
أين النخوة العربية؟.. المفتي العام للسلطنة يستنكر الصمت العربي والإسلامي
مسقط – العمانية
نشر الحساب الرسمي لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، المفتي العام لسلطنة عُمان، منشورًا على منصة "إكس"، عبّر فيه عن استنكاره الشديد للصمت العربي والإسلامي تجاه ما وصفه بـ"المعاناة الإنسانية الجسيمة" التي يتعرض لها الأبرياء، متسائلًا عن دور النخوة والرحمة في ظل ما يحدث.
وقال سماحته:"فليت شعري؛ أين النخوة العربية إن كان أولئك حقًا من العرب؟! وأين الرحمة التي تنبع من قلوب المؤمنين إن كانوا حقًا من المسلمين؟! فإن الله تعالى لا يرضى أن تكون هذه المعاملة حتى لألد الأعداء، فأين وشيجة القربى؟ وأين العاطفة الإيمانية؟ لقد جف كل شيء بتأثير هذه الموالاة العمياء!!"
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


جريدة الرؤية
منذ 3 ساعات
- جريدة الرؤية
قراءة أولية لحرب إيران وإسرائيل
علي بن سالم كفيتان لا شك أن نتنياهو قفز في الظلام من أعلى الشجرة التي صعدها بعد أحداث السابع من أكتوبر 2023، ولم يستطع أحد إنزاله؛ بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، ولا حتى الشعب الإسرائيلي؛ فالرجل مُتحصِّن بعصابة متطرفة تملك أغلبية أعضاء الكنيسيت الإسرائيلي، وهي مُتعطِّشة للدماء والدمار وإقصاء الشعب الفلسطيني من على أرضه. هنا يجب أن نستحضر كلمات الشهيد يحيى السنوار- رحمه الله- الذي أقسم بأن يُوقِف نتنياهو ودولة الاحتلال على رِجل واحدة، وها هو الأمر يحصل اليوم على يد الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي صبرت كثيرًا على تجاوزات النظام المجرم في تل أبيب. وفي إطار إعادة الأمور إلى سياقاتها، لا يجب أن يتم تحليل ما يحدث اليوم أنه صحوة خامنئية مجردة؛ بل نتاج الخطوة الجريئة التي أقدمت عليها المقاومة الفلسطينية في غزة بقيادة حركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية بدعم مالي وتقني ولوجستي من إيران. يجلس بعض العرب اليوم لتحليل ما حصل، ويدخلون في نقاشات واختلافات ومشادات وتحليلات وتخوين لبعضهم البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بينما الشعوب تصفق وتهلل للصواريخ القادمة من أرض فارس إلى فلسطين المحتلة؛ ليكتشفوا أن جلسة العرب انقضت وعاد كل طرف إلى داره، على موعد اللقاء في اليوم التالي لمزيد من التحليل لما يدور في سماوات الحارة العتيقة. في الحقيقة، لمستُ من معظم الذين تواصلوا معي خلال اليومين الماضين الشعور بالنشوة كأنهم يتابعون مسلسلا تركيا شيِّقا مليئا بالأحداث، وللأسف بعضهم كانوا يمثلون في تصور شخصيات تنويرية تمتلك الوعي بقراءة متأنية لما يحصل، فلا يمكننا فصل زيارة ترامب للشرق الأوسط عمَّا يحدث اليوم؛ فالصمت الأمريكي وترك إسرائيل تواجه الأحداث منفردة، يوحي بملل ترامب من ملاحقة نتنياهو ومغامراته غير المحسوبة، ولكم أن تقارنوا بين موقف ترامب اليوم وموقف بايدن في السابع من أكتوبر 2023. أمريكا اليوم تقدم لإسرائيل أقل دعم ممكن في حربها ضد إيران، وتقف متفرجة على المشهد، وتقول للعالم أنا لست جزءًا من هذه الحرب، وتُحذِّر من المساس بجيشها في قواعده المنتشرة في الشرق الأوسط، وهذا الموقف غير مسبوق في السياسة الأمريكية الداعمة دون حدود لإسرائيل طوال عقود من الزمن، وهذا ما يجب البناء عليه حاليًا، والاستمرار فيه؛ لكي يتجرع نتنياهو المزيد من الهزائم ويذوق الشعب الذي يدعمه ألم الموت والدمار والخوف. نتنياهو أجهض "مفاوضات مسقط" التي كانت ستقود إلى اتفاق وصفقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. ولا شك أن التعتيم قبل الحرب بـ24 ساعة، وإعلان معالي السيد وزير الخارجية العُماني أن المفاوضات قائمة، ألقى بظلاله على هذه الوساطة التاريخية التي يمكن أن تقود إلى تفكيك أزمة مزمنة بين أمريكا وإيران. لهذا كان الموقف الأمريكي جيِّد إلى حد ما، على الأقل حتى الآن، في ظل دعم شفوي من روسيا والصين وباكستان وتركيا لإيران، وهي قوى وازِنة في العالم تستطيع فعل الكثير إذا ما تدخلت لصالح إيران، في ظل صمودها، رغم الاختراقات الكبيرة للموساد الإسرائيلي في الداخل الإيراني، عبر اغتيال القادات والعلماء؛ حيث أكدت إيران أنها تملك البديل، واستطاعت تحريك منظومتها الباليستية والدفع بمئات الصواريخ الى الداخل الإسرائيلي، في ظل فشل ذريع للقبة الحديدة، وانتشار مشاهد الدمار الهائل في مختلف المدن، واستهداف مقرات حيوية بشكل دقيق، مما خلق الفوضى ونشر الرعب في قلوب الإسرائيليين. هذا سيدفع بلا شك بمزيد من الهجرة العكسية والفرار من جحيم إسرائيل، بعد أن أصبحت ساحة حرب حقيقية لا أمان فيها، منذ دخل السنوار ورفاقه إلى عسقلان في السابع من أكتوبر 2023. والسؤال المطروح: ما الذي يُمكن للعرب فعله الآن؟ إذا استمرت الولايات المتحدة على موقفها الحالي، لا يجب الهرولة إلى التفاوض ومنح إسرائيل بابًا خلفيًا للخروج من الأزمة التي تسببت فيها، مع أهمية التأثير على القادة الأوروبيين بكل الطرق، لضمان عدم دعم نتنياهو في هذه الحرب، وهذا ممكن جدًا بوسائل كثيرة؛ منها المال السياسي، ودعم خيارات الطاقة لدى هذه الدول، والحث على الاعتراف بدولة فلسطين في الاجتماع المرتقب في الأمم المتحدة، والسعي بكل الطرق الممكنة لدعم المقاومة الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، عبر مراجعة صادقة من دول الطوق العربي للموقف الحالي للأزمة، وممارسة المزيد من الضغط على الكيان الصهيوني لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني على كامل التراب الوطني الفلسطيني.


جريدة الرؤية
منذ 3 ساعات
- جريدة الرؤية
حين تتكالب الأمم لاستهداف إيران واغتيال روح الأمة
زكريا الحسني نحن اليوم لا نعيش لحظة عابرة ولا نمر بأحداث غير متصلة كما ربما يظن البعض؛ بل نحن في قلب معركة كبرى، معركة وجود وهوية، ومعركة يُراد بها تمزيق هذه الأمة وتفتيت قواها وتحطيم ما تبقى من شموخها وعزتها. إن ما يحدث اليوم في إيران وما جرى قبلها في العراق وسوريا ولبنان ليس مجرد صراعات محلية أو خلافات مذهبية؛ بل هو امتداد لمشروع متكامل طويل الأمد يهدف إلى إعادة تشكيل المنطقة برمتها وفق مصالح القوى الاستعمارية العالمية وفي مقدمتها أمريكا وإسرائيل. ولذلك فإن الوقوف مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه اللحظة ليس موقفًا سياسيًا عابًرا؛ بل واجب شرعي وأخلاقي، وامتداد للوعي بأبعاد المعركة، فمن يتصوَّر أن ما يجري اليوم محصور في حدود إيران أو مذهبها، يقرأ المشهد بعين واحدة، ويغفل عن الخريطة الحقيقية للصراع. الشرق الأوسط ليس مجرد رقعة جغرافية؛ بل هو قلب العالم النابض، فيه أعظم ثروات الأرض من النفط والغاز، وفيه أعظم المُقدسَّات، وأهم الممرات البحرية والاستراتيجية من مضيق هرمز الى باب المندب، ومن قناة السويس الى الخليج العربي. وهذا الموقع وحده كفيل بأن يجعل منطقتنا هدفًا دائمًا لأطماع المُستعمِرين، فما بالك حين تقترن هذه الثروات بمخزون حضاري وتاريخي وروحي هائل يجعل من هذه الأمة- إن نهضت- قوة لا تُقهر؟ ولأنهم يدركون خطورة هذه الصحوة- إن حدثت- يسعون لإجهاضها بكل وسيلة، عبر الحروب والفتن وعبر الإعلام الذي يروج الأكاذيب ويؤجج الأحقاد ويحاول أن يصور كل مقاومة على أنها إرهاب وكل صوت حر على أنه خطر. إنهم يريدون تفتيت كل قوة ناشئة، وإيران شئنا أم أبينا تُمثِّل اليوم أحد آخر معاقل الرفض والمواجهة في وجه المشروع الصهيوني الأمريكي. إن إسرائيل هذا الكيان الغاصب لم يُزرع في المنطقة ليكون دولةً كباقي الدول؛ بل ليكون أداة وظيفية تُنفِّذ المهام القذرة نيابة عن القوى الكبرى، وتُمزِّق نسيج الأمة من الداخل، وتقتل بلا حسيب، وتخترق بلا رقيب، وتغتال العقول والضمائر والحدود، في زمن باتت فيه بعض العواصم العربية تؤوي سفاراتها وتصافح قتلتها وتتخلى عن فلسطين جهارًا نهارًا. لقد أصبحت إسرائيل رأس الحربة في مشروع إعادة تشكيل المنطقة وتسعى مع حلفائها لتدمير كل دولة تملك قرارها أو ترفض الهيمنة أو تحتضن مشروعًا مُستقلًا، ولأن إيران اليوم تمتلك أدوات القوة وتقف في خط المواجهة أرادوا كسرها سياسيًا واقتصاديًا وإعلاميًا وعسكريًا بتواطؤ بعض من أبناء جلدتنا الذين استبدلوا بوصلتهم من القدس إلى تل أبيب. وهنا لا بُد من أن نقف جميعًا موقف الوعي والثبات؛ فهذه ليست معركة طوائف ولا معركة حول الخلافات الحدودية؛ بل معركة كرامة ومعركة سيادة، معركة أُمَّة يُراد لها أن تنسى وأن تُحوَّل إلى سوق مفتوح ومسرح عبور لأجندات الآخرين. لقد آن الأوان لأن ندرك أن التفرج خيانة، وأن الصمت تواطؤ، وأن من لا ينصر أخاه اليوم سيُؤكل غدًا "كما أُكِل الثور الأبيض"، فإن لم نحمل هَمَّ بعضنا وإن لم نحمل السلاح المعنوي والفكري في وجه هذا المشروع الخبيث، فإننا نسير نحو التهلكة بأقدامنا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَثَل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى". فأين جسد الأمة اليوم من هذا الحديث؟ أين التكافل؟ أين المروءة؟ أين الأصوات التي تقف مع الحق بلا مواربة؟ إننا بحاجة الى يقظة شاملة تعيد ترتيب أولوياتنا وتعيد جمع كلمتنا وتوقظ فينا ما مات من العزة. في هذه اللحظة المفصلية لسنا أمام خيار سياسي؛ بل أمام خيار وجودي، فإمَّا أن نقف مع المقاومة، ومع الكرامة، ومع السيادة، وإما أن نسقط جميعًا واحدًا تلو الآخر بلا صوت، بلا أثر، بلا ذاكرة.


جريدة الرؤية
منذ 4 ساعات
- جريدة الرؤية
مكانة الأوامر السامية في التشريع
د. أحمد بن محمد بن راشد الهنائي ** بمطالعة المادة (48) من النظام الأساسي للدولة التي نصَّت على أنَّ: "السلطان رئيس الدولة، والممثل الأسمى لها، والقائد الأعلى، ذاته مصونة لا تمس، واحترامه واجب، وأمره مُطاع، وهو رمز الوحدة الوطنية، والساهر على رعايتها وحمايتها". ومفاد هذا النص الدستوري حسبما ورد في تفسير وزارة الشؤون القانونية- آنذاك- بموجب الفتوى رقم (162700020717) بتاريخ 12/1/2017: "أن جلالة السلطان المُعظم- حفظه الله ورعاه- هو صاحب الحكم، ورأس كل السلطات، يُؤتمر بأمره فيطاع إعظامًا له، وإجلالًا لقدره، وأن ما يصدر من لدن جلالته بهذه الصفة من أوامر سامية، فهي تسمو وتعلو وتسود على كل ما عداها من قرارات أو تصرفات أو قواعد قانونية مهما كان مصدرها، الأمر الذي يفرض على كافة السلطات في الدولة واجب الالتزام بها، والنهوض إلى تنفيذها، ولا يتأتى لأي منها الخروج على مقتضياتها، أو إهدارها، أو عدم التعويل عليها، وإلا فقدت التصرفات الصادرة عنها الأساس الشرعي لوجودها". وباستقراء المبادئ المستخلصة من الأحكام الصادرة عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا للسنة القضائية الثانية والعشرين، والناصة على أن: "من المقرر أن تشكيل اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا تم بموجب الأوامر السامية من جلالة سلطان البلاد برئاسة معالي السيد وزير الداخلية مع أعضاء آخرين وأن قرارات هذه اللجنة تستمد قوتها التشريعية من تلك الأوامر السامية بموجب المادة (41) من النظام الأساسي للدولة السابق، والمادة (48) من النظام الأساسي للدولة الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (6/2021) وكان من ضمن قراراتها قرار ينص على وقف التجمعات مثل مناسبات الأعراس والعزاء، وذلك في اجتماع اللجنة المنعقدة في (15/3/2020م)، وبناءً عليه تصبح هذه القرارات صادرة من جهة ذات اختصاص بأمرٍ سامٍ". ولئن كان المبدأ القضائي- سالف الذكر- الذي آلَ إليه حُكم المحكمة العليا، في اعتبار ما يصدر من قرارات من قبل اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، قرارات واجبة التنفيذ بالاستناد إلى تشكيل اللجنة الذي تم بموجب أوامر سامية، فإنه لا مناص أن الأوامر السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- أعزه الله- تنزل منزلة التشريع، ومن ثم يكون لها قوة القانون في التنفيذ. وبالنظر إلى التكييف القانوني للأوامر السامية الصادر بموجب فتوى وزارة الشؤون القانونية، سالفة البيان، فإن البيِّن أن الأوامر السامية تكون في منزلة السمو والعلو والسيادة على كل ما عداها من قرارات أو تصرفات أو قواعد قانونية مهما كان مصدرها. والأوامر السامية تسمو وتعلو وتسود على ما عداها من القرارات أو التصرفات التي تصدر عن مختلف السلطات العامة في الدولة، وبالوقوف على عبارة "أو قواعد قانونية مهما كان مصدرها"، فإن الأوامر السامية هنا كذلك تكون في منزلة السمو والعلو والسيادة على أي قاعدة قانونية. ووفقًا لمبدأ تدرج القواعد القانونية، فإن النظام الأساسي للدولة يتربع في أعلى قمة الهرم التشريعي في سلطنة عُمان، ثم يأتي من بعده القانون العادي، ثم القانون الفرعي؛ وصولًا إلى القرارات الفردية التي تتمثل في القرارات الوزارية. وبالتسليم في تموضع منزلة الأوامر السامية منزلة التشريع من حيث المكانة والسمو، ولكون فتوى وزارة الشؤون القانونية، قد جاءت بالنص على سُمو وعُلو تلك الأوامر على ما عداها من قواعد قانونية (مهما كان مصدرها)، وحيث إن التشريعات بمختلف أنواعها عبارة عن قواعد قانونية باستثناء ما قد يُطلق على النظام الأساسي للدولة من مصطلح مغاير- قواعد دستورية- بحسب ما جرى عليه الفقه القانوني، فإن السؤال الذي قد يوجه- إلى الجهة المختصة- في شأن منزلة الأوامر السامية لمولانا جلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- هل هي في منزلة التشريع الدستوري (النظام الأساسي للدولة) أم في منزلة التشريع الوضعي (القانون العادي)؟ ** دكتوراه في القانون الدستوري والعلوم السياسية نائب الرئيس التنفيذي للمكتب الوطني للمحاماة رئيس مركز البحوث والدراسات الجامعية