أسعار الذهب تواصل ارتفاعها الكبير اليوم.. والجنيه الذهب يقفز 400 جنيه

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 15 يونيو 2025، استقرارًا عند مستوياتها المرتفعة، وسط استمرار الصعود العالمي للمعدن الأصفر، ما انعكس مباشرة على السوق المحلي.
ووفقًا لآخر تحديثات شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، شهد سعر الجنيه الذهب زيادة قدرها 400 جنيه دفعة واحدة، كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 ليصل إلى 5600 جنيه.
ويأتي هذا الارتفاع تماشيًا مع القفزة العالمية في سعر أوقية الذهب، التي سجلت اليوم 3432 دولارًا، ما ساهم في دعم أسعار الذهب محليًا على مختلف الأعيرة، في ظل استمرار التوترات الاقتصادية العالمية، وضعف أداء الدولار، مما يدفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب.
أسعار الذهب اليوم في مصر
عيار 24: بلغ 5600 جنيه للجرام.
عيار 21: الأكثر تداولًا في السوق المصري، سجل نحو 4900 جنيه للجرام.
عيار 18: وصل إلى 4200 جنيه للجرام.
الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات من عيار 21): ارتفع إلى 39200 جنيه.
أسعار المصنعية والدمغة
تتفاوت تكلفة المصنعية من تاجر لآخر ومن محافظة لأخرى، حيث تتراوح بين 30 إلى 65 جنيهًا للجرام، حسب نوع العيار والمحل.
وفي حالة الذهب عيار 21، يمكن للمشتري توقع إضافة من 100 إلى 150 جنيهًا على سعر الجرام الأساسي مقابل المصنعية والدمغة.
أسعار السبائك الذهبية اليوم
سبيكة 1 جرام: 5600 جنيه (بدون مصنعية)
سبيكة 2.5 جرام: 14000 جنيه
سبيكة 5 جرامات: 28000 جنيه
سبيكة 10 جرامات: 56000 جنيه
سبيكة 20 جرامًا: 112000 جنيه
أونصة الذهب (31.1 جرامًا): 174160 جنيهًا
سبيكة 50 جرامًا: 280000 جنيه
سبيكة 100 جرام: 560000 جنيه
وتترقب الأسواق المحلية والعالمية تحركات الأسعار خلال الأيام المقبلة، وسط حالة من الترقب بشأن قرارات البنوك المركزية، خاصة في الولايات المتحدة، والتي تؤثر بشكل مباشر على اتجاهات أسعار الذهب عالميًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 17 دقائق

• الدستور

سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه.. كم السعر اليوم؟

شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، في يوم الأحد 15 يونيو 2025، استقرارًا نسبيًا في البنوك المصرية، مع تفاوت طفيف بين البنوك الحكومية والخاصة، تراوحت أسعار الصرف بين 49.55 و49.69 جنيه للشراء، و49.70 و49.90 جنيه للبيع، وفقًا لتحديثات البنوك المختلفة. في البنوك الحكومية الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، استقر سعر الدولار عند 49.72 جنيه للشراء و49.82 جنيه للبيع، بزيادة قدرها نحو 26 قرشًا عن تعاملات منتصف الأسبوع، تعكس هذه الزيادة سياسة حذرة من البنوك الرسمية في التعامل مع الطلب المتزايد على الدولار، مع محاولة ضبط السوق ومنع أي اضطرابات محتملة في أسعار الصرف. من ناحية أخرى، أظهرت البنوك الخاصة زيادات متفاوتة، حيث سجل بنك قناة السويس وكريدي أجريكول أعلى سعر للدولار عند 49.88 جنيه للشراء و49.98 جنيه للبيع. في حين جاء بنك الإسكندرية عند أدنى سعر نسبيًا بـ49.46 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع، هذا التباين بين البنوك يعكس مرونة في السياسة التسعيرية لكل مؤسسة، بحسب احتياجات السوق المحلي ومعدلات الطلب على العملة الأجنبية. سعر الدولار اليوم الأحد 15 يونيو 2025 في البنوك الحكومية والخاصة: البنك الأهلي المصري سعر الشراء: 49.72 جنيه سعر البيع: 49.82 جنيه بنك مصر سعر الشراء: 49.72 جنيه سعر البيع: 49.82 جنيه بنك القاهرة سعر الشراء: 49.72 جنيه سعر البيع: 49.82 جنيه البنك التجاري الدولي (CIB) سعر الشراء: 49.72 جنيه سعر البيع: 49.82 جنيه بنك البركة سعر الشراء: 49.72 جنيه سعر البيع: 49.82 جنيه بنك قناة السويس سعر الشراء: 49.88 جنيه سعر البيع: 49.98 جنيه بنك كريدي أجريكول سعر الشراء: 49.88 جنيه سعر البيع: 49.98 جنيه بنك الإسكندرية سعر الشراء: 49.46 جنيه سعر البيع: 49.56 جنيه بنك التعمير والإسكان سعر الشراء: 49.64 جنيه سعر البيع: 49.74 جنيه مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الشراء: 49.88 جنيه سعر البيع: 49.98 جنيه

الأسبوع

منذ 19 دقائق

• الأسبوع

حقائق وأرقام على هامش نكسة ١٩٦٧

عبد السلام بدر عبد السلام بدر ولأن شهر يونية يذَكِّرنا بنكسة ١٩٦٧م التي فُرِضَت على مصر ووقعت رغم تحذير "عبد الناصر" لقيادات الجيش قبل وقوعها بثلاثة أيام ( ولا نعفيه من المسئولية مع تقصير القادة العسكريين وفي مقدمتهم قائد سلاح الطيران ) إذ يُبدي البعض الشماتة وجَلْد الذَّات فكان من الإنصاف أن نذكر الموقف العروبي للزعيم الراحل " جمال عبد الناصر" برفضه التفاوض على استعادة سيناء فقط وإصراره على استعادة كل الأراضي التي احتُلَّت في ١٩٦٧م. ففى حديثٍ لرئيس وزراء إسرائيل " ليفى أشكول" لمجلة نيوزويك الأمريكية (١٧ فبراير ١٩٦٩) يقول: "خلال العقدين الأخيرين كرَّرنا دائما في إسرائيل قولنا بأننا مستعدون لمناقشة مشاكلنا مع" ناصر " و أننى ما زلتُ مُستعِدَّاً لأن أطير إلى القاهرة، ولن أتحدث مع " ناصر" كمنتصر ولكنى سأبلغه أن إسرائيل مستعدة لإعادة سيناء كاملة إلى مصر وبدون أى شروط حيث إنه لم تكن لإسرائيل في أى وقت طلبات من أجل نزع سلاح سيناء، ولكن بالنسبة لمرتفعات الجولان والقُدس و الضفة الغربية فإن إسرائيل ببساطة لن تتنازل عنها، سنرد لناصر سيناء بدون شروط مقابل أن يهتم بشئون مصر ولا يتدخل في شئون الدول العربية الأخرى". وبخصوص أثر النكسة علي الوضع الاقتصادي لم تتوقف الحياة كما يُردِّد البعض. فنتيجة للعمل المتواصل والجاد مع الإصرار على تجاوز المحنة ورفض الانكسار. ووفقًا لبيانات الكتاب الإحصائي السنوي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وبيانات البنك الدولي أن الناتج المحلي للبلاد ارتفع من ٢ مليار و٥٠٩ ملايين جنيه في عام ١٩٦٧/ ١٩٦٨ إلى ٨ مليارات و ٢٠٩ ملايين جنيه عام ١٩٧٧، كما تراجع سعر صرف الدولار من ٤٣ قرشاً عام ١٩٦٧ إلى ٣٩ قرشًا عام ١٩٧٧. * ارتفع الدخل المحلي من ١٨، ٢مليار جنيه عام ١٩٦٧ إلى ٤، ٧ مليار جنيه ١٩٧٧. *زاد حجم الاستثمارات العامة " في القطاعات الاقتصادية ( الحكومية والخاصة ) من ٢٨٩ مليون جنيه عام ١٩٦٧ إلى ١، ٩مليار جنيه عام ١٩٧٧. *وزاد الإنتاج العام في القطاعات الاقتصادية في الزراعة والصناعة والتجارة والنقل والبناء والكهرباء وغيرها من ٥، ٤ مليار جنيه عام ١٩٦٧ إلى ١٤ مليار جنيه عام ١٩٧٧. * وزاد حجم الصادرات من ٢، ٢٤٦ مليون جنيه عام ١٩٦٧ إلى ٥، ٦٦٨ مليون جنيه عام ١٩٧٧م. وتجسَّدَت الإرادة القوية للدولة قيادة وشعباً في إقامة المشروعات الكبرى مثل مجمع الألمونيوم، ومعهد ناصر للأورام، وبناء المدارس، وكاتدرائية العباسية، مع إعادة بناء الجيش وتزويده بأحدث الأسلحة وجاهزيته للعبور الذي كان محددا له ربيع ١٩٧١م. فمن يزعم بعد ٥٨ سنة أننا ما زلنا نعاني من آثار نكسة ١٩٦٧م فهو إلى جانب شماتته في بلده يعني أن من حكموا مصر خلال ٤٠ سنة (١٩٧٠م -٢٠١٠م ) فشلوا فيما نجحت فيه دول أخري دمرتها الحرب العالمية الثانية كاليابان مثلا في ١٠ سنين. الخلاصة أن ما نحن فيه هو نتيجة انتكاسات أخري ( سياسية ) تَلَتْها

نافذة على العالم

منذ 23 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار العالم : عبدالمنعم السيد: التصعيد بين إيران وإسرائيل يهدد الاقتصاد العالمى ويرفع معدلات التضخم

الأحد 15 يونيو 2025 06:30 مساءً نافذة على العالم - حذر الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، من التداعيات الاقتصادية الخطيرة للتصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، مؤكدًا أن استمرار المواجهة يهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي، ويُنذر بارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي في عدد من الدول. وقال "السيد" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن أسعار النفط والغاز ارتفعت بشكل ملحوظ منذ بدء التصعيد، مع تجاوز خام برنت مستوى 95 دولارًا للبرميل، متوقعًا أن تصل الأسعار إلى 100 دولار أو أكثر في حال استمرار الأزمة، خاصة مع دخول فصل الصيف وزيادة الطلب العالمي على الطاقة. وأضاف أن كل ارتفاع بنسبة 10% في أسعار النفط يؤدي إلى زيادة التضخم العالمي بنحو 0.2 نقطة مئوية، كما يُضعف وتيرة النمو الاقتصادي العالمي بمقدار 0.1 نقطة، مشيرًا إلى أن أسعار الشحن ارتفعت هي الأخرى بنسبة 15% في عقود يوليو، كما سجل الغاز الطبيعي الأوروبي قفزة بلغت 5.7%، وهي الأعلى منذ أكثر من خمسة أسابيع. مضيق هرمز في دائرة الخطر وتهديدات بإغلاقه وأشار عبدالمنعم السيد إلى أن التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز– الممر البحري الذي يمر عبره نحو 20% من صادرات النفط في العالم– تمثل خطرًا بالغًا على أسواق الطاقة العالمية، بل وعلى سلاسل الإمداد والتجارة الدولية، بما فيها تجارة الصين التي تمر نسبة كبيرة منها عبر المضيق. وأضاف أن هذه التطورات قد تدفع الاقتصاد العالمي إلى حافة الركود، مؤكدًا أن البنوك المركزية ستواجه صعوبة في اتخاذ قرارات خفض أسعار الفائدة في ظل الضغوط التضخمية المتوقعة، خاصة الفيدرالي الأمريكي. انعكاسات مباشرة على قناة السويس والسياحة المصرية على المستوى المحلي، حذر "السيد" من التأثيرات المحتملة للنزاع على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن حركة الملاحة في قناة السويس قد تنخفض بنسبة تصل إلى 60% في حال تطور الصراع إلى مواجهة إقليمية واسعة، ما سيؤثر سلبًا على إيرادات الدولة من هذا الممر الحيوي. كما أشار إلى احتمالات تراجع النشاط السياحي في المناطق القريبة من بؤر التوتر، مثل جنوب سيناء، مع تسجيل إلغاءات مبكرة في الحجوزات خاصة في مدن مثل شرم الشيخ، دهب، نويبع، طابا. تكاليف التأمين ترتفع وتراجع مرتقب في الاستثمارات كما أكد "السيد" أن ارتفاع مخاطر المنطقة سيؤدي إلى زيادة كبيرة في تكاليف التأمين على الشحنات التجارية، ما سينعكس على أسعار السلع عالميًا ومحليًا، خاصة في مصر، رغم استفادتها مؤخرًا من عقود آجلة للغاز بأسعار أقل وفرت نحو نصف مليار دولار. واختتم بأن تصاعد التوترات الجيوسياسية سيؤدي إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية، بسبب المخاوف من عدم الاستقرار السياسي في المنطقة، ما قد يؤثر على خطط التنمية والاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة