«هيئة المواصفات» بصدد اصدار 400 مواصفة قياسية جديدة خلال الشهر المقبل
كشف د. خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، عن إصدار حوالي 400 مواصفة قياسية جديدة خلال اجتماع المجلس في شهر يونيو المقبل.
وقال في تصريح خاص لـ' أموال الغد'، إن هذه المواصفات الجديدة تأتي استجابة للطلب الوارد من الشركات والمصدرين والمنتجين، بهدف التوافق مع إمكانياتهم ومساعدتهم في إنتاج منتجات مطابقة للمواصفات وذات جودة عالية.
وذكر صوفي أن هذه المواصفات تغطى الأنشطة والقطاعات الحيوية تشمل الغزل والنسيج، الهندسية، الكيماوية، الغذائية، والمعايرات الصناعية.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تحديث وتطوير منظومة المواصفات القياسية بما يتواكب مع احتياجات السوق والشركات المصرية، موضحا أن ذلك بهدف دعم الصناعة المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والدولي.
وعن جهود الهيئة في ملف آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) ، أكد صوفي على العمل الكبير الذي تقوم به وحدة الأداء البيئي بالهيئة فيما يتعلق بآلية تعديل حدود الكربون (CBAM) ، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من مشاريع التحقق والمصادقة على انبعاثات الكربون لخمس شركات من أكبر الشركات في مصر، وتشمل هذه الشركات كيانات عاملة في قطاعات متنوعة مثل الكيماويات، الأسمدة، والأسمنت.
وأوضح أن الهيئة تواصل العمل مع شركات جديدة في ملف CBAM، وخاصة في قطاع الأسمنت والأسمدة وقطاع الكيماويات تقريباً.
ولفت صوفي إلى أنه في إطار دعم بناء القدرات والكفاءات الوطنية، يقدم المعهد القومي للجودة، الذي أصبح جزءاً من الهيئة، خدمات متميزة للراغبين في فهم والتعلم عن آلية CBAM ويوفر المعهد دورات تدريبية متنوعة تتراوح من دورات التوعية البسيطة وصولاً إلى منح ما يسمى بـ 'رخصة مزاولة المهنة' لمدقق البصمة الكربونية.
وتابع أن هذه الرخصة تتيح للحاصل عليها من تسجيلها وتغيير مسماه الوظيفي في البطاقة الشخصية، كما تمنحه الصلاحية للعمل على شهادات الكربون، إجراء حسابات الكربون، وإصدار شهادات الكربون، منوها بأن المعهد يقدم أيضاً أنشطة توعوية في مجال الجودة ويمنح رخص مزاولة مهنة في مجالات أخرى مثل صحة وسلامة الغذاء والجودة وتوكيد الجودة.
وأضاف صوفي أن شهادات المطابقة وعلامة الجودة المصرية من أهم المحاور التي تركز عليها الهيئة، موضحا أن إدارة الجودة بالهيئة معتمدة طبقاً للمواصفة الدولية ISO 17065، وأن الشهادات التي تصدرها معتمدة دولياً.
ونوه بأن الهيئة تصدر شهادات المطابقة في القطاعات الخمس الرئيسية التي تعمل بها، وتعد هذه الشهادات أداة حيوية لأي منتج محلي أو مصدر لإثبات أن منتجه مطابق للمواصفات، مما يعزز ثقة المستهلك ويسهل عمليات التصدير، وبالإضافة إلى ذلك، تعد علامة الجودة المصرية دليلاً للمنتج والمستهلك على أن المنتج تم التحقق من مطابقته للمواصفات بدءاً من المواد الخام وصولاً إلى المنتج النهائي.
كما أشار رئيس هيئة المواصفات إلى التطور الهام الذي شهدته الهيئة مؤخراً بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بضم مصلحة الكيمياء بكافة معاملها إلى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، كما تم ضم المعهد القومي للجودة للهيئة أيضاً، مؤكدا أن هذا الضم أدى إلى تنوع كبير جداً في المجال المعملي وتوافر فروع كثيرة جداً في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث تشمل فروع الهيئة حالياً الفرع الرئيسي في الأميرية، فرع رمسيس، فرع الإسكندرية، فرع العين السخنة، فرع أسيوط، فرع بورسعيد، وفرع دمياط، وتمكن هذه الفروع الهيئة من إجراء الاختبارات المعملية في كافة المجالات وتسهيل وصول المتعاملين إلى معامل موثوقة ومعتمدة وشهاداتها معترف بها دولياً.
وفيما يتعلق بتطوير مواصفات قطاع السيارات الكهربائية، أكد صوفي أنه تم الانتهاء من مواصفات قطاع السيارات الكهربائية ومحطات الشحن، مشيرا إلى أن الهيئة لا تزال تعمل على تطوير مواصفات جديدة في مجال السيارات من المتوقع إطلاقها مستقبلاً.
كما لفت إلى أن الهيئة ستركز في الفترة القادمة على محاور أساسية تشمل التدريب لرفع كفاءة الكوادر في مجالات الجودة والمواصفات، بالإضافة إلى تعزيز دور الهيئة كجهة مانحة لشهادات المطابقة التي تعد أداة ضرورية لدعم الصناعة الوطنية وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مستقبل وطن
منذ 2 ساعات
- مستقبل وطن
مصر تشارك في اجتماع وزراء طاقة تجمع "البريكس" بالبرازيل
أكد الجيولوجي د. علاء البطل وكيل أول وزارة البترول والمشرف على البيئة والسلامة وكفاءة الطاقة والمناخ، أن مصر تستهدف رفع نسبة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، وذلك في إطار تحديث استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة حتى عام 2040. كما تسعى مصر لتسريع وتيرة خفض الكربون، وتنويع مصادر الطاقة، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030". جاء ذلك خلال مشاركة الجيولوجي د. علاء البطل وكيل أول وزارة البترول والمشرف على البيئة والسلامة وكفاءة الطاقة والمناخ، في اجتماع وزراء الطاقة لدول مجموعة "بريكس"، الذي عُقد بالعاصمة البرازيلية "برازيليا"، في 19 مايو 2025، برئاسة دولة البرازيل. وأعرب البطل- في كلمته التي ألقاها نيابة عن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية- عن تقديره لجمهورية البرازيل لتوليها رئاسة مجموعة البريكس لعام 2025، مشيدًا بأهمية الاجتماع وتوقيته، لما يعكسه من التزام دول البريكس بتعزيز الشراكات، وتحقيق التنمية المستدامة، والأهداف المناخية العالمية. وأشار إلى الإنجازات البارزة التي تحققت خلال العام الجاري بفضل الجهود الجماعية، والتي شملت إعداد خارطة طريق للتعاون حتى عام 2030، بما يوازن بين الاعتماد على الوقود الأحفوري والحاجة الملحة للانتقال إلى أنظمة طاقة مستدامة، إلى جانب إطلاق الحوار بين مجموعة البريكس وبنك التنمية الجديد، باعتباره خطوة محورية نحو تحفيز الاستثمارات في التحول الطاقي الشامل، وضمان وصول الطاقة لجميع دول المجموعة. واستعرض البطل جهود الوزارة في التوسع في إنتاج الوقود المستدام، باعتباره عنصراً محورياً في دعم خفض الكربون، وتحقيق انتقال عادل للطاقة، مسلطاً الضوء على مشروعات الوزارة في هذا المجال، مثل مشروع الإيثانول الحيوي، ومشروع إنتاج وقود الطيران المستدام. وفيما يتعلق بالهيدروجين منخفض الكربون.. أشار البطل، إلى أبرز أنشطة وإنجازات مصر في هذا المجال، والتي شملت إصدار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، وإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وإقرار قانون الحوافز الخاص به، منوها بمشروع شركة دمياط لإنتاج الأمونيا الخضراء، الجاري تنفيذه من خلال الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم)، التي تُعد من الكيانات الرئيسية في قطاع البترول المصري، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، مبينا أنه في ضوء هذه الجهود، تم التأكيد على التزام مصر بضمان إتاحة موارد الطاقة، والترويج للوقود المستدام، وبناء مستقبل طاقي مرن وآمن للجميع. وأعرب البطل، عن تطلعه إلى مواصلة وتعزيز التعاون والجهود المشتركة مع دول مجموعة البريكس، لتحقيق مستقبل طاقي مستدام وآمن، لا سيما من خلال التنفيذ الفعّال لخارطة الطريق الطموحة التي تم الاتفاق عليها. جدير بالذكر أن البريكس هو تكتل اقتصادي عالمي، بدأت فكرة تأسيسه في عام 2006، وبعد سلسلة من الاجتماعات حول تأسيس التكتل، أطلق، وعقد اجتماعه الأول في عام 2008 باليابان، على هامش قمة مجموعة الثماني، حيث كان مكوَّنًا من أربع دول، وهي: البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وسُمِّي -آنذاك- بـ"بريك" (BRIC)، إلى أن انضمت إليه دولة جنوب إفريقيا في 24 ديسمبر 2010، فأصبح يُسمَّى "بريكس" (BRICS)، وهي الأحرف الأولى لأسماء دوله بالإنجليزية. وفي يناير 2024، انضمت جمهورية مصر العربية إلى عضوية دول البريكس، وتم انضمام دول أخرى إلى عضوية البريكس، مثل: الإمارات العربية المتحدة، وإيران، وإثيوبيا، وأندونيسيا.
بوابة الأهرام
منذ 2 ساعات
- بوابة الأهرام
مصر تشارك في اجتماع وزراء طاقة "البريكس" بالبرازيل
أ ش أ أكد الجيولوجي د. علاء البطل وكيل أول وزارة البترول والمشرف على البيئة والسلامة وكفاءة الطاقة والمناخ، أن مصر تستهدف رفع نسبة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، وذلك في إطار تحديث استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة حتى عام 2040، إلى جانب السعي لتسريع وتيرة خفض الكربون، وتنويع مصادر الطاقة، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030". موضوعات مقترحة جاء ذلك خلال مشاركة شارك الجيولوجي د. علاء البطل وكيل أول وزارة البترول والمشرف على البيئة والسلامة وكفاءة الطاقة والمناخ، في اجتماع وزراء الطاقة لدول مجموعة "بريكس"، الذي عُقد بالعاصمة البرازيلية "برازيليا"، في 19 مايو 2025، برئاسة دولة البرازيل، وفق بيان، الخميس. وأعرب البطل- في كلمته التي ألقاها نيابة عن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية- عن تقديره لجمهورية البرازيل لتوليها رئاسة مجموعة البريكس لعام 2025، مشيدًا بأهمية الاجتماع وتوقيته، لما يعكسه من التزام دول البريكس بتعزيز الشراكات، وتحقيق التنمية المستدامة، والأهداف المناخية العالمية. وأشار إلى الإنجازات البارزة التي تحققت خلال العام الجاري بفضل الجهود الجماعية، والتي شملت إعداد خارطة طريق للتعاون حتى عام 2030، بما يوازن بين الاعتماد على الوقود الأحفوري والحاجة الملحة للانتقال إلى أنظمة طاقة مستدامة، إلى جانب إطلاق الحوار بين مجموعة البريكس وبنك التنمية الجديد، باعتباره خطوة محورية نحو تحفيز الاستثمارات في التحول الطاقي الشامل، وضمان وصول الطاقة لجميع دول المجموعة. واستعرض البطل جهود الوزارة في التوسع في إنتاج الوقود المستدام، باعتباره عنصراً محورياً في دعم خفض الكربون، وتحقيق انتقال عادل للطاقة، مسلطاً الضوء على مشروعات الوزارة في هذا المجال، مثل مشروع الإيثانول الحيوي، ومشروع إنتاج وقود الطيران المستدام. وفيما يتعلق بالهيدروجين منخفض الكربون.. أشار البطل، إلى أبرز أنشطة وإنجازات مصر في هذا المجال، والتي شملت إصدار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، وإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وإقرار قانون الحوافز الخاص به، منوها بمشروع شركة دمياط لإنتاج الأمونيا الخضراء، الجاري تنفيذه من خلال الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم)، التي تُعد من الكيانات الرئيسية في قطاع البترول المصري، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، مبينا أنه في ضوء هذه الجهود، تم التأكيد على التزام مصر بضمان إتاحة موارد الطاقة، والترويج للوقود المستدام، وبناء مستقبل طاقي مرن وآمن للجميع. وأعرب البطل، عن تطلعه إلى مواصلة وتعزيز التعاون والجهود المشتركة مع دول مجموعة البريكس، لتحقيق مستقبل طاقي مستدام وآمن، لا سيما من خلال التنفيذ الفعّال لخارطة الطريق الطموحة التي تم الاتفاق عليها. جدير بالذكر أن البريكس هو تكتل اقتصادي عالمي، بدأت فكرة تأسيسه في عام 2006، وبعد سلسلة من الاجتماعات حول تأسيس التكتل، أطلق، وعقد اجتماعه الأول في عام 2008 باليابان، على هامش قمة مجموعة الثماني، حيث كان مكوَّنًا من أربع دول، وهي: البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وسُمِّي -آنذاك- بـ"بريك" (BRIC)، إلى أن انضمت إليه دولة جنوب إفريقيا في 24 ديسمبر 2010، فأصبح يُسمَّى "بريكس" (BRICS)، وهي الأحرف الأولى لأسماء دوله بالإنجليزية. وفي يناير 2024، انضمت جمهورية مصر العربية إلى عضوية دول البريكس، وتم انضمام دول أخرى إلى عضوية البريكس، مثل: الإمارات العربية المتحدة، وإيران، وإثيوبيا، وأندونيسيا.
بوابة الأهرام
منذ 9 ساعات
- بوابة الأهرام
الدول العربية تستحوذ على 26.4% من إجمالي التجارة العالمية للغاز المسال
وكالات الأنباء قال جمال اللوغاني، الأمين العام للمنظمة العربية للطاقة "أوابك سابقًا"، إن الدول العربية استحوذت على 26.4% من إجمالي التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال، التي شهدت نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة بلغت 3.1% على أساس سنوي. موضوعات مقترحة وجاءت تصريحات اللوغاني في إطار إصدار الأمانة العامة للمنظمة العربية للطاقة تقريرها حول تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين خلال الربع الأول من عام 2025. وأشار الأمين العام إلى أن التقرير يستعرض أبرز تطورات قطاع الغاز الطبيعي المسال عالميًا، والوضع الاستثماري للمشروعات المتوقع تنفيذها، وفقًا لآخر المستجدات والتطورات الدولية والعربية، بالإضافة إلى دور الهيدروجين في عملية تحوّل الطاقة. وذكر أن أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية والآسيوية سجلت مكاسب قوية خلال الربع الأول من عام 2025، نتيجة تصاعد المخاوف من توقف إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا بعد انتهاء اتفاقية الترانزيت الموقعة بين البلدين، إلى جانب موجات البرد التي اجتاحت عدة دول أوروبية، مما حفّز الطلب على الغاز في قطاع التدفئة. وتوقّع اللوغاني أن ترتفع الإمدادات العالمية من الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2025 بنسبة 3.3% مقارنة بمستويات عام 2024، لتصل إلى نحو 425 مليون طن. إلا أنه أوضح أنه على الرغم من هذه الزيادة المرتقبة في الإمدادات، فإن الطلب العالمي سيظل قادرًا على استيعابها، مما سيُبقي الأسعار ضمن مستويات مرتفعة خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، وذلك بفعل العوامل الجيوسياسية واحتدام المنافسة بين السوقين الأوروبية والآسيوية على جذب شحنات الغاز الطبيعي المسال. وفيما يتعلق بالهيدروجين، أشار الأمين العام للمنظمة العربية للطاقة إلى أن عدد الدول التي أبدت اهتمامًا رسميًا بالاستثمار في قطاع الهيدروجين بلغ نحو 65 دولة، وفقًا لرصد المنظمة، وتشكل هذه الدول مجتمعة نحو 85% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، كما تسهم بنحو 80% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم، مما يعكس أهمية هذا التوجّه في سياق الجهود العالمية للتحوّل نحو الطاقة النظيفة. سوق الهيدروجين وقال إن عدد الدول العربية التي أعدّت وأعلنت عن استراتيجياتها الوطنية للهيدروجين بلغ ست دول عربية بنهاية مارس الماضي، مما يعكس التطور المتسارع في إعداد السياسات الوطنية، والتزام الدول العربية بتهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية اللازمة للانخراط في سوق الهيدروجين العالمية. وأكد اللوغاني أن صناعة الهيدروجين ما تزال في مراحلها الأولى من التطوير، وهي بحاجة إلى سنوات من العمل والتنسيق لتشكيل سوق عالمية ناضجة ومستقرة. الكربون وبيّن أن تحقيق الأهداف الطموحة التي أعلنت عنها بعض الدول العربية يظل ممكنًا، لكنه مشروط بتطور عدد من العوامل، في مقدّمتها توفر طلب عالمي على الهيدروجين منخفض الكربون، وانخفاض تكاليف الإنتاج بشكل ملموس بفعل التقدّم التكنولوجي، إلى جانب إنشاء بنية تحتية متكاملة وواسعة النطاق تشمل النقل والتخزين والتوزيع. وأشار إلى أن تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات سيكون عاملًا محوريًا في تسريع وتيرة التطوير، وتخفيض المخاطر المرتبطة بالاستثمار في هذا القطاع الناشئ.
