أزمة داخل النادي الإفريقي..تفاصيل ما يحدث
وقال دخيل إنه اختار الصمت سابقًا حفاظًا على مصلحة النادي، لكنه قرر الرد لتوضيح ما وصفها ب"حملات التشويه وبث الفتنة"، داعيًا في الآن ذاته رئاسة الجمهورية والحكومة ووزارة المالية وهيئة الحكماء إلى إجراء تدقيق شامل في حسابات الفريق ونشر نتائجه للعموم. وأضاف: "أتعهد بكشف الحقائق خلال الجلسة العامة التقييمية.. واللي يدّو نظيفة ما يخافش، والنادي الإفريقي ليس للبيع".
تأتي هذه التصريحات في ظلّ احتقان كبير يعيشه الفريق بسبب تراجع النتائج، وتذمر الجماهير من أداء اللاعبين والخيارات الفنية للمدرب الفرنسي دافيد بيتوني، وسط غضب واسع من الوضع الرياضي والإداري للنادي.
من جانبه، اتهم شامبرز الهيئة الحالية بإقصائه وتجاهل دوره رغم مساهمته المالية التي بلغت 5.2 مليون دولار، مؤكدًا وجود عجز ب10 ملايين دينار دون احتساب الديون. وطالب بتشكيل لجنة جديدة تضم أسماء شرفية ومحبة للنادي، مشددًا على ضرورة الإصلاح والمحاسبة.
الاحتجاجات امتدت إلى الميدان، حيث تحركت مجموعة "الأفريكان وينرز" نحو الحديقة "أ"، رافعة شعارات تطالب بكشف الحقيقة. كما دعا "سوسيوس الإفريقي" الهيئة المديرة إلى تقديم توضيحات شفافة حول الوضع المالي والعلاقة مع شامبرز.
في السياق ذاته، أعلن عدد من المنخرطين التقدم بمطلب قضائي لتعيين ثلاثة خبراء محاسبين لتولي مهمة التدقيق في القوائم المالية للنادي، في خطوة تهدف إلى فرض الشفافية وضمان احترام المؤسسات والقوانين داخل فريق باب جديد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الصحراء
منذ ساعة واحدة
- الصحراء
السنغال: وضع وزيرة سابقة تحت الرقابة القضائية في ملف "مخصصات كورونا"
وضعت محكمة خاصة في السنغال، الاثنين، الوزيرة السابقة ساليماتا ديوب، تحت الرقابة القضائية بتهمة "التواطؤ في اختلاس" أموال صندوق مكافحة كورونا. وألزمت المحكمة وزيرة المرأة السابقة في عهد الرئيس ماكي سال، بدفع كفالة تقدر بنحو 97 ألف دولار. وتعتبر ساليمتا واحدة من خمسة وزراء في حكومة الرئيس السابق يواجهون تهما بالاختلاس منذ مايو الجاري. وكانت محكمة الحسابات قد لاحظت وجود مخالفات في إدارة صندوق كوفيد، مرتبطة بالمبالغة في شراء الأرز المخصص للأسر المحرومة وشراء المعقم الكحولي.
Babnet
منذ 2 ساعات
- Babnet
شركات الحراسة تردّ: لسنا فاسدين… ونخضع للرقابة القانونية
أثار الجدل الواسع الذي رافق مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة ، وخاصة ما ورد من اتهامات لبعض شركات الحراسة والتنظيف باستغلال العمال، ردود فعل حادة من ممثلي القطاع، حيث أكد وليد بيّة، عضو غرفة شركات الحراسة ، أن تعميم الاتهامات غير منصف، وأن الشركات المنظّمة والمرخّص لها تعمل وفق ضوابط قانونية صارمة. وفي تصريح على موجات إذاعة جوهرة أف أم ، صباح الثلاثاء 20 ماي 2025، شدد بيّة على أن الشركات المنضوية تحت غرفة شركات الحراسة تلتزم بالقانون، وتعمل بمقتضى رخص صادرة عن وزارة الداخلية ، وتقوم بخلاص الأعوان طبقًا للتراتيب الجاري بها العمل. مغالطات وأرقام غير دقيقة وردًّا على تصريحات بعض النواب الذين أشاروا إلى عقود تناهز قيمتها ثلاثة آلاف دينار مقابل أجور زهيدة للعمال لا تتجاوز 500 دينار ، قال وليد بيّة إن "الأرقام المتداولة تستند إلى منشورات فايسبوكية لا يمكن اعتمادها كمصدر رسمي"، مضيفًا أن "ما ينطبق على بعض الشركات الخارجة عن الإطار القانوني لا يصحّ تعميمه على الجميع". وأضاف: " الشركات القانونية تخضع لمحاسبة دقيقة ، ونحن مطالبون بإظهار فواتير مفصّلة تتضمن أجور الأعوان والمساهمات الاجتماعية، وتقديمها للجهة المستفيدة. أما ما يُروّج عن تقاضي مبالغ ضخمة مقابل أجور زهيدة، فهو واقع بعض الانتصابات الفوضوية الخارجة عن الغرفة والمراقبة". تفاصيل الأجور والتكاليف وفي ما يخص التكاليف الحقيقية، أوضح بيّة أن الشركات المنظمة "تتقاضى حوالي 3900 إلى 4100 مليم /الساعة عن العون الواحد "، يشمل ذلك الأجر، الأداءات، التأمينات، والمصاريف التشغيلية مثل النقل، الوقود، والموارد البشرية والإدارية**. أما في ما يتعلق بأجر العون، فأشار إلى أن "سعر الساعة يصل إلى 2700 إلى 2800 مليم ، ويخضع لضوابط التعاقد مع المؤسسات المستفيدة"، مؤكّدًا أنه لا يمكن النظر إلى "فاتورة مفردة تخصّ عونًا واحدًا بمعزل عن كامل هيكلة الخدمة وكلفتها التشغيلية". تحذير من التعميم والخلط بين المنظم والعشوائي وختم وليد بيّة تصريحه بدعوة النواب والرأي العام إلى التمييز بين المؤسسات الملتزمة بالقانون وتلك التي تشتغل في الظلّ ، قائلاً: "نحن لا ندافع عن منتهكي الحقوق، لكننا نرفض أن يتم تحميل القطاع بأكمله وزر ممارسات خارجة عن القانون لا علاقة لها بنا". يأتي هذا التوضيح بعد الجدل الذي أثاره مشروع القانون الجديد الذي يناقشه مجلس نواب الشعب ، والذي يهدف إلى إلغاء المناولة وتجريم استغلال العمال ، ويقترح عقوبات مالية وسجنية ضد من يخالف مقتضياته، في خطوة وُصفت بأنها تاريخية لتنظيم سوق الشغل وتكريس كرامة الأجير في تونس.
Babnet
منذ 2 ساعات
- Babnet
غياب الترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة للنادي الصفاقسي
اعلنت الهيئة المستقلة لانتخابات النادي الصفاقسي انها لم تتلق الى حد انقضاء الاجال القانونية اي مطلب ترشح لانتخابات رئاسة وعضوية الهيئة المديرة للنادي لموسمي 2025-2026 و2027-2028. يذكر ان الهيئة التسييرية للنادي الصفاقسي كانت قد اعلنت في وقت سابق عن عقد الجلسة العام الانتخابية يوم 31 ماي الجاري. ومن جهة اخرى، افاد مهدي الفريخة رئيس الهيئة التسييرية للنادي الصفاقسي في تصريح نقلته الصفحة الرسمية للفريق على موقع الفيسبوك ان قيمة الديون التي تم التصريح بها يوم 15 مارس الفارط والمقدرة ب14 مليون دينار تتوزع بين 750ر3 مليون دينار بعنوان رواتب ومنح انتاج من 2022 الى 2025 و5ر3 مليون دينار كمتخلدات لفائدة كافة مزودي النادي و750ر6 مليون دينار عبارة على خطايا وقضايا للاعبين ومدربين البعض منها في شكل احكام باتة مشيرا الى ان هذ الوضعية تسببت في تسليط عقوبة المنع من الانتداب على فرعي كرة القدم والكرة الطائرة. واضاف انه تم التواصل مع المستشهرين المتعاقدين مع النادي من اجل ايجاد صيغة لتجديد الشراكة معهم مبينا في هذا السياق انه تم الاتفاق مع البعض منهم على مواصلة العلاقة التعاقدية باشكال متنوعة فضلا عن تجاوز الخلاف القائم منذ شهر سبتمبر 2024 مع مزود لخدمات الاتصالات في تونس والتوصل الى ارضية تفاهم معه ستمكن من امضاء عقد جديد في بداية شهر جوان القادم لمدة ثلاث سنوات بما من شانه ان يوفر مورد مالي قار هام للجمعية وفق تعبيره. وبخصوص تنقيح القانون الاساسي، اعلن مهدي الفريخة عن تكوين لجنة تتركب من اعضاء من الهيئة التسييرية ولجنة الدعم والسوسيوس ومجموعة من الخبراء مع الانفتاح على تعزيزها بتمثيلية من الاحباء ستتولى اعداد مقترحات في علاقة بالقوانين المنظمة لادارة شؤون الفريق والقوانين الداخلية للجنة الدعم والسوسيوس على ان يتم عرضها لاحقا على الجلسة العامة الخارقة العادة للتداول في شانها. يذكر ان النادي الصفاقسي انهى بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم للموسم الرياضي 2024-2025 في المركز السابع في حين خرج من مسابقة الكاس من الدور ثمن النهائي امام اتحاد بن قردان.
