سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 15 يونيو 2025 وفقا لـ الدستور

ارتفاعات جديدة في سعر الذهب في مصر في آخر تحديث لها بعد ارتفاعها في السوق العالمي نتيجة الاحداث السياسية المتوترة عالميًا وإقبال المستثمرين والمواطنين على شراء المعدن الأصفر كملاذ آمن في ظل الحروب والتوترات السياسية، ننشر في التقرير التالي سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 15 يونيو 2025.
سعر الذهب في مصر
سعر الذهب عيار 24 في مصر اليوم الأحد 15 يونيو 2025
بيع: 5594 جنيها
شراء: 5571 جنيه
سعر الذهب عيار 22 في مصر اليوم الأحد 15 يونيو 2025
بيع: 5128 جنيها
شراء: 5107 جنيهات
سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد 15 يونيو 2025
بيع: 4895 جنيها
شراء: 4875 جنيها
سعر الذهب عيار 18 في مصر اليوم الأحد 15 يونيو 2025
بيع: 4196 جنيها
شراء: 4178 جنيها
سعر الذهب بيع وشراء
سعر الذهب عيار 14 في مصر اليوم الأحد 15 يونيو 2025
بيع: 3266.75 جنيه
شراء: 3250 جنيه
سعر الذهب عيار 12 في مصر اليوم الأحد 15 يونيو 2025
بيع: 2797 جنيها
شراء: 2786 جنيها
سعر الذهب عيار 9 في مصر اليوم الأحد 15 يونيو 2025
بيع: 2100 جنيه
شراء: 2089.25 جنيه
سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد 15 يونيو 2025
بيع: 39160 جنيها
شراء: 39000 جنيه
سعر الذهب العالمي
سعر أوقية الذهب بالدولار في السوق العالمي اليوم الأحد 15 يونيو 2025
بيع: 3433.53 دولار
شراء: 3433.03 دولار
اقرأ أيضا:
سعر اليورو مقابل الجنيه الآن في البنوك المصرية لحظة بلحظة
سعر صرف الريال السعودي في السوق المصرفي المصري الآن
أسعار الذهب اليوم السبت 14 يونيو 2025 عبر «الدستور»
مصرفيون: زيادة المعروض من العملة أدت إلى استقرار نسبى للدولار أمام الجنيه

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 10 دقائق

• الدستور

سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه.. كم السعر اليوم؟

شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، في يوم الأحد 15 يونيو 2025، استقرارًا نسبيًا في البنوك المصرية، مع تفاوت طفيف بين البنوك الحكومية والخاصة، تراوحت أسعار الصرف بين 49.55 و49.69 جنيه للشراء، و49.70 و49.90 جنيه للبيع، وفقًا لتحديثات البنوك المختلفة. في البنوك الحكومية الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، استقر سعر الدولار عند 49.72 جنيه للشراء و49.82 جنيه للبيع، بزيادة قدرها نحو 26 قرشًا عن تعاملات منتصف الأسبوع، تعكس هذه الزيادة سياسة حذرة من البنوك الرسمية في التعامل مع الطلب المتزايد على الدولار، مع محاولة ضبط السوق ومنع أي اضطرابات محتملة في أسعار الصرف. من ناحية أخرى، أظهرت البنوك الخاصة زيادات متفاوتة، حيث سجل بنك قناة السويس وكريدي أجريكول أعلى سعر للدولار عند 49.88 جنيه للشراء و49.98 جنيه للبيع. في حين جاء بنك الإسكندرية عند أدنى سعر نسبيًا بـ49.46 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع، هذا التباين بين البنوك يعكس مرونة في السياسة التسعيرية لكل مؤسسة، بحسب احتياجات السوق المحلي ومعدلات الطلب على العملة الأجنبية. سعر الدولار اليوم الأحد 15 يونيو 2025 في البنوك الحكومية والخاصة: البنك الأهلي المصري سعر الشراء: 49.72 جنيه سعر البيع: 49.82 جنيه بنك مصر سعر الشراء: 49.72 جنيه سعر البيع: 49.82 جنيه بنك القاهرة سعر الشراء: 49.72 جنيه سعر البيع: 49.82 جنيه البنك التجاري الدولي (CIB) سعر الشراء: 49.72 جنيه سعر البيع: 49.82 جنيه بنك البركة سعر الشراء: 49.72 جنيه سعر البيع: 49.82 جنيه بنك قناة السويس سعر الشراء: 49.88 جنيه سعر البيع: 49.98 جنيه بنك كريدي أجريكول سعر الشراء: 49.88 جنيه سعر البيع: 49.98 جنيه بنك الإسكندرية سعر الشراء: 49.46 جنيه سعر البيع: 49.56 جنيه بنك التعمير والإسكان سعر الشراء: 49.64 جنيه سعر البيع: 49.74 جنيه مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الشراء: 49.88 جنيه سعر البيع: 49.98 جنيه

مصراوي

منذ 12 دقائق

• مصراوي

10 صور.. 8 معلومات عن خط الرورو بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي

أعلنت وزارة النقل، عن أبرز معلومات خط الرورو بين مينائي دمياط و تريستا الإيطاليين ويوفر الخط الملاحي "الرورو" لنقل الحاصلات الزراعية والخضروات سريعة التلف والمنتجات المصرية إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا والعكس. وجاءت أبرز المعلومات على النحو التالي: 1. تم تشغيل خط الرورو بين مينائى دمياط و تريستا الإيطالي وانطلاق أولى رحلاته في الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي بهدف زيادة حجم الصادرات المصرية الى الدول الأوروبية، وفي ضوء الإهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لزيادة حجم الصادرات الى الدول الاوربية ودول العالم المختلفة لدعم الاقتصاد القومي وفي ضوء تشغيل وزارة النقل 2. مميزات كبيرة يوفرها الخط الملاحي " الرورو " لنقل الحاصلات الزراعية والخضروات سريعة التلف والمنتجات المصرية إلى إيطاليا ومنها إلى اوروبا والعكس وذلك باستخدام الشاحنات المُبردة والجافة ، وحيث يساهم الخط الذي يعد ممر أخضر بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية في تدعيم انخفاض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع و تعزيز قدرة مصر على أن تكون منطقة لوجستية مركزية بين أوروبا وأفريقيا، فضلاً عن زيادة وتعزيز الفرص التجارية ودعم الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية من خلال تسهيل نفاذية المنتج المصري للأسواق الأوروبية ، بالإضافة إلى المُساهمة في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للموظفين الإداريين لشركات النقل وشركات الشحن والوكلاء الملاحيين، فضلاً عن توفير أكثر من 2000 فرصة عمل للسائقين المصريين. 3. يتمتع خط الرورو الرابط بين مصر و إيطاليا لمبدأ المعاملة بالمثل في في الميناءين من حيث رسوم الميناء والحوافز التشغيلية حيث تم تخفيض رسوم الموانئ من 26050 دولار إلى 3250 دولار للرحلة ( بقيمة خصم تقدر بنسبه 88% ) ، كما تم تخصيص مساحة 35 ألف م2 لصالح المشروع مع الإشتراك في توصيل جميع الخدمات للساحة الي جانب إصدار خطاب ضمان حكومي من هيئة ميناء دمياط لصالح الجمارك المصرية و كذا قيام وزارة المالية بتوفير جهاز كشف ( X RAY لصالح المشروع . ) 4. تم فى اطار الربط الآلــى بين الميناءين إنشاء وتنفيذ تطبيقات للتكامل بمعرفة هيئة ميناء دمياط للتكامل مع المنصة الخاصة بمجتمع الميناء الإيطالي وكذلك تجهيز منصة آلية لإستقبال بيانات الشاحنات القادمة من منصة مجتمع الميناء الإيطالي وهي تحتوي علي ( بيانات خاصة بنوع البضائع والأوزان - بيانات تفصيلية للشاحنين ) بالإضافة الى ربط الجمارك المصرية مع الجمارك الإيطالية عن طريق تطوير تطبيقات تشغيلية للجمارك بميناء دمياط مع إمكانية تبادل المستندات الرسمية كالشهادات الصحية وسلامة الغذاء كمرحلة أولي وكذا تم إعتماد تبادل الملفات بصيغة عالمية معتمـدة مـن قسـم التجـارة والنقـل بالأمــم المـتحدة و تنفيذ تطبيقات للأجهزة المحمولة يتم من خلالها قراءة السيل الإلكترونى من خلال تكنولوجيا RFID للتحقق من حالة السيل (جيد/تالف) . 5. تتضمن مميزات الخط التعــاون الجمركــى بين الجانبين حيث تم الحصول على منحة الإتحاد الأوروبي لتوأمة الجمارك المصرية والإيطالية من خلال توقيع مذكرة التفاهم بين جمارك البلدين و إصدار المنشور الجمركي لخط الرورو المصري الإيطالي و إعتماد أقفال إلكترونية للحاويات المبردة تتضمن خاصية الإنذار حالة فتح الحاوية أو تغير درجة الحرارة والرطوبة بما في ذلك سلامة محتوى الحاوية وإخضاعها لإجراءات فحص جمركية أكثر سهولة. 6. بعد أن تم انضمام مصر لاتفاقية فيينا 1968 وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 2023 فقد تم القضاء على أي معوق خاص باللوحات المعدنية والرسوم و تم توقيع مذكرة التفاهم الحكومية للنقل البري كإطار لتنظيم حركة المركبات البرية الخاصة بالخط ، كما تم حل موقف اللوحات المعدنية مع تخصيص طاقم من وزارة الداخلية لسرعة تغييرها بمنفذ داخل ميناء دمياط واعتماد مواصفات وسائل إطفاء الحريق الإيطالية ، بالإضافة الى انه قد تم تخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية المنصوص عليها بالقرار رقم 278 لسنة 2017 الذي يقضي دفع 300 دولار أمريكي لكل تريلا وارد و 350 دولار أمريكي لكل تريلا صادر لتصبح الرسوم 100 دولار أمريكي الى جانب التنسيق مع إدارة الجوازات للسماح بخروج سائقين شاحنات أجنبية بشرط حصول السائقين على تأشيرة دول الإتحاد الأوروبى . وكذلك السماح بدخول/ خروج سيارات أجنبية بقيادة مالكها بشرط الحصول على تأشيرة دخول/ خروج لجمهورية مصر العربية مسبقاً. كما تم التنسيق مع هيئة السلامة والتفتيش البحرى للسماح بتواجد السائقين على سفينة الرورو بشرط ألا يزيد عدد السائقين على السفينة عن 11 سائق. 7. فيما يتعلق بالبضائع المنقولة على الخـط فقد تم إضافة ميناء دمياط للقرار الوزاري رقم 682 لسنه 2007 الخاص بإنشاء لجان جمركية متخصصة تقوم باجراءات الافراج عن الاقمشة ومصنوعاتها بالإضافة الى الموانئ (الاسكندرية – بورسعيد - السخنة - القاهرة الجوي) ليتسنى تحقيق تشغيل اقتصادي للخط. 8. جدير بالذكر أن مواعيد خط الرورو أسبوعياً من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا والعكس، هي كالتالي ( وصول السفينة الساعة الثالثة عصراً يوم الخميس من كل أسبوع إلى ميناء دمياط قادمة من ميناء تريستا ومغادرتها من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا مُحملة بالمنتجات المصرية الساعة 10 صباحاً يوم الجمعة من كل أسبوع، ثم وصول السفينة إلى ميناء تريستا بإيطاليا الساعة العاشرة صباحاً يوم الاثنين من كل أسبوع ومغادرتها من ميناء تريستا إلى ميناء دمياط الساعة السادسة مساء، وسيتم نقل البضائع والمنتجات المصرية التي ستصل تباعاً إلى ميناء تريستا إلى روتردام بهولندا عبر قطار بضائع مُخصص لنقل المُنتجات المصرية؛ ليتم بعد ذلك نقل تلك المُنتجات برياً إلى المُدن الهولندية المختلفة وانجلترا وبلجيكا).

الأسبوع

منذ 12 دقائق

• الأسبوع

حقائق وأرقام على هامش نكسة ١٩٦٧

عبد السلام بدر عبد السلام بدر ولأن شهر يونية يذَكِّرنا بنكسة ١٩٦٧م التي فُرِضَت على مصر ووقعت رغم تحذير "عبد الناصر" لقيادات الجيش قبل وقوعها بثلاثة أيام ( ولا نعفيه من المسئولية مع تقصير القادة العسكريين وفي مقدمتهم قائد سلاح الطيران ) إذ يُبدي البعض الشماتة وجَلْد الذَّات فكان من الإنصاف أن نذكر الموقف العروبي للزعيم الراحل " جمال عبد الناصر" برفضه التفاوض على استعادة سيناء فقط وإصراره على استعادة كل الأراضي التي احتُلَّت في ١٩٦٧م. ففى حديثٍ لرئيس وزراء إسرائيل " ليفى أشكول" لمجلة نيوزويك الأمريكية (١٧ فبراير ١٩٦٩) يقول: "خلال العقدين الأخيرين كرَّرنا دائما في إسرائيل قولنا بأننا مستعدون لمناقشة مشاكلنا مع" ناصر " و أننى ما زلتُ مُستعِدَّاً لأن أطير إلى القاهرة، ولن أتحدث مع " ناصر" كمنتصر ولكنى سأبلغه أن إسرائيل مستعدة لإعادة سيناء كاملة إلى مصر وبدون أى شروط حيث إنه لم تكن لإسرائيل في أى وقت طلبات من أجل نزع سلاح سيناء، ولكن بالنسبة لمرتفعات الجولان والقُدس و الضفة الغربية فإن إسرائيل ببساطة لن تتنازل عنها، سنرد لناصر سيناء بدون شروط مقابل أن يهتم بشئون مصر ولا يتدخل في شئون الدول العربية الأخرى". وبخصوص أثر النكسة علي الوضع الاقتصادي لم تتوقف الحياة كما يُردِّد البعض. فنتيجة للعمل المتواصل والجاد مع الإصرار على تجاوز المحنة ورفض الانكسار. ووفقًا لبيانات الكتاب الإحصائي السنوي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وبيانات البنك الدولي أن الناتج المحلي للبلاد ارتفع من ٢ مليار و٥٠٩ ملايين جنيه في عام ١٩٦٧/ ١٩٦٨ إلى ٨ مليارات و ٢٠٩ ملايين جنيه عام ١٩٧٧، كما تراجع سعر صرف الدولار من ٤٣ قرشاً عام ١٩٦٧ إلى ٣٩ قرشًا عام ١٩٧٧. * ارتفع الدخل المحلي من ١٨، ٢مليار جنيه عام ١٩٦٧ إلى ٤، ٧ مليار جنيه ١٩٧٧. *زاد حجم الاستثمارات العامة " في القطاعات الاقتصادية ( الحكومية والخاصة ) من ٢٨٩ مليون جنيه عام ١٩٦٧ إلى ١، ٩مليار جنيه عام ١٩٧٧. *وزاد الإنتاج العام في القطاعات الاقتصادية في الزراعة والصناعة والتجارة والنقل والبناء والكهرباء وغيرها من ٥، ٤ مليار جنيه عام ١٩٦٧ إلى ١٤ مليار جنيه عام ١٩٧٧. * وزاد حجم الصادرات من ٢، ٢٤٦ مليون جنيه عام ١٩٦٧ إلى ٥، ٦٦٨ مليون جنيه عام ١٩٧٧م. وتجسَّدَت الإرادة القوية للدولة قيادة وشعباً في إقامة المشروعات الكبرى مثل مجمع الألمونيوم، ومعهد ناصر للأورام، وبناء المدارس، وكاتدرائية العباسية، مع إعادة بناء الجيش وتزويده بأحدث الأسلحة وجاهزيته للعبور الذي كان محددا له ربيع ١٩٧١م. فمن يزعم بعد ٥٨ سنة أننا ما زلنا نعاني من آثار نكسة ١٩٦٧م فهو إلى جانب شماتته في بلده يعني أن من حكموا مصر خلال ٤٠ سنة (١٩٧٠م -٢٠١٠م ) فشلوا فيما نجحت فيه دول أخري دمرتها الحرب العالمية الثانية كاليابان مثلا في ١٠ سنين. الخلاصة أن ما نحن فيه هو نتيجة انتكاسات أخري ( سياسية ) تَلَتْها