وفاة رئيس حكومة الجزائر الأسبق عن عمر يناهز 88 سنة

ناظور سيتي: متابعة
توفي اليوم الثلاثاء، رئيس حكومة الجزائر الأسبق، أحمد غزالي عن عمر يناهز 88 سنة، في مستشفى 'عين النعجة' العسكري بالعاصمة الجزائرية.
وكان غزالي، قد تولى منصب رئيس الحكومة الجزائرية بين عامي 1991 و1992، في فترة حساسة شهدت تغييرات سياسية كبيرة في البلاد.
وشغل الرئيس الراحل، العديد من المناصب الحكومية خلال مسيرته، من بينها وزارة الخارجية، وكان معروفًا بـ "ربطة عنق الفراشة" التي اشتهر بها.
وعاصر غزالي، أربعة رؤساء جزائريين، وشارك في العديد من الأحداث التاريخية الهامة التي مرت بها الجزائر خلال فترة حكم هؤلاء الرؤساء.
وكان الفقيد، شاهدًا على أهم الأزمات السياسية والاقتصادية التي شكلت مرحلة مفصلية في تاريخ الجزائر الحديث.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ناظور سيتي

منذ 2 ساعات

• ناظور سيتي

المحكمة تدين عائلة جيراندو بالحبس والغرامة

المزيد من الأخبار المحكمة تدين عائلة جيراندو بالحبس والغرامة ناظور سيتي: متابعة أصدرت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في مدينة الدار البيضاء أحكامًا بالسجن والغرامة على عدد من أفراد عائلة "التيكتوكر" هشام جيراندو، الذي يُعرف بمحتواه على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد متابعتهم بتهم تتعلق بإهانة مؤسسات دستورية ونشر أخبار كاذبة. جاء في تفاصيل الأحكام أن شقيقة هشام جيراندو أدينت بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، فيما حُكم على زوجها بالسجن النافذ لمدة سنتين وغرامة 40 ألف درهم، بينما نال ابنهما عقوبة أشدّ وصلت إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مماثلة. وشملت الأحكام أيضًا أربعة أشخاص آخرين لهم علاقة بالمؤثر المقيم خارج البلاد، حيث أدين اثنان منهم بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة 20 ألف درهم لكل واحد، فيما نال الثالث عقوبة بسنتين حبسا، والرابع أدين بسنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 40 ألف درهم. قوبلت هذه الأحكام بانتقادات من منظمات حقوقية، حيث خرج فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة للتعبير عن تضامنه مع أسرة "التيكتوكر"، مستنكرًا ما وصفه بالأحكام القاسية، وداعيًا لاحترام حرية التعبير وحقوق الأفراد في محاكمات عادلة. وكانت النيابة العامة قد وجهت للموقوفين عدة تهم، أبرزها المشاركة في إهانة هيئة دستورية وهيئة منظمة، والمشاركة في بث ونشر وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة والتشهير، إضافة إلى تهمة تهديد وإهانة محام أثناء مزاولته مهامه.

ناظور سيتي

منذ 13 ساعات

• ناظور سيتي

بنتاغون مغربي بمعايير عالمية.. المقر الجديد للأمن الوطني يشارف على الانتهاء

المزيد من الأخبار بنتاغون مغربي بمعايير عالمية.. المقر الجديد للأمن الوطني يشارف على الانتهاء ناظورسيتي: متابعة تستعد العاصمة الرباط لاحتضان حدث كبير يتمثل في قرب افتتاح المقر المركزي الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، المشروع الذي يوصف بـ'البنتاغون المغربي' نظراً لضخامته وأهميته الاستراتيجية في تطوير المنظومة الأمنية الوطنية. يمتد هذا الصرح الأمني على مساحة تقارب 20 هكتاراً، وقد تطلب إنجازه أزيد من خمس سنوات من الأشغال الدقيقة التي راعت الخصوصية المعمارية المغربية. وتقدر كلفة المشروع بحوالي ملياري درهم. ويُنتظر أن يتم تدشين هذا المقر المتكامل من طرف الملك محمد السادس، على الأرجح بمناسبة عيد العرش، في خطوة تؤكد المكانة المحورية لهذا الورش ضمن مسار تحديث المؤسسات الأمنية بالمغرب. المقر الجديد سيجمع تحت سقف واحد مختلف المصالح المركزية للأمن الوطني، مما سيسهم في تعزيز التنسيق الداخلي ورفع جودة الأداء، بما يواكب التحديات الأمنية الراهنة. ويضم المركب مرافق متنوعة، من بينها مركز أرشيف عصري، ومتحف لتاريخ الأمن الوطني، ومركز للتعريف الإلكتروني، فضلاً عن مركز معلوماتي متطور، ومرآب ضخم يتسع لنحو 1500 سيارة. كما يحتوي المشروع على مرافق رياضية ووحدة للإيواء، ما يعكس حرص المديرية على توفير بيئة عمل حديثة ومتكاملة لموظفيها. ويُعتبر هذا الورش الضخم خطوة نوعية نحو ترسيخ الشفافية والنجاعة في العمل الأمني، وجزءاً من رؤية أشمل لتحديث الإدارة الأمنية بما يواكب التحولات التي تعرفها المملكة.

ناظور سيتي

منذ 17 ساعات

• ناظور سيتي

محكمة الاستئناف بفاس تبرئ البرلماني محمد أبرشان في ملف الفساد بعد إدانته ابتدائياً بخمس سنوات سجنا

ناظورسيتي: متابعة أصدرت محكمة الاستئناف (جرائم الأموال) بفاس، اليوم الأربعاء، حكمها ببراءة البرلماني الاتحادي عن إقليم الناظور، محمد أبرشان، من جميع التهم المنسوبة إليه في ملف الفساد المالي والإداري الذي كان يلاحقه. وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت سابقاً حكماً قضى بإدانة أبرشان بخمس سنوات سجناً نافذاً، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، بتهم منها جناية الارتشاء، تسليم شواهد إدارية دون وجه حق، ومنح إعفاء غير قانوني من أداء رسوم. كما أدين إلى جانبه اثنان من المتهمين الآخرين، حمزة بركوش وبن يعقوب الجحاوي، بسنة واحدة سجناً نافذاً وغرامة مالية لكل منهما. لكن اليوم، رفضت محكمة الاستئناف هذه الأحكام وأعلنت براءة أبرشان وعدد من المتابعين في الملف، بينهم نواب رئيس جماعة اعزانن وموظفون، من التهم المنسوبة إليهم، والتي شملت استغلال النفوذ، الارتشاء، التزوير في محررات رسمية وعرفية، المشاركة في البناء بدون رخصة، ممارسة مهنة بدون شروط، وإحداث تجزئات عقارية بدون إذن. وقد مثل هذا القرار نهاية دراماتيكية لقضية أثارت جدلاً واسعاً، ويعيد ترتيب أوراق المشهد السياسي المحلي بإقليم الناظور، وسط ترقب لما ستسفر عنه الخطوات القادمة.