إعدام 166 مليون دجاجة.. وعصابات منظمة تسرق 100 ألف بيضة في فبرايرنقص البيض يقلق الأميركيين.. ترمب يعتمد مليار دولار لمواجهة الأزمة

قفزت أسعار البيض في الأسواق الأميركية بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، وعلى سبيل المثال، كان سعر 12 بيضة 1.20 دولار في يونيو 2019، لكن السعر الآن يلامس 4.90 دولارات، وهي زيادة تقدر بحوالي 240 %، وقد بلغت الأسعار ذروتها عند 8.17 دولارات في أوائل مارس الحالي، فيما فرضت بعض المطاعم رسومًا إضافية على أطباق البيض، مما يسلط الضوء بكثافة على ارتفاع الأسعار، بينما تعاني أرفف المتاجر الكبرى من نقص البيض، والذي يعد من بين أكثر الأطعمة المغذية على وجه الأرض، مما دعا وزارة التجارة إلى التوجه نحو استيراد 100 مليون بيضة من هذا المنتج الاستهلاكي الأساسي خلال الأشهر المقبلة، ويتواصل المسؤولون الحكوميون في الوقت الحالي مع دول مثل تركيا والبرازيل للاستفسار عن إمكانية تصدير البيض.
وزيرة الزراعة بروك رولينز، صرحت أن أحد خيارات حل الأزمة هو توفير دجاج للمزارع، وأن الأسعار لن تستقر لبضعة أشهر، ونشر الرئيس دونالد ترمب مؤخرًا مقالًا على موقع "تروث سوشيال" يدعو فيه الأميركيين إلى الصمت بشأن أسعار البيض، والسبب الرئيس للمشكلة هو تفشي إنفلونزا الطيور الذي أدى إلى إعدام أكثر من 166 مليون طائر في الولايات المتحدة، حيث يُنتج 98 % من دجاج البلاد في مزارع صناعية، وهي مهيأة لانتقال العدوى، ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، انتشرت الإنفلونزا بالفعل بين مئات الأبقار الحلوب، وأعلنت وزارة الزراعة الأمريكية عن خطة بمليار دولار لمواجهة المشكلة، تتضمن تمويلًا لتحسين الأمن الحيوي، وأبحاث اللقاحات، وتعويض المزارعين.
في يناير 2025، ألقت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، باللوم على الإدارة السابقة في ارتفاع أسعار البيض، وبالرغم من أن الطيور كانت تُذبح في عهد الرئيس السابق جو بايدن، إلا أن هذه الممارسة كانت ولا تزال شائعة في أوقات تفشي إنفلونزا الطيور، كما كانت الحال خلال إدارتي أوباما وترمب الأولى، ومع ذلك، يشير هذا الأمر إلى أن ارتفاع أسعار البيض أصبح معيارًا سياسيًا، حيث تمت الإشارة إليه بانتظام في الحملات الانتخابية والمؤتمرات الصحفية كمؤشر على وجود خلل ورمز للوضع الاقتصادي الأمريكي المتدهور، ووعد ترمب بتثبيت سعر البيض بسرعة في حال فوزه، ولكن حتى الآن، لم تحل المشكلة.
في تلك الأثناء، فتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقاً في أسباب ارتفاع أسعار البيض، ويركز مسؤولو مكافحة الاحتكار على ما إذا كان المنتجون قد تآمروا لرفع أسعار البيض، ويعتبر البيض سلعة غير مرنة، فمع ارتفاع أسعاره، لا يتوقف المستهلكون بالضرورة عن شرائه، فالبدائل المتاحة قليلة جدًا، وعلى سبيل المثال، إذا ارتفع سعر البيض بنسبة 1 % فإن الطلب لا يقلل إلا بنسبة 0.15 %، وإذا انخفض العرض بنسبة 1 %، فسترتفع الأسعار بنحو 6.67 %، وتستغرق تربية الدجاج البياض حوالي خمسة أشهر، ويمكن أن نشبه نقص البيض، بذعر المستهلكين الأميركيين من نقص ورق التواليت خلال جائحة كورونا، لكن الفرق الواضح هو أنه يمكنك تخزين ورق التواليت.
هناك عدة أسباب تجعل أسعار البيض قضيةً مهمةً للسياسيين الأميركيين، فأولًا، يشتري جميع الأميركيين البيض تقريبًا، لذا، يُعد نقص المعروض وارتفاع الأسعار خبرًا هامًا، ويؤثر على المستهلكين من جميع شرائح الدخل، وثانيًا، تعد أسعار البيض مقياسًا لنقاط الضعف الاقتصادية الأوسع، لذا غالبًا ما تعتبر المشاكل المتعلقة بالبيض جزءًا من قصة أوسع حول مدى ضعف الاقتصاد، وثالثًا، تعتبر أسعار البيض ذات دوافع سياسية نظرًا لوعد ترمب بخفض الأسعار، وقد أظهرت استطلاعات الرأي أن الاقتصاد والتضخم كانا عاملين رئيسيين في اختيارات الناخبين عام 2024، ويعتقد ترمب نفسه، أنه فاز بالانتخابات الرئاسية الأخيرة بقوة الدفع من ضبط الحدود والبقالة.
وبخصوص القطاع، أظهر غالبية منتجو البيض، والمزارعون الأميركيون دعماً لترمب خلال الانتخابات، وتظهر تصريحات ترمب أنه يشعر بمعاناة المنتجين، وقد صوتت المناطق الزراعية لصالح ترمب في حملاته الانتخابية، بل وزاد دعمها له في عام 2020، رغم الحروب التجارية وارتفاع الأسعار اللذين كانا سيؤثران سلبًا عليهما، وهناك عامل آخر قد يدفع أسعار البيض للارتفاع، وهو أن 70 % من القوى العاملة في مزارع الإنتاج من العمالة المهاجرة، منهم حوالي 40 % مهاجرون غير موثقين، وفي حال نجاح خطط الإدارة الأمريكية لفرض رسوم جمركية مرتفعة وترحيل جماعي، ستواجه هذه الصناعة صعوبات في الاستمرار.
والآن، باتت زيادات أسعار الغذاء حتمية، مع احتمالية تفاقمها، نتيجة تجميد تمويل بعض برامج وزارة الزراعة الأميركية الذي أقره ترمب، واعتبارًا من مارس الحالي، أُعلن عن تخفيضات بقيمة مليار دولار، ويشعر المزارعون بعواقبها بالفعل، ويدرك الأميركيون أن أسعار البيض في كندا المجاورة لم ترتفع بشكل كبير ولم يكن هناك نقص، لكن الأسعار في كندا كانت أعلى تقليديًا من الولايات المتحدة، ويعود ذلك جزئيًا إلى اختلاف معايير الزراعة، ولا تفرض أميركا معايير عالية لرعاية العمال الزراعيين أو الحيوانات، ومن المرجح أن يؤدي هذا إلى ارتفاع الأسعار.
يعد نقص البيض بمثابة ما يُطلق عليه علماء النفس "استدلالًا"، وهو اختصار ذهني يُشكّل تصوراتنا الأوسع، والمقصد، أنه عندما يصعب الحصول على شيء عادي كالبيض، فإن ذلك يُثير شعورًا بأن هناك خللًا جوهريًا في الاقتصاد الأميركي، حيث يُغذي نقص المعروض مخاوف أكبر بشأن التضخم، والاقتصاد، وتكلفة المعيشة، ويعتبر نقطة ضعف في سلاسل التوريد، ويُعزز شعور المستهلكين الأميركيين بأنهم يعيشون أوقاتاً عصيبة، من جهة أخرى، أصبح اقتصاد البيض هدفًا للعصابات الإجرامية، ففي الشهر الماضي، سُرقت 100 ألف بيضة بقيمة 40 ألف دولار من مقطورة في بنسلفانيا، وبالأسعار الحالية، يعادل هذا المبلغ تقريبًا وزن كرة قدم أمريكية من الذهب.
بالرغم من أن نقص البيض في الولايات المتحدة لن يستمر إلى الأبد، إلا أنه مؤشر على مشكلة أكبر ستزداد إلحاحًا في السنوات القادمة، فتغير المناخ، ونضوب الموارد، وتغير الهياكل الاقتصادية ستزيد من تقلب أسعار بعض السلع، ويستهلك الفرد الأميركي في المتوسط 280 بيضة سنويًا، لذا فإن لدى المستهلكين سبب وجيه للاهتمام بتقلبات الأسعار، ويبدو أن الأسعار تسير في اتجاه واحد فقط، فقد قدرت وزارة الزراعة، أن أسعار البيض سترتفع بنسبة 20 % هذا العام، ويُمثل البيض حقًا مكتسبًا للأسر العاملة، ولا ينبغي الاستهانة بقدرته على جذب انتباه المستهلكين في خضمّ دورة أخبار غالبًا ما تكون محيرة ومتقلبة، وبالنسبة لملايين الأميركيين، فإن هذه الشقوق تمثل ضربة للرفاهية الاقتصادية في الولايات المتحدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 44 دقائق

• Independent عربية

ما علاقة ضريبة الدمغة بارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا؟

وصلت أسعار المنازل المعروضة للبيع في بريطانيا إلى مستوى قياسي جديد هذا الشهر، مع تدفق عدد كبير من العقارات الجديدة إلى السوق، إذ ارتفعت أسعار البيع الجديدة خلال مايو (أيار) الجاري بمقدار 2335 جنيهاً استرلينياً (3136 دولاراً)، بزيادة قدرها 0.6 في المئة على الشهر السابق، لتصل إلى متوسط قياسي يبلغ 379517 جنيهاً استرلينياً (509776 دولاراً)، بحسب بيانات من منصة "رايت موف". وأشارت "رايت موف" إلى أن هذا الأمر يعود على الأرجح إلى ارتفاع عدد العقارات الجديدة المعروضة للبيع بنسبة 14 في المئة، وهو أعلى مستوى خلال 10 أعوام. وقالت متخصصة العقارات في" رايت موف" كولين بابكوك "يحتاج البائعون إلى أن يكونوا على دراية بمستوى المنافسة التي يواجهونها لجذب اهتمام المشترين. ويعد ارتفاع الأسعار هذا الشهر، الذي يعتبر الأدنى خلال مايو الجاري خلال تسعة أعوام، مؤشراً إلى سوق تفضل المشترين وتتميز بالهدوء مقارنة بالمعتاد". وانخفض الطلب على المنازل بعد خفض حدود ضريبة الطابع العقاري في إنجلترا وإيرلندا الشمالية خلال أبريل (نيسان) الماضي، مما أسهم في انخفاض أسعار المنازل بنسبة 0.6 في المئة، بحسب بيانات مؤسسة "نيشن وايد". يُذكر أن عوامل مثل حال عدم اليقين المتعلقة بالتعريفات الجمركية التي أثارها الرئيس ترمب الشهر الماضي، وتوقعات خفض أسعار الفائدة من بنك إنجلترا خلال مايو الجاري، كانت من الأسباب التي دفعت المشترين إلى التريث والابتعاد من السوق خلال الشهر الماضي. صمود سوق الإسكان في بريطانيا وقالت شركة "رايت موف" إن الطلب خلال مايو الجاري شهد ارتفاعاً بعدما خفض بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) كلفة الاقتراض إلى 4.25 في المئة، مما ساعد في خفض متوسط سعر الرهن العقاري الثابت لمدة عامين إلى 3.72 في المئة مقارنة بـ4.75 في المئة خلال مايو 2024. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وصمدت سوق الإسكان في بريطانيا أمام التحذيرات من انهيار محتمل، على رغم الارتفاع السريع في أسعار الفائدة خلال الأعوام الثلاث الماضية والمخاوف من ركود اقتصادي. وارتفعت أسعار المنازل بصورة عامة بنسبة 5.4 في المئة أخرى خلال فبراير (شباط) الماضي، ليصل متوسط السعر إلى 268 ألف جنيه استرليني (359.9 ألف دولار)، بحسب مكتب الإحصاءات الوطني. وقالت شركة "نايت فرانك" المتخصصة في العقارات إنها تتوقع أن ترتفع أسعار المنازل بنسبة 3.5 في المئة إضافية العام الحالي، مدفوعة بانخفاض أسعار الفائدة وتحسن الدخل الحقيقي للأسر بصورة مستمرة. وقال رئيس أبحاث القطاع السكني داخل شركة "نايت فرانك" في المملكة المتحدة توم بيل لصحيفة "تايمز"، إن زيادة عدد المنازل المعروضة في السوق جاءت نتيجة "بيع الملاك لعقاراتهم بسبب تشديد اللوائح المتوقع، وأصحاب العقارات الذين سارعوا بالتصرف قبل انتهاء مهلة ضريبة الدمغة، والبائعين الذين أعادوا تفعيل خطط كانت معلقة العام الماضي بسبب الانتخابات والموازنة". هدف بناء المساكن مهدد واليوم أصبح هدف الحكومة البريطانية لبناء 300 ألف منزل جديد سنوياً مهدداً، بعد تراجع مبيعات العقارات على الخريطة إلى أدنى مستوى لها منذ 12 عاماً. وأظهرت بيانات من شركة العقارات "هامبتونز" أن نسبة المنازل والشقق الجديدة التي تباع قبل بنائها انخفضت إلى 31 في المئة العام الماضي، وهي أقل نسبة منذ عام 2012، بعدما وصلت إلى ذروتها عند 49 في المئة عام 2016. وقال المحلل في شركة "هامبتونز"، ديفيد فيل، إن هذا الانخفاض يهدد هدف حزب العمال في بناء المساكن، موضحاً أن "شركات البناء تعتمد على هذا التمويل المسبق للمضي قدماً في مواقع البناء. وعلى رغم أن الصفقات الكبيرة مع المستثمرين المؤسسيين ساعدت، فإنها لم تحل محل الطلب من الملاك الأصغر حجماً".

المناطق السعودية

منذ ساعة واحدة

• المناطق السعودية

تراجع الدولار الأمريكي إلى 143.27 ينًا يابانيًا في تداولات آسيا المبكرة

المناطق_واس واصل الدولار الأمريكي تراجعه أمام العملات الرئيسة إلى أدنى مستوى في أسبوعين، وسط ضغوط متزايدة في أسواق الصرف العالمية. وانخفض الدولار إلى (143.27) ينًا في التداولات المبكرة في آسيا، وهو أضعف مستوى منذ السابع من مايو الجاري. وقفزت عملة كوريا الجنوبية إلى أعلى مستوى منذ الرابع من نوفمبر الماضي إلى (1368.90) مقابل الدولار، واستقر اليورو في أحدث التعاملات عند (1.1330) دولار بعد ارتفاعه (0.4 %)، وتسجيل مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي. واستقر الجنيه الإسترليني أيضًا عند (1.3426) دولار، فيما زاد الفرنك السويسري قليلًا بواقع (0.1 %) إلى (0.8245) مقابل الدولار.

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

تصاعد التحايل الضريبي في بريطانيا والأثرياء في المقدمة

تطلب تدخل هيئة مراقبة الإنفاق الحكومي لإبراز ظاهرة مشتبه في حصولها منذ زمن بعيد: مزاعم الحكومة في شأن التصدي للتحايل الضريبي بعيدة كل البعد من الواقع. إذا استمع المرء إلى الحكومة – ليس فقط حكومة "العمال"، بل حتى حكومات "المحافظين" خلال الأعوام الأخيرة – قد يعتقد بأن بريطانيا باتت دولة أصبح فيها إخفاء الثروات عن أعين هيئة الإيرادات والجمارك الملكية من الماضي. وقالت رايتشل ريفز في خطابها خلال مؤتمر حزبها في سبتمبر (أيلول) عام 2024: "سنتصدى للتحايل والتهرب الضريبيين". وكررت الأمر نفسه في موازنتها الربيعية، إذ أعلنت أن وزارة المالية ستواجه "الاحتيال الذي يمارسه الأغنياء، والاحتيال الذي تسهله الشركات الكبرى، والاحتيال الذي يمارسه الأفراد والشركات بما يتيح لأفراد آخرين وشركات أخرى إخفاء أموال في الخارج". أما جيريمي هانت، وزير المالية "المحافظ السابق"، فقال عام 2023: "نحن ضد أنواع الاحتيال والتهرب الضريبيين كلها، وسنواصل العمل بجد لتقليص الفجوة الضريبية". وللإنصاف، يستطيع أي شخص أن يختار أي وزير مالية في الحكومات أو وزير مالية في حكومات الظل خلال العقود الأخيرة من الزمن، وسيجد خطاباً يندد ببرامج التحايل الضريبي، ويرفق ذلك بتعهد حاسم بإنهائها. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) تحذر هيئة التدقيق الوطني ضمن تقرير لها من أن الفجوة الضريبية – أي الفارق بين ما تعتقد هيئة الإيرادات والجمارك الملكية بأنه ضرائب مستحقة وبين ما تجمعه فعلياً – قد ازدادت، مما "يثير احتمال أن يكون مستوى عدم الامتثال بين الأثرياء أكبر مما كان يُعتقَد". وظهر ذلك جلياً من خلال تراجع حجم الغرامات المفروضة على الأثرياء – أي الأشخاص الذين يتقاضون أكثر من 200 ألف جنيه استرليني سنوياً (268 ألف دولار تقريباً) أو يملكون أصولاً تزيد على مليوني جنيه – من 2153 إشعاراً بغرامات بلغت قيمتها 16.2 مليون جنيه في 2018-2019 إلى 456 إشعاراً بقيمة 5.8 مليون جنيه في 2023-2024. وهذا خلال فترة ارتفع فيها عدد الأثرياء في المملكة المتحدة من 700 ألف شخص في 2018-2019 إلى 850 ألفاً في 2023-2024. وتبرز قائمة الأغنياء التي أصدرتها صحيفة "صنداي تايمز" خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة كيف أن الأغنياء يزدادون ثراءً بصورة لافتة عاماً بعد عام. وأعلنت ريفز في أول موازنة لها عن زيادات ضريبية تستهدف الأثرياء، بما في ذلك تقليص الامتيازات التي يتمتع بها الأشخاص غير المقيمين ضريبياً وزيادة ضريبة الأرباح الرأسمالية وفرض ضريبة القيمة المضافة على رسوم المدارس الخاصة. كذلك وضعت نصب عينيها مخصصات وقود الشتاء وغيرت قواعد ضريبة الميراث الخاصة بالمزارعين ورفعت قيمة مساهمات أصحاب الأعمال في التأمين الوطني. وعلى رغم أن بعض هذه الإجراءات دخل حيز التنفيذ وسيكون له أثر واضح، تظهر نتائج تقرير الهيئة الوطنية للتدقيق أن لدى الأثرياء وسائل للتهرب مما استهدفهم من هذه الإجراءات. وهذا لا يشمل الأشخاص غير المقيمين ضريبياً المعرّفين قانونياً بوضوح والذين يطبق عليهم القانون الخاص بهم عبر آلية بسيطة. وتمثل رد فعل عدد كبير منهم في مغادرة المملكة المتحدة إلى بلدان أخرى ترحب بهم وباستثماراتهم وبالوظائف التي يولدونها. وفي هذا المجال، كشفت ريفز عن قصر نظر شديد. ولا تتعلق المسألة بهؤلاء، بل بفشل السياسيين المتكرر في التصدي للتهرب الضريبي في مجالات ذات صلة محلية أكبر. كثيراً ما يتحدثون، لكن أداءهم في السلطة مخزٍ. ولسوء الحظ، لا يمكن قول الشيء نفسه عن إجراءات ريفز السريعة مثل خفض مخصصات وقود الشتاء وغيرها – فالفقراء يستهدفون بسهولة ولا يملكون سبلاً للتهرب. ومن المرجح أن نشهد تكراراً لذلك في موازنة ريفز المقبلة، المقرر صدورها خلال الخريف، إذ إن التمهيد لها بدأ فعلياً، مع تكاثر المؤشرات إلى ضرورة توفير أموال إضافية لتمويل الخدمات العامة وتعزيز الإنفاق الدفاعي. والرسالة واضحة مع دخولنا الصيف: استعدوا لزيادات ضريبية إضافية. وإلى جانب امتلاك وسائل التهرب الضريبي، يملك الأثرياء الموارد. ولا يتطلب قياس حجم القطاع البريطاني المكرس للتحايل الضريبي (التهرب الضريبي غير قانوني وبالنتيجة لا يمارس بالجرأة نفسها) دراسات معمقة أو أكثر من بضع دقائق. وثمة مستشارون كثر، جميعهم مستعدون لتقديم ما يُعرَف بتعبير مثير هو "الكفاءة الضريبية" مقابل أجر. أما أولئك الذين يملكون أكبر الأرصدة النقدية، فيمكنهم الاستفادة من صناديق ائتمان معقدة لا يمكن اختراقها، أنشئت لهم في جزر القنال وآيل أوف مان وفي أماكن أبعد مثل جبل طارق وجزر كايمان وجزر فيرجن البريطانية. والمفارقة الغريبة، بالنظر إلى الوعود الطنانة المتكررة في شأن شن حملات ضريبية جديدة على أثرياء المملكة المتحدة، أن هذه الأماكن كلها التي تفتخر الشركات البريطانية بوجود مكاتب وروابط لها فيها، هي تحت حماية المملكة المتحدة. ولم تتخذ أية خطوة ذات مغزى للحد من استغلال مناطق الـ"أوفشور" هذه. وهي، إلى جانب السياحة، مصدر دخل وفير. ووفق وزارة الخارجية التي تشرف على هذه المناطق، من الأفضل أن تستمر هذه الممارسة بدلاً من أن تعاني هذه المناطق وتلجأ إلى لندن طلباً للمساعدة المالية والرعائية. وفي موازنتها، خصصت ريفز تمويلاً إضافياً لهيئة الإيرادات والجمارك الملكية، يشمل تحديداً مكافحة التهرب الضريبي في الخارج (أوفشور). لكن هيئة التدقيق الوطني حضت الحكومة ضمن تقريرها على مضاعفة جهودها لتحصيل الأموال المستحقة للخزانة العامة. وتخلص الهيئة إلى أن مليارات من الجنيهات تترك من دون تحصيل سنوياً. المطلوب اتخاذ خطوات إضافية لضمان أن يدفع الأثرياء نصيبهم المنصف، بيد أن ذلك لم يمنع متحدثاً باسم هيئة الإيرادات والجمارك الملكية من التعليق على تقرير الهيئة بلهجة ملؤها الإصرار: "من واجبنا أن نضمن أن يدفع الجميع الضريبة المستحقة بموجب القانون، بغض النظر عن ثروتهم أو مكانتهم. تنفذ الحكومة أكبر خطة طموحة على الإطلاق لسد الفجوة الضريبية وتحقيق 7.5 مليار جنيه إضافية لمصلحة الخدمات العامة سنوياً بحلول عام 2029-2030". هل يمكننا أن ننتظر من هيئة التدقيق الوطني أن تمارس عملها الرقابي في المستقبل وتشعر بالرضا إزاء النتيجة؟ لا تعولوا على ذلك.