أحدث الأخبار مع #المعهدالقوميللجودة
أموال الغد
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أموال الغد
«هيئة المواصفات» بصدد اصدار 400 مواصفة قياسية جديدة خلال الشهر المقبل
كشف د. خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، عن إصدار حوالي 400 مواصفة قياسية جديدة خلال اجتماع المجلس في شهر يونيو المقبل. وقال في تصريح خاص لـ' أموال الغد'، إن هذه المواصفات الجديدة تأتي استجابة للطلب الوارد من الشركات والمصدرين والمنتجين، بهدف التوافق مع إمكانياتهم ومساعدتهم في إنتاج منتجات مطابقة للمواصفات وذات جودة عالية. وذكر صوفي أن هذه المواصفات تغطى الأنشطة والقطاعات الحيوية تشمل الغزل والنسيج، الهندسية، الكيماوية، الغذائية، والمعايرات الصناعية. وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تحديث وتطوير منظومة المواصفات القياسية بما يتواكب مع احتياجات السوق والشركات المصرية، موضحا أن ذلك بهدف دعم الصناعة المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والدولي. وعن جهود الهيئة في ملف آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) ، أكد صوفي على العمل الكبير الذي تقوم به وحدة الأداء البيئي بالهيئة فيما يتعلق بآلية تعديل حدود الكربون (CBAM) ، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من مشاريع التحقق والمصادقة على انبعاثات الكربون لخمس شركات من أكبر الشركات في مصر، وتشمل هذه الشركات كيانات عاملة في قطاعات متنوعة مثل الكيماويات، الأسمدة، والأسمنت. وأوضح أن الهيئة تواصل العمل مع شركات جديدة في ملف CBAM، وخاصة في قطاع الأسمنت والأسمدة وقطاع الكيماويات تقريباً. ولفت صوفي إلى أنه في إطار دعم بناء القدرات والكفاءات الوطنية، يقدم المعهد القومي للجودة، الذي أصبح جزءاً من الهيئة، خدمات متميزة للراغبين في فهم والتعلم عن آلية CBAM ويوفر المعهد دورات تدريبية متنوعة تتراوح من دورات التوعية البسيطة وصولاً إلى منح ما يسمى بـ 'رخصة مزاولة المهنة' لمدقق البصمة الكربونية. وتابع أن هذه الرخصة تتيح للحاصل عليها من تسجيلها وتغيير مسماه الوظيفي في البطاقة الشخصية، كما تمنحه الصلاحية للعمل على شهادات الكربون، إجراء حسابات الكربون، وإصدار شهادات الكربون، منوها بأن المعهد يقدم أيضاً أنشطة توعوية في مجال الجودة ويمنح رخص مزاولة مهنة في مجالات أخرى مثل صحة وسلامة الغذاء والجودة وتوكيد الجودة. وأضاف صوفي أن شهادات المطابقة وعلامة الجودة المصرية من أهم المحاور التي تركز عليها الهيئة، موضحا أن إدارة الجودة بالهيئة معتمدة طبقاً للمواصفة الدولية ISO 17065، وأن الشهادات التي تصدرها معتمدة دولياً. ونوه بأن الهيئة تصدر شهادات المطابقة في القطاعات الخمس الرئيسية التي تعمل بها، وتعد هذه الشهادات أداة حيوية لأي منتج محلي أو مصدر لإثبات أن منتجه مطابق للمواصفات، مما يعزز ثقة المستهلك ويسهل عمليات التصدير، وبالإضافة إلى ذلك، تعد علامة الجودة المصرية دليلاً للمنتج والمستهلك على أن المنتج تم التحقق من مطابقته للمواصفات بدءاً من المواد الخام وصولاً إلى المنتج النهائي. كما أشار رئيس هيئة المواصفات إلى التطور الهام الذي شهدته الهيئة مؤخراً بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بضم مصلحة الكيمياء بكافة معاملها إلى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، كما تم ضم المعهد القومي للجودة للهيئة أيضاً، مؤكدا أن هذا الضم أدى إلى تنوع كبير جداً في المجال المعملي وتوافر فروع كثيرة جداً في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث تشمل فروع الهيئة حالياً الفرع الرئيسي في الأميرية، فرع رمسيس، فرع الإسكندرية، فرع العين السخنة، فرع أسيوط، فرع بورسعيد، وفرع دمياط، وتمكن هذه الفروع الهيئة من إجراء الاختبارات المعملية في كافة المجالات وتسهيل وصول المتعاملين إلى معامل موثوقة ومعتمدة وشهاداتها معترف بها دولياً. وفيما يتعلق بتطوير مواصفات قطاع السيارات الكهربائية، أكد صوفي أنه تم الانتهاء من مواصفات قطاع السيارات الكهربائية ومحطات الشحن، مشيرا إلى أن الهيئة لا تزال تعمل على تطوير مواصفات جديدة في مجال السيارات من المتوقع إطلاقها مستقبلاً. كما لفت إلى أن الهيئة ستركز في الفترة القادمة على محاور أساسية تشمل التدريب لرفع كفاءة الكوادر في مجالات الجودة والمواصفات، بالإضافة إلى تعزيز دور الهيئة كجهة مانحة لشهادات المطابقة التي تعد أداة ضرورية لدعم الصناعة الوطنية وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية.
الزمان
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- علوم
- الزمان
جامعة المنوفية تختار الدكتور فوزي يونس مستشارا للبصمة الكربونية
جامعة المنوفية تختاز الدكتور/ فوزي العيسوي يونس رئيس وحدة فسيولوجيا الإقلمة بمركز بحوث الصحراء ومدير الحوار المفتوح لتغير المناخ بمصر ما بعد COP27 ومدرب البصمة الكربونية مع المعهد القومي للجودة مستشارًا للبصمة الكربونية والتنمية المستدامة لجامعة المنوفية في خطوة تعكس جهوده البارزة في مجالات تغير المناخ والتنمية المستدامة. ويأتي هذا الاختيار استنادًا إلى خبرة سيادته الواسعة في إدارة النظم البيئية واستراتيجيات خفض الانبعاثات الكربونية والزراعة الذكية مناخيا والمنخفضة الكربون وتعزيز الحلول القائمة علي الطبيعة والمستدامة على المستويين الوطني والإقليمي مما يدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
