بـ7 مليارات دولار.. مصر توقع اتفاقا مع «شارد كابيتال» لإقامة مجمع بتروكيماويات

وقعت وزارة البترول المصرية اتفاقًا مع شركة شارد كابيتال الإنجليزية لإنشاء مجمع لإنتاج البتروكيماويات في العلمين الجديدة باستثمارات تصل إلى 7 مليارات دولار.
ويمثل هذا المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز صناعة البتروكيمياويات في مصر حيث يسعى إلى تحقيق قيمة مضافة من الموارد المحلية، ويأتي هذا التعاون بالشراكة مع مجموعة القحطاني السعودية، مما يعكس اهتمام المستثمرين الأجانب بالفرص المتاحة في السوق المصري.
سيساهم المجمع في توفير منتجات بتروكيماوية عالية الجودة وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع، كما سيوفر المشروع فرص عمل جديدة، ويساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة العلمين، ومع التركيز على الاستدامة يتبنى المشروع تقنيات حديثة تضمن حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
تفاصيل المشروع الجديد للبتروكيماويات في العلمين
تم توقيع الاتفاق بحضور عدد من الشخصيات البارزة، منهم إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، واللواء ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجيمس لويس رئيس شركة شارد كابيتال، كما حضر الفعالية كريم بدوى وزير البترول المصري والسفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي، والشيخ عبد الهادي طارق القحطاني الرئيس التنفيذي لشركة طارق القحطاني السعودية وشركة PWS، التي تتبع مجموعة القحطاني القابضة، كانت حاضرة خلال فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2025».
بعد توقيع الاتفاق، أكد بدوى أن "المشروع يهدف إلى تعظيم القيمة المضافة من الموارد المحلية من خلال إنتاج منتجات بتروكيماوية ذات جودة عالية، وأوضح أن هذا المجمع سيساهم في تعزيز الإنتاج والتصدير، مما يُحقق عوائد دولارية ويُوفر مدخلات الإنتاج للصناعات المختلفة"
وأشار بدوى إلى أن المشروع سيُعزز من فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة العلمين، حيث يتبنى المجمع تقنيات حديثة تتماشى مع أعلى المعايير البيئية لضمان الاستدامة البيئية، كما سيساهم المشروع في تقديم مساهمات مجتمعية تدعم تنمية المنطقة المحيطة والمجتمع المحلي.
تعديلات جديدة ومشاريع قادمة
وقع وزير البترول المصري تعديلًا لاتفاقية منطقة يدما بالصحراء الغربية مع الشركة العالمية IPR، كما تم توقيع اتفاقية جديدة في منطقة جنوب الضبعة مع شركة HBS التونسية، تشمل التعديلات ضخ استثمارات بقيمة 10 ملايين دولار، وحفر 4 آبار تنموية، بالإضافة إلى سداد منحة توقيع قدرها 3 ملايين دولار.
أهمية البتروكيماويات في الاقتصاد المصري
تمثل صناعة البتروكيماويات قطاعًا حيويًا في الاقتصاد المصري، حيث تسهم في تلبية الطلب المحلي وزيادة إيرادات التصدير، تمتلك مصر موقعًا استراتيجيًا وموارد طبيعية وفيرة، مما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال إنتاج البتروكيماويات.
بالإضافة إلى ذلك تتميز مصر بوفرة الغاز الطبيعي، الذي يُعتبر المادة الخام الأساسية لصناعة البتروكيماويات، كما تمتلك البلاد احتياطيات ضخمة من الغاز، خاصة في البحر الأبيض المتوسط، مما يعزز من مكانتها في هذا القطاع.
الشركات الرائدة في القطاع البتروكيماويات في مصر
تشمل الشركات الرئيسية في صناعة البتروكيماويات في مصر الشركة القابضة للبتروكيماويات المصرية، التي تُعد الجهة المسؤولة عن تطوير هذا القطاع، بالإضافة إلى شركات مثل:
شركة سيدي كرير للبتروكيماويات.
شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات.
شركة موبكو.
تُعتبر المنتجات الرئيسية في قطاع البتروكيماويات بمصر متنوعة ومهمة، من أبرزها البوليمرات، مثل البولي إيثيلين والبولي بروبيلين، التي تُستخدم على نطاق واسع في صناعات التعبئة والتغليف والبناء والسيارات، كما يتم إنتاج الأسمدة، مثل الأمونيا واليوريا، بكميات كبيرة لدعم القطاع الزراعي المحلي وأسواق التصدير.
بالإضافة إلى ذلك يُستخدم الميثانول والإيثيلين كعناصر أساسية في تصنيع مجموعة متنوعة من المواد الكيميائية والبلاستيكية. يساهم القرب من طرق الشحن الرئيسية عبر قناة السويس في تعزيز القدرات التصديرية لمصر، حيث تُصدر البلاد جزءًا كبيرًا من منتجاتها البتروكيماوية إلى أسواق أوروبا وآسيا وأفريقيا.
aXA6IDQ1LjE1My4yMzcuMTkzIA==
جزيرة ام اند امز
BE

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 31 دقائق

• العين الإخبارية

رئيس الأركان الألماني يقرر تعزيز قدرات الجيش سريعا

أظهرت وثيقة اطَلعت عليها "رويترز" الأحد أن رئيس هيئة الأركان الألمانية كارستن بروير أمر بتجهيز الجيش تجهيزا كاملا بالأسلحة سريعا. وجاء في الوثيقة التي تحمل عنوان "أولويات توجيهية لتعزيز الاستعداد"، ووقعها بروير يوم 19 مايو/ أيار، أن ألمانيا ستتمكن من تحقيق هذا الهدف بمساعدة الأموال التي أتاحتها عملية تخفيف أعباء الديون عن البلاد قبل عدة أسابيع بحلول عام 2029. وفي مارس/آذار الماضي صوّت البرلمان الألماني بأغلبية ساحقة لإلغاء قيد الدين، فاتحًا الباب أمام إنفاق هائل تجاوز التريليون دولار، خُصّص للدفاع والبنية التحتية. ومن أجل تحديث جيشها وتحفيز اقتصادها، أنهت برلين اعتمادها الطويل على التقشف، وألغت قيدًا دستوريًا فُرض منذ عام 2009 كان يحدّ من الإنفاق السنوي من الديون بنسبة 0.35% فقط من الناتج المحلي الإجمالي. هذا القرار، وإن بدا مفاجئًا، يعكس إدراكًا عميقًا لدى النخب الألمانية والشعب على السواء، بأن ألمانيا لا يمكنها بعد اليوم أن تراهن على مظلة الحماية الأمريكية، كما تعكس أيضا حجم القلق من اندلاع حرب أوسع نطاقا في أوروبا. وبدأ التحول التاريخي في ألمانيا منذ عام 2022 مع قرار أنشأ صندوق خاص بأكثر من 100 مليار دولار لتحسين قدرات الجيش الألماني، لكن "قيد الدين" الدستوري حال دون مزيد من الاستثمارات الطموحة في الدفاع والبنية التحتية. ومنذ تولّي دونالد ترامب الرئاسة في يناير/كانون الثاني الماضي، تغيّر المزاج الشعبي في ألمانيا بشكل حاد، وأصبح لزاما على برلين تغيير السياسات الخارجية والاقتصادية، في ظل مواقف واشنطن من حلف الناتو والأمن القارة العجوز. aXA6IDE1NC41My4zNi44IA== جزيرة ام اند امز US

البوابة

منذ 31 دقائق

• البوابة

أزمات ضخمة تواجه بريد كندا مع استمرار موظفيها بالتهديد بالإضراب

يواجه عملاء شركة "بريد كندا" تأخيرات مع توقف عشرات الآلاف من العمال عن العمل الإضافي، على الرغم من تجنب اضطراب أكبر بكثير بعد تراجع النقابة عن تهديدها بالإضراب. مع ذلك، فإن احتمال تصعيد الإضراب العمالي قد يستمر في تخويف العملاء الذين سحبوا شحناتهم خلال الأسبوعين الماضيين؛ مما يؤدي إلى استنزاف المزيد من أعمال المؤسسة التي تعاني من ضائقة مالية. وفي وقت متأخر من يوم الخميس، دعا الاتحاد الكندي لعمال البريد إلى وقف جميع نوبات العمل التي تتجاوز ثماني ساعات يوميًا و40 ساعة أسبوعيًا على مستوى البلاد، مؤكدًا أن المفاوضين سيواصلون مراجعة أحدث عروض العقود المقدمة من بريد كندا. وصرح إيان لي، الأستاذ المشارك في كلية سبروت لإدارة الأعمال بجامعة كارلتون، بأن انخفاض حجم الرسائل والطرود في الأسابيع الأخيرة قد سهّل على الأرجح إدارة عبء العمل على الرغم من مقاطعة العمل الإضافي، وفقا لشبكة "بلومبرج". ومنذ تلقيها إشعار إضراب من الاتحاد يوم /الإثنين/، قامت شركة "كراون" بتسليم 1.3 مليون طرد أقل - حوالي 50% - مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لما ذكرته في رسالة بريد إلكتروني. وقالت المتحدثة باسم الشركة، ليزا ليو: "انتقل العملاء إما إلى شركات توصيل أخرى أو ألغوا إرسالياتهم لتجنب تعطل شحناتهم مرة أخرى". وأي انخفاض في المبيعات سيُضاف إلى خسائر التشغيل التي تكبدتها هيئة بريد كندا بين عامي 2018 وسبتمبر 2024، والتي تجاوزت 3.8 مليار دولار. وقال "لي" إن الخسائر المالية ازدادت منذ ذلك الحين، مشيرًا إلى إضراب استمر 32 يومًا وانتهى في منتصف ديسمبر، وإلى قرض اتحادي بقيمة مليار دولار في الشهر التالي. وتواصلت الشركات الكبرى مع عملائها برسائل تدعوهم فيها إلى الاستغناء عن المراسلات بالبريد؛ وبمجرد أن تتحول إلى التعاملات الرقمية، قد لا يعود بعض العملاء. وتواجه هيئة بريد كندا محاسبة بعد أن كشف تقرير صدر الأسبوع الماضي أنها "مفلسة" فعليًا وتحتاج إلى إصلاحات جذرية، مثل توظيف عمال بدوام جزئي في عطلات نهاية الأسبوع، وإغلاق مكاتب البريد، وتطبيق نظام توجيه ديناميكي بدلًا من المسارات الثابتة التي يسلكها العمال يوميًا.

الموجز

منذ 44 دقائق

• الموجز

مصر تفتح أسواقها للسيارات الأمريكية: مدبولي يعلن إلغاء القيود وتسهيلات جديدة للمستثمرين

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة لعام 2025، عن خطوات مهمة تهدف إلى تعزيز دور مجتمع الأعمال الأمريكي في قطاع السيارات داخل السوق المصري. وأوضح مدبولي أن هناك اهتمامًا متزايدًا من الجانب الأمريكي بقطاع السيارات، حيث تم تقديم طلبات لتخفيف القيود على دخول المركبات الكاملة ذات المنشأ الأمريكي إلى مصر. وفي هذا الإطار، صدر مؤخرًا القرار رقم 112 لسنة 2025، الصادر عن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والذي يقضي بإلغاء شرط الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية الإلزامية الواردة في القائمة رقم 44 الخاصة بالسلع الهندسية، مما يفتح الباب واسعًا لاستيراد السيارات الأمريكية دون عوائق. وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه التعديلات التنظيمية قد أُخطر بها رسميًا إلى منظمة التجارة العالمية، مؤكداً أن السوق المصرية أصبحت مفتوحة أمام المركبات الأمريكية. وأكد مدبولي أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر حقيقية وأن السوق تتمتع بحيوية كبيرة، داعياً مجتمع الأعمال الأمريكي للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الإنتاجية. من جانبه، كشف الفريق مهندس كامل الوزير عن إطلاق برنامج حوافز إنتاج السيارات ضمن الاستراتيجية الوطنية للنهوض بصناعة السيارات المصرية. يتضمن البرنامج حوافز تشجيعية للشركات المصدرة، ويشترط بدء نسبة المكون المحلي من 30% لتصل إلى 60% بنهاية البرنامج، مع إنتاج لا يقل عن 10 آلاف سيارة سنويًا، وحتى 100 ألف سيارة من الموديل الواحد، واستثمار لا يقل عن 4 ملايين دولار. وأكد الوزير أن الدولة اتخذت إجراءات إضافية لدعم الاستثمار الأمريكي في مجال السيارات، شملت إلغاء كافة القيود على دخول قطع غيار السيارات الأمريكية، مما يعزز من انسيابية سلاسل الإمداد ويحفز عمليات التشغيل والتصنيع داخل مصر.