وزير الاستثمار يستعرض مع وفد الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط بدء تنفيذ مشروع الهيئة المتكامل لإدارة المخاطر والتتبع في الرقابة على السلع

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاءً موسعاً مع السيدة جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وقد أشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
وقال «الخطيب» إن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتبسيط وتقليل التكلفة والوقت في إجراءات تقييم المطابقة في الموانئ للبضائع بهدف تقليل زمن الإفراج وصولاً للمعدلات العالمية، مع تشديد الرقابة على تداول واستيراد وتصدير السلع ذات الجودة الرديئة، وتنفيذًا لالتزامات مصر الدولية بموجب "اتفاقية تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية بشأن "تطبيق النظم المتكاملة لإدارة المخاطر في التجارة عبر الحدود".
وسيتم تنفيذ المشروع في مدة زمنية تبدأ من 6/2025 حتى نهاية عام 2029، يتم خلالها تنفيذ عدد من المكونات تشمل بناء وتشغيل المنظومة الرقمية لنظام الفحص المبني على المخاطر للسلع الصناعية غير الغذائية بالهيئة (e-RBI)،وبناء وتشغيل منظومة إدارة المعلومات الرقمية لجميع معامل الهيئةLIMS) )، بالإضافة إلى بناء وتشغيل منظومة التعقب والتتبع الرقمي وإنشاء نظام الباسبور الرقمي (DPP) لمنتجات السلع الصناعية بالسوق المحلي.
وقد استعرض اللقاء مكونات ومراحل التنفيذ المقترحة لتفعيل نظام مراقبة واردات السلع الصناعية وغير الغذائية بما في ذلك إنشاء وربط معملي نظم إدارة المعلومات ونظام التتبع ومراقبة الأسواق المحلية وتبادل المعلومات والإنذار السريع في إطار تيسير التجارة المبني على إدارة المخاطر عند الحدود وداخل السوق المحلي.
كما تناول اللقاء العلاقات المرتبطة بهذه المكونات وتأثير الحوكمة الرقمية في تتبع وسرعة تبادل المعلومات في كافة مراحل رقابة وتداول السلع الصناعية وغير الغذائية بدءا من إجراءات الرقابة الحدودية ومرورا بإجراءات التتبع ضمن منظومة مراقبة الأسواق وإنشاء نظام الباسبور الرقمي(DPP) للمنتجات المصرية المصنعة محلياً بهدف تعزيز وصول الصادرات المصرية للأسواق الدولية.
وسيبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في شهر يونيو القادم عقب توقيع اتفاقية التعاون (ROD) بين البلدين، والتي تشمل توفير المعدات وتصميم البرمجيات وتوريد الأجهزة الرقمية بهدف التطبيق الكامل للمنظومة باستخدام أحدث نظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليل البيانات في هذا المجال، حيث تعد دولة كوريا الجنوبية من أعلى دول العالم تقدماً في تطبيق تلك المنظومة.
وقد تضمن اللقاء عرض تقديمي من الخبراء حول أهداف ومكونات المشروع والجدول الزمني الخاص بتنفيذه، وذلك بالتعاون بين الوكالة الكورية للتعاون الدولي والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تشهد زيارة وفد خبراء وكالة التعاون الدولي الكورية KOICA لتنفيذ مشروع الهيئة المتكامل لإدارة المخاطر تحت عنوان "إنشاء منصة رقمية للفحص المبني على المخاطر والتتبع لتسهيل التجارة في مصر" وذلك خلال الفترة من 9 إلى 20 مارس 2025.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ 29 دقائق

• 24 القاهرة

رئيس الوزراء: إن شاء الله الخير قادم لمصر في مجال الاستصلاح الزراعي خلال الـ 3 سنوات المقبلة

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على طمـأنة المصريين بشأن التطورات التي شهدتها عددًا من المجالات المختلفة في مصر مؤخرًا، والتي بدأت تؤتي ثمارها وتعود على الاقتصاد المصري بشكل إيجابي. وقال رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بمقر مجلس الوزراء على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعي: 'إن شاء الله الخير قادم لمصر في مجال الاستصلاح الزراعي خلال الـ 3 سنوات المقبلة'. الحكومة: سداد 50% من قيمة مستحقات الشركات المصدرة خلال مدى زمني يمتد إلى 4 سنوات كما استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية للأعوام المالية (2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028)، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وتناول وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال عرضه عددا من المحاور، منها تسوية المتأخرات عن شحنات ما قبل يوليو 2024، وموقف البرنامج الحالي، وإعادة هيكلة البرنامج الجديد نحو منظومة مستدامة لدعم الصادرات. وبشأن تسوية المستحقات المتأخرة، أكد الوزير أنه سيتم سداد 50% من قيمة المستحقات بشكل نقدي للشركات المصدرة المستحقة خلال مدى زمني يمتد إلى 4 سنوات، فضلًا عن أنه سيتم سداد 50% من قيمة المستحقات من خلال آلية للمقاصة بين مستحقات المصدرين ومديونياتهم السابقة والمستقبلية. الحكومة: سداد 50% من قيمة مستحقات الشركات المصدرة خلال مدى زمني يمتد إلى 4 سنوات أبرزها تطبيق نظام معامل الربحية باتفاقيات بترولية.. الحكومة توافق على عدة قرارات في اجتماعها الأسبوعي الطريق نحو البكالوريا.. الحكومة توافق على إتاحة مواد أساسية وأخرى اختيارية في الثانوية العامة لعدم التأثير على العملية التعليمية.. الحكومة تقرر مد خدمة المعلمين البالغين سن التقاعد لنهاية العام الدراسي

24 القاهرة

منذ 44 دقائق

• 24 القاهرة

وزير الاستثمار يستعرض برنامج دعم الصادرات الجديد بقيمة 45 مليار جنيه

استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية للأعوام المالية (2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028)، حيث يهدف البرنامج إلى تحقيق نمو مستدام للصادرات المصرية من خلال منظومة متكاملة تضمن دعمًا فعالًا وشفافية في سداد المستحقات. وتناول الوزير الخطيب عدة محاور رئيسية خلال عرضه، بدءًا من تسوية المتأخرات المستحقة عن شحنات ما قبل يوليو 2024، مشيرًا أنه سيتم سداد 50% من قيمة هذه المستحقات نقدًا للشركات المصدرة على مدى 4 سنوات، بينما سيتم سداد الـ 50% المتبقية من خلال آلية للمقاصة بين مستحقات المصدرين ومديونياتهم السابقة والمستقبلية. وفيما يتعلق بالبرنامج الحالي (2024/2025)، أشار الوزير إلى الالتزام بالموازنة المعتمدة من وزارة المالية، مع رفع نسبة المكون المحلي في الصادرات المستفيدة إلى 35%، وتأكيد عدم تطبيق البرنامج الجديد بأثر رجعي. وأكد الخطيب أنه سيتم سداد المستحقات بحد أقصى 90 يومًا، وصرف المستحقات التصديرية بشكل كامل دون خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها، مما يمثل تحولًا إيجابيًا يصب في صالح الشركات المصدرة. برنامج لدعم الصادرات بقيمة 45 مليار جنيه سنويًا وانتقل الوزير للحديث عن البرنامج الجديد لـ 3 أعوام، مؤكدًا التوجه نحو المستقبل ببرنامج يتماشى مع المستهدفات التصديرية الطموحة للمرحلة المقبلة، لافتا إلى أن البرنامج الجديد يراعي التنسيق الكامل مع مختلف المجالس التصديرية لضمان تلبية خصوصية كل قطاع وتنوع أولوياته، بالإضافة إلى إجراء حوار مجتمعي وجلسات مع الخبراء والمتخصصين، ودراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال دعم الصادرات. وأوضح الخطيب أن قيمة المخصص السنوي للبرنامج من المستهدف أن تبلغ 45 مليار جنيه، منها 38 مليار جنيه موجهة مباشرة للقطاعات المستهدفة، و7 مليارات مخصصة مرنة لتوجهات استراتيجية. ولتعزيز فعالية البرنامج، تم إجراء استطلاع رأي لعينة من المصدرين خلال الفترة من 20 وحتى 23 يناير الماضي، بهدف الوقوف على مدى استفادتهم من البرنامج ومقترحاتهم للتطوير، كما تم التشاور مع 13 مجلسًا تصديريًا لدراسة رؤيتهم والوقوف على التحديات الخاصة بالبرنامج الحالي واحتياجات البرنامج المستقبلي.

الدستور

منذ 6 ساعات

• الدستور

"الغرف العربية": مصر باتت أكثر انفتاحًا وجاذبية للمستثمرين العرب والأجانب

أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال إدارته للطاولة المستديرة ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العربي – الألماني، والتي عُقدت في العاصمة الألمانية برلين بتاريخ 20 مايو 2025، وجمعت رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الغرف العربية واتحاداتها مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، أن مصر أصبحت أكثر انفتاحًا وجاذبية للمستثمرين العرب والأجانب. وقال "حنفي" إن المستثمرين في السابق كانت لديهم هواجس بشأن تحرير سعر الصرف في مصر، وتعدد الجهات المنظمة لقطاع الاستثمار، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بحرية التجارة، وعدد من المؤشرات التي كانت تقلق المستثمرين العرب والأجانب. وأوضح "حنفي"، أن الإجراءات الحكومية التي اتُخذت في الفترة الأخيرة بدأت تُبدد هذه المخاوف، مشيرًا إلى أن ذلك ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين، حيث بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 30 مليار دولار في الفترة الماضية، ما يُعد مؤشرًا مشجعًا على تحسّن المناخ الاستثماري في مصر. وأضاف، أن الرقمنة تمثل مفتاح الحل في مصر، مؤكدًا أن الشباب العربي بعقليته وكفاءته الجديدة هو ركيزة التغيير الحقيقي، وأن هناك سعيًا حقيقيًا لصياغة رؤية مستقبلية تواجه التحديات الاقتصادية والتنموية. وقال إن الحكومة المصرية بدأت تشرك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الحيوية، بعد أن تمكنت من تثبيت سعر صرف العملة وخفض معدل التضخم، وتعمل على إزالة المعوقات السابقة عبر تشريعات إصلاحية تهدف إلى الحد من البيروقراطية والفساد. وأشار، إلى أن هذه الإصلاحات تبعث على الاطمئنان وتشجع المستثمرين العرب والأجانب على توسيع أنشطتهم الاستثمارية في مصر خلال المرحلة المقبلة. من جانبه، أشار حسن الخطيب وزير الاستثمار، إلى أن الصندوق السيادي المصري يُعد من أهم الأدوات لتحفيز الاقتصاد، كاشفًا عن اقتراح تقدم به إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنظيم عمل الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في رفع الأرباح وزيادة تدفق الأموال إلى خزينة الدولة. وأكد الخطيب أن مصر تسير في طريق التغيير، وحققت تقدمًا في عدد من المجالات، لكنه أشار إلى أن الوصول للغايات المنشودة يحتاج إلى وقت وشراكة قوية بين القطاعين العام والخاص. وتطرقت مداخلات المشاركين إلى العقبات التي لا تزال تواجه بعض المستثمرين، مشددين على أن مصر تملك فرصة تاريخية لتكون من الاقتصادات البارزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لما تملكه من طاقات بشرية وبنية تحتية متطورة مؤهلة لجذب الاستثمارات الكبرى في قطاع التكنولوجيا. وطالب الحضور بسرعة إقرار القوانين والتشريعات التي تسهم في جذب مزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.