
وزارة الاتصالات تساهم في المنتدى العالمي لليونسكو حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي
وزارة الاتصالات تساهم في المنتدى العالمي لليونسكو حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي
مواضيع مشابهة: المصانع المصدرة للدواء في المناطق الحرة لا تحصل على موافقات تصديرية من الجمارك
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
هذا وقد شاركت مصر في الاجتماع التأسيسي لشبكة الهيئات الإشرافية على الذكاء الاصطناعي (GNAIS)، في اليوم التمهيدي للمنتدى (24 يونيو) بصفتها عضوًا مؤسسًا في هذه الشبكة الدولية الناشئة، وتجسد هذه المشاركة الدور النشط الذي تضطلع به مصر كممثل للدول النامية الساعية إلى الاستفادة من الفرص التنموية الواعدة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، مع إدراك كامل للتحديات الأخلاقية والتنظيمية المصاحبة لهذه التكنولوجيا المتسارعة، والتي باتت حاضرة في كافة النقاشات الدولية المعنية بالذكاء الاصطناعي.
اقرأ كمان: غدًا يبدأ صرف مرتبات يونيو 2025 لجميع العاملين في الدولة
كما شاركت الدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية نيابة عن الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى التي عقدت بعنوان: 'الحوار حول التعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي'، والتي تناولت أهمية بناء جسور التعاون متعدد الأطراف وتعزيز تبادل الخبرات بين الدول لوضع أطر تنظيمية وأخلاقية مشتركة، تكفل الاستخدام الآمن والعادل والشامل لتقنيات الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي
وفي كلمتها، أكدت على أهمية توجيه الذكاء الاصطناعي نحو خدمة الإنسانية ككل، وليس فقط خدمة الأسواق أو الفئات المحدودة، مشددة على التزام مصر بتطوير وتوظيف الذكاء الاصطناعي بما يتسق مع مبادئ الكرامة والعدالة والدمج، وهي ذات المبادئ التي تقوم عليها توصية اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والتي تدعمها مصر بقوة، وجاء في كلمتها:
'في مصر، نؤمن أن العدالة في الذكاء الاصطناعي تبدأ بتحقيق العدالة في إتاحة الوصول، والقدرات، والمشاركة الفعّالة في وضع السياسات والمعايير العالمية، نواجه تحديات هيكلية تشمل فجوات البيانات، ومحدودية البنية التحتية الحاسوبية، والحاجة لتعزيز القدرات المؤسسية والقانونية، ولكننا لا نعتبرها عوائق، بل دعوات لتعاون أعمق يضمن أن تكون التكنولوجيا قوة للعدالة والازدهار الإنساني'
وأضافت أن مصر تواصل جهودها من خلال تطبيق الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي ترتكز على المبادئ الأخلاقية والتنمية الشاملة، إلى جانب استمرار العمل في مبادرات وطنية رائدة مثل 'مبادرة أجيال مصر الرقمية' التي تُعنى بتأهيل الكوادر في مختلف المراحل العمرية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والسياسات العامة ذات الصلة، مع تركيز خاص على الأبعاد الأخلاقية والتأثير المجتمعي، كما أشارت إلى استثمارات مصر في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة كالكشف المبكر عن الأمراض في المناطق النائية، ومجال الزراعة الذكية، ومعالجة اللغة العربية لتعزيز الشمول الرقمي والثقافي.
وأكدت الدكتورة هدى بركة على أهمية تعزيز التعاون الدولي في خمسة مجالات رئيسية تشمل: توسيع الوصول إلى البنية التحتية والنماذج مفتوحة المصدر، وتعزيز تبادل المعرفة بين دول الجنوب، والمشاركة الفاعلة في صياغة المعايير العالمية، وتقديم الدعم الفني لحوكمة الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الاستثمار المشترك في مراكز أبحاث وابتكار إقليمية تركز على التطبيقات الحكومية والعدالة الاجتماعية والتكيف مع التغيرات المناخية
وقد شاركت الوزارة أيضًا في اليوم الأول من المنتدى في جلسة رفيعة المستوى تحت عنوان: 'من تقييم الجاهزية إلى تعزيز القدرات المؤسسية والفنية والبشرية في مجال الذكاء الاصطناعي'، والتي تستعرض تجارب الدول التي أتمّت تطبيق منهجية تقييم الجاهزية الخاصة باليونسكو (RAM)، أو التي تعمل حاليًا على تنفيذها، جدير بالذكر أن مصر كانت قد أعلنت، مطلع العام الجاري، بدء تطبيق منهجية اليونسكو لتقييم مدى جاهزيتها في مجال الذكاء الاصطناعي، ومنذ ذلك الحين، تم تنظيم جلستي مشاورات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، إلى جانب سلسلة من اللقاءات مع ممثلين عن جهات حكومية، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية، وذلك بهدف الوقوف على تقييم للواقع الوطني ومدى جاهزية مصر لتطبيق الذكاء الاصطناعي المسؤول
وتُعد منهجية اليونسكو أداة مرجعية شاملة تساعد الدول على قياس مدى توافق سياساتها الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي مع المبادئ الأخلاقية المتفق عليها دوليًا، كما توفر خارطة طريق لتعزيز القدرات المؤسسية والفنية والبشرية ذات الصلة، كما تواصل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشاركتها في أيام المنتدى في عدد من الجلسات الهامة، من أبرزها الجلسة التي تنعقد تحت عنوان 'القيادات النسائية في طليعة سياسات وتقنيات الذكاء الاصطناعي'، بدعم من منصة Women4Ethical AI التابعة لليونسكو، بهدف تسليط الضوء على الأدوار الريادية التي تضطلع بها القيادات النسائية في رسم السياسات الأخلاقية للذكاء الاصطناعي ودفع الابتكار نحو مزيد من الشمولية والمسؤولية المجتمعية، هذا بالإضافة إلى جلسة نقاشية حول الآليات الوطنية للإشراف على الذكاء الاصطناعي والتي نظمتها شبكة الهيئات الإشرافية على الذكاء الاصطناعي (GNAIS) في أولى أنشطتها التي تجمع عددًا من الهيئات الإشرافية من مختلف أنحاء العالم، ومن المقرر خلال فعاليات هذه الجلسة، أن يتم الإطلاق الرسمي لهذه الشبكة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


خبر صح
منذ يوم واحد
- خبر صح
إنفينيكس تدهش العملاء في المتحف المصري الكبير بإطلاق سلسلة هواتف بتكنولوجيات مبتكرة
تتجه أنظار عشاق التكنولوجيا والهواتف الذكية غدًا الإثنين إلى المتحف المصري الكبير، حيث تستعد شركة Infinix، العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال الهواتف الذكية والموجهة للشباب، للكشف عن سلسلة هواتف جديدة ضمن فئة NOTE، في حدث وُصف بأنه 'الأضخم هذا العام' في سوق الهواتف المحمولة في مصر. إنفينيكس تدهش العملاء في المتحف المصري الكبير بإطلاق سلسلة هواتف بتكنولوجيات مبتكرة ممكن يعجبك: هيئة الرقابة المالية توافق على تداول أسهم شركة يو للتمويل الاستهلاكي سلسلة هواتف جديدة بتكنولوجيا متقدمة وحسب مصادر مقربة من Infinix، فإن الشركة تعتزم إطلاق هاتفها الجديد NOTE 50S، المصنّع في مصر، ضمن خطتها لتعزيز توطين صناعة التكنولوجيا ودعم السوق المحلي، بما يتماشى مع شعار 'صُنع في مصر.. بجودة عالمية'. تصميم جريء وأداء مخصص لجيل الشباب. تُظهر المواصفات المسربة أن الهاتف الجديد سيأتي بشاشة AMOLED مذهلة بقياس 6.78 بوصة، تدعم ترددًا يصل إلى 144Hz، مما يوفر تجربة استخدام فائقة السلاسة، لا سيما لمحبي الألعاب وصناع المحتوى. كما تشير المعلومات إلى أن الهاتف سيكون مزودًا بكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل مع قدرات تصوير احترافية، ويدعم تصوير الفيديو بدقة 4K، بالإضافة إلى ذاكرة RAM ممتدة تصل إلى 16 جيجابايت، وتقنية تخزين UFS2.2، ما يضمن سرعة في الأداء واستجابة عالية. المتحف المصري الكبير.. مزيج من الحضارة والتكنولوجيا. وكشفت المصادر أن Infinix اختارت المتحف المصري الكبير كموقع لإطلاق الهاتف، في رسالة رمزية تمزج بين عراقة الحضارة المصرية القديمة وتطلعات الشباب نحو مستقبل رقمي ذكي ويأتي هذا الحدث كجزء من استراتيجية الشركة في تقديم التكنولوجيا في إطار ملهم يعكس الفخر بالهوية المصرية. دعوات حصرية.. ومفاجآت مرتقبة. اقرأ كمان: اجتماع بين الصناعات والدمغة لوضع خارطة طريق جديدة للنهوض بصناعة الذهب في مصر ورغم أن الشركة لم تُصدر بيانًا رسميًا حتى الآن، فإن الدعوات التي وُجهت للحضور كانت محدودة وخاصة للغاية، وتشير مصادر إلى أن الحفل سيتضمن عروضًا حية، وتجارب تفاعلية للهاتف، وربما شراكات جديدة سيتم الكشف عنها. ومن المنتظر أن تُصدر Infinix بيانًا تفصيليًا عقب انتهاء الحدث غدًا، يتضمن المواصفات الكاملة وتفاصيل الإطلاق في الأسواق المصرية والعربية.

مصرس
منذ 6 أيام
- مصرس
«معلومات الوزراء» يرصد أحدث توقعات المؤسسات الدولية للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته، سلط المركز الضوء على عدد من التقارير الدولية التي ترصد التطورات السريعة التي يشهدها قطاع التكنولوجيا، ومن ذلك تقارير لعدد من الجهات والمؤسسات الدولية أبرزها منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، وبروجيكت سينديكت (Project Syndicate). حيث أشار تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) والذي جاء بعنوان "تكنولوجيا الابتكار 2025: الذكاء الاصطناعي الشامل من أجل التنمية"، إلى الدور المتسارع للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في تشكيل مستقبل الاقتصاد والتنمية، محذرًا من اتساع الفجوة الرقمية بين الدول إذا لم تُعتمد سياسات شاملة تعزز كل من البنية التحتية، والبيانات، والمهارات.وأوضح التقرير أن التوقعات تشير إلى أن السوق العالمي للتقنيات المتقدمة، والتي تشمل الذكاء الاصطناعي، سيشهد نموًا كبيرًا من 2.5 تريليون دولار عام 2023 إلى 16.4 تريليون دولار بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يقارب 20%. ومن المتوقع أن تستحوذ تقنيات الذكاء الاصطناعي على الحصة الأكبر من هذا السوق، بنحو 4.8 تريليون دولار، أي نحو 30% من الإجمالي، متقدمة على تقنيات إنترنت الأشياء (3.1 تريليون دولار) والتقنيات الخضراء الأخرى.كما أكد التقرير أن شركات التكنولوجيا الكبرى خصوصًا في الدول المتقدمة، تهيمن على تطوير ونشر تقنيات الذكاء الاصطناعي. فشركات مثل (Apple) و(Nvidia) و(Microsoft) تجاوزت قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار، وهي أرقام تقارب الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات قارية، في حين تواصل شركات أخرى مثل (Alphabet) و(Amazon) تجاوز حاجز 2 تريليون دولار. وتتمتع هذه الشركات بقوة مالية ومعرفية كبيرة تمكنها من توجيه مسار التكنولوجيا عالميًا.ومن حيث الاستثمار في البحث والتطوير، تستحوذ 100 شركة فقط على أكثر من 40% من إجمالي استثمارات الشركات في هذا المجال عالميًّا. وفي عام 2022، استثمرت 2500 شركة ما قيمته 1.25 تريليون يورو، حيث كانت نسبة 80% من هذا الاستثمار مموّلة من الشركات نفسها. ونصف هذه الشركات الكبرى يقع مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية، في حين أن 13% فقط من الشركات الكبرى كانت في الصين.كما أشار إلى أن المعرفة التكنولوجية، بما في ذلك عدد المنشورات العلمية وبراءات الاختراع، شهدت نموًا هائلًا خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2023؛ ففي مجال الذكاء الاصطناعي وحده، نُشرت أكثر من 713 ألف مقالة علمية، وتم تسجيل 338 ألف براءة اختراع. وتفوقت الصين والولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال، حيث أنتجتا ثلث المقالات العلمية وثلثي براءات الاختراع، مما يعكس تركّزًا واضحًا في إنتاج المعرفة.اقرأ أيضًا | a href=" title=""معلومات الوزراء" يستعرض التوقعات الدولية لأسواق السلع الزراعية""معلومات الوزراء" يستعرض التوقعات الدولية لأسواق السلع الزراعيةوتكشف مؤشرات الميزة التكنولوجية النسبية أن بعض الدول تتميز في مجالات محددة؛ على سبيل المثال، ألمانيا في طاقة الرياح (4.3) نقطة، والهند في تقنيات النانو (3.0) نقطة، واليابان في السيارات الكهربائية (3.0) نقطة، في حين تتصدر دول أخرى مجالات مثل شبكات الجيل الخامس والطاقة الشمسية والمركبات الذكية.وشهد الذكاء الاصطناعي تطورًا عبر ثلاث موجات: الأولى في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، والثانية في التسعينيات مع انطلاق تقنيات التعلم الإحصائي، والثالثة حاليًّا مع تقنيات التكيف السياقي والنماذج اللغوية الكبيرة. وبرزت تطبيقات مثل (ChatGPT) و(DALL-E) و(Sora) كمحركات للجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع توقعات بنمو سوق هذا القطاع من 137 مليار دولار عام 2024 إلى 900 مليار دولار عام 2030.وفي هذا الصدد، ترتكز طفرات الذكاء الاصطناعي على ثلاثة محاور رئيسية: البنية التحتية، والبيانات، والمهارات. إذ تعتمد النماذج الحديثة على قدرات حوسبة هائلة، وبيانات ضخمة عالية الجودة، وكفاءات بشرية متخصصة. وتُظهر التقديرات أن النمو المتسارع في هذه المجالات يولّد حلقات تغذية راجعة إيجابية تسرّع من الابتكار والتحول الرقمي.وأضاف التقرير أن الذكاء الاصطناعي يرتبط بالتقنيات الأخرى بطرق تكاملية. على سبيل المثال، تعزز تقنيات إنترنت الأشياء قدرات المراقبة الذكية، بينما تساهم سلاسل الكتل في رفع أمن البيانات. كما يستخدم الذكاء الاصطناعي في تحسين أداء الطباعة ثلاثية الأبعاد، والروبوتات، والطائرات المسيّرة، فضلًا عن دوره في تعزيز تقنيات الطاقة النظيفة والبيولوجيا الجزيئية.ويمثل الذكاء الاصطناعي لبنة رئيسة في الثورة الصناعية الخامسة، حيث تتسم هذه المرحلة بالتعاون بين الإنسان والآلة، والاستدامة، والتخصيص. ويدعو إلى إعادة توجيه الابتكار من التركيز على الكفاءة نحو تلبية الاحتياجات المجتمعية وتعزيز رفاهية الإنسان، ما يستدعي سياسات شاملة تراعي الجوانب الأخلاقية والاجتماعية.وأكد التقرير أن الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة والنامية تتطلب ضرورة تعزيز التعاون الدولي، فالدول النامية لا تزال تعاني من نقص في مراكز البيانات والحوسبة الفائقة، وتفتقر إلى البنى التحتية اللازمة لتطوير الذكاء الاصطناعي، ويدعو التقرير إلى تطوير إطار عالمي شامل لحوكمة الذكاء الاصطناعي، يُعزز العدالة الرقمية ويضمن توزيعًا منصفًا للمنافع التكنولوجية.واتصالاً؛ سلط المركز الضوء أيضاً على تقرير بروجيكت سينديكت (Project Syndicate) والذي جاء بعنوان "هل سيقلص الذكاء الاصطناعي فجوة التنمية أم يوسعها؟" والذي أشار إلى أن الذكاء الاصطناعي لا يضمن تلقائيًّا تحقيق العدالة أو تقليص الفجوة التنموية، بل يتطلب تدخلًا من الحكومات والمجتمع المدني لتوجيهه نحو خدمة الصالح العام. ويحذر التقرير من أن سيطرة السوق والتركيز على الأتمتة واستغلال البيانات الشخصية قد يزيد من التفاوتات بين الدول، خصوصًا في ظل ضعف البنية التحتية في البلدان النامية.أوضح التقرير أن الذكاء الاصطناعي يُطرح اليوم كذروة الابتكار البشري نظرًا لإمكاناته الهائلة في تحويل الصناعات وتحسين حياة البشر، لكن السؤال المطروح هو: هل ستعود هذه الثورة التكنولوجية بالنفع على الجميع أم ستعمق الانقسامات القائمة؟، وهنا يعتمد الجواب على كيفية تطوير التقنية ونشرها وتنظيمها، إذ إن ترك الأمور لقوى السوق فقط سيجعل الفوائد محصورة في نطاق ضيق يُقدِّم الأرباح على البشر.وبحسب التقرير، يشهد العالم انخفاضًا ملحوظًا في تكلفة تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، فبينما كلّف تدريب نموذج (GPT-4) نحو 100 مليون دولار، أظهرت تجارب حديثة في الصين أن نماذج مشابهة يمكن تطويرها بتكلفة أقل بكثير. وهذا التحول قد يُمكّن البلدان النامية من الوصول إلى هذه التقنيات واستغلالها، بشرط اتخاذ قرارات واعية تضمن الشمول بدلًا من الإقصاء.وأشار التقرير إلى أن استثمارات الذكاء الاصطناعي تُوجَّه حاليًّا نحو الأتمتة واستغلال البيانات الشخصية، وهي توجهات تعزز تركيز السلطة والثروة وتؤدي إلى زيادة عدم المساواة. وغالبًا ما تركز الحكومات على الكفاءة الفنية عند تقديم الدعم، متجاهلة الأبعاد الاجتماعية، ما يفاقم المشكلات المرتبطة بانعدام العدالة في توزيع المنافع.فعندما تُستبدل الوظائف البشرية بالتكنولوجيا دون بدائل واضحة، تظهر نتائج اقتصادية واجتماعية وسياسية غير مستقرة. لذا من الضروري إعادة توجيه الحوافز العامة نحو مشاريع الذكاء الاصطناعي التي تستجيب للاحتياجات الاجتماعية مثل التعليم والصحة ومواجهة التغير المناخي، مع التركيز على تمكين الإنسان لا استبداله.ورغم الحاجة للاستثمار، فإن تركيز رأس المال الاستثماري على مشاريع مبالغ في أهميتها مثل الذكاء الاصطناعي العام يضعف التوازن بين الابتكار والجدوى الاجتماعية، حيث إن توجيه جزء من هذه الاستثمارات نحو نماذج ضيقة الأهداف كالتشخيص الطبي والتنبؤ بالكوارث قد يحقق فوائد مباشرة للمجتمعات.وأكد التقرير أن الدول منخفضة ومتوسطة الدخل لا تزال تعاني من ضعف البنية التحتية ونقص المهارات والموارد، مما يحد من استفادتها من الذكاء الاصطناعي. وإن لم تُعالج هذه العوائق، فإن الفجوة التقنية ستتسع، وستُفاقم من التفاوتات الاقتصادية بين دول الشمال والجنوب.ففي مجال الصحة، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُحدث ثورة عبر توفير الطب الشخصي وتشخيص الأمراض بدقة وتسريع التدريب الطبي في المناطق الفقيرة. فحتى في البيئات محدودة الموارد، يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يحسّن كفاءة الأنظمة الصحية بشكل كبير.اقرأ أيضًا | فوز فريق كلية الذكاء الاصطناعي بالمركز الأول في الأولمبياد السابع للجامعاتوعلى صعيد التعليم، تُظهر الأنظمة التعليمية التكيفية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي قدرة على تقديم محتوى مُخصص، وسد الفجوات المعرفية، وزيادة فاعلية التعلُّم. كما يمكن أن تُسهم في تحسين فرص التوظيف للفئات المهمشة من خلال تسهيل اكتساب المهارات واللغات.وتحقيق هذه الفوائد يتطلب تعاونًا عالميًا، لاسيما عبر مبادرات الجنوب-الجنوب التي تطور حلولًا تتناسب مع واقع الدول النامية. ومن خلال تبادل المعارف والشراكات المتكافئة، يمكن لتلك الدول تقليص الفجوة التقنية وضمان توزيع أوسع لمكاسب الذكاء الاصطناعي.ولكي لا تُستغل هذه التقنية لأغراض ضارة كالمراقبة الجماعية أو نشر المعلومات المضللة، يجب وضع أطر تنظيمية عالمية تركز على الشفافية، والسيادة على البيانات، ومنع الضرر، وضمان العدالة في الوصول. ويمكن للمجتمع المدني أن يلعب دورًا حاسمًا في الضغط لضمان توجيه الابتكار نحو المصلحة العامة.


اليوم السابع
منذ 6 أيام
- اليوم السابع
معلومات الوزراء: نمو سوق التقنيات المتقدمة لـ16.4 تريليون دولار بحلول 2033
في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته، سلط المركز الضوء على عدد من التقارير الدولية التي ترصد التطورات السريعة التي يشهدها قطاع التكنولوجيا، ومن ذلك تقارير لعدد من الجهات والمؤسسات الدولية أبرزها منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، وبروجيكت سينديكت (Project Syndicate). حيث أشار تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) والذي جاء بعنوان "تكنولوجيا الابتكار 2025: الذكاء الاصطناعي الشامل من أجل التنمية"، إلى الدور المتسارع للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في تشكيل مستقبل الاقتصاد والتنمية، محذرًا من اتساع الفجوة الرقمية بين الدول إذا لم تُعتمد سياسات شاملة تعزز كل من البنية التحتية، والبيانات، والمهارات. وأوضح التقرير أن التوقعات تشير إلى أن السوق العالمي للتقنيات المتقدمة، والتي تشمل الذكاء الاصطناعي، سيشهد نموًا كبيرًا من 2.5 تريليون دولار عام 2023 إلى 16.4 تريليون دولار بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يقارب 20%. ومن المتوقع أن تستحوذ تقنيات الذكاء الاصطناعي على الحصة الأكبر من هذا السوق، بنحو 4.8 تريليون دولار، أي نحو 30% من الإجمالي، متقدمة على تقنيات إنترنت الأشياء (3.1 تريليون دولار) والتقنيات الخضراء الأخرى. كما أكد التقرير أن شركات التكنولوجيا الكبرى خصوصًا في الدول المتقدمة، تهيمن على تطوير ونشر تقنيات الذكاء الاصطناعي. فشركات مثل (Apple) و(Nvidia) و(Microsoft) تجاوزت قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار، وهي أرقام تقارب الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات قارية، في حين تواصل شركات أخرى مثل (Alphabet) و(Amazon) تجاوز حاجز 2 تريليون دولار. وتتمتع هذه الشركات بقوة مالية ومعرفية كبيرة تمكنها من توجيه مسار التكنولوجيا عالميًا. ومن حيث الاستثمار في البحث والتطوير، تستحوذ 100 شركة فقط على أكثر من 40% من إجمالي استثمارات الشركات في هذا المجال عالميًّا. وفي عام 2022، استثمرت 2500 شركة ما قيمته 1.25 تريليون يورو، حيث كانت نسبة 80% من هذا الاستثمار مموّلة من الشركات نفسها. ونصف هذه الشركات الكبرى يقع مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية، في حين أن 13% فقط من الشركات الكبرى كانت في الصين. كما أشار إلى أن المعرفة التكنولوجية، بما في ذلك عدد المنشورات العلمية وبراءات الاختراع، شهدت نموًا هائلًا خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2023؛ ففي مجال الذكاء الاصطناعي وحده، نُشرت أكثر من 713 ألف مقالة علمية، وتم تسجيل 338 ألف براءة اختراع. وتفوقت الصين والولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال، حيث أنتجتا ثلث المقالات العلمية وثلثي براءات الاختراع، مما يعكس تركّزًا واضحًا في إنتاج المعرفة. وتكشف مؤشرات الميزة التكنولوجية النسبية أن بعض الدول تتميز في مجالات محددة؛ على سبيل المثال، ألمانيا في طاقة الرياح (4.3) نقطة، والهند في تقنيات النانو (3.0) نقطة، واليابان في السيارات الكهربائية (3.0) نقطة، في حين تتصدر دول أخرى مجالات مثل شبكات الجيل الخامس والطاقة الشمسية والمركبات الذكية. وشهد الذكاء الاصطناعي تطورًا عبر ثلاث موجات: الأولى في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، والثانية في التسعينيات مع انطلاق تقنيات التعلم الإحصائي، والثالثة حاليًّا مع تقنيات التكيف السياقي والنماذج اللغوية الكبيرة. وبرزت تطبيقات مثل (ChatGPT) و(DALL-E) و(Sora) كمحركات للجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع توقعات بنمو سوق هذا القطاع من 137 مليار دولار عام 2024 إلى 900 مليار دولار عام 2030. وفي هذا الصدد، ترتكز طفرات الذكاء الاصطناعي على ثلاثة محاور رئيسية: البنية التحتية، والبيانات، والمهارات. إذ تعتمد النماذج الحديثة على قدرات حوسبة هائلة، وبيانات ضخمة عالية الجودة، وكفاءات بشرية متخصصة. وتُظهر التقديرات أن النمو المتسارع في هذه المجالات يولّد حلقات تغذية راجعة إيجابية تسرّع من الابتكار والتحول الرقمي. وأضاف التقرير أن الذكاء الاصطناعي يرتبط بالتقنيات الأخرى بطرق تكاملية. على سبيل المثال، تعزز تقنيات إنترنت الأشياء قدرات المراقبة الذكية، بينما تساهم سلاسل الكتل في رفع أمن البيانات. كما يستخدم الذكاء الاصطناعي في تحسين أداء الطباعة ثلاثية الأبعاد، والروبوتات، والطائرات المسيّرة، فضلًا عن دوره في تعزيز تقنيات الطاقة النظيفة والبيولوجيا الجزيئية. ويمثل الذكاء الاصطناعي لبنة رئيسة في الثورة الصناعية الخامسة، حيث تتسم هذه المرحلة بالتعاون بين الإنسان والآلة، والاستدامة، والتخصيص. ويدعو إلى إعادة توجيه الابتكار من التركيز على الكفاءة نحو تلبية الاحتياجات المجتمعية وتعزيز رفاهية الإنسان، ما يستدعي سياسات شاملة تراعي الجوانب الأخلاقية والاجتماعية. وأكد التقرير أن الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة والنامية تتطلب ضرورة تعزيز التعاون الدولي، فالدول النامية لا تزال تعاني من نقص في مراكز البيانات والحوسبة الفائقة، وتفتقر إلى البنى التحتية اللازمة لتطوير الذكاء الاصطناعي، ويدعو التقرير إلى تطوير إطار عالمي شامل لحوكمة الذكاء الاصطناعي، يُعزز العدالة الرقمية ويضمن توزيعًا منصفًا للمنافع التكنولوجية. واتصالاً؛ سلط المركز الضوء أيضاً على تقرير بروجيكت سينديكت (Project Syndicate) والذي جاء بعنوان "هل سيقلص الذكاء الاصطناعي فجوة التنمية أم يوسعها؟" والذي أشار إلى أن الذكاء الاصطناعي لا يضمن تلقائيًّا تحقيق العدالة أو تقليص الفجوة التنموية، بل يتطلب تدخلًا من الحكومات والمجتمع المدني لتوجيهه نحو خدمة الصالح العام. ويحذر التقرير من أن سيطرة السوق والتركيز على الأتمتة واستغلال البيانات الشخصية قد يزيد من التفاوتات بين الدول، خصوصًا في ظل ضعف البنية التحتية في البلدان النامية. أوضح التقرير أن الذكاء الاصطناعي يُطرح اليوم كذروة الابتكار البشري نظرًا لإمكاناته الهائلة في تحويل الصناعات وتحسين حياة البشر، لكن السؤال المطروح هو: هل ستعود هذه الثورة التكنولوجية بالنفع على الجميع أم ستعمق الانقسامات القائمة؟، وهنا يعتمد الجواب على كيفية تطوير التقنية ونشرها وتنظيمها، إذ إن ترك الأمور لقوى السوق فقط سيجعل الفوائد محصورة في نطاق ضيق يُقدِّم الأرباح على البشر. وبحسب التقرير، يشهد العالم انخفاضًا ملحوظًا في تكلفة تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، فبينما كلّف تدريب نموذج (GPT-4) نحو 100 مليون دولار، أظهرت تجارب حديثة في الصين أن نماذج مشابهة يمكن تطويرها بتكلفة أقل بكثير. وهذا التحول قد يُمكّن البلدان النامية من الوصول إلى هذه التقنيات واستغلالها، بشرط اتخاذ قرارات واعية تضمن الشمول بدلًا من الإقصاء. وأشار التقرير إلى أن استثمارات الذكاء الاصطناعي تُوجَّه حاليًّا نحو الأتمتة واستغلال البيانات الشخصية، وهي توجهات تعزز تركيز السلطة والثروة وتؤدي إلى زيادة عدم المساواة. وغالبًا ما تركز الحكومات على الكفاءة الفنية عند تقديم الدعم، متجاهلة الأبعاد الاجتماعية، ما يفاقم المشكلات المرتبطة بانعدام العدالة في توزيع المنافع. فعندما تُستبدل الوظائف البشرية بالتكنولوجيا دون بدائل واضحة، تظهر نتائج اقتصادية واجتماعية وسياسية غير مستقرة. لذا من الضروري إعادة توجيه الحوافز العامة نحو مشاريع الذكاء الاصطناعي التي تستجيب للاحتياجات الاجتماعية مثل التعليم والصحة ومواجهة التغير المناخي، مع التركيز على تمكين الإنسان لا استبداله. ورغم الحاجة للاستثمار، فإن تركيز رأس المال الاستثماري على مشاريع مبالغ في أهميتها مثل الذكاء الاصطناعي العام يضعف التوازن بين الابتكار والجدوى الاجتماعية، حيث إن توجيه جزء من هذه الاستثمارات نحو نماذج ضيقة الأهداف كالتشخيص الطبي والتنبؤ بالكوارث قد يحقق فوائد مباشرة للمجتمعات. وأكد التقرير أن الدول منخفضة ومتوسطة الدخل لا تزال تعاني من ضعف البنية التحتية ونقص المهارات والموارد، مما يحد من استفادتها من الذكاء الاصطناعي. وإن لم تُعالج هذه العوائق، فإن الفجوة التقنية ستتسع، وستُفاقم من التفاوتات الاقتصادية بين دول الشمال والجنوب. ففي مجال الصحة، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُحدث ثورة عبر توفير الطب الشخصي وتشخيص الأمراض بدقة وتسريع التدريب الطبي في المناطق الفقيرة. فحتى في البيئات محدودة الموارد، يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يحسّن كفاءة الأنظمة الصحية بشكل كبير. وعلى صعيد التعليم، تُظهر الأنظمة التعليمية التكيفية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي قدرة على تقديم محتوى مُخصص، وسد الفجوات المعرفية، وزيادة فاعلية التعلُّم. كما يمكن أن تُسهم في تحسين فرص التوظيف للفئات المهمشة من خلال تسهيل اكتساب المهارات واللغات. وتحقيق هذه الفوائد يتطلب تعاونًا عالميًا، لاسيما عبر مبادرات الجنوب-الجنوب التي تطور حلولًا تتناسب مع واقع الدول النامية. ومن خلال تبادل المعارف والشراكات المتكافئة، يمكن لتلك الدول تقليص الفجوة التقنية وضمان توزيع أوسع لمكاسب الذكاء الاصطناعي. ولكي لا تُستغل هذه التقنية لأغراض ضارة كالمراقبة الجماعية أو نشر المعلومات المضللة، يجب وضع أطر تنظيمية عالمية تركز على الشفافية، والسيادة على البيانات، ومنع الضرر، وضمان العدالة في الوصول. ويمكن للمجتمع المدني أن يلعب دورًا حاسمًا في الضغط لضمان توجيه الابتكار نحو المصلحة العامة.