النفط يشتعل من جديد: عقوبات أمريكية وتخفيضات أوبك تدفع الأسعار للارتفاع

سجلت أسعار النفط قفزة تتجاوز 1% في تعاملات اليوم الخميس، 17 نيسان، مدفوعة بتزايد المخاوف من تقلص الإمدادات العالمية. هذا الارتفاع يأتي في أعقاب حزمة جديدة من العقوبات فرضتها الولايات المتحدة على قطاع النفط الإيراني، إلى جانب تعهدات إضافية من بعض الدول الأعضاء في أوبك بخفض إنتاجها بشكل أعمق.
العقوبات الأميركية الجديدة، التي أعلنتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب يوم أمس الأربعاء، استهدفت صادرات النفط الإيرانية بشكل مباشر، بما في ذلك مصفاة صغيرة مستقلة مقرها الصين. هذا التصعيد يأتي وسط تعقيدات المحادثات المتعلقة بالملف النووي الإيراني، ما يزيد الضغوط على طهران في ساحة الطاقة الدولية.
في المقابل، أكدت منظمة أوبك تلقيها تحديثات من دول مثل العراق وكازاخستان تتضمن خططاً جديدة لتخفيض الإنتاج، بهدف التعويض عن الكميات التي تم ضخها سابقاً فوق الحصص المقررة.
اقتصادياً، أضافت منظمة التجارة العالمية بُعداً سلبياً على المشهد، بتوقعها لانكماش تجارة السلع بنسبة 0.2% خلال هذا العام، مخالفة لتقديرات سابقة بتوسع نسبته 3% صدرت في أكتوبر الماضي.
وعند التسوية يوم الأربعاء، ارتفع خاما برنت والخام الأميركي بنسبة 2% تقريباً، مسجلين أعلى مستوى منذ الثالث من أبريل. ويتجه كلا الخامين لتسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ ثلاثة أسابيع.
يُذكر أن اليوم الخميس هو آخر يوم للتسوية في الأسواق قبل الدخول في عطلة الجمعة العظيمة وعيد الفصح، مما يزيد من زخم التداول.
وفي تفاصيل الأسعار، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.1% لتبلغ 66.85 دولاراً للبرميل، فيما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 1.4% لتصل إلى 63.32 دولاراً للبرميل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 35 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

تصنيع آيفون في أميركا.. خبراء يتحدثون عن "عقبات كثيرة"

رأى خبراء أن مسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتصنيع هواتف آيفون التي تنتجها شركة أبل داخل الولايات المتحدة، يواجه الكثير من التحديات القانونية والاقتصادية أقلها تثبيت "البراغي الصغيرة" بطرق آلية. وقال محامون وأساتذة بقطاع التجارة إن أسرع طريقة لإدارة ترامب للضغط على شركة أبل من خلال الرسوم الجمركية هي استخدام نفس الآلية القانونية التي تفرض الرسوم على شريحة واسعة من الواردات، وفق رويترز. قد تستغرق ما يصل لـ10 سنوات من جهته أوضح دان إيفز، المحلل في ويدبوش، أن عملية نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة قد تستغرق ما يصل لـ10 سنوات وقد تؤدي إلى أن يصل سعر جهاز آيفون الواحد إلى 3500 دولار. ويُباع أحدث إصدار من هواتف آيفون حالياً في حدود 1200 دولار. كما أضاف: "نعتقد أن مفهوم إنتاج أبل لأجهزة آيفون في الولايات المتحدة هو قصة خيالية غير ممكنة". سيزيد من تكاليف المستهلكين من جانبه أفاد بريت هاوس، أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا، أن فرض رسوم جمركية على أجهزة آيفون سيزيد من تكاليف المستهلكين من خلال تعقيد سلسلة التوريد والتمويل الخاصة بشركة أبل. وأردف أن "لا شيء من هذا إيجابي بالنسبة للمستهلكين الأميركيين". رسوم جمركية تبلغ 25% يذكر أن ترامب كان هدد الجمعة بفرض رسوم جمركية تبلغ 25% على أبل في حال بيعها هواتف آيفون مصنعة في الخارج داخل الولايات المتحدة. وصرح للصحافيين أن الرسوم الجمركية البالغة 25% ستطبق أيضاً على شركة سامسونغ وغيرها من صانعي الهواتف الذكية، مضيفاً أنه "لن يكون من العدل" عدم تطبيق الرسوم على جميع الهواتف الذكية المستوردة. كما مضى قائلاً: "كان لدي تفاهم مع (الرئيس التنفيذي لشركة أبل) تيم (كوك) بأنه لن يفعل ذلك. قال إنه سيذهب إلى الهند لبناء مصانع. قلت له لا بأس أن يذهب إلى الهند لكنك لن تبيع هنا بدون رسوم جمركية". يتطلب تكنولوجيا غير متوفرة بعد وكان وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك قد قال لشبكة "سي.بي.إس" الشهر الماضي إن عمل "الملايين والملايين من البشر الذين يثبتون البراغي الصغيرة جداً لصنع أجهزة آيفون" سيأتي إلى الولايات المتحدة وسيصبح آلياً، ما سيوفر وظائف للعمال المهرة مثل الميكانيكيين والكهربائيين. لكنه كشف لاحقاً لقناة "سي.إن.بي.سي" أن كوك أخبره بأن القيام بذلك يتطلب تكنولوجيا غير متوفرة بعد. وأوضح: "لقد قال أحتاج إلى أذرع روبوتية وأن أقوم بذلك على نطاق ودقة يمكنني بهما جلبها (الصناعة) إلى هنا. وفي اليوم الذي أرى ذلك متاحاً، ستأتي إلى هنا". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

بيروت نيوز

منذ ساعة واحدة

• بيروت نيوز

النفط يسجل خسارة أسبوعية وسط ضغوط محتملة من زيادة إنتاج أوبك+

ارتفعت أسعار النفط في جلسة الجمعة قبل عطلة يوم الذكرى التي تستمر ثلاثة أيام وسط قلق المستثمرين حيال أحدث جولة من المحادثات النووية بين أميركا وإيران، إلا أن الخام سجل خسارة أسبوعية لأول مرة منذ 3 أسابيع بضغط زيادة الإمدادات المتوقع من مجموعة 'أوبك +' وتأثير الرسوم الجمركية الأميركية. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتًا أو 0.54% لتصل عند التسوية إلى 64.78 دولار للبرميل، فيما هبطت 0.9% خلال الأسبوع. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33 سنتًا أو 0.54% إلى 61.53 دولار، في حين انخفضت 0.7% خلال الأسبوع.

المدن

منذ 2 ساعات

• المدن

ارتدادات رفع العقوبات عن سوريا... ما مصير لبنان والليرة؟

لم يكن قرار رفع العقوبات الأساسيّة عن سوريا حدثًا منفصلًا عن سياقٍ إقليميٍّ أشمل، بل تجلّى كاختبارٍ حاسمٍ للهندسة السّياسيّة والاقتصاديّة الجديدة في المشرق العربيّ. فبعد إعلان الرئيسِ الأميركيّ دونالد ترامب رفع العقوبات عن دمشق، وبدءِ الاتّحادِ الأوروبيّ خطّةً موازيةً لتليين قيوده الماليّة والتجاريّة، بات يُنظَر إلى سوريا بوصفها مقبلةً على "تعويم" دوليّ يفتح لها أبواب التمويل والاستثمار جزئيًّا. لبنان، بِحُكمِ موقعِه وتشابُك بنيته الماليّة مع جارته، يقف اليوم على مفترقٍ دقيق: إمّا أن يلتقطَ الفرصة فيحوِّل الانفراج السّوريّ إلى رافعةٍ لاقتصاده المنهار، وإمّا أن ينساق إلى مزيدٍ من العُزلة إذا بقي أسير شلّل مؤسّساته وانقساماته. فور صدور القرار، ارتفعت التوقّعات بتدفّق رساميل خليجيّةٍ وأوروبيّةٍ إلى قطاعات الطاقة والزراعة والإسكان، وتعزّز التفاؤل بإمكان تثبيت سعر الصرف بعد سنواتٍ من التدهور القياسيّ للّيرة. لكنّ ما يغيب عن كثيرٍ من العناوين الإعلاميّة هو أنّ هذه الانفراجةَ ستظلّ انتقائيّةً ومشروطة، ولن تتحوّل تلقائيًّا إلى استعادةٍ شاملةٍ للعافية الاقتصاديّة السّوريّة. فالأزمة العميقة في البُنى الإنتاجيّة، وضعفُ شبكة الحماية الاجتماعيّة، وحجم الدمار الذي أصاب البُنى التحتيّة – كلّها تحدّياتٌ ستستنزف عشرات المليارات قبل أن تتيح دورة نموٍّ مستدامة. غير أنّ هذه "المرحلةَ الانتقاليّة" نفسها توفّر للبنان فرصةً تاريخيّةً للخروج من أزمته المتفاقمة إن امتلك الإرادة والمؤسّسات القادرة على التقاط اللحظة بدل تركها تتبخّر كما حصلَ في فرصٍ كثيرةٍ سابقة. ارتدادات رفع العقوبات مالياً على الصعيد الماليّ، يمتلك لبنان تاريخًا طويلًا من التشابك مع المنظومة النقديّةِ السّوريّة. فمنذ دخول المصارف اللبنانيّة سوق دمشق عام 2004، استُخدمت بيروت منصّةً للتسوّق بالدولار والتغطية على العمليات التجاريّة الملتوية الّتي فرضتها قوائم العقوبات الدوليّة. ولمّا اشتدّت قبضة "قانون قيصر"، تحوّلت شبكات الصرّافين الحدوديّين إلى "مصرفٍ مركزيٍّ موازٍ" يموّل اقتصادي البلدين بالنقد الورقيّ ويعيد تدوير ما تبقّى من احتياطاتٍ شحيحةٍ لدى مصرف لبنان. اليوم ينزع قرار رفع العقوبات هذا القناع، ويخرج التعاملات من الأقبية الرماديّة إلى العلن: سيعاد وصل المصارف السّوريّة بالمراسلين العالميّين تدريجيًّا، وسيتاح للمصارف اللبنانيّة – رغم أزماتها البنيويّة – أن تُفعِّل أصولًا تقارب قيمتها مليار دولار داخل سوريا. لكنّ الاستفادة الفعليّة رهنٌ بقدرتها على استعادة الثقة العالميّة والخروج من دوّامة خسائرٍ تتجاوز 70 مليار دولار في ميزانيّاتها. تجربة السنوات الفائتة دلّت على أنّ شُحّ الدولار في سوريا يعزّز الطلب عليه في السّوق الموازية في بيروت، رافعًا السعر على اللبنانيّين، فخلال سنوات الحصار اعتمد التجّار السوريّون على السوق اللبنانيّة لتأمين العملة الصعبة، ما زاد الطلب ووسّع تقلّبات سعر الصرف.. رفع العقوبات يفترض – نظريًّا – عكسَ هذه المعادلة: دخول تحويلاتٍ ومنح خارجيّةٍ إلى دمشق سيُضعف ضغط الشراء على الدولار في لبنان؛ غير أنّ هذا الأثر يبقى مشروطًا بتعافي الثقة في القطاعِ المصرفيّ اللبنانيّ وقدرته على اجتذاب الفوائض. وهنا تكمن المفارقة: لبنان نفسه موضوعٌ على "القائمة الرماديّة" لمجموعة FATF منذ تشرين الأوّل 2024، ما يُقلِّص قابليّته لالتقاط تلك التدفّقات إذا استمرّت ثغرات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. لكن، من جهةٍ ثانية، سيغري فارق السعر بين الليرتَين شبكات المضاربة بإحياء ممرّات القطع غير الشرعيّة، الأمر الذي يُربك جهود مصرف لبنان في تثبيت سعر صرفٍ هشٍّ أصلًا. ويصبح التنسيق بين حاكمي المصرفَين المركزيَّين ضروريًّا لضبطِ "كلفة الفرصة": تنويع مُدخلات الدولار، وتوحيد آليّات التحقّق من مصدر الأموال، وغيرها. ملفُّ اللاجئين: عودةٌ مشروطةٌ بخطةٍ واضحة قضيّة اللجوء السّوريّ في لبنان تَظهَر بدورها كلاعبٍ خفيٍّ في ميزان المكاسب والخسائر. فمنذ 2012، يستقبل لبنان نحو المليون و700 ألف لاجئ، ما شكّل – وبعيدًا عن الخطابات الشعبويّة والمبالغات – ضغطًا اجتماعيًّا وبنيويًّا على خدماته العامّة الهشّة ونظامه التربويّ والصحّيّ. رفع العقوبات، إذا اقترن بانتعاشٍ اقتصاديٍّ حقيقيٍّ في الداخل السّوريّ، قد يفتح كوّةً في جدار العودة الطوعيّة، ويعيد توزيع اليد العاملة بين البلدين. لكن، حتى تتحوّل هذه الكوّة إلى ممرٍّ عريضٍ، ينبغي إقرار برنامج حوافز لبنانيٍّ – سوريٍّ – أمميٍّ يربط العودة بمشاريع إعادة الإعمار في مناطق المنشأ، ويوفّر للاجئين الضمانات الأمنيّة والخدماتيّة والعقديّة الّتي تقيهم من دورة لجوء أو نزوح جديدة. هو مسارٌ طويلٌ ومعقّد، لن يكفيه رفع العقوبات ما لم يرفق بإصلاحٍ سياسيٍّ داخل سوريا، وبسياسةٍ لبنانيّةٍ جديّةٍ تُغرِّب ملفّ اللجوء السّوريّ عن المزايدات الداخليّة والسّياسات الغير إنسانيّة. اقتصادُ التهريب: بين الانكماش والتحوّل اقتصادُ التهريب، الذي ازدهر تحت مظلّة الحصار، ودفع بلبنان كما جارته سوريا لأن يُصبح دولةً مارقة، هو الآخر أمام مفترق. خلالَ أعوامِ التضييق، قُدِّر حجم الموادّ المُهرَّبة من لبنان إلى سوريا – محروقات، قمح، دواء – بأكثرَ من 1.5 مليار دولار سنويًّا، أي ما يوازي ثلاثة أرباع احتياط دعم السلع الأساسيّة الذي استنزفه مصرف لبنان. رُفع الدعم من دون إقفال المعابر غير الشرعيّة، فانتقل النزيف من الخزينة إلى جيوب المواطنين مباشرةً. اليوم، إذا لم يرفَق رفع العقوبات بضبطٍ ميدانيٍّ صارم، فقد تنشأُ دورة تهريب عكسيّة: سلعٌ مدعومةٌ سوريًّا تغرق الأسواق اللّبنانيّة بأسعارٍ تفاضليّة، أو دولاراتٌ آتيةٌ عبر قنواتٍ غامضة تسوَّق في صرّافات البقاع والشمال بأسعارٍ تفوق السوق الموازية. من دون حوكمةٍ ورقابةٍ جمركيّةٍ جديّةٍ ستتداخل التجارة الشرعيّة بالاقتصادِ الأسود. الفرصُ التجاريّة واللوجستيّة أمام لبنان على الرغم من أزماته الداخليّة، نجح لبنان في تصدير ما يزيد على 126 مليون دولار إلى سوريا في عام 2023، معظمها منتجات زراعيّة وسيارات، وهو رقمٌ قابلٌ لأن يتضاعف فور تسهيل التحويلات المصرفيّة وتعزيز سلاسل التوريد الزراعيّة والغذائيّة الّتي يتمتع فيها بميزة نسبيّة. يُضاف إلى ذلك أنّ مرفأ طرابلس، الذي لا يبعد سوى نحو 35 كلم عن الحدود السّوريّة، يوفر أقرب منفذ بحريّ لأسواق الداخل السّوريّ ويخفض كلفة الشحن مقارنةً بالموانئ المتوسطيّة الأخرى. وقد أدّى إعلان واشنطن عن تخفيف العقوبات هذا الشهر إلى قفزةٍ لليرة السّوريّة، وهذا التحوّل النقديُّ الجاري في دمشق قد يفرز فائض تحويلاتٍ بالعملات الصعبة يبحث عن منفذٍ مصرفيٍّ آمن؛ والطلب المكبوت على السلع والخدمات بعد عقدٍ ونيف من الحرب يخلق هوامش عاليةً للأرباح يمكن أن تضخّ بعض الدم في شرايين الصناعة والزراعة اللبنانيّتَين. يكفي أن يظفر المقاولون اللبنانيون بجزءٍ صغيرٍ من خطة إعادة الإعمار السورية، إذ تشير تقديرات أممية إلى أنّ ما يزيد على 1.7 مليون مسكن يحتاج إلى ترميمٍ أو إعادة بناء، حتى يستعيد القطاع جزءًا معتبرًا من نشاطه المفقود. وهكذا يقف البلدان أمام نافذةِ فرصٍ قد تتّسع سريعًا، لكنّ نجاحها رهينٌ بقدرة بيروت على التفاوض كدولةٍ موحَّدة، وبإيجاد تمويلٍ موثوقٍ لإصلاح البنية التحتية، وبإنشاء إطارٍ قانوني سوري يطمئن المستثمرين بقدر ما يطمئن المواطنين. الضغطُ الدوليّ في هذا السّياق، يبدو الضغط الدوليّ – من صندوقِ النقد إلى واشنطن – سلاحًا ذا حدّين ( بين إدارة الأزمات واقتناص الفرص إنّ أخطر ما في اللحظة الراهنة أنّها مرنةٌ وسائلة: يمكن أنّ تتصلّب باتجاه شراكةٍ إقليميّةٍ خلاّقة تُؤسّس لعقدٍ اقتصاديٍّ جديد، كما يمكن أن تنحدر إلى انفلاتٍ حدوديٍّ يعيد إنتاج ظواهر التهريب وغسل الأموال ويحمِّل الشعبين أعباء تضخّمٍ متبادلٍ وانهيارٍ نقديٍّ متتَالٍ. الفارق بين المسارين ليس في القرارات الدوليّة فحسب، بل قبل كلّ شيء في قدرة الدولة اللّبنانيّة على اتخاذ قرارٍ سياديٍّ واضح: الخروج من عقليّة إدارة الأزمات بالتسويف، إلى عقليّة إدارة الفرص بالتخطيط والشفافيّة. أمام هذا المفترق، لا يملك لبنان ترف الوقت: النافذة الّتي فتحت برفع العقوبات قد تغلَق في أيّ لحظةٍ إذا تبدّلت الموازين في الكونغرس الأميركيّ أو تعثّر مسار التسوية الخليجيّة، والأزمة النقديّة الداخليّة مرشّحةٌ للتفاقم مع كلّ شهر تأخير في إقرار خطّة التعافي. لذا، يصبح الخيار الاستراتيجيّ واضحًا: إخراج السّياسة الاقتصاديّة من قبضة الاحترابِ السياسيّ، وإعادة تعريف العلاقة بسوريا على قاعدة مصلحةٍ متبادَلةٍ شفّافة. وإذا عجز، وهو احتمالٌ لا يقلّ واقعيّة، فلن تحتاجَ المنطقةُ سوى إلى أشهرٍ قليلةٍ كي يتجاوزَها قطارُ التسويات، فتغدو سوريا هي المنصّة الوحيدة لتلقّي الاستثمار والتدفّقات، تاركةً لبنان على هامشٍ رماديٍّ يقتات تهريبًا وينزف دولاراتٍ ويستورد أزمتَه الماليّة بلا أفق تعافٍ.