يا مصري، رئيسا ومواطنا.. حضرتك رأيك أيه؟

أعتز بتعليقات أصدقائي التي وصلتني حول ما كتبت عن قانون تنظيم الفتوى وأشكرهم عليها. فالبعض منهم تساءل ما لنا وهذا القانون؟ إنه قانون يخص موضوع الفتوى وصلاحية إصدارها، والبعض الآخر يؤكد أنه لن يؤثر على المستوى العام ولا على حياتنا كمواطنين، فالقانون، حسب بعض أصدقائي، خاصة المسيحيين منهم، بعيد عنا تماما ولا يثير قلقنا أو مخاوفنا نحن في أي شيء.
إنني سعيد بهذه الآراء المختلفة مع رأيي، ومنتهى أملي أن يعبّر كل مصري عن رأيه في هذه المسألة، فاختلاف الآراء بلا شك يغني ويفيد، وقد دفعني للتفكير بعمق، وللحوار مع أصدقائي، فأقول موضحا فكرتي:
- قانون يخالف الدستور، فالمادة 65 تقرر: "حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر"، أما هذا القانون فهو يلغي حرية الفكر والتدبر، بل يكمم الأفواه أيضا، ولا يعترف بحق كل مواطن في التعبير عن رأيه الذي يكفله له الدستور، وإذا تجرأ وفعل وقع تحت طائلة القانون. وكأننا لم نتعلم شيئا من تداعيات قانون ازدراء الأديان الذي صدر للزود عن الأديان، فصرنا نعاني منه، ولا نستطيع إلغاءه ولا تعديله بل بقي سيفا مشهرا ضد البعض دون البعض الآخر مما أفقده مصداقيته ومعناه والسبب من وجوده.
كما يخالف المادة 67 من الدستور التي تقرر أنه: "لا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري"، فالقانون في مادته الثامنة يخالف الدستور ويوقع عقوبة "بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة". توقّع العقوبة على أي صاحب فتوى، وما الفتوى إلا عمل فكري، ممن لم يسمح لهم القانون بالفتوى، حتى ولو كانوا من المتخصصين، ناهيك عن عدم توضيح آلية رفع الدعوى. هل رجعنا لقانون الحسبة؟
يظهر هنا عوار القانون. واستجير بفخامة الرئيس الذي أقسم على الحفاظ عليه، كما أناشد كل مواطن مصري بصرف النظر عن دينه طبعا، ليدافع عن دستور بلده والمكتسبات التي منحه الدستور إياها.
- قانون يخلط بين الرأي والفقه والفتوى والحكم. فالرأي هو التّفكر في مبادئ الأمور، والنظر في عواقبها، وعلم ما تؤول إليه من الخطأ والصواب.
والفقه هو العلم بالأحكام الفقهية (الموصوفة بالشرعية في نظر الفقيه)، وهي أحكام عملية يعني متعلقة بسلوك الأفراد لا بمعتقداتهم، وهي أحكام مكتسبة أي مستنبطة من الأدلة التفصيلية يعني القرآن والأحاديث والقواعد الفقهية.
والفتوي هي الرأي المختار من الآراء الفقهية المتعددة والمختلفة. فهي القالب الفكري الذي يغلب على المفتي، بقناعته الشخصية دون وحي من السماء.
تتميز كل هذه الأدوات، الرأي والفقه والفتوى، كما لا يغيب عن القارئ، بتعدديتها وقبول الاختلاف فيما بينها، بل إن الاختلاف فيها يغني، ويسمح للجميع باختيار النافع في زمن معين دون الآخر.
أما الحكم الشرعي فهو في كتب علم أصول الفقه "خطاب الله تعالى، المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرًا أو وضعًا". فإما أن يكون آية قرآنية أو حديثا نبويا، ولا ثالث لهما. وأي تفسير أو استنباط مأخوذ منهما فهو حكم فقهي.
- قانون يتعدى على حق الله وعلى حق البشر أيضا:
الخطر كل الخطر أن نخلط بين الشرعي وبين الفقهي. فالشرعي نص مقدس لا يحتمل المجادلة ولا النقاش. أما الفقهي فهو اجتهاد في النص يحق لكل أحد، متى كان مؤهلا، أن يدلو فيه بدلوه. ووصف الفتوى بالشرعية يوحى أنها مقدسة تحتوي على الشرع، كأنها آية قرآنية أو حديث نبوي، بينما الفتاوى الصادرة عن أية جهة مهما كان لها الحق بقوة القانون أو عن أي شخص مهما علا شأنه فهي فقه بشري، تعرض رأيا من الآراء الفقهية، هي فتوى توافق أو تطابق الأحكام الشرعية.
فما الداعي أن يصف القانون الفتوى "بالشرعية"؟ ألكي لا يجرؤ أحد على نقاشها، ولكيلا يأتي فيها أحد برأي فقهي مختلف أو معاكس؟ ألا يعتبر وصف الفتاوى بالشرعية، وهي اجتهاد بشري، مساواتها بالأحكام الشرعية؟ ألا يعتبر ذلك تدليسا؟ وإذا ساغ الأمر على البشر أيسوغ على الله؟ ألا يعتبر هذا تعديا على حقه تعالى؟ أيجوز تقديم الفكر البشري على أنه قاعدة الهية؟
كما يهضم قانون الفتوى حق البشر، فهو يمنعهم من حق التفكير والتدبر والتعبير عن رأيهم، وحقهم في الالتجاء بحرية لمن يثقون في حكمته وفقهه ورأيه بل يحرمهم حقهم في استفتاء قلوبهم. كما يجهض حق القادرين على الفتوى والمهيأين لتقديمها ويمنعهم من التصدي لها، قاصرا إصدار الفتوى على الجهات التي يحددها، رافضا حق الآخرين في ذلك، بل من الغريب أن يغلّب فتوى "هيئة كبار العلماء" وهي اجتهاد بشري، على فتاوى الهيئات الأخرى التي خول لها القانون عينه إصدار الفتوى، خلافا لما تدعو اليه الأمانة من واجب اتاحة كل الفتاوى للناس، ليتدبروا أمرهم، تلك هي الشرعية بعينها.
- قانون يقيد المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، عند نشر أو بث الفتاوى الموصوفة بالشرعية. ويطالبها بالتقصي عمن يتكلم أو يكتب رأيا... لم تسلم وسائل التواصل الاجتماعي من سطوة المادة 7 من هذا القانون.
- قانون يكرس للمحظوظين سلطة التحكم في مصائر العباد، ويؤجّج السباق للوصول الى مرتبة تسمح للشخص أن يفرض رأيه دون الآراء الأخرى، التي يمكن أن تكون أفضل من رأيه وأنفع، ويطلق السلطة لإقصاء المخالفين في الرأي ولو صدقوا أو ولو كانوا من ذوي العلم.
- قانون ينسب لهيئة العلماء "ولاية الفقيه المطلقة" التي لم تكن يوما محل إجماع حتى بين الفقهاء الشيعة، فبينما يرى بعضهم أن ولاية الفقيه تقتصر على الأمور الحسبية (أي الأمور التي لا بد من وجود من يتولاها لتنظيم المجتمع، كالقضاء، وحماية أموال الغير والقُصّر)، فإن البعض الآخر وسّع المفهوم ليشمل الولاية العامة، بما فيها الشأن السياسي والدستوري، وإدارة الدولة. ولم يحدد هذا القانون مجال الفتوى العامة ولا حدودها ولا المكلفين بها، انما اكتفى بوصفها عامة لتمييزها عن الخاصة، فترك مجال الفتوى العامة مفتوحا وساوى صلاحية الهيئات المنوطة بالفتيا، بما رأى بعض فقهاء الشيعة في "ولاية الفقيه المطلقة".
- قانون يغلب هيئة كبار العلماء على أية هيئة أخرى مهما كانت قيمتها وقامتها بل يغلبها على القانون الوضعي الحالي وعلى المحكمة الدستورية العليا ذاتها وعلى الدستور أيضا. بهذا فان هيئة كبار العلماء ستفتي في كل ما يعرض عليها ولن تقول يوما ما، في مسألة ما، "الله أعلم" التي تعودنا أن نسمعها من كبار الفقهاء من قبل.
- ببساطة: قانون يعيدنا الى عصر محاكم التفتيش، والبحث والتنقيب في ضمائر الناس وأفكارهم، بل ومحاسبتهم عليها، ويشجع على خمول العقل طلبا للسلامة.
"وحضرتك، رأيك ايه؟"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلدنا اليوم

منذ 42 دقائق

• بلدنا اليوم

وكيل أوقاف كفر الشيخ: نتجه نحو تطوير الخطاب الدعوي

عقد الشيخ الدكتور معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء 21 مايو 2025، لقاءً موسعًا مع مديري إدارتي أوقاف سيدي سالم شرق وغرب، بحضور لفيف من الأئمة والدعاة، وسط أجواء اتسمت بالحوار الهادف والتفاعل الإيجابي. استهل فضيلته اللقاء بكلمة ترحيبية، أعرب فيها عن تقديره للجهود الدعوية التي يبذلها الأئمة في نشر قيم الوسطية والتصدي للفكر المتطرف، مشددًا على أهمية المسجد كمركز إشعاع ديني وثقافي ومجتمعي. وتناول اللقاء عددًا من المحاور المحورية، من أبرزها: التأكيد على الالتزام بالمنهج الأزهري الوسطي ونبذ كافة مظاهر الغلو والتشدد. تجويد الخطاب الدعوي والارتقاء بإعداد الخطبة من حيث المحتوى والأسلوب. تعزيز وعي الأئمة بقضايا الوطن وربط الرسالة الدعوية بالتحديات الراهنة. تطوير أداء المساجد وتنشيط دورها التثقيفي والديني في المجتمع. الالتزام بضوابط المنبر بعدم السماح لغير المصرح لهم بالصعود، والتقيد بموضوع ووقت الخطبة. حظر جمع التبرعات أو وضع صناديق داخل المساجد تحت أي مسمى. عدم الإدلاء بتصريحات إعلامية بشأن قانون الفتوى أو قرارات الوزارة دون تصريح رسمي. متابعة دفاتر التحضير، والحفاظ على نظافة المساجد وسلامة مرافقها، والاهتمام بالمظهر اللائق للإمام. وقد لقي اللقاء ترحيبًا واسعًا من الحضور، الذين أعربوا عن سعادتهم بهذا التواصل المثمر، مؤكدين استعدادهم لمواصلة أداء رسالتهم الدعوية بكل جد وإخلاص. وفي ختام اللقاء، توجه فضيلة وكيل الوزارة بالشكر والتقدير لجميع الحاضرين، داعيًا إلى الإخلاص في العمل، سائلًا الله تعالى التوفيق والسداد في خدمة الدين والوطن.

مستقبل وطن

منذ 43 دقائق

• مستقبل وطن

تعرف على ملامح قانون مجلس الشيوخ وشروط الترشح

يبدأ مجلس الشيوخ يوم السبت المقبل مناقشة قانون اختيار أعضاءه وطبقًا للقانون الذي أحاله رئيس مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ. وطبقًا لقانون مجلس الشيوخ، يتكون المجلس من 300 عضو يتم اختيارهم وفقًا لثلاثة أنظمة 100 عضو يُنتخبون بالنظام الفردي، و100 عضو يُنتخبون بنظام القوائم المغلقة المطلقة و100 عضو يُعينهم رئيس الجمهورية. وطبقًا للدستور تكون مدة العضوية في المجلس خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. الشروط الواجب توافرها في المرشح: أن يكون مصري الجنسية. متمتعًا بالحقوق المدنية والسياسية. حاصلًا على مؤهل جامعي على الأقل. ألا يقل سنّه عن 35 عامًا. وتأتي أبرز ملامح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2020 بشأن تنظيم مجلس الشيوخ، كالتالي: 1. إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية: 37 دائرة للنظام الفردي. 4 دوائر لنظام القوائم: دائرتان مخصصتان لـ13 مقعدًا لكل منهما. دائرتان مخصصتان لـ37 مقعدًا لكل منهما. 2. تعزيز تمثيل المرأة: القوائم المخصصة لـ13 مقعدًا يجب أن تتضمن 3 سيدات على الأقل. القوائم المخصصة لـ37 مقعدًا يجب أن تتضمن 7 سيدات على الأقل. 3. شروط الترشح: يتعين على من يرغب في الترشح أن يقدم المستندات التالية: بيان بالسيرة الذاتية. صحيفة الحالة الجنائية إقرار الذمة المالية شهادة المؤهل الجامعي. شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو ما يفيد الإعفاء منها. إيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه.

أخبار اليوم المصرية

منذ ساعة واحدة

• أخبار اليوم المصرية

مدبولي: نمو الاقتصاد بـ2026 سيتجاوز 4.2%.. والدلتا الجديدة مستقبل مصر

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بالإشارة إلى احتفالية افتتاح موسم الحصاد 2025، قائلاً: كنا صباح اليوم في حدث دائماً ما يبعث السرور والأمل لنا جميعاً، وتشرفنا برفقة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في افتتاح موسم الحصاد في الدلتا الجديدة، وشهدنا في إطار هذه الفعالية المهمة جداً، افتتاح مجموعة من المشروعات التنموية الكبيرة جداً في منطقة الدلتا الجديدة، منطقة الصوامع التي وصلت إلى 500 ألف طن، ومنطقة صناعية كبيرة، ومنطقة لوجستية، وبحق ستكون هذه المنطقة هي مستقبل مصر القادم بمشيئة الله، لأن هذه المنطقة تعادل قوام ثلاث إلى أربع محافظات جديدة بالكامل، مثلما أشار فخامة السيد الرئيس في مداخلاته العديدة اليوم، فنحن نتحدث عن أراض زراعية يتم استصلاحها وزراعتها هناك بأكثر من 2 مليون فدان تعادل قوام ثلاث إلى أربع محافظات أو أكثر، بالإضافة إلى مشروعات تنمية صناعية ولوجستية وخدمات. وتابع رئيس الوزراء قائلاً: ومثلما أشار فخامة السيد الرئيس إلى أنه إذا تم توفير فرصة عمل واحدة فقط على كل فدان، فإننا نتحدث عن 2 مليون فرصة عمل، مما يعني 2 مليون أسرة، وبالتالي فعلاً هذه المنطقة بمشيئة الله ستكون هي مستقبل مصر الواعد، بالإضافة إلى المناطق الأخرى التي تركز عليها الدولة فيما يخص ملف التنمية الزراعية وما يرتبط بها من صناعات ومشروعات خدمية ولوجستية مختلفة. وقال الدكتور مصطفى مدبولي: شاهدنا جميعاً اليوم في العرض التقديمي بالاحتفالية مشروعات كبيرة جداً وبمشيئة الله الخير قادم لمصر في مجال الاستصلاح الزراعي وما يرتبط به من صناعات مختلفة، بقوام أكثر من 4 ملايين فدان خلال السنوات الثلاث القادمة. وانتقل رئيس الوزراء بحديثه عن الأنشطة والفعاليات الدولية خلال هذا الأسبوع، قائلاً: كان أهم الفعاليات الدولية خلال هذا الأسبوع، حضور فخامة السيد الرئيس للقمة العربية في العاصمة العراقية بغداد، وكلمة سيادته التاريخية بالغة الأهمية، التي يحدد فيها فخامة السيد الرئيس موقف مصر الثابت في كل قضايا الصراع الموجودة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والتي أكد خلالها سيادته أنه مهما حدث من تطبيع مع إسرائيل فلن يحدث سلام أو استقرار في المنطقة بدون قيام الدولة الفلسطينية وحق الشعب الفلسطينى في قيام دولته المستقلة. وشدد الدكتور مصطفي مدبولي في هذا الصدد، على أن مبدأ مصر ثابت على مدار العصور، مٌضيفاً أنه في جميع ومختلف الأزمات لم تتراجع مصر عن موقفها الراسخ والذي سيظل دائمًا داعما للقضية الفلسطينية في مختلف المجالات. كما أشار رئيس الوزراء إلى زيارة السيد/ جوزيف عون، رئيس لبنان لمصر، والذي أثنى على العلاقات الثنائية الكبيرة بين الدولتين الشقيقتين، ودعم مصر لدولة لبنان في جميع المجالات، مُضيفاً أنه تمت مُناقشة أوجه الدعم التي ستقدمها مصر لدولة لبنان خلال الفترة القادمة مع التغير السياسي الجديد. وعن الشأن الداخلي وبالأخص الملف الاقتصادي، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن بعثه صندوق النقد الدولي متواجدة هذا الأسبوع في مصر للمراجعة الخامسة، مُشيرًا للمؤتمر الصحفي المشترك السابق الذي أجراه رئيس الوزراء مع السيد/ نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، المسئول من مجلس إدارة الصندوق عن الملف المصري، لافتاً إلى كلمته التي تضمنت الإشادة بما تحقق في مصر والتقدم الكبير في مسار الإصلاح الاقتصادي المصري وفي تنفيذ برنامجها الوطني، قائلاً: وهو أمر هام جدًا أود دائماً التأكيد عليه. وأضاف رئيس الوزراء، أنه خلال المناقشة التي أجراها مع السيد نائب المدير العام التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن هذا البرنامج تعمل الحكومة المصرية على تنفيذه سواء بالتعاون مع الصندوق أو بدونه، لما نمتلكه من قناعة تامه بأن هذا هو مسار الإصلاح الاقتصادي المناسب الذي يجب أن تنتهجه مصر في خضم الظروف المحيطة والأحداث الجارية التي مررنا وما زلنا نمر بها، وأن هذه الإصلاحات والخطوات الجادة بدأت تؤتي ثمارها، وهو ما تؤكده جميع أرقام النسب التي تخص البطالة، والتضخم، بالإضافة إلى نسب النمو. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي خلال حديثه إلى تقارير سابقة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمراجعه أرقام نمو الاقتصاد المصري بالإيجاب والزيادة خلال الأيام القليلة الماضية، وهو ما أكده البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بأن نسب نمو الاقتصاد المصري خلال العام القادم ستتجاوز 4.2%، وهو ما يتوافق مع تقديراتنا المبدئية في هذا الملف بحوالي 4.5 % نمو للاقتصاد المصري في خلال الفترة القادمة، وكذا انخفاض مؤشرات الدين، وحجم الدين بالنسبة للناتج المحلي، وانخفاض للعجز الكلي في الموازنة، وارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة نصيب القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات الكلية التى تتجاوز نسبة 60%، مع استهداف الوصول إلى أكثر من 65% في الموازنة القادمة، بالإضافة إلى ثبات وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وهو ما سينعكس على الاقتصاد بصورة كبيرة جداً. وأشار رئيس الوزراء إلى تشرفه والسيد محافظ البنك المركزي بلقاء فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس، حيث عرض السيد المحافظ عددا من المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية، لافتًا في هذا الصدد، إلى أننا دائمًا كنا نتحدث أن التحدي هو تدبير العملة الصعبة وتحقيق التوازن في هذا الامر؛ ومن خلال ما عرضه السيد المحافظ أثناء لقاء أمس، أشار إلى أنه خلال الشهرين الماضيين، وتحديداً خلال الشهر الماضي، فقد شهدنا قدرة مصر على تغطية استخداماتها بالكامل بما فيما الاستخدامات البترولية، وذلك من خلال ما تم اتاحته من موارد محلية للعملة الأجنبية من مختلف الأنشطة، وهو ما يُعد شيئا مهما جداً بالنظر لحجم الاستخدامات البترولية الذي يصل إلى 2 مليار دولار شهرياً، لتلبية احتياجات الدولة للقطاع الاستهلاكي لحركة السيارات وخلافه، وكذا المواد البترولية اللازمة لإنتاج الكهرباء، واحتياجات قطاع الصناعة، والأنشطة الأخرى. وجدد الدكتور مصطفى مدبولي الإشارة إلى أن موارد الدولة المحلية من العملة الصعبة من مختلف الأنشطة كانت لديها القدرة على تغطية الاستخدامات ومتطلبات الدولة، من غير تقييد للنشاط الصناعي والإنتاجي، مؤكداً أنه لا يوجد أي طلبات متأخرة، أو قوائم انتظار للإفراج عن أي سلع أو بضائع أو مستلزمات أساسية لعمليات الإنتاج، لافتا إلى أن الأمور مستقرة، وهو ما ينعكس بشكل واضح على النمو المحقق للقطاع الخاص في مصر. وعن ملف الصناعة ودعمه وتطويره، أشار رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى الاهتمام الذي يحظى به قطاع صناعة السيارات، لافتًا إلى مُشاركته في افتتاح مصنع من أهم المصانع الجديدة لشركة لـ "سوميتومو" العالمية لإنتاج الضفائر الكهربائية، والذي يُعد المصنع الثامن للشركة في مصر، والرابع خلال السنوات الخمس الأخيرة، مُوضحاً أن هذا المصنع يُعد أكبر مصنع للشركة خارج اليابان، فضلا عن أنه يعتبر من أكبر المصانع على مستوى منطقة الشرق الأوسط، بل والعالم، مُضيفاً: شهدت فعاليات الافتتاح كلمات من رئيس مجلس إدارة شركة "سوميتومو" العالمية، وأيضا ممثل شركة "تويوتا" العالمية، الذي أوضح أنه سيتم الاعتماد بشكل رئيسي على هذا المصنع في توفير مستلزمات الإنتاج لسيارات تويوتا، هذا بالإضافة إلى العديد من الماركات العالمية الأخرى. وفى ذات السياق، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بالمشاركة في افتتاح هذا المصنع العملاق، الذي يضم نحو 2000 عامل مصري يتم تدريبهم وتأهليهم على أعلى مستوى، وأنه متوقع زيادة العدد إلى 3000 عامل بنهاية العام الحالي، مُشيراً إلى أن هذه النوعية من الصناعات هى التي تستهدفها الدولة المصرية. وتابع الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً: هذا المشروع المثير للإعجاب حصل على الرخصة الذهبية في سبتمبر 2023، وبعدها في ديسمبر 2023 بدأ التنفيذ، وخلال عام كان قد بدأ التشغيل التجريبي، مُشيرًا إلى أن هذه النوعية من الشركات العملاقة نقدم لها كل الدعم الممكن، والتي من بينها الرخصة الذهبية، وتسهيل الحصول على تراخيص الأراضي، كما نقدم لها كل التسهيلات والدعم حتى نساعدها على الانطلاق في هذا المجال. وفي سياق متصل، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه على مدار الأسبوع الماضي كان لدينا عدد من الجولات الميدانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في شرق وغرب بورسعيد، أو في منطقة السخنة، كما شهدنا افتتاح عدد كبير من المشروعات الكبيرة هناك، وخص بالذكر افتتاح مصنع "شين شينج- Xin Xing" الصيني لإنتاج المواسير المصنوعة من حديد الدكتايل، لافتًا إلى أننا كنا نقوم باستيراد هذه المواسير بقيمة 600 مليون دولار سنويًا، واليوم هذا المصنع يغطي احتياجات الدولة المحلية، كما يقوم بتصدير إنتاجه لمختلف دول العالم، مُشيرًا في الوقت نفسه إلى أن قيمة العقود التي أبرمها المصنع على مدار يومين فقط، منهما اليوم الذي تمت فيه زيارة المصنع واليوم التالي بلغت قيمتها اكثر من 34 مليار جنيه، سواء مع الدولة في مصر، أو في الخارج، وهو ما يؤكد لنا أن دعم مثل هذه النوعية من الصناعة الكبيرة يعمل على تقليل فاتورة الاستيراد، مع إتاحة فرص عمل لشبابنا المصري. وفي السياق نفسه، أضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن كل يوم يشهد دخول مصانع جديدة الخدمة، كما أن هناك عقودًا نهائية يتم توقيعها، لافتًا في ضوء ذلك إلى أن الدولة قامت بإنفاق وضخ استثمارات هائلة في المنطقة الاقتصادية، وبدأنا هذا العام نشعر أننا نحصد ثمار تلك الاستثمارات والتنمية، مُعربًا عن ثقته في أن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من الاستثمارات في مناطق أخرى على غرار المنطقة الاقتصادية، مُشيرًا إلى أن السيد وزير الاستثمار زار روسيا مُؤخرًا لحضور اللجنة الروسية المصرية المُشتركة، حيث شهد توقيع عقد حق انتفاع للأرض الخاصة بالمنطقة الروسية في منطقة قناة السويس، وبالتالي فهذه المنطقة بالفعل تجتذب استثمارات أجنبية من كل بقاع العالم، وهذا ما نعمل على تشجيعه، وجذب جميع الشركات العالمية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وخلال المؤتمر الصحفي، أشار رئيس الوزراء إلى أن مجلس الشيوخ قد وافق على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي قدمتها الحكومة لعام ٢٠٢٥-٢٠٢٦، لافتًا الى أن هذه الخطة هي خطة تعاف من الأزمة الاقتصادية التي ألمت بمصر على مدار العامين الماضيين. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الخطة تضمنت زيادة في حجم الاستثمارات الكلية إلى ٣.٥ تريليون جنيه بالمقارنة بـ٢.٦ تريليون خلال العام الماضي، كما تضمنت استمرار تصاعد معدل الاستثمار ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي، حيث ستتجاوز نسبة الزيادة ١٧٪؜ العام المقبل، مُقارنة بـ١٥٪؜ خلال العام الجاري، فضلاً عن تزايد الاستثمارات الخاصة، التي قدرنا أنها لن تقل عن ٦٣٪؜ ونأمل أن تصل إلى ٦٥٪؜. وأضاف: لدينا سقف للاستثمارات العامة بمقدار ١.١٦ تريليون جنيه مُقارنة بـ تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري، كما أن هذه الموازنة يوجد بها ٧٠٠ مليار جنيه مُخصصة لجميع قطاعات التنمية البشرية وعلى الأخص التعليم والصحة مُقارنة بـ٤٤٧ مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري، أي زيادة بحوالي ٥٦٪؜ في مُخصصات قطاعات التنمية البشرية. وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى زيارته لمنجم السكري، قائلاً: سمعنا جميعًا عن منجم السكري، لكن خلال زيارتي للمنجم، رأيت بعيني حجم وضخامة الاستثمارات في هذا القطاع الواعد والكبير للغاية في مصر، وكما أعلن رئيس الشركة فإن هذا المنجم يعد واحدا من أكبر ٢٠ أو ٢٥ منجم ذهب على مستوى العالم، مُشيرًا إلى أن الشركة بعد العديد من الاستكشافات على هذا المنجم أكدت أن به احتياطيات ستكفي ١٠ سنوات إضافية، ومع وجود هذه الشركة العملاقة من المتوقع أن حجم إنتاج الذهب الذي سيخرج من هذا المنجم خلال السنوات الثماني المقبلة سيكون أضعاف ما تم استخراجه خلال السنوات الـ ١٥ السابقة. وأوضح رئيس الوزراء أنه دائماً ما يثار مسألة أننا كدولة هل نستطيع تنفيذ التعدين في مجال الذهب بمفردنا، مُجيباً أن الخبرة الفنية الكبيرة التي تتمتع بها هذه الشركات ليست من السهولة بمكان أن تتوافر في أي مكان مع فرض أن التمويل والاستثمار المطلوب متاح، لافتاً إلى أنه حتى يبدأ الإنتاج التجاري في منجم السكري أنفقت الشركة أكثر من 2 مليار دولار للوصول لحجم الإنتاج الموجود اليوم، مُضيفاً أن التعدين في مجال الذهب يتطلب استثمارات ضخمة، وبالتالي الدولة ترحب بالتعاون مع الشركات العالمية في هذا المجال، وبالتالي بالتأكيد نحن كدولة نحتاج هذه النوعية من الشراكة مع الشراكات العالمية. واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه، قائلاً: وفي هذا الصدد، تابعتم اليوم إعلان احدى الشركات التي أخذت حق امتياز استكشاف في مصر، وهي شركة "آتون ريسورسز"، شريك الهيئة العامة للثروة المعدنية، أعلنت عن كشف تجاري كبير للذهب في منطقة مناجم ذهب "أبو مروات"، ونشرت الشركة هذا الإعلان على موقعها الإلكتروني، نظراً لأنها شركة مسجلة بالبورصة العالمية ويجب أن تفصح عن هذا الأمر، وتقديراتهم لهذا المنجم من الذهب المكتشف في مصر أنه سيكون كبيرا وضخما، وهذه كلها أخبار مُبشرة للاقتصاد المصري، وبمشيئة الله ستحمل الفترة القادمة كل الخير.