رئيس جامعة أسيوط يشارك اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة الغردقة

السبت، 26 أبريل 2025 09:03 مـ بتوقيت القاهرة
شارك الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات، الذي عُقد اليوم السبت بمقر جامعة الغردقة، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والسادة رؤساء الجامعات وأعضاء المجلس.
وأكد الدكتور أحمد المنشاوي أن المجلس ناقش خلال اجتماعه عددًا من الموضوعات المهمة، من بينها متابعة الاستعدادات الجارية لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، إلى جانب التأكيد على الاستعداد المبكر لأعمال تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي 2025. كما تناول الاجتماع تقارير عدد من اللجان المعنية بتطوير منظومة التعليم الجامعي.
وقدم المجلس التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء. كما أعرب المجلس عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الكبير لمنظومة التعليم العالي في سيناء، والتي شهدت نهضة كبيرة خلال السنوات العشر الماضية بإجمالي استثمارات بلغت 23 مليار جنيه في إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية، بما يسهم في تلبية احتياجات التنمية في سيناء.
وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الاجتماع على أهمية جاهزية الجامعات والمعاهد لامتحانات نهاية العام، مع ضرورة إعلان الجداول مبكرًا لضمان تنظيم أعمال الامتحانات، وانتظام حضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والأطقم الإدارية طوال فترة الامتحانات لضمان سيرها بشكل منظم.
كما شدد الدكتور أيمن عاشور على ضرورة تكثيف الجهود التوعوية لتعريف الطلاب بالتحديات التي تواجه الأمن القومي المصري، من خلال تنظيم الندوات واستضافة الشخصيات الوطنية المؤثرة، بهدف تعزيز وعي الطلاب.
وفي سياق آخر، وجّه الدكتور أيمن عاشور بضرورة تفعيل مبادرة "تمكين" لدعم الطلاب من ذوي الهمم، وتسليط الضوء على مواهبهم وقدراتهم والعمل على دمجهم الكامل في المجتمع الجامعي، معلنًا عن إنشاء وحدة مركزية بوزارة التعليم العالي للتنسيق مع الجامعات في هذا الملف.
كما أكد الوزير أهمية تعزيز الجهود لجذب الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن الوزارة تنفذ خطة طموحة لتأكيد ريادة مصر كوجهة تعليمية إقليمية ودولية متميزة، بالاستفادة من الإمكانيات البشرية والعلمية المتميزة التي تمتلكها الجامعات المصرية.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع تقريرًا حول أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر أبريل الجاري، بالإضافة إلى عرض قدمته الدكتورة رشا شرف، أمين عام صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، تناول مقررات أكاديمية "سيسكو"، والبرامج التدريبية المتاحة للطلاب، وآليات تعزيز التعاون بين الصندوق والجامعات ضمن مبادرة "كن مستعدًا"، بالإضافة إلى استعراض التخصصات العلمية المطلوبة لسوق العمل العالمي.
كما استمع المجلس إلى عرض من الدكتور عمر سالم، مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، حول المنصة الإلكترونية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، ودورها في تسجيل إنجازات الجامعات في هذا المجال، فضلاً عن التحالفات بين الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني والصناعي، وعرض الخطط المستقبلية للجامعات في هذا القطاع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مستقبل وطن

منذ ساعة واحدة

• مستقبل وطن

تعرف على ملامح قانون مجلس الشيوخ وشروط الترشح

يبدأ مجلس الشيوخ يوم السبت المقبل مناقشة قانون اختيار أعضاءه وطبقًا للقانون الذي أحاله رئيس مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ. وطبقًا لقانون مجلس الشيوخ، يتكون المجلس من 300 عضو يتم اختيارهم وفقًا لثلاثة أنظمة 100 عضو يُنتخبون بالنظام الفردي، و100 عضو يُنتخبون بنظام القوائم المغلقة المطلقة و100 عضو يُعينهم رئيس الجمهورية. وطبقًا للدستور تكون مدة العضوية في المجلس خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. الشروط الواجب توافرها في المرشح: أن يكون مصري الجنسية. متمتعًا بالحقوق المدنية والسياسية. حاصلًا على مؤهل جامعي على الأقل. ألا يقل سنّه عن 35 عامًا. وتأتي أبرز ملامح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2020 بشأن تنظيم مجلس الشيوخ، كالتالي: 1. إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية: 37 دائرة للنظام الفردي. 4 دوائر لنظام القوائم: دائرتان مخصصتان لـ13 مقعدًا لكل منهما. دائرتان مخصصتان لـ37 مقعدًا لكل منهما. 2. تعزيز تمثيل المرأة: القوائم المخصصة لـ13 مقعدًا يجب أن تتضمن 3 سيدات على الأقل. القوائم المخصصة لـ37 مقعدًا يجب أن تتضمن 7 سيدات على الأقل. 3. شروط الترشح: يتعين على من يرغب في الترشح أن يقدم المستندات التالية: بيان بالسيرة الذاتية. صحيفة الحالة الجنائية إقرار الذمة المالية شهادة المؤهل الجامعي. شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو ما يفيد الإعفاء منها. إيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه.

فيتو

منذ 2 ساعات

• فيتو

يناقشه البرلمان الأسبوع المقبل، هؤلاء لا يحق لهم صرف العلاوة الخاصة

يناقش مجلس النواب، الأسبوع المقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. حالات مستثناة من تطبيق العلاوة الخاصة واستثنى مشروع القانون وفق ما جاء في المادة 2 منه، العاملين في بعض القطاعات من تطبيق العلاوة الخاصة، وهم العاملين في الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي. علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًّا، وتعدُ هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2025. حالات لا يسري عليها تطبيق العلاوة ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم. موعد صرف العلاوة الدورية ومن الجدير بالذكر أن مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على أن تطبيق العلاوة الجديدة في الأول من شهر يوليو المقبل. 10 % من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًّا قيمة العلاوة وفي هذا الصدد نصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2025. زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه وتنص المادة الثالثة من مشروع قانون العلاوة على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال. المخاطبون بتطبيق العلاوة ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية. منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام كما نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهريًا، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع. وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أيًا كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة. ونصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2025 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش؛ زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة؛ استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها. إصدار القرارات التنفيذية لتطبيق العلاوة على الموظفين كما جاء في المادة السابعة من مشروع قانون العلاوة النص على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه؛ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البشاير

منذ 3 ساعات

• البشاير

رقم صادم: الدولة تحتاج إلى 36 مليار جنيه سنوياً لإدارة منظومة القمامة

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ ملف النظافة كان مهملًا بشكل كبير، لافتًا إلى أن أول اجتماع له داخل البرلمان عام 2015 كشف عن غياب أي قاعدة مؤسسية واضحة لإدارة هذا الملف، حيث كانت كل وحدة محلية تعمل بمنهج ارتجالي. وأضاف خلال حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج 'آخر النهار'، عبر قناة 'النهار'، أنّ لجنة الإدارة المحلية عقدت العديد من جلسات الحوار المجتمعي مع خبراء ومسؤولين وجامعي قمامة، وكان من أبرز ما تم التوصل إليه هو ضرورة وضع هذا الملف على طاولة مؤسسة الرئاسة، وهو ما حدث بالفعل وشكّل نقلة نوعية في التعامل مع قضية النظافة. وتابع، أنّ الجهود المشتركة بين البرلمان والحكومة أسفرت عن إصدار أول قانون ينظم إدارة المخلفات الصلبة بمختلف أنواعها، بما فيها القمامة البلدية، وهو القانون الذي نص على فرض رسوم للنظافة وفقًا لاستهلاك الكهرباء، مشيرًا إلى أن الرسوم تم تعديلها لتبدأ من 2 جنيه بدلاً من 4 وتصل إلى 40 جنيهًا، وهو ما أقره البرلمان بالتوافق مع الحكومة. وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أن تشغيل المنظومة الجديدة يتطلب 12 مليار جنيه سنويًا في وقت كانت الدولة تحسب التكلفة على أساس دولار بقيمة 15 جنيهًا، بينما الواقع الآن تجاوز 36 مليارًا، ما خلق فجوة تمويلية تتحمل منها المالية 3 مليارات فقط، ما أدى إلى تراجع الخدمة، وتوقف استحقاقات الشركات العاملة في بعض المحافظات. تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية