جلالة الملك يعين حسن طارق وسيطاً للمملكة وعمارة رئيساً للمجلس الإقتصادي والإجتماعي وبنعليلو رئيساً لهيئة النزاهة
زنقة 20. الرباط
أفاد بلاغ للديوان الملكي أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفضل اليوم الإثنين بتعيين عدد من مسؤولي المؤسسات الدستورية .
ويتعلق الأمر بكل من السادة عبد القادر عمارة رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومحمد بنعليلو رئيسا للهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وحسن طارق في منصب وسيط المملكة.
وتندرج هذه التعيينات في إطار حرص جلالة الملك حفظه الله على نهوض هذه المؤسسات بالمهام التي يخوله لها دستور المملكة وتوطيد دورها في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وتعزيز الديمقراطية التشاركية وحماية الحقوق والحريات.
كما تعكس الأهمية التي يوليها جلالته أعزه الله لهذه الهيئات باعتبارها مؤسسات دستورية مستقلة من أجل إضفاء دينامية جديدة على مهامها وتعزيز تفاعلها مع مختلف المؤسسات الوطنية في مواكبة مختلف الإصلاحات والأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت العدالة
منذ ساعة واحدة
- صوت العدالة
عمالة مقاطعة الحي الحسني تحتفي بعشرين سنة من التنمية البشرية
الدار البيضاء – في أجواء احتفالية مفعمة بالاعتزاز، نظّمت عمالة مقاطعة الحي الحسني، يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، احتفالاً مميزًا بمناسبة الذكرى العشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس نصره الله في 18 ماي 2005. وجاء هذا الحدث تحت شعار: 'المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: 20 سنة في خدمة التنمية البشرية.' وقد ترأست السيدة العامل فعاليات هذا اليوم، بحضور ممثلي أجهزة الحكامة الترابية، من لجان إقليمية ومحلية، إضافة إلى المنتخبين، وممثلي المصالح اللاممركزة، وشركاء جمعويين وخبراء ووسائل الإعلام. إشادة بالإنجازات وتعزيز روح التشارك في كلمة افتتاحية ألقتها السيدة العامل، تم التأكيد على الطابع الاستراتيجي للمبادرة كمشروع اجتماعي ملكي متكامل يهدف إلى ترسيخ قيم التماسك الاجتماعي، وتثمين الرأسمال البشري، وتحقيق العدالة المجالية. وأثنت السيدة العامل على التفاعل الجماعي للفاعلين المحليين في إنجاح برامج المبادرة، معتبرة إياها نموذجًا ناجحًا للتنمية التشاركية. حصيلة عشرين سنة من العمل الميداني عرض شريط مؤسساتي وثّق لأهم المشاريع والبرامج التي تم تنفيذها في مختلف المجالات، من صحة وتعليم، إلى الإدماج الاقتصادي ومحاربة الهشاشة. تلاه تقديم عرض شامل من قبل رئيس قسم العمل الاجتماعي، ركّز فيه على النتائج الملموسة التي تحققت بين 2005 و2025، وما تم إحرازه من تقدم في تمكين الشباب والنساء، ودعم الفئات الهشة. قصص نجاح وشهادات مؤثرة تميّزت التظاهرة بشهادات حية لفاعلين مؤسساتيين، عبّروا فيها عن الأثر العميق للمبادرة في تحسين حياة المستفيدين، إلى جانب تسليم حقائب بيداغوجية لشباب مستفيدين من التكوين في التسويق الرقمي، وتوزيع مفاتيح سيارة نقل لفائدة جمعية تُعنى بالأشخاص في وضعية إعاقة. دعم مستدام وتشجيع على ريادة الأعمال كما تم تنظيم معرض للمشاريع المدعمة من طرف المبادرة، أبرزَ نماذج ناجحة لتعاونيات ومقاولات شبابية، تعكس فعالية المقاربات المرتكزة على الاستثمار في الرأسمال البشري. زيارات ميدانية وورشات فكرية وفي ختام الاحتفال، قامت السيدة العامل بزيارات ميدانية لمؤسسة 'دار الأطفال الحي الحسني' ومركز 'أناييس-غاندي'، اللذين يجسّدان روح المبادرة في خدمة الفئات الأكثر هشاشة. كما تم تنظيم ورشات موضوعاتية مهمة حول محاور الطفولة، الإعاقة، تمكين النساء، والإدماج الاقتصادي للشباب، بمشاركة فاعلين جمعويين وخبراء. نحو مستقبل واعد شكلت هذه المناسبة لحظة تأمل جماعي في منجزات عقدين من العطاء، ودفعة قوية للاستمرار في نفس النهج، وفاءً للرؤية الملكية السامية، وسعيًا نحو آفاق تنموية أرحب تعزز كرامة المواطن وتحقق العدالة الاجتماعية.
صوت العدالة
منذ ساعة واحدة
- صوت العدالة
السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض يترأس الجلسة الرسمية لتنصيب السيد هشام البلاوي وكيلا عاما لدى محكمة النقض
عقب تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتعيين السيد هشام البلاوي وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، طبقا لمقتضيات الفصل 115 من الدستور، ترأس السيد مَحمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الأربعاء 21 ماي 2025، الجلسة الرسمية لتنصيب السيد هشام البلاوي وكيلا عاما للملك لدى هذه المحكمة. وجرى خلال أطوار الجلسة الرسمية تلاوة الظهير الملكي القاضي بتعيين السيد هشام البلاوي وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، وفقا للمراسيم الرسمية للمحكمة. وفي كلمة بالمناسبة توجه السيد الرئيس المنتدب باسمه وباسم أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية وباسم محكمة النقض ونيابة عن كافة قضاة المملكة، بأحر التهاني وأجمل التبريكات للسيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، لما حظي به من تشريف ملكي كريم، أَهَّلَه لاستحقاق ثقة جلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، نَصره الله وأيده. وأكد السيد الرئيس المنتدب أن هذه الثقة الغالية تستدعي جهداً مضاعفاً للنهوض بالأعباء الجسيمة التي أنيطت بالسيد هشام البلاوي في الحفاظ على المستوى المشرف الذي تحتله مؤسسة رئاسة النيابة العامة بين المؤسسات الوطنية، والرفع من مستوى نجاعة أدائها، وتطويرها. وأثنى السيد الرئيس المنتدب على ما يتصف به السيد هشام البلاوي من خصال إنسانية وشيم خلقية وقدرات فكرية وكفاءة مهنية ومؤهلات علمية. فضلا عن خبرته الكبيرة في القضايا الجنائية، وتدرجه في دروبها منذ عمله كنائبٍ لوكيل الملك في المحاكم الابتدائية ومسؤولٍ عن بعض فروع مديرية الشؤون الجنائية والعفو لسنوات طويلة، خَبِر خلالها قضايا شائكة، وتابع سَيْر محاكمات هامة، وشارك في صياغة مشاريع نصوص قانونية، واتفاقيات دولية من جانبه أعرب السيد هشام البلاوي عن اعتزازه بالثقة الغالية التشريف المولوي السامي، مؤكدا عزمه على مواصلة المسير قدما إلى جانب المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبمعية كافة الفاعلين في مجال العدالة من أجل الإسهام في الارتقاء بمستوى أدائها وتسخير كل الطاقات ومضاعفة الجهود لبلوغ الأهداف المرجوة، والحرص على تكريس استقلال السلطة القضائية وحفظ استقلال النيابة العامة، والسهر على التطبيق السليم، والعادل للقانون وضمان سيادته ومساواة الجميع أمامه، بكل أمانة وحزم وصرامة ونزاهة وتجرد. وشدد السيد البلاوي التزامه بالقسم الذي أداه بين يدي مولانا أمير المؤمنين، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية حفظه الله، على الوفاء لقيم العدالة ومبادئ الإنصاف، منتصرا للمصالح العليا للوطن والمواطنين، وأن يجعل من مؤسسة النيابة العامة أداة فعالة لتحقيق أمن وطمأنينة المجتمع، وصوتا للضحايا والمظلومين، مُنافِحةً عن حقوق وحريات الأشخاص مُساهِمة إلى جانب باقي مؤسسات الدولة في الدفاع عن المصالح العليا للبلاد ومقدساتها. وأعلن السيد رئيس النيابة العامة التزام أعضاء النيابة العامة بالدفاع عن الحق العام والذود عنه، وحماية النظام العام والعمل على صيانته، والتمسك بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف من أجل تعزيز بناء دولة الحق والقانون وصيانة حقوق وحريات المواطنين أفرادا وجماعات في إطار من التلازم بين الحقوق والواجبات.
LE12
منذ 4 ساعات
- LE12
كلمة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ( النص الكامل)
فيما يلي النص الكامل كلمة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وبهذه الصفة رئيسا للنيابة العامة بمناسبة تنصيبه بمحكمة النقض بتاريخ 21 ماي 2025. الرباط- جريدة le12 (كما أعلن أمام هيئتكم الموقرة التزامي بالقسم الذي أديته بين يدي مولانا أمير المؤمنين، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية حفظه الله على أن أكون حريصا على الوفاء لقيم العدالة ومبادئ الإنصاف، منتصرا للمصالح العليا للوطن والمواطنين، وأن أجعل من مؤسسة النيابة العامة أداة فعالة لتحقيق أمن وطمأنينة المجتمع، وصوتا للضحايا والمظلومين) كلمة وبهذه الصفة رئيسا للنيابة العامة بمناسبة تنصيبه بسم الله الرحمان الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين – السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض، وبهذه الصفة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ؛ – السيد وزيـر العـدل؛ – السيد الأمين العام للحكومة؛ – السيد والي الجهة؛ – السادة أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ – السيد رئيس المحكمة الدستورية؛ – السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات؛ – السادة رؤساء الهيئات الدستورية والمؤسسات؛ – السادة المسؤولون المركزيون بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل؛ – السيد ممثل السيد المدير العام للأمن الوطني؛ – السيد ممثل السيد الفريق أول قائد الدرك الملكي؛ – السادة رؤساء اللجان البرلمانية؛ – السيدات والسادة المسؤولون القضائيون؛ – السادة رؤساء الجمعيات المهنية القضائية؛ – السيد رئيس جمعية هيئة المحامين بالمغرب؛ – السادة النقباء؛ – السادة رؤساء الهيئات المهنية والقانونية؛ – حضرات السيدات والسادة كل باسمه وصفته والتقدير والاحترام الواجب لشخصه. تغمرني سعادة بالغة في حضرة هذا المجلس المهيب الذي التئم جمعه المبارك في هذا الصرح القضائي التَّلِيد لتنفيذ الأمر المولوي السامي بتنصيبي وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض. وهي سعادة تزداد بحضور صفوة من قضاة المملكة الشريفة، وبحضور قامات وازنة من نساء ورجالات الدولة والمسؤولين، وكافة الحضور الكريم واحداً واحداً، باسمه وصفته، مستعيرا من قواميس اللغة أجمل عبارات الشكر والامتنان على تفضلكم بحضور أشغال هذه الجلسة الرسمية والتي ازدادات بهجة ومَهَابَة وعلا قدرها بمشاركتكم لنا مراسيمها. إنها لحظة متميزة يلتئم فيها هذا الجمع المبارك في هذا المجلس الموقر والتي يسمو وقَارَها وقَدْرُها باستحضار الثقة المولوية الغالية، التي حَظِيتُ بها من قبل مولانا أمير المؤمنين رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بتعييني وكيلا عاما لدى محكمة النقض وبهذه الصفة رئيسا للنيابة العامة. وإذ أعرب عن عميق اعتزازي بهذه الثقة الغالية وهذا التشريف المولوي، فإنني أتوجه بأسمى وأصدق عبارات العرفان والامتنان لمولانا أمير المؤمنين جلالة الملك أدام الله عزه ونصره على سابغ عنايته المولوية الشريفة بالسلطة القضائية وقضاتها ودعمه المتواصل لاستكمال بنائها. إذا كانت هذه الجلسة الرسمية تحمل الكثير من المعاني والدلالات الرمزية التي تجسد عَرَاقَةَ القضاء وهيبة مجالسه، فإنني أجدها مناسبة أستحضر فيها كل التضحيات الجسام التي بذلها ومازال يبذلها قضاة أفنوا حياتهم في محراب العدالة وحملوا مشعلها جيلا عن جيل وساهموا في بناء صرحها الشامخ، فجازاهم الله خير الجزاء وأثابهم أحسن العطاء. السيد الرئيس الأول المحترم، السادة المستشارون المحترمون، إن دقة المرحلة التي تجتازها بلادنا والمليئة بانتظارات المجتمع التواقة إلى عدالة تكون في مستوى الرهانات كما عبر عن ذلك جلالة الملك حفظه الله في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2009، إذا قال جلالته: 'أما الأهداف المنشودة، فهي توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتبار حصنا منيعا لدولة الحق، وعمادا للأمن القضائي، والحكامة الجيدة، ومحفزا للتنمية، وكذا تأهيله ليواكب التحولات الوطنية والدولية ويستجيب لمتطلبات عدالة القرن الحادي والعشرين.' انتهى النطق الملكي السامي. واستحضارا لهذه الدرر الملكية السامية التواقة إلى بلوغ هذه الأهداف التي ينبغي أن تسعى العدالة لتحقيقها، فإنني أؤكد لكم السيد الرئيس ولأعضاء هيئتكم الموقرة عزمي الصادق على مواصلة المسير قدما إلى جانبكم وبمعية كافة الفاعلين في مجال العدالة من أجل الإسهام في الارتقاء بمستوى أدائها وتسخير كل الطاقات ومضاعفة الجهود لبلوغ الأهداف المرجوة، كما أؤكد لكم حرصي على تكريس استقلال السلطة القضائية وحفظ استقلال النيابة العامة، والسهر على التطبيق السليم، والعادل للقانون وضمان سيادته ومساواة الجميع أمامه، بكل أمانة وحزم وصرامة ونزاهة وتجرد. كما أعلن أمام هيئتكم الموقرة التزامي بالقسم الذي أديته بين يدي مولانا أمير المؤمنين، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية حفظه الله على أن أكون حريصا على الوفاء لقيم العدالة ومبادئ الإنصاف، منتصرا للمصالح العليا للوطن والمواطنين، وأن أجعل من مؤسسة النيابة العامة أداة فعالة لتحقيق أمن وطمأنينة المجتمع، وصوتا للضحايا والمظلومين، مُنافِحةً عن حقوق وحريات الأشخاص مُساهِمة إلى جانب باقي مؤسسات الدولة في الدفاع عن المصالح العليا للبلاد ومقدساتها. ومن هذا المنبر الموقر، أعلن التزام أعضاء النيابة العامة بالدفاع عن الحق العام والذوذ عنه، وحماية النظام العام والعمل على صيانته، والتمسك بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف من أجل تعزيز بناء دولة الحق والقانون وصيانة حقوق وحريات المواطنين أفرادا وجماعات في إطار من التلازم بين الحقوق والواجبات. كما أؤكد لكم بصفتي عضوا في المجلس الأعلى للسلطة القضائية انخراطي الكامل إلى جانبكم بصفتكم رئيسا منتدبا للمجلس وإلى جانب باقي أعضاء المجلس المحترمين من أجل مواصلة توطيد دعائم استقلال السلطة القضائية وتعزيز التنسيق والتكامل بين رئاسة النيابة العامة والمجلس بما يخدم العدالة ببلادنا ويقوي لحمتها ويرفع من مستوى أدائها. كما أؤكد لكم انخراط رئاسة النيابة العامة رئيساً وقضاةً وأطراً في التنزيل الأمثل لأهداف المخطط الاستراتيجي للمجلس في الشق المندرج ضمن اختصاصاتها. وفي هذا الإطار سأسعى إلى جانبكم السيد الرئيس المنتدب لمأسسة التعاون بين المؤسستين في المجالات ذات الاهتمام المشترك. السيد الرئيس الأول المحترم، السادة المستشارون المحترمون، لا يخفى على حضراتكم الأشواط التي قطعتها رئاسة النيابة العامة في مسيرة تحديثها وتطويرها وهي لا تزال حديثة العهد باستقلالها، مسيرة طبعها أسلافي بخاتم الوطنية المفعمة بنكران الذات وخدمة الصالح العام، وعلى رأسهم السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي كان له شرف تأسيس رئاسة النيابة العامة، ولقد كان لي شرف مرافقته في هذا التأسيس، وقد كنت شاهِد عيان على كل ما قام به من جهود مضنية وتضحيات في سبيل تأسيس هذه المؤسسة وبنائها وتطويرها. وبنفس القدر من المسؤولية والعزم تحمل سلفي السيد مولاي الحسن الداكي رئاسة هذه المؤسسة التي شهدت خلال عهده طفرة نوعية تميزت بطابع الاستمرارية والتحديث وتطوير بنياتها الإدارية والارتقاء بمستوى أدائها. وإذا كان البناء المؤسساتي لرئاسة النيابة العامة قد تأَسَّسَ واشتَّد عوده، فإن العمل على تقوية هذا البناء يشكل مسيرة مستمرة سنواصلها بمشيئة الله بكل عزم وإصرار لتكون في مستوى الانتظارات. واستحضار للـمهام المتزايدة لهذه المؤسسة، فإننا نتطلع في المستقبل إلى مراجعة النظام الهيكلي لمصالحها ليواكب الدور الذي تضطلع به في الإشراف على تتبع هذه المهام في ظل الصلاحيات القانونية الكثيرة التي تخولها العديد من النصوص التشريعية لقضاة النيابة العامة. ومن أجل مواكبة ذلك، سنسعى في الأمد القريب إلى تدعيم رئاسة النيابة العامة بالموارد البشرية اللازمة والمؤهلة، كما سأحرص بنفس القدر على تدعيم الموارد البشرية للنيابات العامة لدى المحاكم وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل، كما سأسعى جاهدا لإرساء حكامة جيدة على مستوى تدبير رئاسة النيابة العامة والارتقاء بمستوى أداء قضاتها على مستوى المحاكم، وتجويد مستوى الخدمات المرفقية التي تدخل ضمن مجال اختصاصاتها سعياً لتحقيق النجاعة القضائية المطلوبة والرفع من فعالية أدائها واعتماد منهجية التعاقد والعمل بالأهداف وتبني التخطيط الاستراتيجي ووضع الوسائل والآليات لتحقيقها داخل آجال محددة. وفي هذا الإطار أتطلع خلال الأشهر القليلة القادمة إلى وضع مخطط استراتيجي لعمل رئاسة النيابة العامة برسم السنوات المقبلة. وإيمانا منا بأهمية توفير ظروف العمل الملائمة وتوفير الإمكانيات اللوجيستيكية والتقنية اللازمة، فإننا نتطلع أيضا في الأمد القريب الانتقال إلى المقر الجديد لرئاسة النيابة العامة، حيث تم الحرص على تزويده بكافة حاجيات العمل، والتقنيات الحديثة المساعدة على الانخراط في ورش الرقمنة في أفق تجسيد التبادل اللامادي للوثائق بين رئاسة النيابة العامة والنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة وكذا مع بعض الشركاء. السيد الرئيس الأول المحترم، السادة المستشارون المحترمون، إن دستور المملكة لئن كان قد أقر مبدأ فصل السلط، فإنه موازاة مع ذلك أكد على التعاون بينها، وفي هذا الإطار سأعمل على التفعيل الأمثل لمقتضيات الفصل الأول من الدستور في مجال التعاون مع مختلف السلط المعنية ، مؤكدا حرصي على تعزيز علاقات التعاون مع مختلف الفاعلين في مجال العدالة لا سيما الهيئة القضائية وعلى رأسها سيادة الرئيس الأول، ووزارة العدل وعلى رأسها السيد الوزير وهيئة الدفاع ومختلف المهن القانونية والقضائية ومصالح الشرطة القضائية والهيئات والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك، وذلك إيمانا منا بأن التعاون والتنسيق يعدان مفتاحان أساسيان للعمل المشترك والبنَّاء. وإذ نأمل من الله عز وجل أن يعيننا على تحمل هذه المسؤولية وأدائها على الوجه المطلوب، فإنني أؤكد عزم كافة مكونات النيابة العامة على ألاَّ ندخر جهداً من أجل التصدي للجريمة ومعاقبة مرتكبيها والتصدي لكل ما قد يمس بحقوق الأشخاص وحرياتهم وعدم المساس بكرامتهم واعتبارهم بكل حزم وصرامة. وترشيد استعمال الآليات القانونية الماسة أو المقيدة للحرية وضمان حقوق الدفاع والالتزام باحترام الأجل المعقول في تدبير الإجراءات والأبحاث وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتحقيق مبادئ العدل والانصاف، وتعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الانسان وصياغتها في شكل برامج للتكوين سنواصلها بمشيئة الله في القادم من الأيام. كما سأحرص من جهة أخرى على أن تكون مؤسسة النيابة العامة مؤسسة منفتحة على محيطها، نيابة عامة مواطنة مُنافِحةٍ عن حقوق وحريات الأشخاص، مُنصِتة لتظلماتهم، تستجيب لتطلعاتهم، متواصلة مع الرأي العام كلما كانت الحاجة تقتضي ذلك، وفي هذا الإطار سنعمل على تسطير برنامج للتكوين في مجال التواصل بالنسبة للمسؤولين القضائيين بالنيابات العامة، بالإضافة إلى برامج لتقنيات التواصل لفائدة القضاة الناطقين باسم النيابة العامة والذي أتطلع إلى الشروع في البدء بتنفيذه خلال الأشهر القليلة المقبلة. وإيمانا منا بضرورة المساهمة في تخليق الحياة العامة، فإن النيابة العامة لن تذخر جهدا في ذلك وستعمل بالتنسيق مع باقي الفاعلين على تحقيق هذه الغاية ضمانا لحماية المال العام وتعزيز قيم النزاهة والشفافية والحرص على التطبيق الصارم للقانون وتعزيز مبدأ سيادته ومساواة الجميع أمامه. كما سنواصل الاهتمام والعناية الخاصة بحماية الفئات الهشة داخل المجتمع وتفعيل المقتضيات القانونية والتدابير الحمائية للأطفال والنساء على مختلف المستويات بالتنسيق مع مختلف المتدخلين والشركاء. واستحضارا منا للدور المحوري الذي يضطلع به القضاء في مجال تحقيق التنمية، فإنني سأحرص على تفعيل دور النيابة العامة في مجال حفظ النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار باعتباره مدخلا أساسيا للرفع من النمو الاقتصادي. إنها مواضيع وقضايا إلى جانب أخرى، سأسهر على تفعيلها في إطار تنفيذ السياسة الجنائية بمعية فريق العمل برئاسة النيابة العامة وقضاتها لدى مختلف المحاكم مسؤولين ونواب ، ينضاف إليها اهتمامات أخرى نتطلع من خلالها إلى تعزيز التكوين التخصصي لأعضاء النيابة العامة وتعزيز التعاون القضائي الدولي للتصدي للجريمة بمختلف أشكالها الحديثة وتعزيز الدبلوماسية القضائية الموازية مع أجهزة النيابة العامة بالدول الصديقة، حيث نتطلع في الأمد المنظور إلى توفير مقر لجمعية المدعين العامين الأفارقة بالرباط والذي تتولى رئاسة النيابة العامة بالمملكة الشريفة أمانتها العامة وهو ما يعكس الإشعاع الدولي الذي تحظى به بلادنا في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة حفظه الله كمركز جدب وثقة لمجموعة من الهيئات والمؤسسات الدولية. السيد الرئيس الأول المحترم، السادة المستشارون المحترمون، مهما صدقت النوايا الخالصة وانعقد العزم على تحقيقها، فإن بلوغ هذه الغايات لا يمكن أن يتحقق فقط بالإرادة المنفردة حسب لغة القانون، إذ لا محيد عن التعاون مع مختلف الفاعلين لتحقيق ما نصبو إليه خدمة للعدالة ببلادنا. فأنا على يقين على أنني سأجد فيكم السيد الرئيس الأول الدعم والسند كما هو معهود فيكم وما تتحلون به من خصال ومناقب حميدة ونبل جعلكم تحظون دوما بالثقة المولوية الغالية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، سواء حينما كنتم على رأس مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، أو حين تقلدكم لمنصب الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وبهذه الصفة رئيسا للنيابة العامة، واليوم بصفتكم رئيسا أولا لمحكمة النقض وبهذه الصفة رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. مسار طويل من التجربة والعطاء ميزه العمل الجاد والإخلاص فيه والتضحية والحكمة والتواصل، استطعتم بفضلها أن توطدوا دعائم استقلال القضاء وأن ترفعوا عاليا مستوى أداء مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية وأن تحققوا منجزات لفائدة القضاء والقضاة في وقت وجيز، فجزاكم عنا خير الجزاء، وتيقنوا السيد الرئيس أنكم ستجدون في كل مكونات النيابة العامة رئيسا وأعضاء كامل الدعم لكل الخطوات التي تعتزمون القيام بها للارتقاء بمستوى القضاء ببلادنا. السيد الرئيس الأول المحترم، السادة المستشارون المحترمون، ختاما أود أن أؤكد لكم شكري وعبركم لكافة السادة المستشارين أعضاء هيئتكم الموقرة ولكافة السيدات والسادة المستشارين والمحامين العامين لدى محكمة النقض، والشكر موصول لجميع قاضيات وقضاة المملكة وللسادة الوكلاء العامين ووكلاء الملك وقضاة وأطر النيابة العامة لدى مختلف محاكم المملكة وقضاة وأطر رئاسة النيابة العامة. كما لا تفوتني الفرصة ونحن في قلب هذا الجمع المبارك أن أنوه عاليا بما قدمه سلفي مولاي الحسن الداكي من خدمات جليلة للعدالة والقضاء وما بذله من تضحيات ومجهودات متميزة طيلة فترة تقلده لهذا المنصب والذي ساهم في تطوير البناء المؤسساتي لرئاسة النيابة العامة والارتقاء بعمل قضاتها، والأكيد أنها بصمات ستظل راسخة في مساركم المهني أديتم فيه مهامكم بكل أمانة وإخلاص ونزاهة وتجرد في سبيل تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وضمان حقوق وحريات الأشخاص والجماعات، سائلا الله تعالى أن يَنْعَمَ عليكم بدوام الصحة والعافية ويرزقكم السعادة والهناء. كما أتوجه بهذه المناسبة بجزيل الشكر للسيد وزير العدل على دعمه المتواصل لما فيه خدمة العدالة ببلادنا والشكر موصول لكافة هيئات الدفاع ومساعدي القضاء ومختلف أصناف مصالح الشرطة القضائية على كل المجهودات التي يبذلونها في سبيل خدمة العدالة بكل تفان ونكران للذات. كما أجدد لكم حضرات السيدات والسادة ولكل القامات والضيوف الكرام على تفضلكم بتلبية الدعوة لحضور مراسيم هذه الجلسة الرسمية، والتي أود في ختام لحظاتها الأخيرة أن أرفع آيات الولاء لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دام نصره وعزه، راجيا من الله العلي القدير أن يحفظ جلالته قائدا ملهما لهذا البلد الأمين، ومجددا لبناء صرح العدالة ودولة الحق والقانون. سائلا الله تعالى أن يكون لنا خير معين وأن يلهمنا سواء السبيل، آملاً أن أكون عند حسن ظن مولانا أمير المؤمنين، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية جلالة الملك محمد السادس أعز الله أمره وأسدل على جلالته أسنى أرْدِية الصحة والعافية، وأقر عينه بولي عهده المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن وشقيقته الجليلة الأميرة لالة خديجة، وشد أزره بصنوه الرشيد صاحب السمو الملكي مولاي رشيد، وسائر أفراد أسرته الشريفة، إنه سميع مجيب. يقول الله تعالى في محكم كتابه المبين: ' وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّه عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيب ' صدق الله العظيم. والله ولي التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
