طرابلس بعد "مناورة الدبيبة" مشرعة على العنف

على رغم إعلان الأطراف المسلحة المتصارعة في العاصمة الليبية هدنة موقتة برعاية المجلس الرئاسي، لكن طرابلس لا تزال تعيش على وقع الاشتباكات المسلحة في عدد من مناطقها، مما تسبب بأضرار مادية وبشرية وحصار عدد كبير من السكان في منازلهم، وسط مؤشرات على تزايد خطورة الأوضاع الأمنية ساعة بعد ساعة.
هذه الاشتباكات التي اندلعت بعد مقتل قائد جهاز الدعم والاستقرار عبدالغني الككلي (غنيوة) أحد أبرز قادة الميليشيات في المدينة خلال العقد الأخير، طرحت أسئلة كثيرة حول ما ينتظرها في الأيام المقبلة، ومن خطط ونفذ لعملية مقتله، ثم إعادة ترتيب خريطة النفوذ في العاصمة، ومن سيملأ الفراغ الذي خلفه غنيوة ويسيطر على ما كان بيده من مقار وأسلحة وأموال ونفوذ واسع؟
ترتيب حكومي
وبعد يوم واحد من مقتل الككلي بدأت تتضح الجهات التي خططت ونفذت ما يمكن تسميته بـ 'الانقلاب المسلح' للسيطرة على طرابلس، وذلك إثر إصدار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عدداً من البيانات والمراسيم التي أعلنت صراحة عن تنسيق الحكومة لهذه العمليات من أجل إعادة ترتيب الأوضاع الأمنية في المدينة.
والتقى الدبيبة في اجتماع رسمي بآمر اللواء الـ '444 قتال' محمود حمزة، المتهم الأول بالمسؤولية عن مقتل غنيوة بعد أن دعاه إلى اجتماع في مقره قبل أن يندلع خلاف قُتل على إثره، ووكيل وزارة الدفاع والقيادي البارز في مصراتة (مدينة الدبيبة) عبدالسلام زوبي، الذي قيل أيضاً إنه كان حاضراً الاجتماع الذي قتل فيه الككلي وشارك في الاشتباك الذي دار بعده.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبعد هذا الاجتماع أوضح المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الخطة التي أعدها بالكامل للمرحلة الحالية والمقبلة، ونقل عنه قوله إن 'جميع المعسكرات والمنشآت العسكرية في البلاد يجب أن تخضع حصرياً لوزارة الدفاع والجيش الليبي'، مشدداً على أنه 'لا شرعية لأي كيان مسلح خارج هذا الإطار، وأن الانضباط المؤسسي هو القاعدة التي لا يستثنى منها أحداً'.
وتابع الدبيبة أن 'زمن الأجهزة الأمنية الموازية ولّى ولا مكان في ليبيا إلا للمؤسسات النظامية من جيش وشرطة فقط'، معتبراً أن 'ما تحقق على هذا الطريق يعد إنجازاً حقيقياً أسهم في استعادة الثقة بالدولة على رغم إدراكنا أن العمل لا يزال يتطلب إرادة صلبة وحزماً مستمراً'.
كما وجه الدبيبة وزير الداخلية لـ 'تفعيل خطة تأمين المؤسسات والمناطق عبر وزارة الداخلية حصراً، مما يعكس عودة السلطة الأمنية إلى مظلتها الشرعية'.
وتسببت هذه التصريحات في موجة انتقادات شديدة للدبيبة لأن الككلي كان أيضاً جزءاً من وازرة الدفاع ومنتسبو كتيبته المسلحة يتقاضون رواتبهم منها، بل وكان حليفاً بارزاً للدبيبة في حرب عام 2022 مع قوات رئيس الوزراء السابق فتحي باشاغا، قبل أن تدور الدوائر وتفسد خلافات كثيرة العلاقة بينهما، ورأى المنتقدون أن المكلفين بإدارة الأمور في طرابلس بعد الككلي ليسوا بأفضل منه، وأن ما يجري إعادة تدوير لنفوذ الميليشيات في طرابلس.
وانتقد رئيس الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية أسعد زهيو تصريحات وقرارات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، التي وصف فيها جهاز دعم الاستقرار التابع لعبدالغني الككلي بأنه 'مجموعة غير نظامية'، مشيراً إلى أن الدبيبة صرف أخيراً مبلغ 132 مليون دينار ليبي (23.9 مليون دولار) لمصلحة الجهاز نفسه، متسائلاً 'كيف لحكومة أن تصرف أموالاً بهذا الحجم لمجموعة تراها غير نظامية'، بينما رأى آخرون أن هذه القرارات ستقلل من عدد المتنازعين على النفوذ، وربما تضبطهم بعد انضمامهم إلى المؤسسات الشرطية والعسكرية التابعة للدولة.
معضلة 'الردع'
وتبقى هناك معضلة واحدة صعبة ستقف في وجه قرارات الدبيبة ورغباته لحسم السيطرة في العاصمة وهي كتيبة الردع الضخمة التي يديرها عبدالرؤوف كارة، وهو شخص أصولي يتبع المنهج السلفي ويدير أكبر كتيبة في طرابلس من ناحية العدد والعدة، وتخوض هذه الكتيبة اشتباكات عنيفة حالياً مع قوات اللواء '444 قتال' بقيادة محمود حمزة في مناطق عدة، ويرجح أن يكون تفتيتها أصعب بكثير مما حدث مع قوة الدعم والاستقرار، وكان الدبيبة دعم تحركات اللواء '444 قتال' للسيطرة على مقار 'قوة الردع' بقرار رسمي بحلها على رغم أنها تتبع منذ أعوام طويلة وزارة الدفاع.
وجاء في المادة الأولى من القرار رقم (232) لعام 2025 في شأن 'تعديل هيكلية وزارة الداخلية وتقرير بعض الأحكام' الصادر أمس الثلاثاء، استحداث إدارة بالوزارة تحت اسم 'الإدارة العامة لمكافحة الجريمة المنظمة' تنتقل إليها الاختصاصات الخاصة بـ 'جهاز الردع'.
ونصت المادة الثانية على 'حل الجهاز ونقل اختصاصاته إلى الإدارة المستحدثة ونقل جميع أصولها الثابتة والمنقولة وجميع عناصرها الأمنية والإدارية إلى وزارة الداخلية'.
من جانبه أعلن الجهاز المسلح رفض تنفيذ القرار والاعتراف به، مما ينذر بموجه ثانية من المواجهات العنيفة بين الطرفين قد تمتد لأيام في شوارع طرابلس.
وأمام هذا الوضع الحرج الذي تعيشه طرابلس والسيناريوهات المفتوحة التي تنتظرها، طالب المجلس الرئاسي الليبي في بيان له بضرورة الوقف الفوري للاشتباكات المسلحة في طرابلس كافة من دون قيد أو شرط، لكنه طالب أيضاً بتكليفه منفرداً بإعادة ترتيب الأجهزة والأوضاع الأمنية في العاصمة، وهو ما يتوقع أن يرفضه رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، مما يفتح الباب لمواجهة سياسية بينهما على هامش الاشتباكات الدامية.
وقال بيان المجلس الرئاسي إنه 'انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والسياسية المناطة بالمجلس الرئاسي الليبي وبصفته القائد الأعلى، وفي ظل التطورات الميدانية الخطرة التي شهدتها العاصمة طرابلس خلال الساعات الماضية، فإن المجلس الرئاسي يؤكد ضرورة الوقف الفوري للاشتباكات المسلحة في مدينة طرابلس كافة من دون قيد أو شرط، والامتناع التام من استخدام السلاح داخل المناطق المدنية'، مضيفاً أن 'المجلس الرئاسي يحمّل المسؤولية القانونية الكاملة لكل من يخالف هذا التوجيه أو يسهم في زعزعة الأمن والاستقرار داخل العاصمة، ويدعو كل الأطراف لتغليب المصلحة الوطنية العليا على أية اعتبارات أخرى'.
وخلص البيان إلى أن 'المجلس الرئاسي سيواصل جهوده من أجل توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية وبناء دولة القانون والمؤسسات'.
وضع هش
وتعليقاً على الأحداث الجارية في طرابلس قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي أمس الثلاثاء، إن الوضع الأمني في طرابلس حالياً هش وهناك تحالفات جديدة تتشكل، مضيفاً أنه 'بعد مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار والسيطرة على مقاره، أرى أن الدبيبة يبيت النية لإقصاء حلفاء الأمس ومن كان يستخدمهم في السابق'.
وتوقع أن 'تؤول خريطة النفوذ في طرابلس إلى الدبيبة، خصوصاً بعد إقصاء الككلي عن المشهدين السياسي والأمني'، متابعاً أن 'الدبيبة، وبصفته وزير الدفاع، أنشأ أجساماً موازية ومدها بالسلاح لخدمة أهدافه، ويعمل الآن على التخلص من حلفائه السابقين'.
ورأى العرفي أن 'الدبيبة يسعى إلى أن يكون الطرف الوحيد في أي حديث يتعلق بتسليم أو تسلّم السلطة أو حتى بخروجه منها، وأنه الآن أصبح طرفًا ومحاوراً رئيساً في المشهد الليبي، لكن الطريق لا يزال طويلاً لتحقيق كل هذه الأهداف، فبقية التشكيلات المسلحة لن تسلّم ما بيدها بسهولة للدبيبة والمجموعات المسلحة التابعة له'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 29 دقائق

• أخبار ليبيا

باحث سياسي: حكومة الدبيبة أمام تصعيد محسوب أو إسقاط محتمل

🔹 الفنيش: الدبيبة يحاول كسب شرعية جديدة بمواجهة الميليشيات 🧭 ليبيا – اعتبر الباحث السياسي وعضو الأمانة العامة لحزب 'ليبيا النماء'، حسام الفنيش، أن كلمة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الأخيرة، حملت تحولًا لافتًا في خطاب السلطة تجاه بعض الكيانات العسكرية والأمنية الفاعلة في طرابلس، وعلى رأسها عبد الغني الككلي المعروف بـ'غنيوة'، وعبد الرؤوف كارة، إلى جانب 'انجيم'. 🔹 تمهيد لمرحلة إعادة الهيكلة الأمنية والعسكرية 🛡️ الفنيش، وفي تصريحات خاصة لموقع 'إرم نيوز' ، أشار إلى أن خطاب الدبيبة 'قد يكون تمهيدًا لمرحلة جديدة من إعادة الهيكلة الأمنية والعسكرية، وربما لتنفيذ عمليات محدودة تحت شعار فرض القانون'، لكنه في الوقت نفسه نبّه إلى أن السياق السياسي والشعبي الضاغط قد يدفع برئيس الحكومة نحو التصعيد، بهدف تحسين صورته وكسب شرعية محلية ودولية جديدة. 🔹 تصعيد محدود وصفقات خلف الكواليس 🤝 ورجّح الفنيش أن تشهد المرحلة المقبلة تصعيدًا أمنيًا محدودًا لا يصل إلى مستوى الحرب الشاملة، لكنه لم يستبعد وجود ترتيبات واتفاقات غير معلنة تعيد رسم خارطة النفوذ داخل العاصمة طرابلس. 🔹 فرص إسقاط الحكومة واردة ⚖️ واختتم الفنيش حديثه قائلًا: 'إذا توحدت بعض الكتائب المسلحة تحت ضغط الشارع، وبدعم خارجي كافٍ، فإن فرص إسقاط الحكومة تصبح واردة'، لافتًا إلى أن ليبيا تواجه مفترق طرق معقّد تتشابك فيه الحسابات الأمنية والسياسية.

الوسط

منذ 12 ساعات

• الوسط

اتفاقيات ثنائية تشهدها قمة بريطانية أوروبية هي الأولى بعد "بريكست"

Reuters استضافت لندن، الإثنين، قمة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، ناقش خلالها القادة مواضيع عدة شملت الدفاع، والتجارة، وحقوق صيد الأسماك. وتُعد القمة الأولى التي تجمع القادة الأوروبيين والبريطانين منذ "بريكست"، أي خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي قبل خمس سنوات. وخلال القمة، أبرمت كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي "شراكة استراتيجية جديدة" لتعزيز العلاقات، ولا سيما في مجال الدفاع. ووقع الجانبان اتفاق "الشراكة الأمنية والدفاعية"، وعلى بيان مشترك بشأن التضامن الأوروبي، ووثيقة تفاهم بشأن قضايا تشمل التجارة والصيد وتنقل الشباب. وفي افتتاح القمة، قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن الاتفاق بين الطرفين "منصف ويمثل بداية عصر جديد في علاقتنا"، مضيفاً: "نحن نتفق على شراكة استراتيجية جديدة تناسب متطلبات زمننا". وأكد خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بأن الاتفاق "جيد للطرفين". وأشار ستارمر إلى أن المملكة المتحدة ستجني "فوائد حقيقية وملموسة" في مجالات، مثل "الأمن، والهجرة غير النظامية، وأسعار الطاقة، والمنتجات الزراعية والغذائية، والتجارة"، بالإضافة إلى "خفض الفواتير، وتوفير فرص العمل، وحماية الحدود". من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، إن هذا اليوم يمثّل "طيّاً لصفحة وافتتاحاً لفصل جديد"، مؤكدة أهمية هذا الاتفاق، في ظل "تصاعد التوترات الجيوسياسية". وأشار دبلوماسيون أوروبيون إلى أن الاتفاق أُنجز بعد مفاوضات جرت في وقت سابق ليلاً، وتم خلالها تجاوز الخلافات في قضايا رئيسية. وجاءت هذه التطورات بعد مفاوضات استمرت لأشهر، واتفق الجانبان على رفع القيود المفروضة على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ 27، في مقابل تمديد بريطانيا حقوق الصيد للاتحاد الأوروبي في مياهها الإقليمية لمدة 12 عاماً إضافياً. ومن المفترض أن تؤدي شراكة الدفاع إلى إجراء محادثات منتظمة أكثر، مع احتمال مشاركة بريطانيا في بعثات عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي، فضلاً عن إمكانية استفادة لندن الكاملة من صندوق دفاعي بقيمة 167 مليار دولار اتفقت دول الاتحاد على إنشائه، لكن العديد من التفاصيل المتعلقة بالشراكة الدفاعية ستُترك لتُنجز لاحقاً. ومن شأن الاتفاق كذلك "أن يؤدي إلى تنفيذ الغالبية العظمى من عمليات نقل الحيوانات ومنتجاتها والنباتات ومنتجاتها بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي من دون الحاجة إلى الشهادات أو إجراءات الرقابة المعمول بها حاليا". كما اتفق المفاوضون على صياغة عامة تؤجل التفاوض إلى وقت لاحق فيما يتعلق بمسألة تنقل الشباب، إذ تخشى لندن أن يُؤدي أي برنامج لتنقل الشباب إلى عودة حرية التنقل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. ورفض ستارمر العودة إلى حرية الحركة الكاملة، لكنه منفتح على برنامج تنقل يتيح لبعض الشباب البريطانيين والأوروبيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً، التنقل من أجل الدراسة والعمل في المملكة المتحدة وبالعكس. وأشارت رئاسة الحكومة البريطانية (داونينغ ستريت)، في بيان إلى أن هذا الاتفاق سيضيف "ما يقرب من 12 مليار دولار إلى الاقتصاد البريطاني بحلول عام 2040". اتفاق "استسلام" للاتحاد الأوروبي EPA وكان كير ستارمر قد تعهد بعد فوز حزبه في انتخابات يوليو/تموز 2024، بإعادة رسم العلاقة مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج المملكة المتحدة منه، لكن ستارمر رسم عدة خطوط حمراء قال إنه لن يتجاوزها. وانتقدت زعيمة حزب المحافظين المعارض، كيمي بادنوك، الاتفاق، قائلة إنه يمثل "استسلاماً" للاتحاد الأوروبي، وإن بروكسل "تملي مجدداً الدروس على بريطانيا". فيما قال زعيم حزب "إصلاح المملكة المتحدة" اليميني، نايجل فاراج، إن الاتفاق يمثل "نهاية قطاع صيد الأسماك في بريطانيا"، وإنه "باع قطاع صيد الأسماك باسم تعزيز الشراكة مع اتحاد يتضاءل باستمرار"، على حدّ وصفه. كما انتقد نائب زعيم الحزب، ريتشارد تايس، الاتفاق، قائلاً إن "ستارمر يستسلم"، و"يبيع قطاع الصيد"، وأضاف أن حزب "إصلاح المملكة المتحدة" سيُلغى هذا الاتفاق "عندما يفوز في الانتخابات العامة". وصرّحت وزيرة الداخلية السابقة، سويلا برافيرمان، بأن الحكومة "خذلت مجتمع الصيادين لدينا". وتفاعلت العديد من الصحف ووسائل الإعلام الأوروبية مع الاتفاق، إذ كتبت صحيفة "سبانش إكسبانسيون" الإسبانية: "على جانبي القنال الإنجليزي، هناك إجماع بشأن صحة طيّ صفحة الطلاق الذي بدأ بالاستفتاء الكارثي". ورحّبت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية بالاتفاق، لكنها حذّرت من أنه سيكون بمثابة "اختبار للواقع" بالنسبة لأولئك الذين تاقوا إلى "عصر ما قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي". ووصفت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية الاتفاق بأنه "إعادة ضبط مصغرة"، لكنها أشارت إلى "الخطوط الحمراء" للمملكة المتحدة فيما يتعلق بالسوق الموحدة وحرية التنقل، قائلة إن أي تغيير سيكون "تجميلياً" وليس جوهرياً.

الوسط

منذ 15 ساعات

• الوسط

الدبيبة لوفد من المدينة: الزنتان تمثل «عنصر توازن» مهمًا في المشهد الوطني

قال رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة إن «الزنتان تمثل عنصر توازن مهمًا في المشهد الوطني»، وذلك خلال استقباله وفدًا من من مجالس قبائل الزنتان الممثلة لمكونات المدينة كافة ناقش تطورات المرحلة الراهنة. ونقل بيان نشرته منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة الوحدة الوطنية على «فيسبوك»، عن وفد الزنتان موقفهم في «دعم مشروع الدولة ومسارها الشرعي»، لافتا إلى أن «الزنتان تُجدِّد تموضعها الوطني خلف مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الجيش والشرطة»، منوهين بأن المدينة «طرف وازن في حماية ليبيا من الفوضى والتشظي». وفد الزنتان: مستعدون للانخراط في أي ترتيبات أمنية لبسط الأمن كما نقل بيان حكومة الدبيبة عن وفد الزنتان «استعداد المدينة للانخراط في أي ترتيبات أمنية تُسهم في توحيد الجهود وبسط الأمن تحت سلطة الدولة»، مؤكدين دعوتهم لجميع التشكيلات للالتحاق «بالمسار الرسمي والانضواء تحت مؤسستي الجيش والشرطة، دون استثناء أو تأخير»، وفق البيان. من جهته قال الدبيبة إن «الزنتان كانت على الدوام في الصفوف الأولى حين تعلّق الأمر بالدفاع عن وحدة ليبيا». وشهدت العاصمة طرابلس أحداثا متسارعة خلال الأيام الماضية، بدءا بمواجهات مسلحة وصولاً إلى احتجاجات واسعة مطالبة بسقوط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة. جانب من استقبال رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة وفدا من الزنتان، الإثنين 19 مايو 2025 (منصة حكومتنا) جانب من استقبال رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة وفدا من الزنتان، الإثنين 19 مايو 2025 (منصة حكومتنا) جانب من استقبال رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة وفدا من الزنتان، الإثنين 19 مايو 2025 (منصة حكومتنا)