ديوان الصناعات التقليدية سيتيح لـ80 من الباعثين الجدد المشاركة مجانا في الدورة 41 لصالون الابتكار في الصناعات التقليدية بالكرم

يتيح الديوان الوطني للصناعات التقليدية الفرصة لمجموع 80 شاب وشابة من الباعثين الجدد للمشاركة مجانا في الدورة 41 لصالون الابتكار في الصناعات التقليدية بقصر المعارض بالكرم في الفترة 23 ماي-1 جوان 2025، وفق ما أفادت المديرة العامة للديوان الوطني للصناعات لتقليدية، ليلى مسلاتي.
وأوضحت مسىلاتي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء "وات"، على هامش افتتاح معرض الساحل للصناعات التقليدية بالمنستير، 27 افريل - 5 ماي 2025، أنّ الباعثين الشبان بصدد تقديم الإضافة للقطاع بفضل ابتكاراتهم المواكبة للعصر، وهم قادرون على اكتساح الأسواق العالمية وضمان ديمومة القطاع، مستشهدة في هذا الصدد بالمشاركة الناجحة للمصممين الشبان خلال شهر افريل الجاري، في معرض "انتيب" بنيس بفرنسا، والذي كانت فيه تونس ضيفة شرف.
وأفادت أنّ استراتيجية الديوان الوطني للصناعات التقليدية ترتكز على تنويع وتكثيف المعارض التي تساعد الحرفيين لترويج منتوجاتهم، وخاصة مساعدة الحرفيين الشبان وتأطيرهم على المشاركة في كافة المعارض والتظاهرات وطنيا ودوليا.
وتنظم مسابقات جهوية ووطنية يختار خلالها الديوان الوطني للصناعات التقليدية أفضل الحرفيين الشبان ليمكنهم من فرصة مجانية للتعريف بمنتوجاتهم في المعارض الدولية التي يشارك فيها الديوان أو ينظمها في الخارج.
وبيّنت مسلاتي أنّ المشاركة في التظاهرات، التي ينظمها الديوان في الخارج، فيها امتيازات لأنّ مساهمة الحرفي رمزية وهي فقط مساهمة لنقل بضائعه، وذلك في إطار تأطيره تدريجيا للتعويل على الذات وتحمل المسؤولية، مشيرة الى انه توجد عدّة تجارب لحرفيين تطور نشاطهم وأصبحوا يشاركون بمفردهم علاوة على أنّ هناك امتيازات يمكنهم التمتع من صندوق النهوض بالصادرات واسترجاع مصاريف مشاركتهم في الخارج بنسب تصل إلى ما بين 70 و80 بالمائة.
وأوضحت أنّ الديوان بصدد مساعدة من لا يمكنهم المشاركة بمفردهم خاصة بعد جائحة الكوفيد، إذ أصبح يتولى عرض منتوجات الحرفيين ويعدّ رمز الاستجابة السريعة للتعريف بالمؤسسة الحرفية ومنتوجاتها، والقيام بعملية التواصل لفائدتها في انتظار أن تصبح للحرفي الآليات والإمكانية للتحوّل إلى الخارج.
وتوقعت مسلاتي تحقيق تطور في قيمة صادرات الصناعات التقليدية المراقبة من طرف الديوان الوطني للصناعات التقليدية خلال سنة 2025 بنسبة 12 بالمائة أو 15 فبالمائة مقارنة بما تحقق سنة 2024 أي 160 مليون دينار من الصادرات.
ويسعى الديوان الوطني للصناعات التقليدية في إطار مشاريع التعاون الدولي أو برنامجه الخاص، الى مزيد تحسيس الحرفيين للتجمع في صيغة مجمعات أو تعاضديات بما يساعدهم على التزود بالمواد الأولية بأسعار أقل وفي الترويج والتسويق.
وأبرم الديوان الوطني للصناعات التقليدية، مؤخرا، اتفاقية مع الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، تتعلق بتكوين وإدماج الحرفيين في المؤسسات الحرفية لضمان ديمومتها وتوفير اليد العاملة المختصة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Babnet

منذ ساعة واحدة

• Babnet

البرلمان: جلسة عامة الإثنين القادم حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للإنماء

يعقد مجلس نواب الشعب ، يوم الإثنين، جلسة عامة بقصر باردو تنطلق في تمام الساعة العاشرة صباحاً ، للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض مبرمة بتاريخ 20 فيفري 2025 بالكويت بين الجمهورية التونسية و الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، بهدف المساهمة في تمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 بولاية قبلي. ويهدف مشروع القانون، المتكوّن من فصل وحيد ، إلى إقرار الاتفاقية التي تنص على قرض بقيمة 7 ملايين دينار كويتي ، أي ما يعادل نحو 70 مليون دينار تونسي ، وذلك عملاً بأحكام الدستور وخاصة الفصلين 74 و75 ، وفق ما أورده البرلمان على موقعه الرسمي. ويُدرج هذا القرض، بحسب تقرير لجنة المالية والميزانية ، ضمن السياسة التنموية للدولة الرامية إلى تحسين البنية التحتية وتهيئة ظروف أفضل للحياة اليومية للمواطنين، فضلاً عن تشجيع الاستثمار عبر تطوير شبكة الطرقات الوطنية. كما يندرج المشروع ضمن استراتيجية وزارة التجهيز والإسكان الرامية إلى تحسين الربط بين ولايات شرق البلاد وغربها ، لاسيما ولايات مدنين، قابس، توزر، وقبلي ، حيث سبق أن تم تنفيذ برامج لتهذيب وتدعيم أجزاء مختلفة من الطريق الوطنية رقم 20. وتشمل الأشغال المزمع إنجازها تهيئة الطريق الوطنية رقم 20 بين منطقة الفوّار (النقطة الكيلومترية 201) و منطقة ريجيم معتوق (النقطة الكيلومترية 274) على طول 73 كلم ، مع تنفيذ الخدمات الفنية المصاحبة والإشراف على الأشغال، إضافة إلى إعداد دراسات تكميلية وإدخال التعديلات الضرورية على التصاميم الهندسية. وتبلغ الكلفة الجملية للمشروع نحو 82 مليون دينار تونسي دون احتساب الأداءات ، مع مساهمة الصندوق العربي بنسبة تمويل تُقدّر بـ 90 بالمائة من كلفة الأشغال، باستثناء الضرائب.

تورس

منذ 3 ساعات

• تورس

زيادة حجم الكتلة النقدية المتداولة

زادت كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة، بنسبة 13 بالمائة، لتتحوّل قيمتها من 21 مليار دينار، في 22 ماي إلى 23،8 مليار ديناروفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية للبنك المركزي التونسي امس الاول. ...

ديوان

منذ 4 ساعات

• ديوان

البرلمان : جلسة عامّة الاثنين للنظر في اتفاقية قرض بقيمة 70 مليون دينار

ويهدف مشروع القانون الذي يتضمّن فصلا وحيدا، إلى الموافقة على اتفاقية القرض المذكورة بمبلغ جملي قدره 7 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 70 مليون دينار تونسي، وذلك تطبيقا لأحكام الدستور وخاصة الفصلين 74 و 75 منه، حسب ما نشره البرلمان على موقعه الرسمي. ويندرج مشروع القانون، وفق تقرير لجنة المالية والميزانيّة بالبرلمان، في إطار السياسة التنموية للدولة، القائمة على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير متطلبات دفع حركية التنمية والتشجيع على الاستثمار، لا سيما من خلال تطوير البنية التحتية للطرقات في كامل ولايات الجمهورية. كما يتنزل مشروع القانون، في إطار سعي وزارة التجهيز والإسكان إلى تحسين ربط ولايات شرق البلاد بغربها (مدنين، قابس قبلي وتوزر)، حيث تم التدخل في إطار برامج سابقة لتهذيب أو تدعيم الطريق الوطنية رقم 20 في أجزاء مختلفة منها في ولايات مدنين قابس وتوزر إلى حدود منطقة الفوّار (ولاية قبلي). وتتمثل الاشغال المزمع إنجازها، في تهذيب الطريق الوطنية رقم 20 الرابطة بين منطقة الفوار على المستوى النقطة الكيلومترية 201 ، ومنطقة ريجيم معتوق على مستوى النقطة الكيلومترية 274 وذلك على طول 73 كلم. أما بالنسبة الى مكوّنات المشروع، فهو يتضمّن تنفيذ الأشغال والخدمات الفنيّة اللازمة لمساعدة الوزارة في الاشراف على تنفيذ المشروع، بالاضافة إلى اعداد أي دراسات تكميلية يتطلبها تنفيذ المشروع، وإدخال أي تعديلات ضرورية على التصميم . يشار إلى أنّ كلفة المشروع وتمويله تبلغ حوالي 82 مليون دينار تونسي (دون احتساب الآداءات)، وأنّ الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي سيساهم بنسبة تمويل في حدود 90 بالمائة من كلفة الأشغال، وذلك دون احتساب الضرائب والآداءات.