إلى عدة إرساليات لتفادي الضريبة، كما دعت إلى التبليغ عن العناوين أو الأسماء المشبوهة أو المتكررة لضمان الشفافية. كما نصت التعليمة على أن متعاملي الشحن السريع مطالبون بالحصول على اعتماد رسمي لممارسة نشاطهم، مع التأكيد على ضرورة تقديم الوثائق المرافقة كالفواتير وغيرها، وإلا فإن المخالفات قد تؤدي إلى فرض عقوبات قانونية. وقد استندت هذه الإجراءات الجديدة إلى نصوص قانونية وتنظيمية معتمدة، على رأسها اتفاقية كيوتو المعدّلة بشأن تبسيط وتنسيق الأنظمة الجمركية، إلى جانب القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 جويلية 1979 المتعلق بقانون الجمارك، والقانون رقم 18-05 المؤرخ في 10 ماي 2018 المتعلق بالتجارة الإلكترونية، ما يُعطي لهذه التعليمة طابعا قانونيا متينا يواكب التطورات في مجال الشحن السريع والتجارة الإلكترونية.

جزايرس

منذ 3 أيام

• جزايرس

مركب "أقريفود" بجيجل يدخل مرحلة الإنتاج قريبًا: مشروع استراتيجي لتعزيز الأمن الغذائي الوطني

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وأكد الوزير، خلال زيارة ميدانية تفقد خلالها أشغال الإنجاز، أن هذا المشروع التابع للشركة القابضة "مدار"، يمثل "استثمارًا استراتيجيًا في مجال الصناعات الغذائية"، مشيرًا إلى أنه تم تحويل المركب إلى الحافظة العمومية بعد مصادرته في إطار مكافحة الفساد، تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.وبتكلفة إنجاز تجاوزت 42 مليار دينار، بلغت نسبة الأشغال بالمركب أكثر من 95%، مع قدرة إنتاجية يومية لسحق بذور الصوجا تصل إلى 5.000 طن قابلة للتوسعة إلى 6.000 طن، بالإضافة إلى قدرات تخزين ب 100 ألف طن من المادة الأولية و36 ألف طن من الزيت الخام.وسيساهم المركب، فور تشغيله، في تغطية من 70 إلى 80% من احتياجات الأعلاف الحيوانية، ومن 20 إلى 25% من الاحتياجات الوطنية من الزيوت النباتية الخام، كما يُتوقع أن يوفر 350 منصب عمل مباشر و1.500 منصب غير مباشر.وفي سياق زيارته، عاين الوزير أيضًا مؤسسة لإنتاج مواد التنظيف بالحدادة تُشغل 290 عاملاً وتصدر منتجاتها إلى 7 دول، مؤكداً على ضرورة إعداد قاعدة بيانات دقيقة حول المستثمرين والمنتجات المستوردة، مع بطاقات تقنية للمنتجات، لضمان رقابة فعّالة وتحقيق الاكتفاء الذاتي. كما أشرف الوزير على تسليم عقدي امتياز لمتعاملين اقتصاديين بمنطقة النشاطات بني أحمد، في خطوة لدعم الاستثمار المحلي وتنمية الاقتصاد الوطني.