logo
سيطرة كاملة من مصر.. اللواء سمير فرج: إنشاء قاعدة أمريكية في تيران وصنافير 'شائعة'

سيطرة كاملة من مصر.. اللواء سمير فرج: إنشاء قاعدة أمريكية في تيران وصنافير 'شائعة'

أخبار مصر٠٤-٠٥-٢٠٢٥

سيطرة كاملة من مصر.. اللواء سمير فرج: إنشاء قاعدة أمريكية في تيران وصنافير 'شائعة'
أكد اللواء دكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، أن ما تردد عبر إحدى القنوات الإخوانية، بشأن إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في جزيرتي تيران وصنافير هو شائعة لا أساس لها من الصحة، مشددًا على أن هذا الكلام غير موجود على الإطلاق.وأوضح سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج 'حديث القاهرة'، المُذاع عبر شاشة 'القاهرة والناس'، أن الإدارة والسيطرة الكاملة على الجزيرتين كانت ولا تزال لمصر منذ أكثر من 70 عامًا، ولم يتم طلب أي تغيير في هذا الوضع.
وشدد اللواء دكتور سمير فرج، أن القوات…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

نائب رئيس الوزراء الأسبق: العدالة لا تعني استخدام «مسطرة واحدة» مع كل حالات الإيجار القديم
نائب رئيس الوزراء الأسبق: العدالة لا تعني استخدام «مسطرة واحدة» مع كل حالات الإيجار القديم

مصرس

timeمنذ 6 ساعات

  • مصرس

نائب رئيس الوزراء الأسبق: العدالة لا تعني استخدام «مسطرة واحدة» مع كل حالات الإيجار القديم

أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أن العدل الحقيقي هو وجود قانون يُطبّق على الجميع دون تمييز، مشيرًا إلى أن الأكثر عدلًا من ذلك هو أن يكون القانون قادرًا على التفرقة بين الشخصيات ذات الأبعاد الاجتماعية المختلفة، لا سيما فيما يخص قضية الإيجار القديم. وأضاف زياد بهاء الدين، في تصريحاته ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر قناة «القاهرة والناس»، أن ما يقصده هو فكرة المساواة وعدم التمييز بين المواطنين، مؤكدًا أن القانون هو قاعدة عامة يجب أن تُطبق على الجميع، لكن العدالة لا تعني بالضرورة استخدام «مسطرة واحدة» مع كل الحالات.وشدد على أنه من الممكن أن يكون هناك اختلافات بين الناس في مواقف معينة، كأن تُطبق سياسة اقتصادية أو ضريبية مختلفة على من دخله محدود، دون أن يُعدّ ذلك إخلالًا بالمساواة.وتابع: «لابد من وضع قواعد تتناسب مع مجموعات مختلفة من الناس، موضحًا أن المهم في تحقيق المساواة هو المساواة بين من تتفق مراكزهم القانونية».وأكد أن فكرة المساواة مقدسة في القانون، ويجب أن تُؤخذ بعين الاعتبار كما يحدث في المجتمع، منوهًا بأن الصراع لا يقتصر فقط على العلاقة بين الملاك والمستأجرين، بل يمتد إلى إشكالية أعمق بين طبيعة القانون كمجرد ومطلق، وظروف المجتمع وواقع المواطنين.وأشار إلى أن هناك تنازعًا واضحًا بين الفكرة القانونية البحتة والاعتبار الاجتماعي، ورأى أن الحل يكمن في تقسيم الأمر إلى مجموعات بناءً على معايير واضحة وليس التعامل مع الحالات كأفراد منفصلين، مع مراعاة مدة الإيجار، وامتلاك وحدات أخرى من عدمه، من أجل تحقيق عدالة أكثر واقعية في تطبيق القانون.واختتم: «لا ينبغي المساواة بين كافة الفئات في قانون الإيجار القديم».

زياد بهاء الدين يكشف معيار العدالة في قانون الإيجار القديم
زياد بهاء الدين يكشف معيار العدالة في قانون الإيجار القديم

فيتو

timeمنذ 6 ساعات

  • فيتو

زياد بهاء الدين يكشف معيار العدالة في قانون الإيجار القديم

أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أن العدل الحقيقي هو وجود قانون يُطبّق على الجميع دون تمييز، مشيرًا إلى أن الأكثر عدلًا من ذلك هو أن يكون القانون قادرًا على التفرقة بين الشخصيات ذات الأبعاد الاجتماعية المختلفة، لا سيما فيما يخص قضية الإيجار القديم. هل يمكن المساواة في قانون الإيجار القديم وأضاف زياد بهاء الدين، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن ما يقصده هو فكرة المساواة وعدم التمييز بين المواطنين، مؤكدًا أن القانون هو قاعدة عامة يجب أن تُطبق على الجميع، لكن العدالة لا تعني بالضرورة استخدام "مسطرة واحدة" مع كل الحالات، مشددًا على أنه من الممكن أن يكون هناك اختلافات بين الناس في مواقف معينة، كأن تُطبق سياسة اقتصادية أو ضريبية مختلفة على من دخله محدود، دون أن يُعدّ ذلك إخلالًا بالمساواة. وتابع: لابد من وضع قواعد تتناسب مع مجموعات مختلفة من الناس، موضحًا أن المهم في تحقيق المساواة هو المساواة بين من تتفق مراكزهم القانونية، مؤكدًا أن فكرة المساواة مقدسة في القانون، ويجب أن تُؤخذ بعين الاعتبار كما يحدث في المجتمع، منوهًا بأن الصراع لا يقتصر فقط على العلاقة بين الملاك والمستأجرين، بل يمتد إلى إشكالية أعمق بين طبيعة القانون كمجرد ومطلق، وظروف المجتمع وواقع المواطنين. وأشار إلى أن هناك تنازعًا واضحًا بين الفكرة القانونية البحتة والاعتبار الاجتماعي، ورأى أن الحل يكمن في تقسيم الأمر إلى مجموعات بناءً على معايير واضحة وليس التعامل مع الحالات كأفراد منفصلين، مع مراعاة مدة الإيجار، وامتلاك وحدات أخرى من عدمه، من أجل تحقيق عدالة أكثر واقعية في تطبيق القانون، مضيفًا: "لا ينبغي المساواة بين كافة الفئات في قانون الإيجار القديم". ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ماكرون يتخذ قرارات سرية للتعامل مع اختراق الإخوان للمجتمع
ماكرون يتخذ قرارات سرية للتعامل مع اختراق الإخوان للمجتمع

البشاير

timeمنذ 3 أيام

  • البشاير

ماكرون يتخذ قرارات سرية للتعامل مع اختراق الإخوان للمجتمع

قال الدكتور أحمد يوسف، أستاذ في الجامعات الفرنسية، إن صحيفة 'لوفيجارو' الفرنسية نشرت مقتطفات من تقرير سري تم إعداده حول تغلغل جماعة الإخوان المسلمين في المجتمع الفرنسي، مؤكدًا أن التقرير كشف بالأرقام والتفاصيل الدقيقة حجم اختراق الجماعة للمجتمع الفرنسي، لا سيما في المساجد والجمعيات والمؤسسات البحثية والتعليمية. وأضاف أحمد يوسف، خلال لقاء عبر الإنترنت مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج 'حديث القاهرة'، المُذاع عبر شاشة 'القاهرة والناس'، أن التقرير يتكوّن من 76 صفحة، وشارك في إعداده سفير فرنسي يتقن العربية، عمل في السعودية والجزائر، بالتعاون مع مدير أمن فرنسي مختص في الإسلام السياسي، وبمساهمة من الأجهزة الاستخباراتية الفرنسية. وأشار إلى أن التقرير أوضح كيف تعمل الجماعة على اختراق الدولة الفرنسية بشكل ناعم ومنظم 'من تحت'، دون مواجهة مباشرة، في ما يُعرف بالمباطنة أو التسلل الهادئ، المعروف في الأدبيات الفرنسية بـ 'الانتريزم' و'السبارتيزم'. وأوضح أحمد يوسف، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرر نشر التقرير كاملًا بنهاية الأسبوع الجاري، بعد عرضه في اجتماع مجلس الأمن القومي، وأن المجلس سيجتمع مرة أخرى مطلع يونيو لاتخاذ قرارات بعضها معلن وبعضها سري. تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store