مصر.. ضبط «الرسام خالد» بتهمة التحريض على الفسق
أفادت مصادر أمنية أنه تم توقيف المدعو "خالد الرسام" بناءً على بلاغ رسمي تقدم به أحد المحامين إلى النائب العام، يتهم فيه المُبلَّغ ضده بإنتاج وبث محتوى يتعارض مع الأخلاق العامة عبر منصاته الإلكترونية، وعلى رأسها تطبيق "تيك توك"، إضافة إلى ارتكاب أفعال مسيئة وخادشة للحياء، والتلفظ بألفاظ نابية في مقاطع فيديو يتم تداولها على نطاق واسع.
اتهامات تتعلق بالترويج لسلوكيات غير قانونية
وذكر المحامي في بلاغه أن المتهم يروّج، بشكل مباشر أو غير مباشر، لسلوكيات تخالف القوانين والأعراف، من خلال تصوير ونشر مقاطع تُشجّع على علاقات غير شرعية دون زواج، وتبنّي مفاهيم مثل "المساكنة" تحت غطاء حرية التعبير، ما اعتبره المحامي تعدّياً صريحًا على القيم والمبادئ التي يقوم عليها المجتمع المصري.
"منصة بدون ترخيص"... وتجاوز للقانون
أشار البلاغ كذلك إلى أن المتهم يقوم بإدارة صفحات إلكترونية تُعدّ في حكم المنصات الإعلامية غير المرخّصة، ويستخدمها في تسهيل نشر محتوى اعتبره البلاغ "مُحرِّضًا على الفسق والفجور". وأضاف أن ما يُعرض في مقاطع المتهم لا يُمثّل سوى جزء بسيط من المحتوى الذي يُقدّمه بشكل يومي لجمهور واسع، خصوصًا من فئة الشباب والمراهقين.
توجيه اتهامات باستخدام وسائل التواصل في إساءة القيم
شدّد المحامي في بلاغه على أن ما يفعله المتهم يدخل ضمن الجرائم الرقمية المُعاقب عليها وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، باعتباره استخدامًا سيئًا ومخالفًا لمنصات التواصل الاجتماعي، وتحريضًا على كسر القوانين والضوابط المجتمعية.
US
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 24 دقائق
- العين الإخبارية
رسميا.. مرتضى منصور يطالب بحظر تطبيقات «تيك توك وتانجو وسوغو » في مصر
طالب مرتضى منصور رسميًا بحظر "تيك توك" وتطبيقات مشابهة بزعم نشر الفجور والانحراف، ويحدد جلسة عاجلة للنظر في دعواه القضائية. في تحرك مفاجئ، أعلن المحامي المصري مرتضى منصور أنه تقدّم بطعن رسمي إلى محكمة القضاء الإداري، يطالب فيه بوقف وإلغاء عدد من التطبيقات الإلكترونية أبرزها "تيك توك وسوغو وتانجو"، بدعوى تهديدها للقيم الدينية والأخلاقية في المجتمع المصري. وأوضح منصور أن المستشار عمر ضاحي، رئيس محكمة القضاء الإداري، حدد جلسة يوم 8 سبتمبر 2025 لنظر الطعن المقيد برقم 80853 لسنة 79 ق. وستُعرض القضية أمام الدائرة الثالثة برئاسة المستشار فتحي هلال، بصفة مستعجلة، لاتخاذ قرار بشأن هذه التطبيقات. وأشار مرتضى إلى أن دعواه تشمل تطبيقات أخرى مثل سوجو وتانجو، واصفًا إياها بأنها "منصات مبتذلة تروّج للفجور والبلطجة والعُري والانحلال الأخلاقي"، مؤكدًا أن مصر لا تحتمل هذا التلوث القيمي، مطالبًا بوقف بث تلك التطبيقات ومنع ما سماه "أفلام ومسلسلات الدعارة والأغاني الهابطة ومطربي الرقص الخليع". وأكد في بيان مطوّل نشره على صفحته الرسمية، أنه كان أول من حذر منذ سنوات من خطورة هذه التطبيقات، التي يرى أنها تروّج للفجور وتشجّع على الانحراف الجنسي علنًا، مضيفًا أن "القانون يُعاقب على ممارسة الفجور في شقق مغلقة، فكيف نسمح بها على الملأ أمام الملايين؟". واتّهم التطبيق بأنه "باب خلفي لتصفية الحسابات، ونشر الرقصات الجنسية والإيحاءات الخادشة"، مشيرًا إلى أن مستخدمي هذه التطبيقات أصبحوا من أصحاب الثروات، دون رقابة من الدولة، رغم تلقيهم أموالاً ضخمة من مصادر خارجية مشبوهة. وفي ختام دعواه، طالب بإصدار قرار فوري بإلغاء تطبيق "تيك توك"، محذرًا من اعتبار الامتناع عن الحظر قرارًا إداريًا سلبيًا يستوجب الطعن عليه أمام القضاء الإداري، مؤكدًا تمسكه بجميع الحقوق القانونية للتصعيد. aXA6IDE4NS4xODQuMjQxLjE4NSA= جزيرة ام اند امز IT
البوابة
منذ 3 ساعات
- البوابة
التيكتوكر مداهم في قبضة العدالة.. غسيل أموال بـ65 مليون وحيازة مخدرات ونشر محتوى مسيء
في ضربة أمنية محكمة، كشفت وزارة الداخلية الستار عن أحد أخطر وجوه المحتوى المضلل والمنحرف على منصات التواصل الاجتماعي، حيث سقط البلوجر الشهير بـ"مداهم تيك توك" في قبضة العدالة، متورطًا في قضايا غسيل أموال تقدر بـ65 مليون جنيه، وترويج للمخدرات، والاتجار في العملات الأجنبية، فضلًا عن بث محتوى مخالف للآداب العامة وقيم المجتمع المصري. الواقعة تمثل تطورًا جديدًا في المواجهة الشاملة التي تقودها أجهزة الأمن ضد من يستخدمون السوشيال ميديا كستار لأنشطة إجرامية، وتُعيد تسليط الضوء على ظاهرة "بلوجرات الربح السريع" من بوابة الشهرة الوهمية. 65 مليون جنيه و"بضاعة محظورة" داخل الشقة الفخمة من هو "مداهم تيك توك"؟ شاب في العشرينات من عمره، صعد اسمه سريعًا في عالم التيك توك عبر مقاطع تمثيلية ومقالب مفتعلة، قبل أن يبدأ في تقديم محتوى وصِف بأنه "استفزازي ومسيء"، يتعمد فيه استخدام ألفاظ خادشة ومواقف غير لائقة، بحثًا عن التفاعل السريع والمشاهدات التي تُدر عليه الأموال. تفاصيل الواقعة.. كيف سقط في قبضة الداخلية؟ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة رصد تحركات مريبة للمذكور، خاصة في تعاملاته البنكية وحساباته على منصات الدفع الإلكتروني. وبالتنسيق مع الأجهزة المختصة، تم استصدار إذن من النيابة العامة لمداهمة مسكنه بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية. المضبوطات داخل الشقة: مبالغ مالية تتجاوز 2 مليون جنيه نقدًا كميات من المخدرات المتنوعة (حشيش، هيدرو، ترامادول) عملات أجنبية "دولار – يورو – ريال سعودي" أجهزة إلكترونية ومعدات تصوير تستخدم في بث المحتوى إيصالات تحويلات مالية بينه وبين أطراف مجهولة قائمة الاتهامات الموجهة لـ مداهم: 1. غسيل أموال: بتحقيق مكاسب غير مشروعة تقدر بـ65 مليون جنيه 2. ترويج مخدرات حيازة بقصد الاتجار 3. الاتجار في العملات الأجنبية دون ترخيص 4. إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر محتوى يحض على الانحلال 5. الربح من دون سند قانوني من منصات إلكترونية بالمخالفة للقوانين المنظمة. دور وزارة الداخلية.. رصد دقيق وتحرك حاسم تؤكد هذه الضبطية أن وزارة الداخلية تواصل نهجها الحازم في مواجهة الجرائم المستحدثة المرتبطة بمنصات التواصل، ولا سيما الظواهر التي تهدد القيم والأمن الاجتماعي، مستندة إلى استراتيجية تكنولوجية متقدمة وتحريات دقيقة ترصد حركة الأموال والسلوكيات الإلكترونية الشاذة. التحقيقات الأولية تكشف: شبكة من المتعاونين كشفت التحقيقات الأولية أن المتهم لم يكن يعمل بمفرده، بل يدير شبكة غير معلنة تضم أفرادًا مختصين في الترويج، والتصوير، وتوزيع الأرباح، بالإضافة إلى متعاونين بالخارج يرسلون تحويلات مالية مشبوهة. آراء قانونية: المتهم يواجه السجن المشدد وغرامات بالملايين يقول المستشار القانوني د. حازم عبد العاطي: الجريمة المتكاملة التي ارتكبها المتهم قد تُوقع عليه عقوبة السجن من 5 إلى 15 عامًا طبقًا لقانون مكافحة غسيل الأموال، بالإضافة إلى مصادرة الأموال والمضبوطات. ويضيف: التهم المتعلقة بالمخدرات والتعامل غير القانوني في العملات الأجنبية قد تضاعف العقوبة، خاصة إن ثبتت نية الترويج أو التربح غير المشروع. رأي أمني: الضبطيات الأخيرة تؤكد يقظة كاملة للأمن الوطني صرح العميد حمد السعدني، الخبير الأمني، بأن الواقعة تعكس يقظة كاملة من قطاع الأمن الوطني في رصد وتتبع الجرائم الإلكترونية مضيفا: لم تعد مثل هذه الظواهر تُترك لتفسد وعي الشباب.. هناك خطط دقيقة وتنسيق متكامل بين القطاعات لضبط كل من يتلاعب بعقول البسطاء ويستخدم المنصات الرقمية في بث سموم فكرية أو أخلاقية." العقوبات القانونية المتوقعة بالتفصيل غسيل الأموال: السجن من 7 إلى 15 سنة + غرامة تعادل الأموال المغسولة. حيازة مخدرات بقصد الاتجار: سجن مشدد من 3 إلى 15 سنة. الاتجار بالعملة: حبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه. المحتوى المسيء: سجن من 6 شهور إلى 3 سنوات + مصادرة الأجهزة المستخدمة. النيابة العامة تأمر بحبس المتهم والتحفظ على أمواله أمرت النيابة العامة بحبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، والتحفظ على جميع الأموال والمضبوطات، وطلبت تقارير فنية من الجهات المختصة لفحص الأجهزة والبيانات المصورة للتأكد من حجم الانتهاكات الإلكترونية. مصر لا تُدار من "تريندات" زائفة في وقت تحارب فيه الدولة الإرهاب والتضليل بكل أشكاله، يظهر وجه جديد من وجوه التهديد عبر منصات التواصل، يختبئ خلف "محتوى ساخر" لكنه يحمل سمًا قاتلًا في تفاصيله. "مداهم تيك توك" ليس إلا نموذجًا، والدولة المصرية مستمرة في اجتثاث كل من يعبث بعقول الناس أو يحوّل الفضاء الإلكتروني إلى بؤر للجريمة المنظمة.
البوابة
منذ 4 ساعات
- البوابة
خلال 24 ساعة فقط.. الداخلية تصادر 85 مليون جنيه من أباطرة غسيل الأموال على تيك توك
في زمن أصبحت فيه الشهرة تُقاس بعدد المتابعين، والمحتوى يُباع بالأخلاق والقيم، تسللت جرائم من نوع جديد إلى بيوت المصريين دون استئذان. جرائم لا تُرتكب في الأزقة أو خلف الأبواب المغلقة، بل تُبث على الهواء مباشرة، مموّهةً بما يُسمى "ترفيه"، بينما حقيقتها غسيل أموال وتدمير للمجتمع وقيمه. الداخلية تفضح جرائم غسل الأموال تحت ستار الشهرة والمحتوى في مواجهة هذا الانفلات، تُثبت وزارة الداخلية المصرية أنها حاضرة وبقوة. فخلال 24 ساعة فقط، نفذت حملات نوعية، وأعلنت عن مصادرة ما يزيد على 85 مليون جنيه من أموال مجهولة المصدر، مرتبطة بمحتوى رقمي مخالف. وكانت الضربات موجهة بدقة لصانعي محتوى على "تيك توك" و"فيسبوك"، ممن تاجروا في قيم المجتمع مقابل مشاهدات وأرباح. الرسالة الأمنية واضحة: لا مكان آمن لمن يُسيء استخدام التكنولوجيا، والداخلية لن تتهاون مع من يحوّل المنصات الإلكترونية إلى مغاسل للأموال القذرة. ضبط مداهم صانع محتوى شهير بالقليوبية.. غسيل 65 مليون جنيه تحت عباءة "الترند" أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط صانع محتوى شهير– مقيم بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية – بمداهمته عقب ثبوت تورطه في إدارة صفحة إلكترونية تنشر محتوى يتعدى على قيم ومبادئ الأسرة المصرية، ويستهدف الإثارة لكسب ملايين المشاهدات. وقد كشفت التحريات أن المتهم قام بغسل نحو 65 مليون جنيه من عوائد هذا النشاط غير المشروع، من خلال: شراء وحدات سكنية فاخرة اقتناء سيارات فارهة ودراجات نارية تأسيس شركات وهمية لتبييض الأموال وحاول المتهم إضفاء الشرعية على هذه الأموال عبر أنشطة ظاهرها قانوني، إلا أن فرق التحريات الإلكترونية والمالية التابعة لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة تمكنت من رصد حركة الأموال وتتبعها بدقة، وصولاً لضبط المتهم ومصادرة كافة الأملاك المكتسبة من هذه الجرائم. "سوزي الأردنية".. بلوجر المطرية ومحتوى الابتذال مقابل 15 مليون جنيه بالتزامن مع الواقعة الأولى، تم ضبط صانعة محتوى تُقيم بدائرة قسم شرطة المطرية – القاهرة، وتُعرف على السوشيال ميديا باسم "سوزي الأردنية"، بعد ثبوت تورطها في إنتاج محتوى خادش للمجتمع، ونشره بهدف جني أرباح عالية. التحقيقات كشفت أن المتهمة قامت بـ: غسل 15 مليون جنيه شراء وحدات سكنية لتضليل الجهات الرقابية استخدام حسابات بنكية وهمية تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويُعرض المتهمان حاليًا على جهات التحقيق بتهم نشر محتوى غير مشروع، والتحريض على الفسق، وغسيل الأموال. 85 مليون جنيه في قبضة الداخلية التفاصيل بالأرقام "مداهم" القناطر الخيرية 65 مليون جنيه شقق - سيارات - شركات "سوزي الأردنية" المطرية – القاهرة 15 مليون جنيه شقق فقط مضبوطات إضافية محافظات أخرى 5 ملايين جنيه أجهزة – تحويلات بنكية الداخلية تُجري مسحًا شاملًا لحسابات التيك توك.. بلاغات يومية وقائمة رصد مفتوحة أكد مصدر أمني رفيع، أن وزارة الداخلية قامت بتوسيع دائرة الرصد الإلكتروني لتشمل عشرات الحسابات المشبوهة على تيك توك وإنستجرام ويوتيوب، مشيرًا إلى أن الوزارة تتلقى بلاغات يومية من مواطنين ومؤسسات رقابية، وأعدت قائمة متابعة تشمل 37 حسابًا مبدئيًا، وبدأت بالتعاون مع جهات دولية لتتبع التحويلات المالية الخارجية المشبوهة المصدر أضاف أن الوزارة تسير وفق منهج علمي وتحقيقات رقمية دقيقة، تدمج بين تحليل المحتوى وتتبع الحسابات المصرفية المموِّلة، لضبط شبكات كاملة من الغسيل الرقمي. التحليل القانوني: تهم مزدوجة وعقوبات رادعة يؤكد المستشار شريف البنا – خبير القانون الجنائي – أن المتهمين يواجهون تهمًا مركبة تشمل: نشر محتوى غير مشروع عبر وسائل تقنية (المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات) التربح من نشاط غير مرخص (قانون الاستثمار وقانون العمل) غسل الأموال (المواد 1 و14 من قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002) ويضيف: العقوبات قد تصل إلى السجن المشدد لمدد تتراوح من 5 إلى 10 سنوات، مع مصادرة الأموال والممتلكات، وإغلاق الصفحات الإلكترونية. الرأي الأمني: السوشيال ميديا أصبحت ساحة لجريمة مركبة.. والداخلية تُحبط المخطط اللواء محمد زكي – مساعد وزير الداخلية الأسبق – قال إن هذا النوع من الجرائم يُعد من أخطر ما تواجهه الدولة، لأنه: 1. يجمع بين الإساءة لقيم المجتمع 2. الإضرار بالاقتصاد الوطني من خلال تدوير الأموال المشبوهة 3. التأثير على الشباب وترسيخ نموذج "الثراء القذر" ويشيد زكي بدور وزارة الداخلية قائلاً:"ما جرى خلال 24 ساعة فقط يُثبت أن الأمن المصري يواكب التطور الرقمي، بل يتفوق عليه أحيانًا، بفضل أدوات التحليل الرقمي والبشري والتنسيق مع جهات الدولة كافة." علم الاجتماع يحذر: نماذج البلوجرات تهدد الصحة النفسية والوعي الجمعي تقول د. سهى منصور – خبيرة علم النفس الاجتماعي – إن النماذج التي تصدّر نفسها عبر هذه المنصات: تشوه صورة المرأة والرجل في المجتمع تحفز سلوكيات خاطئة مثل "الثراء السريع بأي وسيلة" تهدد التركيبة النفسية للأطفال والمراهقين وتطالب بفرض رقابة مجتمعية وأسرية على المحتوى المعروض، بالتوازي مع الدور الأمني. الداخلية تنتصر في معركة "المحتوى الأسود" ما حدث خلال الـ 24 ساعة الماضية ليس حملة أمنية عابرة، بل رسالة حازمة من وزارة الداخلية المصرية إلى كل من تسوّل له نفسه استغلال الفضاء الرقمي في بث السموم وتحقيق أرباح مشبوهة. 85 مليون جنيه تمت مصادرتها، وعدد من أبرز البلوجرات أصبحوا خلف القضبان، والتحقيقات مستمرة. وفي الوقت الذي تتغير فيه أشكال الجريمة، تظل وزارة الداخلية حائط الصد الأول، تُراقب، وتضبط، وتحمي المجتمع من الانهيار القيمي والمالي، تحت شعار "لا تهاون مع من يحوّل السوشيال ميديا إلى غطاء للجريمة."
