وزيرة التخطيط تُشارك في اجتماع مجلس إدارة مبادرة Generation Unlimitedاليوم الأحد، 20 أبريل 2025 01:33 مـ

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع مجلس إدارة المبادرة الأممية Generation Unlimited، وذلك بحضور السيد/ أجاي بانجا، رئيس مجوعة البنك الدولي، حيث تعد المبادرة الأممية - التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة في عام 2018 - شراكة عالمية رائدة بين القطاعين العام والخاص تهدف إلى توفير المهارات وربط 1.8 مليار شاب حول العالم بفرص العمل وريادة الأعمال من أجل التأثير الاجتماعي. وتستند الشراكة إلى اليونيسف، حيث تجمع منظمات وقادة عالميين بما في ذلك رؤساء الدول والمديرين التنفيذيين ورؤساء وكالات الأمم المتحدة وأبطال المجتمع المدني مع الشباب للمشاركة في ابتكار وتنفيذ حلول مبتكرة على نطاق عالمي.
وشارك في اجتماع المجلس، السيد/ كريستيان كلاين، الرئيس التنفيذي لشركة «SAP» ورئيس مجلس إدارة المبادرة، والدكتور فهد السليطي، المدير العام لصندوق قطر للتنمية، والدكتور أحمد الأنصاري، المدير التنفيذي لمؤسسة ميكينج سنتس الدولية، والسيدة/ سليمة مونورما باه، وزيرة الاتصالات والتكنولوجيا والابتكار بسيراليون، والسيدة كارثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسيف، وكيتي فان دير هايدن، نائب المديرة التنفيذي للشراكات باليونيسيف.
وناقش مجلس إدارة المبادرة الأممية Generation Unlimited، الاستراتيجية المستقبلية للفترة 2026-2029، وكذلك الشراكة مع مجموعة البنك الدولي من أجل التوسع في التمويل المبتكر لتمكين الشباب وتعزيز مشاركاتهم في المجتمعات واستخدام برامج تمويل سياسات التنمية وأدوات التمويل المبتكرة لدعم ريادة الأعمال، فضلًا عن البناء على الدروس المستفادة في عام 2024 لتوجيه مسار المبادرة المستقبلي، كما تم تسليط الضوء على الفرص المتاحة للمبادرة لتوسيع نطاق تأثيرها في قطاعات الصناعات الإبداعية والزراعية في قارة أفريقيا.
وخلال اجتماع المجلس تم طرح تجربة مصر والفرص المتاحة لتدشين مجالس المهارات في مصر، بالتزامن مع اقتراب تدشين أكاديمية مبادرة "شباب بلد"، النسخة المصرية من المبادرة الأممية Generation Unlimited، في ظل الشراكة بين الحكومة والأمم المتحدة لتنفيذ المبادرة.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر أطلقت النسخة الوطنية من المبادرة الأممية Generation Unlimited تحت مسمى «شباب بلد»، في عام 2022 خلال منتدى شباب العالم، والذي يحظى برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، من أجل الاستفادة من المبادرة وتنمية المهارات وربط جميع الشباب، بفرص التوظيف وريادة الأعمال والتأثير الاجتماعي بحلول عام 2030.
ودَعَت الدكتورة رانيا المشاط، أعضاء مجلس إدارة المبادرة الأممية، للمشاركة في افتتاح أكاديمية «شباب بلد»، التي سيتم إطلاقها قريبًا بهدف تنمية مهارات الشباب وإمدادهم بالمعرفة ومهارات ريادة الأعمال، حيث تُعد تلك الأكاديمية واحدة من الآليات الفاعلة لتأهيل الشباب المصري للعمل بصقل مهاراتهم وربطهم بفرص العمل.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الاهتمام الكبير من الدولة بدعم ريادة الأعمال والابتكار من خلال تدشين المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تضم مختلف الجهات الفاعلة المعنية بالمجال، إلى جانب الشركات أنفسهم، من أجل اتخاذ الإجراءات التنظيمية والتشريعية التي تُعزز النمو الاقتصادي القائم على المعرفة، موضحًا أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تعمل على تحقيق التكامل بين مختلف المبادرات الوطنية المعنية بريادة الأعمال وتمكين الشباب من أجل خلق التأثير المطلوب.
كما تحدثت مع الشراكة مع مجموعة البنك الدولي فمن أجل دعم جهود التنمية الاقتصادية ورفع معدلات النمو والتوظيف في مصر، إلى جانب زيادة جهود تمكين القطاع الخاص، موضحة أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بزيادة معدلات التشغيل من إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة جهود التنمية عبر زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
جدير بالذكر، أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أطلقت مبادرة «شباب بلد»، خلال فعاليات منتدى شباب العالم، في نسخة عام 2022، وترأس «المشاط»، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة، المجلس الاستشاري للمبادرة في مصر.
وتستهدف المبادرة التي أطلقتها الأمم المتحدة في أكثر من 54 دولة حول العالم، دعم الشباب وتمكينهم في مجالات التعليم والتوظيف وريادة الأعمال والمشاركة الاجتماعية، وتطمح أن تكون المنصة الوطنية المستدامة للشركاء متعددي الأطراف الذين يعملون معاً، لضمان أن يكون جميع الشباب في مصر الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و24 عامًا إما مسجلين في التعليم، أو لديهم المهارات الكافية للتوظيف، أو لديهم فرص ريادة أعمال، ويشاركون بشكل إيجابي في المجتمع بحلول عام 2030.د
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الطريق ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الطريق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النبأ

منذ 7 ساعات

• النبأ

خبير: مصر وفقًا للكثافة السكانية تحتاج إلى نحو 10 آلاف مدرسة جديدة

قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي ومستشار الجمعية المصرية للأمم المتحدة، إن المشكلة الجوهرية التي كانت تُعاني منها مصر على مدار سنوات طويلة في التعليم هي عدم التوافق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. وأكد "الحسيني"، خلال لقائه عبر قناة "النيل للأخبار"، أن هذه الفجوة بدأت الدولة في معالجتها بجدية من خلال مشاريع تعليمية جديدة وزيادة في عدد المدارس، حيث تم افتتاح عدد كبير منها خلال الأشهر الستة أو السبعة الماضية، لافتًا إلى أن مصر وفقًا للكثافة السكانية تحتاج إلى نحو 10 آلاف مدرسة جديدة، وهو رقم كبير تعي الدولة حجمه، وتسعى إلى تقليص الفجوة فيه. وشدد على أن أحد أسباب تعثّر التعليم والصحة في مصر يعود إلى الضغط الذي تسببه خدمة الدين العام، حيث أشار إلى أن مصر تدفع بنحو 65% إلى 70% من إيراداتها السنوية لسداد فوائد الديون، ما يترك فقط حوالي 30% إلى 35% من الإيرادات لاستخدامها في مجالات التنمية، بما في ذلك التعليم والصحة. وتابع الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي ومستشار الجمعية المصرية للأمم المتحدة، أن الفجوة التمويلية في الموازنة العامة بلغت في أوقات سابقة نحو 20 مليار دولار سنويًا، وهي فجوة بدأت تقلصها الدولة في السنوات الأربع الأخيرة، خاصة بعد أزمة كورونا، التي تعتبر فرصة لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري وتنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات الحيوية. وأضاف "الحسيني"، أن الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها الدولة منذ 11 عامًا جعلت الاقتصاد المصري أكثر مرونة في مواجهة الصدمات العالمية والتقلبات الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات كان لها الفضل في الحفاظ على تماسك الاقتصاد المصري خلال جائحة كورونا، في الوقت الذي شهدت فيه دول أخرى انهيارات اقتصادية. وأشاد بتوجه الدولة نحو الشفافية في عرض تقاريرها الاقتصادية، مستشهدًا بالمؤتمرات الصحفية التي يعقدها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتوضيح الوضع الاقتصادي للرأي العام ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمواطنين، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يُعزز من الثقة في السياسات الحكومية.

البورصة

منذ 9 ساعات

• البورصة

التخطيط: 5.7 مليار جنيه استثمارات موجهة لـ 189 مشروعا بالبحر الأحمر بخطة 2024 -

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تقرير صادر عنها ملامح «خطة المواطن الاستثمارية» لمحافظة البحر الأحمر لعام 2024 /2025؛ حيث يصل عدد المشروعات التنموية بالمحافظة إلى 189 مشروعًا، فيما تبلغ قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 24/2025 ، نحو 5.7 مليار جنيه. وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط – في بيان – إلى أن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، تنطلق من ركيزة أساسية هي أن 'الإنسان محور التنمية'، لافتة إلى أنها تؤكد أن الخطط التنموية لابد أن تُلبي تطلعات المواطن المصري وآماله، وفق إطار متكامل يضمن تمتع كل المواطنين بثمار العملية التنموية بصورة مستدامة. وأوضحت أن قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، أرسى مجموعة من المبادئ والقواعد الحاكمة، منها التنمية المتوازنة وسد الفجوات التنموية قطاعياً ومكانياً، فضلاً عن إيلاء أهميةً كُبرى للمُشاركة والانفتاح على المجتمع بكافة مؤسساته، في تنفيذ خطط التنمية ومتابعة تنفيذها. وأكدت أن إتاحة البيانات التفصيلية عن الخطط والبرامج التنموية للدولة في كل محافظة من خلال 'خطة المواطن'، يُعد خطوة أساسية في ضمان مشاركة المواطنين في متابعة تنفيذها واقتراح المشروعات ذات الأولوية، بما يعزز آليات 'التخطيط التشاركي' وتوطين أهداف التنمية المستدامة. وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة البحر الأحمر أوضحت «المشاط»، أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 189 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 24/2025 تبلغ 5.7 مليار جنيه. وأشار التقرير إلى التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة البحر الأحمر بخطة عام 24/2025 حيث تستهدف الخطة توجيه استثمارات بقيمة 2.4 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 42%، يليه قطاع التنمية المحلية بقيمة 1,3 مليار جنيه بنسبة 23%، منوهة ان استثمارات قطاع الكهرباء تبلغ 732 مليون جنيه بنسبة 13%، ويخص قطاع الصحة 258 مليون جنيه بنسبة 4.5%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 131 مليون جنيه بنسبة 2.5%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 879 مليون جنيه بنسبة 15 % . وأوضحت أن الخطة تستهدف تنفيذ 43 مشروعًا تنمويًا في مجال الإسكان في محافظة البحر الأحمر وتتمثل أهم المستهدفات التنموية بخطة 2025/24 في توجيه 1.3 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 62 مشروعا في مجال التنمية المحلية منها استكمال تطوير وتنفيذ مشروع حضري بإنشاء 30 عمارة سكنية، واستكمال تطوير وتنفيذ مشروع مينائي الصيد بمدينة الشلاتين وأبو رماد . وذكرت أن أهم مشروعات قطاع الكهرباء بالمحافظة تتمثل في استكمال إنشاء محطة توليد كهرباء بالغردقة قدرة 20 ميجاوات، وتوصيل التيار الكهربائي لدير القديس الأنبا أنطونيوس بمدينة الزعفرانة، كما تستهدف الخطة 'إتاحة خدمات صحية متميزة' من خلال توجيه 258 مليون جنيه لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية منها استكمال تطوير مستشفى الغردقة العام ، مضيفة ان الخطة تستهدف أيضا الارتقاء بمنظومة التعليم من خلال توجيه 131 مليون جنيه لتطوير خدمات التعليم قبل الجامعي وإنشاء وتطوير 305 فصول. جدير بالذكر أن خطط المواطن الاستثمارية تتضمن ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومي لعام (24/2025)، وأهم المؤشرات التنموية لكل محافظة، ومُستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري 'حياة كريمة' في المحافظات الريفية، والموقف التنفيذي لمبادرة 'القرية الخضراء'، ضمن مشروع 'حياة كريمة'، كما تقدم وثائق خطط المواطن معلومات مُفصّلة عن الاستثمارات الموجهة من الدولة لكل محافظة وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وأبرز المشروعات الجاري تنفيذها في كل قطاع، فضلاً عن أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لكل محافظة، وهو ما يساعد المواطن على متابعة هذه المشروعات في محافظته/ مدينته/ قريته؛ مما يسهم بدوره في دمج المواطن في منظومتي التخطيط والمتابعة. : البحر الأحمروزارة التخطيط

بوابة الأهرام

منذ 9 ساعات

• بوابة الأهرام

خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامى للتنمية: توقيع اتفاقيات تعاون لدعم الدول الأعضاء وتعزيز تمويلات الطاقة المتجددة مع مصر

شهدت فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامى للتنمية عدة فعاليات فى اليوم الثالث للاجتماعات المنعقدة بالجزائر، تحت عنوان « تنويع الاقتصاد …إثراء للحياة»، ومن أهم الفعاليات مشاركة الوفد المصرى برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامى للتنمية. وعقدت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامى للتنمية، عدة مباحثات، منها لقاء مع الدكتور عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد ومدير المكتب الإقليمى للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فى إطار الشراكة بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، فى ظل الشراكة مع الأمم المتحدة، وتنفيذ الإطار الاستراتيجى للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027. و ناقش الجانبان استعدادات انعقاد المؤتمر الدولى الرابع للتمويل من أجل التنمية فى إسبانيا خلال يونيو المقبل، وأهميته فى إصلاح الهيكل المالى العالمى. وشهدت فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامى للتنمية توقيع عدد من الاتفاقيات التى وقعها من جانب البنك الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، وأهمها مذكرة تعاون مع عدد من المؤسسات والبنوك بالدول الأعضاء، ومنها مصر. وعلى هامش التوقيع على الاتفاقيات، قال الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، إن البنك قدم تمويلات بقيمة 13 مليار دولار خلال عام 2024 للدول الأعضاء، بزيادة 13% على العام الماضى، مما يعكس التزام البنك بتقديم حلول سريعة وفعالة لمواجهة الأزمات والتحديات. وقال إن البنك خصص تمويلات بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم قطاع النقل إدراكا لدوره المحورى فى تحفيز النمو وتيسير الربط الاقليمى، كما خصص مليارى دولار لقطاع الامن الغذائى ودعم الزراعة، وخصص 918 مليون دولار لقطاع الطاقة المستدامة. وأشار الجاسر إلى أنه منذ اليوبيل الذهبى للبنك فى 2024، وضع البنك استراتيجية للتطوير فى الفترة من 2026 إلى 2035 ضمن خطة طموح لجعل البنك الشريك التنموى الأفضل لتعزيز التنمية البشرية، كما أطلق البنك استراتيجية لتصميم نافذة للتمويل الميسر للدول الأقل نموا باعتبارنا بنكا «من الجنوب وفى الجنوب وإلى الجنوب»، بمبادئ إسلامية سامية من تضامن وعدالة وتكافل. وعلى هامش الاجتماعات، قال الدكتور خالد خلف الله، المدير التنفيذى للمؤسسة الإسلامية، لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والرئيس بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية، إن حجم تمويلات المؤسسة لمصر بلغ 12 مليار دولار.