«جوازات السفر الدبلوماسية» تغذي التوترات بين الجزائر وفرنسا

بينما رجّح متابعون لتطور الأزمة بين الجزائر وفرنسا مزيداً من التصعيد، بالنظر إلى تفاقم ما يشبه «لعبة الفعل ورد الفعل»، التي تتضخم ككرة ثلج، مما يُبعد فرص تهدئة التوتر، من المنتظر أن تصدر محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، الشهر المقبل، حكمها في قضية الكاتب مزدوج الجنسية، الذي أصبح أحد العوامل التي غذّت الخلاف بين البلدين.
أعلنت الجزائر، الاثنين، أنها سترد وفق مبدأ المعاملة بالمثل على قرار باريس إلغاء إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من التأشيرة، كما ينص اتفاق مبرم في 2013، في فصل جديد من الأزمة غير المسبوقة بين البلدين.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن الجزائر «تسجل بوضوح ما يشبه تعليقاً فعلياً للاتفاق من قبل فرنسا، دون احترام الإجراءات القانونية اللازمة. وستستخلص كل ما يترتب على ذلك، وتتخذ ما يلزم من تدابير، وسترد بتطبيق صارم لمبدأ المعاملة بالمثل، بما يتناسب مع إخلال الجانب الفرنسي بالتزاماته وتعهداته».
الرئيس الجزائري مستقبلاً وزير الخارجية الفرنسي في مارس الماضي (الرئاسة الجزائرية)
وأوضح بيان الخارجية أنه «إلى يومنا هذا (...) لم تتلق الجزائر أي إخطار رسمي فرنسي عبر القناة الوحيدة المعمول بها في العلاقات بين الدول، وهي في هذه الحالة القناة الدبلوماسية».
وذكر البيان أن القائم بالأعمال في سفارة فرنسا بالجزائر، في غياب السفير الفرنسي ستيفان روماتيه، الذي استدعاه قصر الإليزيه للتشاور، أخبر وزارة الخارجية أنه «لم يتلق أي تعليمات من وزارة الخارجية الفرنسية» بشأن هذا الموضوع.
يشار إلى أن البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا لا تزال من دون رئيس منذ أن سحبت الجزائر السفير سعيد موسي من باريس نهاية يوليو (تموز) 2024، احتجاجاً على انحياز فرنسا للمغرب في نزاع الصحراء.
البرلمان الفرنسي خلال تصويته ضد إلغاء اتفاق الهجرة الجزائري الفرنسي (صورة أرشيفية لجلسة عامة بالجمعية الوطنية)
وأكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الأربعاء، لمحطة «بي إف إم تي في»، أنه «سيتم ترحيل الجزائريين حاملي جوازات سفر دبلوماسية، الذين لا يحملون تأشيرة حالياً»، وفق ما نشرته «وكالة الصحافة الفرنسية»، من دون تحديد عددهم، أو متى يتم ترحيلهم.
وطلبت مذكرة من المديرية العامة للشرطة الفرنسية من شرطة الحدود «رفض دخول، أو إبعاد كل مواطن جزائري حامل لجواز سفر دبلوماسي، لا يحوز على تأشيرة»، حسبما نشرته صحيفة «لوفيغارو»، الأحد الماضي.
وحمّلت الجزائر الجانب الفرنسي «المسؤولية التامة والكاملة عن الخروقات الأولى لاتفاق 2013 (...)، وتعتبر أن الادعاء الفرنسي القائل بأن الجزائر هي من أخلّت أولاً بالتزاماتها مخالف للحقيقة»، كما جاء في بيان الخارجية الجزائرية، الذي حمل استياء من تفضيل تبليغ قرار إلزام حاملي جواز السفر الدبلوماسي بالحصول على تأشيرة الدخول عن طريق الإعلام، بدل أن يتم ذلك عن طريق القنوات الدبلوماسية.
لوحت فرنسا في بداية الأزمة باستعمال «ورقة جواز السفر الدبلوماسي» لحمل الجزائر على التهدئة، وخصوصاً إطلاق سراح الكاتب مزدوج الجنسية بوعلام صنصال، غير أن الجزائر تعاملت مع هذه الخطوة بشكل حاد، معلنة التصعيد، وطلبت من دبلوماسييها العاملين في الجزائر ومن عائلاتهم عدم التنقل إلى فرنسا تحت أي ظرف كان.
وسبق هذا الفصل الجديد من التوتر قرار الجزائر بطرد 12 موظفاً فرنسياً ينتمون إلى الأمن الداخلي، في منتصف الشهر الماضي، وعدتهم «أشخاصاً غير مرغوب فيهم»، واضطروا لمغادرة الجزائر خلال 48 ساعة. وبررت الجزائر قرارها حينها بأنه رد على توقيف فرنسا لموظف قنصلي جزائري وحبسه لاحقاً، بتهمة «خطف واحتجاز» معارض جزائري لاجئ بفرنسا يسمى أمير بوخرص.
اليوتوبر أمير بوخرص المطلوب من القضاء الجزائري (متداولة)
ومن جانبها، ردت فرنسا حينها بطرد 12 موظفاً قنصلياً جزائرياً، قبل أن تقوم الجزائر بطرد المزيد من الموظفين في السفارة والممثليات الفرنسية «الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها».
في سياق ذي صلة، أعلنت محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء، عن تأجيل محاكمة الكاتب بوعلام صنصال إلى 24 يونيو (حزيران) المقبل، بينما كانت مقرراً في اليوم نفسه.
وقال محامون لـ«الشرق الأوسط» إن صنصال دخل قاعة جلسة المحاكمة وسط تعزيزات أمنية مكثفة. وأشاروا إلى أن القاضي قرر تأجيل المحاكمة من دون إعلان السبب.
وحضر الروائي الجلسة في غياب المحامين، حيث قرر الدفاع عن نفسه بنفسه منذ جلسة المحاكمة الابتدائية، التي جرت في 27 مارس (آذار) الماضي، حيث قضت المحكمة بالسجن 3 سنوات مع التنفيذ وغرامة بقيمة 500 ألف دينار (نحو 3700 دولار) في حقه.
ويُتابَع الكاتب الفرنسي - الجزائري بتهم تتعلق بـ«المساس بأمن الدولة، ووحدة التراب الوطني، واستقرار المؤسسات». وهو رهن الحبس منذ 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث اعتقل بمطار العاصمة الجزائرية عندما كان عائداً من باريس.
الكاتب بوعلام صنصال (متداولة)
ويعود الاتهام إلى تصريحات صحافية أدلى بها في فرنسا، زعم فيها أن «أجزاء من غرب الجزائر تابعة تاريخيا إلى المغرب». وامتد التحقيق معه إلى فترة سابقة حينما كان مديراً مركزياً بوزارة الصناعة، واتهم أيضاً بـ«تسريب معلومات على قدر من السرية تخص الاقتصاد الوطني للسفير الفرنسي».
وزادت «قضية صنصال» العلاقات الثنائية توتراً، حيث قامت في فرنسا حملة تعاطف كبيرة معه، وقال الرئيس إيمانويل ماكرون، مطلع العام، في خطاب إن سجنه «لا يشرف الجزائر»، بينما وصف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الكاتب السبعيني، في خطاب أمام البرلمان، بأنه «لص مجهول الهوية والأب»، متهماً فرنسا بـ«إرساله إلينا ليقول إن نصف الجزائر تابع للدولة الفلانية».
في هذا السياق، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الثلاثاء، إن فرنسا لا تزال تأمل في أن توافق السلطات الجزائرية على «لفتة إنسانية» لصالح الكاتب الفرنسي - الجزائري صنصال. وقال بارو لإذاعة «فرنس إنتر»: «أنا قلق جداً لحالته الصحية. فهو رجل مسن وضعيف».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

تغيّر المزاج الأوروبي ضد إسرائيل

تابعوا عكاظ على على خلفية حرب الإبادة في غزة، يبدو أن الأيام القادمة ستشهد مزيداً من التوتر في العلاقات بين إسرائيل ودول الاتحاد الأوروبي. فقد تجاوزت أوروبا بيانات الشجب والإدانة، إلى التهديد بـ«إجراءات ملموسة» قد تشمل مراجعة اتفاقات الشراكة مع إسرائيل، ما يفتح الباب مستقبلاً أمام إمكانية فرض عقوبات سياسية أو اقتصادية في حال استمرار ما وصفوه بـ«الأفعال الفاضحة» في غزة. ما يحدث شكّل، في تقدير خبراء ومراقبين، نقطة تحوّل فارقة في علاقات الطرفين، ستكون لها تداعيات على مستقبل التعاون بينهما، وهو ما شرعت فيه بعض الدول بالفعل مثل بريطانيا التي سارعت إلى تعليق محادثات التجارة، وفرض عقوبات على مستوطنين، واستدعاء دبلوماسي، فيما أعلنت فرنسا ودول أخرى، أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية. ولا شك أن هذه الإجراءات وغيرها، خصوصاً موافقة عدد كبير من الدول الأوروبية على تعليق اتفاقية الشراكة مع تل أبيب، يشي بوجود تغيّر في المزاج الأوروبي ضد إسرائيل، وهو ما سيقود في القريب العاجل إلى مزيد من توتر العلاقات بين تل أبيب وأوروبا، خصوصاً بعد إدانة ثلاثة من أقوى شركائها الإستراتيجيين، وتهديدهم بعقوبات محتملة، ما يعكس عمق الاستياء الأوروبي. ومن ثم، فإن الخطوات القادمة قد تصل إلى فرض قيود على تصدير السلاح، ومراجعة الامتيازات الجمركية، وربما تعليق برامج التعاون الأمنية، إذا لم تطرأ تغييرات سريعة باتجاه وقف حرب التقتيل في غزة. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

حفل تنكري عالمي

لا تحتمل إسرائيل من حلفائها الأوروبيين حتى القليل من التهديد اللفظي والإجراءات الشكلية. ثارت غضبة نتنياهو لبيان فرنسا وكندا وبريطانيا، الذي «يعارض بشدة» العمليات العسكرية في غزة، ويطالب بإدخال مساعدات، ملوحاً بعقاب (قد) يأتي. إسرائيليون وصفوا الموقف الجديد بـ«تسونامي» على إسرائيل، ونتنياهو اعتبرها «جائزة كبرى» لحركة «حماس». مع أن كل ما نسمعه لا يزال في حيز الكلام. بمقدور أوروبا أن تفعل الكثير، لكنها تكتفي بالتلويح وخطوات محدودة. بعد 53 ألف قتيل، غالبيتهم من العزّل، باعتراف الأمم المتحدة، وهو ما لم يشهده صراع من قبل، تستشيط بريطانيا، وكل ما تفعله، أن تجمّد مفاوضات حول توسيع التجارة الحرة مع حليفتها، وتستدعي السفيرة الإسرائيلية تسيبي حوتوفلي. مع ذلك تقوم القيامة في إسرائيل. فرنسا تهدد بالاعتراف بدولة فلسطينية، بعد وقت من التفكّير والتردد حتى تصير الدولة الموعودة وهماً من دون مقومات، أو إمكانات، بعد أن يفنى العباد. من غير لبس، أعلن وزير المالية سموتريتش أن هدف الهجوم الأخير «عربات جدعون» هو: تفكيك غزة وتدميرها تدميراً شاملاً لا سابق عالمياً له (علماً بأنها مدمرة)، حيث «لا دخول ولا خروج، بل غزو وتطهير، والبقاء حتى القضاء على (حماس)». يعتمد هؤلاء في إجرامهم على أن «الجميع اعتادوا فكرة أنه يمكنك قتل 100 غزّي في ليلة واحدة... ولا أحد في العالم يهتم»، هكذا يتفاخر العضو في البرلمان تسفي سوكوت، وهذا ما يحدث فعلاً. كثيرون يقولون إن الحرب صارت عبثية وبلا هدف واضح، مع أن المسؤولين الإسرائيليين لا يتوقفون عن تأكيد غايتهم الأخيرة: «التهجير». هل تتناسب الردود على إسرائيل مع فظاعة الجرائم التي ترتكبها والنيات التي تعلنها؟ وهل تستحق التحركات والتصريحات والتهديدات الأوروبية الرمزية الاحتفاء العربي بها باعتبارها تحولات استراتيجية. لا شيء يشي بذلك. سموتريتش نفسه يعتبر أن إدخال أقل من القليل من الطعام قد يكون كافياً لإسكات الحلفاء المحتجين، الذين جلّ ما يزعجهم رؤية 14 ألف طفل يموتون جوعاً في الأيام القليلة المقبلة. الموقف الأوروبي هو إعلان براءة مسبقة من النكبة الحتمية المقبلة التي تصرّ عليها إسرائيل. المخاوف هي غدر التاريخ من محاكمات دولية قد تطال رئيساً هنا، ووزيراً غربياً هناك. الجميع يريد أن يغسل يديه من الإبادة قبل أن تنتهي. اللغة الدبلوماسية المستخدمة من نوع «احتمال مجاعة» أو «شبهة إبادة» تبدو مقززة، إذ لم يعد من شبهات ولا احتمالات. الكارثة قائمة، والفظائع منقولة على الهواء. نتنياهو وصف الموقف الأوروبي بـ«النفاق الأخلاقي». قد يكون هذه المرة صادقاً. إذ إن أوروبا لا تزال الحديقة الخلفية التي تتنفس منها إسرائيل. تتبادل معها التجارة من دون عوائق. منذ زمن بعيد تعتبر نفسها جزءاً من أوروبا، فهي عضو في اتحاد كرة القدم، وتتنافس في مسابقة الأغنية «يوروفيجن» حتى وهي ترتكب جرائمها، وترتبط مع الكثير من بلديات كبريات المدن باتفاقيات تآخٍ وتعاون. أوروبا شريك اقتصادي أساسي لإسرائيل، منها تستورد ثلث احتياجاتها، وإليها ترسل ربع صادراتها، وهذا يشكل أكثر من 47 مليار يورو، أي يكاد يوازي معاملاتها مع أميركا. الأهم أن الكثير من الصادرات عسكرية لها صلة بالصواريخ وأنظمة الدفاع والطائرات من دون طيار. بقيت التبادلات والمؤتمرات والاتفاقات على حالها. لا بل تم عقد صفقات على أسلحة طورت بعد تجريبها على الغزيين أثناء الحرب، رغم كل ما سمعناه من كلام إنساني وتعاطف وإدانات. لم نرَ أي إجراء جدي، لا خوف على انقسام دول الاتحاد حول موضوع حساس، بل لأن مصلحة إسرائيل تفوق أي اعتبار. يصف إسرائيليون الرئيس الفرنسي ماكرون بأنه أقرب الأصدقاء، لكنه وغيره من الحلفاء الخلّص يخشون فعلاً أن تكون إسرائيل بدأت بحفر قبرها ذاتياً. يرون الرأي العام يتنامى ضدها، ويحاولون ردعها لمصلحتها، لا حباً بقضية عادلة تستحق تحريك ضمائرهم. وإذا كان من مخاوف داخلية، فهي المزيد من الانقسام المجتمعي، واستغلال اليمين المتطرف لمشاعر الكراهية تجاه العرب لتغذية طروحاتهم وبث سمومهم. ألمانيا ماضية في دعمها الكبير لإسرائيل، فرنسا لم توقف شراء قطع لمصانع الأسلحة، وإسبانيا التي نظن أنها رأس حربة، لم تعلق التعاون مع الشركات الإسرائيلية الأمنية. كل شيء يسير على خير ما يرام. الآن فقط صدّق البرلمان الإسباني على (النظر) في (مقترح) حظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل. ما وصلنا إليه، لا مفاجأة فيه. منذ بدء الحرب شرح وزير التراث إلياهو أنه يحبذ استخدام السلاح النووي ضد الفلسطينيين، ووصفهم بـ«الوحوش» واقترح إرسالهم إلى «الصحارى» بعد قطع الغذاء عنهم. هل من جديد؟! قد تكون إسرائيل اليوم بكل وحشيتها هي الأكثر وضوحاً في هذا الحفل التنكري العالمي.

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

المملكة تطالب بالوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيليةرصاص الاحتلال يُصيب الدبلوماسية

في سابقة خطيرة مثلت تهديداً لقواعد اللعبة الدبلوماسية، وفي تصرف غير مسؤول وغير مستغرب من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي نكلت بالفلسطينيين وأذاقتهم صنوفاً من العذاب أمام أنظار العالم، الذي ظل صامتاً أمام هذه الاعتداءات. وفي عالمٍ يفترض أن يحكمه القانون وتحميه المواثيق، اخترقت رصاصة الاحتلال جدار الأعراف، لتصيب وفداً دبلوماسياً دولياً خلال زيارته لمخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية. هذا الاعتداء السافر لم يصب جسد الدبلوماسية فحسب، بل مزّقت آخر أوراق التوت عن وجهٍ لا يتورع عن استهداف كل ما هو محصن ومقدس، في حدث مثل صفعة مدوية في وجه النظام الدولي، ورسالة دامغة بأن لا أحد في مأمن، حتى من يحمل جواز الحصانة وراية السلام. وأعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة بأشد العبارات تعرض وفد دبلوماسي يضم سفراء وممثلي دول عربية وأجنبية، لعملية إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء زيارتهم لمخيم جنين بالضفة الغربية. وطالبت المملكة المجتمع الدولي، خاصةً الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، بالوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين والبعثات الدبلوماسية ومنظمات الإغاثة العاملة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مجددةً مطالبتها بتفعيل آليات المحاسبة الدولية بحق جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة، والمخالفات المتكررة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ردود فعل دولية غاضبة على استهدف الاحتلال لوفد دبلوماسي في جنين ودانت فلسطين بأشد العبارات استهداف الاحتلال الإسرائيلي المباشر بإطلاق الرصاص على وفد دبلوماسي معتمد لدى دولة فلسطين يرافقهم عدد من الصحفيين العرب والأجانب، في أثناء قيامه بجولة ميدانية في محافظة جنين شمالي الضفة الغربية، للاطلاع على الأوضاع الإنسانية والجرائم والانتهاكات الإسرائيلية، مجددةً مطالبتها بتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني وللدبلوماسيين العاملين في دولة فلسطين. وبدورها دانت مصر حادث إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على وفد دبلوماسي دولي خلال زيارته لمخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية. وجاء في بيان صادر عن الخارجية المصرية: "تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الواقعة التي جرت الأربعاء 21 مايو/أيار 2025 خلال زيارة عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية من دول مختلفة لمدينة جنين، ومنهم السفير المصري في رام الله، والتي شهدت قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق طلقات نارية خلال الزيارة التي تم تنظيمها من قبل وزارة الخارجية الفلسطينية". ودانت وزارة الخارجية الأردنية في بيان الأربعاء بشدة إطلاق الجيش الإسرائيلي النار باتجاه دبلوماسيين، بينهم سفير المملكة لدى رام الله، في الضفة الغربية، مؤكدة أنها "جريمة تخالف جميع الأعراف الدبلوماسية". ومن جانبها طالبت تركيا بإجراء تحقيق سريع بعد إطلاق النار الإسرائيلي في اتجاه دبلوماسيين كانوا يزورون الضفة الغربية المحتلة.