المستشار وليد عز الدين يكتب: التنظيم القانونى لاقتناء الحيوانات الخطرة فى القانون المصرى

يشهد المجتمع المصري في الآونة الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في ظاهرة اقتناء الحيوانات الخطرة سواء كانت مفترسة أو سامة أو ذات طبيعة عدوانية، وهو ما يُشكل تهديدًا حقيقيًا للأمن العام وراحة الأفراد، وقد استجابت الدولة لهذا التحدي بإصدار تشريعات تُنظم هذا الأمر وتحظر حيازة أو تداول أو إكثار أيٍّ من الحيوانات الخطرة إلا بترخيص من السلطة المختصة، وكان ذلك بإصدار القانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
تعريف الحيوان الخطر
الحيوانات الخطرة هي التي تُلحق نوعًا من الأذى أو الضرر بالإنسان أو الحيوان من العائلات الكلبية أو القطية أو القردة أو الزواحف أو الحشرات السامة والكلبية البرية والدببة وفرس النهر والجاموس الوحشي والحمير البرية.
من يحق له الترخيص بحيازة حيوان خطر
يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفقًا للشروط والإجراءات المحددة، وذلك للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التي تقتضي طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات.
على أن يُحظر اصطحاب أيٍّ من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة، ويلتزم حائز الحيوان الخطر بتوفير الرعاية البيطرية لها، وعلى الأخص تحصينها ضد الأمراض، وكذلك توفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة.
قواعد حيازة الكلاب
يُحظر حيازة واقتناء الكلاب دون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة، على أن تُنشئ مديرية الطب البيطري سجلًا لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل جميع البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص اسم حائز الكلب ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة والتحصينات الدورية والوبائية. ويجب أن تُكمَّم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفي كل الأحوال لا يقل عمر حائز الكلب عن ثمانية عشر عامًا.
الكلاب الممنوع حيازتها
وفقًا لأحكام القانون المصري يُمنع حيازة أو تداول أو إكثار الكلاب الآتية:
(البيتبول - الروت وايلر - الراعي الألماني - البوكسر - الهاسكي - الراعي القوقازي - بول ماستيف - الدوبرمان - ملنوا الأسكي - الكلب الدنماركي الضخم - الأكيتا - الأمريكان بولي - الإلباي - الكلب الأرجنتيني - الكين كورسو - التوسا إينو).
الكلاب المسموح بترخيصها
(كوكر الإسباني - لابرادور - بوريل - بوميرينيان - جاك راسيل - جريت دين أو دينواه - وايت جيرمان - الكلب المالطي - سامويد - المالينو).
توفيق أوضاع حائزي الكلاب
ألزمت اللائحة التنفيذية لقانون حيازة الحيوانات الخطرة حائزي الكلاب بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ صدور اللائحة، كما ألزمت اللائحة حائز الحيوان الخطر الذي لا يجوز ترخيصه بتسليمه إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال مدة شهر من صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
وفي حالة عدم توفيق الأوضاع واستصدار التراخيص اللازمة يُعاقب حائز الكلب غير المرخص بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد الكلاب، وقد تصل العقوبة إلى الحبس الذي لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر إذا ترتب على عدم توفيق الأوضاع تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.
العقوبة في حال استخدام الكلب في الاعتداء على الآخرين
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب، وإذا كان هذا التعدي صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ من التعدي مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا، فإذا كان التعدي صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثة ملايين جنيه إذا نشأ عن التعدي أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، فإذا كان التعدي صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد عن أربعة ملايين جنيه.
ويُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من ذلك قتلًا ولكنه أفضى إلى الموت، فإذا كان التعدي عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد لا يقل عن خمس عشرة سنة ولا يزيد عن عشرين سنة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ 11 دقائق

• 24 القاهرة

تقديرًا لجهودهم.. محافظ المنوفية: مكافآت مالية لأطقم التمريض وبونات غذائية للعاملين بدار الأطفال بميت خاقان

قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية صرف مكافأة مالية لأطقم التمريض بالمركز الصحي بميت خاقان تقديرًا لجهودهم في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، كما وجه بصرف بونات مواد غذائية للعاملين بدار الأطفال المعثور عليهم دعمًا لهم وحرصًا على تحسين بيئة العمل. جولة موسعة لمحافظ المنوفية جاء ذلك خلال جولة موسعة للمحافظ لمتابعة انتظام سير العمل بالمنظومة الصحية والتعليمية ومشروعات البنية التحتية بحي شرق شبين الكوم، حيث تفقد المركز الصحي بميت خاقان واطمأن على جودة الخدمات الطبية المقدمة، واستمع لشكاوى وملاحظات عدد من المرضى، موجهًا بصرف مساعدة مالية لحالة مرضية إنسانية. تفتيش باليد ومنع الدخول بالبناطيل المقطعة والشبشب.. إجراءات صارمة في امتحانات المنوفية| صور محليات المنوفية تحذر من ارتفاع جديد في منسوب النيل القبض على شابين رشقَا القطار بالحجارة وإصابة سيدة في المنوفية شركة مياه المنوفية تكشف سبب انقطاع الخدمة عن بعض قرى قويسنا جولة محافظ المنوفية في شبين الكوم كما شملت الجولة تفقد دار الأطفال المعثور عليهم، ومدرستي شبين الكوم الحديثة الرسمية للغات والمصرية اليابانية الجديدة، ومتابعة أعمال تطوير ورصف مدخل شبين الكوم الجديد بمحور المصيلحة – الراهب – ميت خاقان، بإجمالي استثمارات تجاوزت 150 مليون جنيه. وأكد المحافظ أن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان أعلى معدلات الإنجاز.

النبأ

منذ 11 دقائق

• النبأ

محافظ دمياط يستقبل نائب وزير الصحة ووفد المجلس القومي لحقوق الإنسان

استقبل الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، صباح اليوم الأحد بمكتبه، الدكتور أنور إسماعيل نائب وزير الصحة والسكان، ووفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذى ضم الدكتورة نهى عبد القوى رئيس لجنة الحقوق الاجتماعية، والدكتورة سميرة لوقا عضو لجنة الحقوق الاجتماعية والدكتورة سناء الأسيوطي مديرة العلاقات العامة بالمجلس والدكتور رامى علام باحث بملف الحقوق الاجتماعية. فيما شهد اللقاء الذى حضره الدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة، وعز نور الدين مدير وحدة حقوق الإنسان، فى إطار زيارة لجنتى المجلس لعدد من المنشآت الصحية والخدمية، حيث ثمن " الدكتور أيمن الشهابى "ما تستهدفه هذه الزيارة الموسعة التى تهدف إلى متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكد من الالتزام بمعايير الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية لتشمل جميع الفئات، وذلك وفقًا لما أقرته الدولة المصرية. وأكد محافظ دمياط، أن الدولة حققت خطوات رائدة فى الحفاظ على حقوق الإنسان وتوفير احتياجاتهم وتقديم أوجه الرعاية المتكاملة لهم بمختلف المناطق، ولفت إلى أن المشروع القومى العملاق "حياة كريمة " الذى أطلقه فخامة السيد رئيس الجمهورية، يُعد نموذج رائد يعكس التزام مصر بتلك المعايير. وعلى صعيد آخر، ترأس محافظ دمياط اجتماعًا لمناقشة خطة إدراج محافظة دمياط بالمرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل جاء بحضور الدكتورة رشا مصلح مدير فرع هيئة التأمين الصحي. كما اطلع على الموقف الخاص للمنشآت الصحية، وبالأخص مستشفى فارسكور المركزى التى تشهد أعمال إحلال وتجديد بتكلفة تصل إلى مليار و٣٠٠ مليون جنيه. وناقش محافظ دمياط، خطة تصنيف المستشفيات لتطبيق المنظومة، وفقًا لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل واشتراطات الرقابة والاعتماد GAHAR والخطوات التى اتخذتها مديرية الصحة بدمياط لبدء التنفيذ، حيث أعلن عن إعتماد وحدة طب الأسرة بالجبايلة بمركز كفر البطيخ، و جارى إعتماد مركز الجهاز الهضمي والقلب و٧ وحدات بنهاية مايو الجارى. ولفت " المحافظ " أن محافظة دمياط لديها منظومة صحية قوية، وبها تجهيزات متميزة وبالأخص بالعناية المركزة، والحضانات، يجعلها مؤهلة لتطبيق المنظومة،التى تهدف إلى توفير أوجه الرعاية الصحية الشاملة بأعلى جودة وأقل تكلفة فضلا عن تغطية تلك الخدمات لغير القادرين. وصرح " الدكتور أيمن الشهابى " أن المحافظة تولى ملف الصحة اهتمام بالغ، وتم تشكيل مجلس إقليمي للصحة يضم كافة الأطراف المعنية بالملف لمتابعة كافة الأعمال الخاصة بالمنظومة الصحية

الدستور

منذ 12 دقائق

• الدستور

محافظ المنوفية يتابع سير العمل بمركز صحي ميت خاقان.. وصرف مكافأة مالية لأطقم التمريض

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جولة ميدانية لمتابعة انتظام سير العمل بالمنظومة الصحية والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى. وتفقد محافظ المنوفية المركز الصحي بميت خاقان بنطاق حي شرق شبين الكوم، واستمع لشرح تفصيلي عن آلية العمل والخدمات المقدمة بالمركز والذي يضم عيادات طب الأسرة، الأطفال، جلدية، نساء وتوليد، علاج طبيعي، صيدلية، وحدة الغسيل الكلوي. وخلال تفقده لعيادات المركز أجرى محافظ المنوفية حوارًا مع عدد من المرضى اطمئن خلاله على مستوى الخدمات المقدمة لهم منذ دخولهم الاستقبال للوقوف على مدى التعامل الفوري ومتابعة الأطقم الطبية لهم لضمان تقديم خدمات طبية أفضل. ووجه محافظ المنوفية، بصرف مكافأة مالية لأطقم التمريض دعمًا لهم، وكذا صرف مساعدة مالية لحالة مرضية مراعاة لظروفها الصحية والمعيشية الصعبة، رافقه خلالها اللواء عبدالله الديب السكرتير العام، مدير مديرية الصحة، مدير إدارة الطب العلاجي بالمديرية، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، رئيس حي شرق شبين الكوم، المستشار الهندسي للمحافظة. كما تفقد محافظ المنوفية، دار الأطفال المعثور عليهم بالمركز للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لهم، وأمر بصرف مواد بونات مواد غذائية للعاملين بالدار دعمًا لهم، مؤكدًا أننا مستمرون في تقديم الدعم الكامل للقطاع الصحي والذي يقع على رأس أولويات منظومة العمل لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما تضمنت الجولة، تفقد محافظ المنوفية حجم الأعمال ونسب إنجاز إنشاءات مدرستي شبين الكوم الحديثة الرسمية للغات والمصرية اليابانية الجديدة بحي شرق شبين الكوم بحجم استثمارات 90 مليون جنيه تمهيدا لدخولهم الخدمة العام الدراسى القادم بما يساهم في تقليل الكثافة الطلابية والنزول بالسن لتلبية احتياجات أهالي المحافظة كون قطاع التعليم ذات أولوية أولى وأحد أهم محاور الجمهورية الجديدة والتي ترتكز على بناء الإنسان المصري وهويته وتقديم خدمة تعليمية متميزة. وتفقد محافظ المنوفية أخر مستجدات أعمال رصف وتطوير مدخل شبين الكوم الجديد أعلى تغطية محور المصيلحة - الراهب - ميت خاقان بحي شرق شبين الكوم بجملة استثمارات تزيد عن 60 مليون جنيه كشريان تنموي يساهم في تخفيف الاختناقات وتحقيق السيولة المرورية بمدخل العاصمة. وأكد محافظ المنوفية، أن هناك متابعات مستمرة لكافة المشروعات الجارى تنفيذها للوصول لأعلى معدلات الإنجاز وتقديم كل سبل الدعم الممكنة، لافتا إلى أننا مستمرون في التركيز على تحسين مستوى جودة حياة المواطنين في مختلف مناحي الحياة من خلال تنفيذ وتطوير العديد من مشروعات البنية التحتية في مختلف القطاعات التنموية والخدمية وبالأخص قطاعات 'الصحة، التعليم، الطرق، خدمات الصرف الصحي' كونهما مشروعات حيوية تمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر.