37.3 مليون ريال المحفظة الإقراضية لبنك التنمية بشمال الباطنة

العُمانية: بلغ إجمالي قيمة القروض للمشاريع الممولة من بنك التنمية بمحافظة شمال الباطنة بنهاية عام 2024 نحو 37 مليونًا و 378 ألفًا و 496 ريالًا عُمانيًّا مشكّلة ما نسبته 13 بالمائة من إجمالي المحفظة الإقراضية للبنك وبعدد قروض بلغ 3 آلاف و 16 قرضًا بما نسبته 14 بالمائة من إجمالي القروض.
ويركز البنك على تمويل المشاريع التي تعمل على تعظيم الميزة النسبية لمحافظة شمال الباطنة، حيث استحوذ قطاع الصناعات التحويلية على النسبة الأكبر من إجمالي قيمة المحفظة الإقراضية لبنك التنمية بمحافظة شمال الباطنة بما قيمته 13 مليونًا و 191 ألفًا و 51 ريالًا عُمانيًّا بإجمالي 647 قرضًا، تلاه قطاع السياح بما قيمته 6 ملايين و 56 ألفًا و 602 ريال عُماني بإجمالي عدد قروض بلغ 265 قرضًا، ثم قطاع الخدمات بما قيمته 5 ملايين و 596 ألفًا و 875 ريالًا عُمانيًّا بإجمالي 651 قرضًا.
وبلغ إجمالي قيمة القروض لقطاع الثروة السمكية 3 ملايين و 980 ألفًا و 964 ريالًا عُمانيًّا لإجمالي 916 قرضًا، فيما بلغ إجمالي القيمة لقطاع التعليم 3 ملايين و 243 ألفًا و 636 ريالًا عُمانيًّا لإجمالي 76 قرضًا، ولقطاع الزراعة والثروة الحيوانية 3 ملايين و 185 ألفًا و 224 ريالًا عُمانيًّا لإجمالي 431 قرضًا ولقطاع الصحة مليونين و 124 ألفًا و 141 ريالًا عُمانيًّا لإجمالي 30 قرضًا.
ومن جانب آخر، التقى سعادة محمود بن عبدالله العويني أمين عام وزارة المالية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والإدارة التنفيذية للبنك بالمهندس سعيد بن علي العبري رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة شمال الباطنة بحضور حسين بن علي اللواتي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية وأعضاء مجلس الإدارة و رؤساء اللجان.
وتم خلال الاجتماع مناقشة التمويل التنموي الذي يقدمه البنك للمشروعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية في المحافظة بفوائد مدعومة وتسهيلات ومزايا نوعية في عملية التسديد في إطار الجهود الهادفة إلى تعزيز الاستثمارات في المحافظات وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الرؤية

١١-٠٥-٢٠٢٥

• جريدة الرؤية

572.7 مليون ريال تداولات عقارية بنهاية مارس

مسقط- العُمانية بلغت القيمة الإجمالية لتداول العقارات في سلطنة عُمان بنهاية شهر مارس 2025م ما قيمته 572 مليونًا و700 ألف ريال عُماني مسجلة انخفاضًا بنسبة 2.5 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024م البالغة 587 مليونًا و500 ألف ريال عُماني. وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية بلغت 18.3 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 10.6 بالمائة مقارنة بـ 16.5 مليون ريال عُماني حتى نهاية مارس 2024م. كما سجلت قيمة عقود البيع انخفاضًا بنسبة 11.4 بالمائة، لتصل إلى 252 مليونًا و400 ألف ريال عُماني حتى نهاية مارس الماضي مقارنة بـ 284 مليونًا و900 ألف ريال عُماني في الفترة نفسها من العام الماضي، كما تراجع عدد عقود البيع ليصل إلى 15 ألفًا و815 عقد بيع مع انخفاض في عدد العقود بنسبة 6.3 بالمائة مقابل 16 ألفًا و877 عقد بيع حتى نهاية مارس 2024م. من ناحية أخرى، ارتفعت القيمة المتداولة لعقود الرهن بنسبة 5.8 بالمائة مسجلة 317 مليونًا و100 ألف ريال عُماني لـ 5 آلاف و344 عقدًا، مقابل 299 مليونًا و800 ألف ريال عُماني لـ 4 آلاف و858 عقدًا بنهاية مارس 2024م. أما عقود المبادلة فقد تم تداول 354 عقدًا بقيمة 3.2 مليون ريال عُماني بنهاية مارس 2025م مقابل 383 عقدًا بقيمة 2.8 مليون ريال عُماني بنهاية مارس 2024م. وشهد عدد الملكيات العقارية الصادرة انخفاضًا بنسبة 3.1 بالمائة، ليبلغ 55 ألفًا و378 ملكية بنهاية مارس 2025م مقارنة بـ 57 ألفًا و167 ملكية في الفترة المماثلة من عام 2024م. كما انخفض عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 13.3 بالمائة ليصل إلى 280 ملكية مقابل 323 ملكية في الفترة نفسها من العام الماضي.

الشبيبة

١١-٠٥-٢٠٢٥

• الشبيبة

تداولٌ عقاريٌّ في سلطنة عُمان بأكثر من 572 مليون ريال

الشبيبة - العمانية بلغت القيمة الإجمالية لتداول العقارات في سلطنة عُمان بنهاية شهر مارس 2025م ما قيمته 572 مليونًا و700 ألف ريال عُماني مسجلة انخفاضًا بنسبة 2.5 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024م البالغة 587 مليونًا و500 ألف ريال عُماني. وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية بلغت 18.3 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 10.6 بالمائة مقارنة بـ 16.5 مليون ريال عُماني حتى نهاية مارس 2024م. كما سجلت قيمة عقود البيع انخفاضًا بنسبة 11.4 بالمائة، لتصل إلى 252 مليونًا و400 ألف ريال عُماني حتى نهاية مارس الماضي مقارنة بـ 284 مليونًا و900 ألف ريال عُماني في الفترة نفسها من العام الماضي، كما تراجع عدد عقود البيع ليصل إلى 15 ألفًا و815 عقد بيع مع انخفاض في عدد العقود بنسبة 6.3 بالمائة مقابل 16 ألفًا و877 عقد بيع حتى نهاية مارس 2024م. من ناحية أخرى، ارتفعت القيمة المتداولة لعقود الرهن بنسبة 5.8 بالمائة مسجلة 317 مليونًا و100 ألف ريال عُماني لـ 5 آلاف و344 عقدًا، مقابل 299 مليونًا و800 ألف ريال عُماني لـ 4 آلاف و858 عقدًا بنهاية مارس 2024م. أما عقود المبادلة فقد تم تداول 354 عقدًا بقيمة 3.2 مليون ريال عُماني بنهاية مارس 2025م مقابل 383 عقدًا بقيمة 2.8 مليون ريال عُماني بنهاية مارس 2024م. وشهد عدد الملكيات العقارية الصادرة انخفاضًا بنسبة 3.1 بالمائة، ليبلغ 55 ألفًا و378 ملكية بنهاية مارس 2025م مقارنة بـ 57 ألفًا و167 ملكية في الفترة المماثلة من عام 2024م. كما انخفض عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 13.3 بالمائة ليصل إلى 280 ملكية مقابل 323 ملكية في الفترة نفسها من العام الماضي.

جريدة الرؤية

٢٦-٠٤-٢٠٢٥

• جريدة الرؤية

فوز بنك التنمية بجائزتين في الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية بختام مؤتمر "أدفياب"

◄ توقيع مذكرة تفاهم مع "أدفياب" لتعزيز سلاسل القيمة الزراعية ◄ استعراض دور التمويل الأخضر في مواجهة تحديات الاستدامة العالمية ◄ مناقشة تمكين مؤسسات التمويل التنموي تكنولوجيا من أجل مستقبل مستدام مسقط- الرؤية حصد بنك التنمية جائزتين مرموقتين في الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية ضمن جوائز المؤتمر السنوي الـ48 لمنظمة مؤسسات التمويل الإنمائي في آسيا والمحيط الهادئ (ADFIAP)، والذي استضافته سلطنة عُمان مُمثلة ببنك التنمية خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل 2025 في فندق ماندرين أورينتال – مسقط. وفاز البنك بجائزة الحوكمة المؤسسية عن مشروع "عام الحوكمة 2024"، الذي أطلقه البنك تحت شعار "نحو حوكمة مؤسسية وآفاق جديدة" لترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والالتزام، وتطوير منظومة الأداء المؤسسي وفق أعلى المعايير العالمية حيث شمل المشروع سلسلة من المبادرات النوعية مثل تنظيم حلقات تدريبية، وحملات توعوية، وحلقات عمل داخلية لتعزيز ممارسات الحوكمة وتطوير أدواتها. كما فاز أيضاً بجائزة المسؤولية الاجتماعية المؤسسية عن مشروع "تمويل حافلات كروة"، وهي مبادرة رائدة لإحلال الحافلات المدرسية، حيث موّل البنك المرحلة الأولى من المشروع بتوفير تمويل بدون فوائد بقيمة 11.475 مليون ريال عُماني لتغطية ألف حافلة، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم وشركة كروة للسيارات (استثمار عُماني ـ قطري). وأكد المؤتمر الذي أقيم تحت شعار "البستنة الاقتصادية والأثر التنموي" أهمية التمكين التكنولوجي والاقتصادي المجتمعي للتمويل التنموي، والاهتمام بالبستنة الاقتصادية كونها الرافعة الاقتصادية للاقتصاد والمُحفز لتمكين الشركات والابتكارات المحلية من الازدهار. وناقش اليوم الختامي عددًا من الموضوعات مثل تمكين مؤسسات التمويل التنموي تكنولوجيًّا من أجل مستقبل مستدام، من خلال الجلسة الرئيسة حول العيادة الرقمية للمنصة الإلكترونية لمنظمة مؤسسات التمويل الإنمائي في آسيا والمحيط الهادئ (ADFIAPNET)، بالإضافة إلى مناقشة قياس النجاح والأثر التنموي للبستنة الاقتصادية، إذ تم التأكيد على أنَّ إيجاد فرص العمل والمرونة الاقتصادية وزيادة الاستثمار المحلي تُعد معايير أساسية لمبادرات البستنة الاقتصادية. واستعرضت الجلسة النقاشية بعنوان "التمويل الأخضر والاستدامة" دور التمويل الأخضر في مواجهة تحديات الاستدامة العالمية، حيث تم استعراض عددٍ من المبادرات الرائدة في مجال الخدمات المصرفية الخضراء والممارسات المصرفية المستدامة التي تدمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في عملية صنع القرار المالي. وناقشت جلسة أخرى بعنوان "العنصر البشري: بناء مجتمعات ريادة الأعمال"، مدى اعتماد منظومات الأعمال المزدهرة على شبكات مجتمعية متينة وحلقات إرشاد وشراكات تربط المشروعات الخاصة بالأوساط الأكاديمية والحكومية، إذ يمكن لمراكز الأعمال (المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مثالًا) أن تكون بمثابة محفزات تعزز التعاون والابتكار، وأنّ بناء المجتمعات وتمتينها لا يعني الاستثمار في الشركات فحسب بل في الأفراد الذين يقفون وراءها أيضا. وعلى هامش أعمال المؤتمر، وقّع بنك التنمية مذكرة تفاهم مع منظمة مؤسسات التمويل الإنمائي في آسيا والمحيط الهادئ (ADFIAP) تُعنى باستكشاف وتنفيذ مبادرة لتعزيز سلاسل القيمة الزراعية من خلال منصة "SEED2MARKET" باعتباره مشروعًا تجريبيًّا في سلطنة عُمان، إذ تعمل المنصة على ربط المزارعين مباشرة بالأسواق، مما يسهم في تحسين الأمن الغذائي والتنمية الريفية. كما تم التوقيع على تفاهم لتوثيق التعاون بين المنظمة وبنك الأراضي الفلبيني (LANDBANK) بهدف تطوير البنية الأساسية الرقمية للتعاونيات والبنوك الريفية من خلال الوصول إلى منصة تبادل الشبكة المصرفية لرابطة مؤسسات التمويل التنموي في آسيا والمحيط الهادئ "ABANX".