وزارة المالية: المواطنون التونسيون المقيمون بالخارج غير مطالبين بإيداع تصاريحهم الجبائية بتونس على مداخيلهم في الخارج

تعلم وزارة المالية كافة المواطنين التونسيين المقيمين بالخارج أنّهم غير مطالبين بإيداع تصاريحهم الجبائية بتونس بعنوان مداخيلهم المحقّقة بالخارج.
كما تحيطهم علما بأنه يمكنهم الحصول على شهادة في عدم الخضوع للأداء من مكتب مراقبة الأداءات المختص، بالاستناد إلى العنوان المدوّن ببطاقة التعريف الوطنية كلما دعتهم الحاجة لذلك.
ويجدر التّأكيد على عدم صدور تشريعات جديدة في المجال الجبائي تتعلق بالتونسيين المقيمين خارج البلاد التونسية.
وتبقى كافة مصالح الإدارة العامة للأداءات على ذمة كل المواطنين للنظر في اعتراضاتهم وتحفظاتهم عند الاقتضاء.
ولمزيد الاستفسارات يمكنكم الاتصال بمركز الإرشاد الجبائي:
81100400

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإذاعة الوطنية

منذ ساعة واحدة

• الإذاعة الوطنية

قفصة: تسجيل 225 مخالفة اقتصادية منذ مطلع ماي الجاري

سجّلت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بقفصة، منذ مطلع شهر ماي الجاري وإلى غاية اليوم الثلاثاء، إجمالي 225 مخالفة اقتصادية إثر 1377 زيارة تفقد شملت المحلات المفتوحة للعموم والأسواق ومسالك التوزيع ونقل البضائع عبر الطرقات، وفق المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات سفيان زيد. وأضاف زيد، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المخالفات تعلّقت بعدم إشهار الأسعار، والبيع بأسعار غير قانونية وعدم إشهارها والترفيع فيها وعدم طبع آلات الوزن، مشيرا إلى أنه تم تحرير محاضر بحث ضد المخالفين واحالتها على أنظار القضاء للبت فيها. وأوضح سفيان زيد أن 77 فريق مراقبة اقتصادية أشرفت على تنفيذ حملات الرقابة خلال هذه الفترة، موزّعة على كافة معتمديات ولاية قفصة وبحصص صباحية ومسائية. من جانب آخر، قال المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بقفصة، إن مصالح الإدارة ستكثف من حملاتها الرقابية خلال الصيفبالشراكة مع الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالجهة، وستشمل المواد سريعة التعفن عللى غرار الحليب ومشتقاته والاجبان واللحوم الحمراء والدواجن والأسماك.

الإذاعة الوطنية

منذ ساعة واحدة

• الإذاعة الوطنية

وزير الشؤون الاجتماعية: مشروع قانون منع المناولة خطوة لتحقيق العدالة الاجتماعية ولا يحتمل التأخير

تمسّك وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، خلال الجلسة العامة التي تتواصل مساء اليوم الثلاثاء، بمواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، معتبرا أن المسألة لا تحتمل التأخير لما يحمله النص من أهمية في مسار الإصلاح الاجتماعي والتشريعي. وأكد الوزير أن هذا المشروع يندرج في إطار مبادرة تشريعية أطلقها رئيس الجمهورية بهدف إحداث ثورة قانونية لا تقوم على حلول تلفيقية أو توفيقية بل تستجيب فعليا لتطلعات التونسيين نحو واقع عادل ومنصف، وفق تعبيره. وأوضح الأحمر أن عدد مقترحات التعديل بلغ 36 مقترحا، مشيرا إلى أن هذه التعديلات لا تمس بجوهر القانون ولا تعارض فلسفته العامة بل تتعلّق فقط ببعض التفاصيل التقنية التي تستوجب التثبّت والدقة منعا لأي انزلاقات محتملة. ودعا في هذا السياق إلى الانتباه إلى أهمية ضبط هذه التفاصيل بالشكل السليم بما يضمن فاعلية النص على مستوى التطبيق. وأكد الوزير أن مشروع القانون يأتي في إطار ترسيخ مقومات الدولة الاجتماعية من خلال القطع مع كل أشكال التشغيل الهش وغير اللائق وتعزيز الاستقرار في العلاقات المهنية عبر بناء توازن جديد بين الأجير والمؤجر والمؤسسة بما يحفظ ديمومة النشاط الاقتصادي ويسهم في تحقيق الأمان الاجتماعي. وبيّن الأحمر أن الأصل في العلاقة الشغلية يجب أن يكون عقدا غير محدّد المدّة في حين تمثل العقود محددة المدة استثناء لا يُلجأ إليه إلا في ثلاث حالات واضحة أولها الزيادة غير العادية في نشاط المؤسسة وثانيها تعويض عامل قار تغيب بصفة قانونية أو مؤقتة وثالثها القيام بأعمال موسمية أو تدخلات عاجلة. وأشار إلى أن الموسمية تُقاس بطبيعة النشاط أو الترخيص القانوني مثلما هو الشأن في القطاعين الفلاحي والسياحي. وبين الوزير أن مناولة اليد العاملة تحولت في كثير من الحالات إلى آلية لفرض أجور منخفضة وحرمان العمال من حقوقهم الاجتماعية وهو ما يعارض فلسفة الدولة التي تسعى إلى حماية العامل من التهميش وإعادة التوازن في سوق الشغل.

الإذاعة الوطنية

منذ ساعة واحدة

• الإذاعة الوطنية

نحو إعادة هيكلة شركة إسمنت بنزرت

عقدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، اليوم الثلاثاء 20 ماي 2025 بمقر الوزارة، اجتماعا مع عدد من إطارات شركة إسمنت بنزرت يترأسهم المتصرف المفوض للشركة وبحضور رئيسة الديوان عفاف شاشي الطياري. وخلال الاجتماع الذي حضره عدد من الإطارات العليا للوزارة، تم تقديم عرض مفصّل حول الوضعية الحالية للشركة وخاصة في ما يتعلق بالجوانب الفنية والمالية والتجارية ووضعية الموارد البشرية، مع مناقشة أهم مكونات مخطط إعادة هيكلتها. وأكدت الوزيرة ضرورة دعم الشركة لتجاوز الوضعية الصعبة التي تمرّ بها سيما مع ما تزخر به من إمكانات لوجستية على غرار الرصيف المينائي ورصيد عقاري وبشري وفرص متاحة لضمان إعادة تموقعها في السوق الوطنية والأجنبية. كما أشارت إلى أنّ الجهود حثيثة لتسريع تنفيذ مخطط إعادة الهيكلة بما يتناغم مع التوجهات الاستراتيجية للدولة الهادفة إلى استعادة الشركات العمومية مكانتها ودورها التنموي الوطني. ويعتبر قطاع الاسمنت في تونس، من القطاعات الاستراتيجية المهمة، حيث يضمّ 9 مؤسسات صناعية توفر حوالي 4000 موطن شغل مباشر بالإضافة إلى آلاف مواطن شغل غير مباشرة، وبطاقة إنتاج مركزة تناهز 12 مليون طن سنويا.